أكثر الأوهام شيوعًا في مسألة حساب النفقة هو الظن بأن النفقة بند واحد. ففي القانون التركي أربعة أنواع مستقلة من النفقة؛ ولكل منها شرطه ومدته وطريقة انتهائه. أما المقدار فلا يُحدَّد بنسبة ثابتة بل بتقدير القاضي.
أنواع النفقة #
1. النفقة المؤقتة #
هي النفقة المؤقتة التي تُدفع أثناء سير دعوى الطلاق إلى أن تنتهي. ويجوز طلبها فور رفع الدعوى؛ وللقاضي أن يحكم بها للأولاد من تلقاء نفسه ولو لم تُطلب. ولا يُنظر إلى حال الخطأ — وهذه أهم نقطة تميّز النفقة المؤقتة عن سواها. وتسري من تاريخ الدعوى وتنتهي باكتساب الحكم القطعية.
2. نفقة الفقر #
تُدفع من أحد الزوجين إلى الآخر الذي سيقع في الفقر بسبب الطلاق. ويُشترط اجتماع ثلاثة أمور: الوقوع في الفقر بسبب الطلاق، وتقديم الطلب، وألّا يكون الزوج طالب النفقة أشد خطأً من الآخر. ويجوز الحكم بها عند تساوي الخطأ أيضًا. ووفقًا للنص الحالي للقانون تُربَط بلا مدة؛ غير أنها قد تُسقط في الأحوال المبيَّنة أدناه. وقد ألغت المحكمة الدستورية عبارة «دون تحديد مدة»؛ ويدخل الإلغاء حيز النفاذ في 30 حزيران/يونيو 2027 (وللتفاصيل يمكنك الرجوع إلى مقالنا عن دعوى زيادة النفقة وإسقاطها).
3. نفقة الأولاد #
هي النفقة التي يدفعها الوالد الذي لم تُمنح له الحضانة مشاركةً في نفقات رعاية الطفل وتعليمه. وهي حق للطفل؛ ولا يجوز للوالد الحاضن التنازل عنها. وتنتهي كقاعدة ببلوغ الطفل سن الرشد (18 سنة). وإن كان الطفل يواصل تعليمه جاز طلب استمرارها بوصفها نفقة إعانة طوال حياته الدراسية.
4. نفقة الإعانة #
لا علاقة لها بالطلاق. ويجوز طلبها بين الفروع والأصول والإخوة الذين يقعون في الفقر إن لم تُقدَّم لهم المساعدة. فمثلًا يجوز للولد البالغ الذي يدرس في الجامعة أن يطلبها من أبيه؛ وللأم المسنّة التي لا دخل لها أن تطلبها من أولادها.
كيف يُحسب مقدار النفقة؟ #
ليس في القانون نسبة ولا معادلة. فالقاضي يقدّرها بمقياس الإنصاف. وأهم البيانات المعتمدة في الحساب عمليًا هي:
- دخل الملتزم بالنفقة: كشف الراتب، وكشف خدمات الضمان الاجتماعي، وحركات المصرف، والسجلات الضريبية
- الذمة المالية: استعلامات الطابو والمركبة وحصص الشركات
- دخل دائن النفقة وحاجته: نفقة الإيجار، والحال الصحية، وإمكان العمل
- سن الطفل وحاجاته: أجرة المدرسة، والنقل، والصحة، ونفقات التعليم الخاص
- الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطرفين: البحث الذي تُجريه المحكمة عن طريق الضابطة
ومما ينبغي الانتباه له في الحساب أن الدخل لا يقتصر على كشف الراتب. فدخل الإيجار وكسب المهنة الحرة والإيداعات المصرفية المنتظمة تدخل في التقدير أيضًا. ولذلك فإن تقديم دليل ملموس على دخل الطرف الآخر عند طلب النفقة يؤثر مباشرة في المقدار المحسوب.
مثال تقريبي #
في ملتزمٍ بالنفقة دخله الصافي الشهري 60.000 TL وله طفل في الثامنة ولا يعول أحدًا غيره، تُحدَّد نفقة الأولاد عمليًا في الغالب بمبلغ يعادل نسبة معينة من الدخل. وهذه ملاحظة لا قاعدة: فعند المستوى نفسه من الدخل، يرفع المقدارَ التحاقُ الطفل بمدرسة خاصة أو وجود نفقة صحية مستمرة.
كم تبلغ النفقة بحسب الراتب؟ (مثلًا راتب 30.000 TL أو 60.000 TL) #
لا توجد قاعدة من قبيل «من يتقاضى راتبًا كذا يدفع نفقة كذا». فالقانون لا يحدد نسبة ولا حدًّا أعلى؛ والمعيار في نفقة الأولاد هو حاجات الطفل وقدرة الأم والأب على الدفع (TMK م. 182/2)، أما نفقة الفقر فهي مساهمة بقدر القدرة المالية للزوج الذي سيدفعها (TMK م. 175). ولهذا قد يُحكم لشخصين يتقاضيان الراتب نفسه بمبالغ مختلفة جدًّا.
وتقدّر المحكمة إلى جانب الراتب ما يلي:
- الدخل الصافي والدخول الأخرى: المكافآت، ودخل الإيجار، وكسب المهنة الحرة، والإيداعات المصرفية المنتظمة.
- النفقات الضرورية للملتزم: سكنه هو، ومن يعولهم من أشخاص آخرين، والنفقات التي يدفعها لأولاد آخرين.
- حال طالب النفقة: دخله، وإمكان عمله، وحاله الصحية، ونفقة الإيجار.
- عدد الأولاد وأعمارهم: تُحدَّد نفقة الأولاد لكل طفل على حدة؛ ونفقات المدرسة والصحة والرعاية تؤثر في المبلغ مباشرة.
- مستوى المعيشة أثناء الزواج: تثبته المحكمة بالبحث في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تُجريه عن طريق الضابطة.
ولذلك فإن النسب المتداولة على الإنترنت من قبيل «نسبة كذا من الراتب» غير ملزمة. ولتوقّع مبلغ واقعي في ملفك أنت، ينبغي تقدير مستندات الدخل والنفقات معًا.
كيف تزداد النفقة كل سنة؟ #
إذا بُيّنت في الحكم نسبة الزيادة (كمؤشر أسعار المنتجين أو مؤشر أسعار المستهلك أو متوسطهما) سرت الزيادة تلقائيًا؛ ولا حاجة إلى رفع دعوى من جديد. أما إذا اقتصر الحكم على مبلغ ثابت فيلزم رفع دعوى زيادة النفقة. ولذلك فإن إثبات النسبة التي تزداد بها النفقة كل سنة في حكم ملف الطلاق يُزيل من البداية عبء دعاوى السنوات التالية.
هل يمكن إنقاص النفقة أو إسقاطها؟ #
نعم. فإذا طرأ تغيّر جوهري على الوضع الاقتصادي للطرفين جاز رفع دعوى الإنقاص أو الإسقاط. وتنتهي نفقة الفقر تلقائيًا أو بطريق الدعوى في الأحوال الآتية:
- زواج آخذ النفقة من جديد (تنتهي تلقائيًا)
- وفاة أحد الطرفين
- زوال فقر آخذ النفقة — بالتحاقه بعمل أو حصوله على دخل منتظم
- أن يعيش آخذ النفقة فعليًا كأنه متزوج دون عقد زواج
- أن يعيش آخذ النفقة حياة مشينة
أما بقاء الملتزم بلا عمل أو مرضه أو ولادة طفل جديد له فهو في الغالب سبب إنقاص لا إسقاط.
ماذا يحدث إن لم تُدفع النفقة؟ #
يُوضع دين النفقة أولًا موضع متابعة التنفيذ. فإن لم يُدفع جاز طلب حبس الإكراه حتى ثلاثة أشهر بطريق الشكوى أمام محكمة التنفيذ الجزائية. وهذا ليس عقوبةً بل تدبير إكراه: فمتى سُدِّد الدين سقط قرار الحبس. ويجب تقديم الشكوى عن كل شهر غير مدفوع خلال ثلاثة أشهر من العلم بعدم الدفع، وعلى كل حال خلال سنة من تاريخ الاستحقاق (المادة 347 من قانون التنفيذ والإفلاس).
وأشيع خطأ هنا دفع النفقة يدًا بيد. فإذا لم يُجرَ الدفع عن طريق المصرف مع كتابة الشهر المعني في البيان صار إثبات الدفع بالغ الصعوبة. ولخارطة طريق مفصلة يمكنك استعمال أداة خارطة الطريق القانونية، وللتحقق من المدد أداة التحقق من المدد والتقادم.
هل تُقتطع من النفقة ضريبة أو اشتراك؟ #
النفقة ليست أجرًا ولا كسبًا؛ فهي غير خاضعة لضريبة الدخل ولا لاشتراك التأمين. ولا يلزم آخذ النفقة الإفصاح عن هذا المبلغ. وفي المقابل يستطيع الملتزم بالنفقة حسم ما دفعه من وعاء ضريبة الدخل. ويُشترط لذلك أن يكون الدفع قد جرى عن طريق المصرف وأن يستند إلى حكم محكمة.
إذا كان الملتزم في الخارج #
إقامة الملتزم بالنفقة في الخارج لا تُسقط الدين. فالحكم الصادر في تركيا يُجعل قابلًا للتنفيذ في البلد المعني بطريق الاعتراف والتنفيذ. وفي نطاق الاتفاقيات الدولية التي تركيا طرف فيها يوجد كذلك طريق مراجعة عبر وزارات العدل لتحصيل النفقة من الخارج. والمسار طويل؛ ولذلك إن كان للملتزم ذمة مالية في تركيا كان استعمال ذلك الطريق أولًا أسرع نتيجةً.
أربعة أخطاء شائعة #
- الدفع يدًا بيد: عدم إجراء الدفع عن طريق المصرف مع كتابة الشهر المعني في البيان يجعل إثبات سداد الدين لاحقًا شبه مستحيل.
- عدم إثبات نسبة الزيادة في الحكم: النفقة ذات المبلغ الثابت تفقد قيمتها فعليًا خلال سنوات قليلة وتقتضي رفع دعوى جديدة في كل مرة.
- عدم البحث في دخل الطرف الآخر: الاعتماد على كشف الراتب وحده يُخرج دخل الإيجار والمهنة الحرة من الحساب.
- التنازل عن نفقة الأولاد: هو باطل ولو ورد في الاتفاق؛ غير أن التخطيط اعتمادًا عليه ينقلب لاحقًا مفاجأةً للطرفين.
هل تسري النفقة المؤقتة بأثر رجعي؟ #
يُحكم بالنفقة المؤقتة لا من تاريخ الطلب بل من تاريخ الدعوى. فإذا طالت الدعوى صار المبلغ المتراكم رجعيًا كله مستحق الأداء عند اكتساب الحكم القطعية. ولذلك فإن انتظام الدفعات أثناء سير الدعوى يمنع مواجهة دين جملة وثقيل في النهاية.
التقادم في دين النفقة #
ديون النفقة المتراكمة خاضعة لتقادم عشر سنوات. أي يجوز بدء متابعة التنفيذ عن فترة السنوات العشر الماضية. غير أن قدرة الطرف الآخر على الدفع تكون في الغالب قد زالت فعليًا في الديون التي لم تُطلب مدة طويلة؛ ولذلك يُنصح بعدم تأخير المتابعة.
ولمسار الطلاق كاملًا ولكيفية تنظيم النفقة في الاتفاق اطّلع على دليل الطلاق بالتراضي لدينا، وللموضوع بأكمله على صفحة قانون الأسرة والطلاق.

