محامي التنفيذ في إسطنبول وقانون التنفيذ

قانون التنفيذ سرعةٌ بالنسبة إلى الدائن، وإدارةُ مُدد بالنسبة إلى المدين. فإذا لم يُعترض خلال 7 أيام (وخلال 5 أيام في الشيك والسند) من تبليغ أمر الأداء، اكتسبت المتابعة صفتها القطعية وانتُقل إلى مرحلة الحجز. وهذه النافذة القصيرة هي في معظم الملفات العامل الوحيد الذي يحدد النتيجة.

ستجد في هذه الصفحة كيف تبدأ المتابعة التنفيذية، وكيف يُعترض على أمر الأداء، ودعوى إبطال الاعتراض وتعويض إنكار الدين، ومتابعات الشيكات والسندات والإيجار، وحدود الحجز في المسكن والحجز على الراتب، وكيف يُرفع الحجز، وقواعد البيع الإلكتروني التي تغيّرت في 31 يوليو 2026، ومصاريف التنفيذ لعام 2026، وأجوبة الأسئلة التي يطرحها الدائن والمدين أكثر من غيرها.

أنواع المتابعة التنفيذية

قد يؤدي اختيار طريق المتابعة الخطأ إلى إعادة ملف استغرق شهورًا من الجهد إلى نقطة البداية. فمثلًا إذا بُدئت متابعة الأوراق التجارية بسند ينقصه أحد عناصره الإلزامية، كتاريخ الإنشاء أو توقيع المُنشئ أو عبارة «سند لأمر» (bono)، ألغت محكمة التنفيذ المتابعة. أما عدم كتابة تاريخ الاستحقاق فلا يُبطل السند؛ إذ يُعدّ هذا السند مستحق الدفع عند الاطلاع (قانون التجارة التركي، TTK م.777). وفي الديون المضمونة برهن يجب كقاعدة عامة سلوك طريق التنفيذ على الرهن أولًا (قانون التنفيذ والإفلاس، İİK م.45).

إن كنت دائنًا: كيف تبدأ المتابعة التنفيذية؟

مراحل المتابعة خطوة بخطوة

1. تحديد المستندات والمدين: يُجهَّز المستند المثبت للدين، ورقم الهوية التركية أو الرقم الضريبي للمدين وعنوانه. ويُتحقق مما إذا كان الدين قد سقط بالتقادم.
2. اختيار طريق المتابعة والدائرة المختصة: يُختار بحسب نوع المستند طريق المتابعة دون حكم أو الأوراق التجارية أو الإيجار أو الرهن؛ والمتابعة المفتوحة أمام دائرة غير مختصة تتأخر باعتراض المدين.
3. طلب المتابعة: تُفتح المتابعة لدى دائرة التنفيذ المختصة أو عبر UYAP (نظام المعلومات القضائي الوطني)؛ ويُبيَّن الدين الأصلي والفائدة المستحقة ونوع الفائدة ونسبتها كلٌّ على حدة، وتُدفع الرسوم وسلفة المصاريف.
4. أمر الأداء: يُبلَّغ إلى المدين. فإذا لم يدفع المدين ولم يعترض في المدة، اكتسبت المتابعة الصفة القطعية.
5. البحث عن الأموال: تُستعلم عبر UYAP سجلات الطابو والمركبات والبنوك ومؤسسة الضمان الاجتماعي SGK (الراتب) والديون المستحقة للمدين (İİK م.78).
6. الحجز: يُوقَع الحجز على الأموال التي عُثر عليها وعلى الراتب والحسابات البنكية؛ ويُرسَل إخطار حجز بشأن ديون المدين لدى الغير. ويجب طلب الحجز خلال سنة واحدة من تبليغ أمر الأداء؛ وإلا صار الملف غير نشط ولزم تجديده.
7. البيع والتحصيل: يُطلب بيع الأموال المحجوزة خلال سنة واحدة من الحجز (İİK م.106)؛ ويجري البيع إلكترونيًا، ويُوزَّع الثمن على الدائنين وفق قائمة الترتيب.

كيف تُطلب الفائدة؟

إذا اتُّفق على نسبة فائدة في العقد طُلبت تلك النسبة، وإلا طُلبت الفائدة القانونية أو فائدة السُّلف في الأعمال التجارية. وقد عُدّلت المادة 1 من القانون رقم 3095 بالقانون رقم 7589 (الجريدة الرسمية 31.7.2026): فأصبحت الفائدة القانونية تُحدَّد على أساس ثمانين في المئة من سعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي في نهاية السنة السابقة، وإذا تغيّر السعر خلال السنة بخمس نقاط أو أكثر اعتُمد السعر الجديد في النصف الثاني. وبيانُ الفترات والنسب المطبقة بدقة في طلب المتابعة يمنع اعتراض المدين بـ«الفائدة الزائدة» ويحول دون توقف المتابعة جزئيًا.

كم تستغرق المتابعة التنفيذية؟

في الملفات التي لا يعترض فيها المدين ويملك أموالًا أو راتبًا قابلًا للحجز، قد يبدأ التحصيل خلال بضعة أشهر. أما إذا اعترض، فيُنتظر أولًا مسار إبطال الاعتراض أو رفعه؛ ويطيل تقديرُ القيمة والإعلانُ وشكاوى فسخ المزاد المحتملة المدةَ عند بيع العقارات والمركبات. والمدد القانونية الأساسية هي:

لا يجوز كقاعدة عامة اتخاذ إجراءات المتابعة في أيام العطل وفي الليل (من ساعة بعد غروب الشمس إلى ساعة قبل شروقها)؛ وإذا تبيّن أن المدين يُهرِّب أمواله جاز الحجز ليلًا أيضًا (İİK م.51).

الاعتراض على الدين ودعوى إبطال الاعتراض وتعويض إنكار الدين

في المتابعة دون حكم يوقف الاعتراضُ المقدَّم في مدته المتابعةَ تلقائيًا. وللدائن طريقان لمواصلة المتابعة:

• دعوى إبطال الاعتراض (itirazın iptali davası): تُرفع أمام المحكمة العادية خلال سنة واحدة من تبليغ الاعتراض؛ ويجوز إثبات وجود الدين بكل وسائل الإثبات (İİK م.67). فإذا فاتت هذه المدة لم يعد ممكنًا المطالبة بالدين إلا بدعوى مطالبة مستقلة وفق القواعد العامة.
• رفع الاعتراض (itirazın kaldırılması): إذا كانت المتابعة مستندة إلى إقرار بالدين معترف بتوقيعه أو مصدَّق من الكاتب العدل، أو إلى مستند رسمي، يُطلب من محكمة التنفيذ خلال 6 أشهر من تبليغ الاعتراض (İİK م.68). ويقتصر النظر على المستندات، وهو أسرع.

في الديون التجارية (TTK م.5/A)، والديون الناشئة عن علاقة الإيجار (قانون الوساطة في المنازعات المدنية، HUAK م.18/B)، ومنازعات المستهلك والعمل، يُعدّ اللجوء إلى الوسيط قبل دعوى إبطال الاعتراض شرطًا لقبول الدعوى. ويتوقف التقادم ولا تسري مدة السقوط منذ تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة حتى تحرير المحضر الختامي (HUAK م.18/A)؛ ومع ذلك لا ينبغي ترك الطلب إلى الأسابيع الأخيرة.

ما تعويض إنكار الدين؟

إذا ثبت في دعوى إبطال الاعتراض أن اعتراض المدين غير محق، حُكم على المدين بناءً على طلب الدائن بتعويض إنكار الدين (icra inkâr tazminatı) بما لا يقل عن 20% من المبلغ المحكوم به. وإذا ثبت أن المتابعة غير محقة وبسوء نية، فُرض تعويض بالنسبة نفسها على الدائن هذه المرة (İİK م.67). ويُشترط في التطبيق للحكم بالتعويض أن يكون الدين في تاريخ المتابعة معيَّنًا أو قابلًا للحساب من المدين (سائلًا).

مثال: اعترض المدين على متابعة مستندة إلى دين فاتورة بقيمة 200.000 TL قائلًا «لستُ مدينًا». فإذا كسب الدائن دعوى إبطال الاعتراض بعد الوساطة، استُؤنفت المتابعة من حيث توقفت؛ وأصبح المدين مسؤولًا فوق ذلك عن تعويض إنكار دين لا يقل عن 40.000 TL، وعن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. ولو دُفع الدين نفسه بعد تبليغ أمر الأداء وقبل الحجز، لما أُضيف إليه إلا رسم تحصيل بنسبة 4,55% ومصاريف المتابعة. ولهذا فإن الاعتراض غير المستند إلى أساس هو في الغالب أغلى خيار بالنسبة إلى المدين.

إن كنت مدينًا: الاعتراض على أمر الأداء

عندما يصلك أمر الأداء، فأول ما تفعله هو تدوين تاريخ التبليغ؛ فالمدد تسري من ذلك اليوم. ويجوز الاعتراض على الدين كله أو بعضه، أو على الفائدة، أو على الاختصاص، أو على التوقيع. وفي المتابعة دون حكم يُقدَّم الاعتراض إلى دائرة التنفيذ بعريضة أو شفهيًا؛ كما يصح الاعتراض المقدَّم إلى دائرة تنفيذ غير الدائرة التي تتولى المتابعة، ويُحال منها إلى الدائرة المختصة (İİK م.62). أما في المتابعة المستندة إلى الشيك والسند فيُقدَّم الاعتراض إلى محكمة التنفيذ.

الاعتراض خطوة بخطوة

1. اطّلع على الملف: من بوابة المواطن في UYAP على منصة e-Devlet (بوابة الحكومة الإلكترونية التركية) اطّلع على طلب المتابعة والمستند الأساس والفائدة المطلوبة.
2. حدّد نوع المتابعة: يدل عنوان أمر الأداء والمستند الأساس على ما إذا كانت المتابعة دون حكم أو بورقة تجارية أو إيجارية؛ وتختلف المدة وجهة الاعتراض بحسب ذلك.
3. اكتب نطاق اعتراضك: بيّن بوضوح هل تعترض على الدين كله أم على جزء منه. وفي الاعتراض الجزئي، إذا لم يُذكر المبلغ المعترض عليه عُدّ الاعتراض كأن لم يكن.
4. الاعتراض على التوقيع يجب أن يكون مستقلًا: إذا لم يكن التوقيع على السند توقيعك فاكتب ذلك «على حدة وبصراحة»؛ وإلا عُدّ التوقيع مقبولًا لأغراض المتابعة.
5. قدّم عنوانًا داخل تركيا: يجب عليك أن تبيّن عنوانك داخل تركيا مع الاعتراض.
6. احصل على مستند: احتفظ بالمستند الذي يثبت اعتراضك (أو بسجل الإرسال عبر UYAP).

• إذا فاتت المدة: إذا شاب التبليغَ عيبٌ، يمكن إعادة سريان المدة بطريق الشكوى خلال 7 أيام من تاريخ العلم. وإذا كنت ترى أنك غير مدين يمكن رفع دعوى نفي الدين، وبعد دفع الدين يمكن رفع دعوى الاسترداد (istirdat davası) خلال سنة واحدة من تاريخ الدفع. وبعد أن تصبح المتابعة قطعية، إذا أُثبت بمستند مصدَّق من الكاتب العدل أو معترف بتوقيعه أن الدين دُفع أو أن مهلة مُنحت، جاز طلب إلغاء المتابعة من محكمة التنفيذ في أي وقت (İİK م.71).
• الضمان في دعوى نفي الدين: في دعوى نفي الدين المرفوعة قبل المتابعة يمكن طلب وقف المتابعة مقابل ضمان لا يقل عن 15% من الدين. أما في الدعوى المرفوعة بعد المتابعة فلا يمكن وقف المتابعة؛ ويمكن فقط، مقابل ضمان بالنسبة نفسها، طلب عدم دفع المبالغ الموجودة في صندوق التنفيذ إلى الدائن (İİK م.72).
• التصريح بالأموال: في المتابعة غير المعترض عليها يجب التصريح بالأموال خلال مدة الدفع. ويجوز بناءً على شكوى الدائن إجبار المدين الذي لم يصرّح بالحبس الإكراهي (tazyik hapsi) مدةً أقصاها ثلاثة أشهر (İİK م.76)؛ أما التصريح المخالف للحقيقة فيستوجب الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة (İİK م.338).
• إجراءات دائرة التنفيذ الخاطئة: يُشتكى إلى محكمة التنفيذ خلال 7 أيام من العلم ضد إجراءات مثل الحجز المخالف للقانون، أو الاقتطاع الزائد، أو التبليغ غير الأصولي. ولم تتغير هذه المدة بالقانون رقم 7499؛ فهي لا تزال «سبعة أيام».

للتفصيل يمكنك الرجوع إلى دليلنا للاعتراض على المتابعة التنفيذية.

متابعة الشيك والسند (الورقة التجارية)

تفتح الأوراق التجارية لحاملها طريق الحجز الخاص بالأوراق التجارية الذي يسير بمدد أقصر. ففي هذه المتابعة يُمنح المدين 10 أيام لدفع الدين، و5 أيام للاعتراض على الدين أو التوقيع وللشكوى من انتفاء صفة الورقة التجارية عن السند (İİK م.168). وأهم فرق عن المتابعة دون حكم أن الاعتراض لا يوقف المتابعة تلقائيًا: فتستمر الإجراءات عدا البيع؛ ويحتاج وقف المتابعة إلى قرار وقف مؤقت من محكمة التنفيذ (İİK م.169، 169/a، 170).

• الاعتراض على الدين: لا يمكن إثبات أن الدين دُفع أو أُجِّل أو غير موجود إلا بمستند رسمي أو معترف بتوقيعه؛ ولا تُسمع الشهود.
• الاعتراض على التوقيع: إذا تبيّن أن التوقيع للمدين وكانت المتابعة قد أُوقفت، حُكم على المدين بتعويض لا يقل عن 20% من الدين وبغرامة مالية بنسبة 10%.
• التقادم: في السند لأمر ضد المُنشئ 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، وفي الشيك 3 سنوات من انتهاء مدة التقديم (TTK م.749، 814). وإذا انقضت هذه المدد لم يعد السند صالحًا لمتابعة الأوراق التجارية؛ ولا يمكن المطالبة بالدين إلا استنادًا إلى العلاقة الأصلية وفق القواعد العامة.

للتفصيل: تحصيل دين الشيك والسند.

متابعة دين الإيجار والإخلاء

إذا لم يدفع المستأجر الأجرة، جاز للمؤجر أن يبدأ لدى دائرة التنفيذ، دون رفع دعوى، متابعة إيجار مع طلب الإخلاء. ويقوم أمر الأداء المرسَل في هذه المتابعة مقام الإنذار القانوني أيضًا: ففي إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة يُمنح المستأجر 30 يومًا للدفع (قانون الالتزامات التركي، TBK م.315).

1. مدة الاعتراض: يجوز للمستأجر الاعتراض أمام دائرة التنفيذ خلال 7 أيام. وإذا لم ينكر عقد الإيجار أو توقيعه صراحةً عُدّ قابلًا للعقد (İİK م.269).
2. إذا لم يكن هناك اعتراض: إذا لم تُدفع الأجرة خلال مدة الـ30 يومًا، يُطلب الإخلاء من محكمة التنفيذ خلال 6 أشهر من انتهاء المدة (İİK م.269/a).
3. إذا كان هناك اعتراض: يطلب المؤجر من محكمة التنفيذ خلال 6 أشهر من تبليغ الاعتراض رفعَ الاعتراض والإخلاء. وإذا قال المستأجر «دفعتُ الأجرة» فعليه إثبات ذلك بمستند مصدَّق من الكاتب العدل أو رسمي أو أقرّ به المؤجر؛ ولا تُسمع الشهود (İİK م.269/c).
4. الإخلاء: يجوز تنفيذ قرار الإخلاء الصادر عن محكمة التنفيذ قبل أن يصبح قطعيًا؛ غير أنه يجب مرور 10 أيام من تبليغ القرار.

الإخلاء بطريق التنفيذ خارج نطاق الوساطة الإلزامية في منازعات الإيجار؛ لكن يجب اللجوء إلى الوسيط قبل دعوى إبطال الاعتراض المتعلقة بدين الأجرة وحده. ولطرق الإخلاء القضائية يمكنك الرجوع إلى مقالنا طرق إخلاء المستأجر.

الحجز الاحتياطي: ضمان الدين قبل المتابعة

إذا خُشي أن يتصرف المدين في أمواله، جاز طلب قرار حجز احتياطي من المحكمة دون انتظار المتابعة أو الدعوى. وهذا الطريق متاح في الديون النقدية الحالّة غير المضمونة برهن؛ أما الدين غير الحالّ فلا يُطلب فيه إلا إذا لم يكن للمدين موطن معيّن أو كان يستعد لتهريب أمواله (İİK م.257).

• الضمان: يقدّم الدائن ضمانًا مقابل الضرر الذي قد ينشأ إذا تبيّن أنه غير محق. وإذا كان الدين مستندًا إلى حكم لا يُشترط الضمان؛ وفي المستند الذي له قوة الحكم تقدّر المحكمة ذلك (İİK م.259).
• المدة اللاحقة: يجب على الدائن الذي نفّذ الحجز الاحتياطي قبل المتابعة أو الدعوى أن يبدأ المتابعة أو يرفع الدعوى خلال 7 أيام من تنفيذ الحجز (أو من تبليغ المحضر إذا نُفِّذ في غياب المدين)؛ وإلا سقط الحجز (İİK م.264).
• اعتراض المدين: يجوز للمدين أن يعترض خلال 7 أيام على القرار الصادر دون سماعه، من حيث الأسباب والاختصاص والضمان (İİK م.265).
• التحوّل: إذا لم يُعترض على أمر الأداء أو رُفع الاعتراض، تحوّل الحجز الاحتياطي تلقائيًا إلى حجز تنفيذي نهائي.

ماذا يحدث إذا جاء الحجز إلى بيتي؟

منذ 2023 أصبح الحجز في المسكن خاضعًا لضمانة إضافية. فإذا تحقق مدير التنفيذ من أن المكان المراد الحجز فيه مسكن، أصدر قرار الحجز وعرضه على محكمة التنفيذ للمصادقة؛ وتفصل المحكمة فيه على أساس الملف خلال ثلاثة أيام على الأكثر. ولا يجوز الحجز في المسكن دون مصادقة. وإذا تبيّن أن المكان الذي ذُهب إليه بقرار المصادقة ليس مسكنًا استمر الحجز؛ وإذا تبيّن أثناء الحجز أن مكانًا اعتُبر غير مسكن هو مسكن ولم يوافق المدين، أُوقف الحجز (İİK م.79/a). ولا تُطبَّق هذه القاعدة على الحجز الاحتياطي.

ما ينبغي الانتباه إليه أثناء الحجز

• لا يجوز حجز أثاث المنزل: وفقًا للمادة 82/3 من İİK المعدَّلة بالقانون رقم 7445، لا يجوز حجز الأغراض الشخصية للمدين ولأفراد أسرته الذين يعيشون تحت سقف واحد، ولا جميع أثاث المنزل الذي تستعمله الأسرة استعمالًا مشتركًا. ولم تعد قائمة القاعدة القديمة «يُحجز التلفاز الثاني من النوع نفسه». أما الأشياء الثمينة كالنقود والذهب والفضة والأحجار الكريمة والتحف وأدوات الزينة فهي خارج هذه الحماية.
• الأغراض المملوكة لغيرك: إذا كانت الأغراض مملوكة لزوجك أو لمستأجرك أو لأحد أقاربك فاطلب تدوين ذلك في محضر الحجز. ويجب تقديم ادعاء الاستحقاق (istihkak iddiası) خلال 7 أيام من تاريخ العلم بالحجز (İİK م.96). وبالنسبة إلى من يسكن مع المدين في البيت نفسه، تقوم قرينة على أن الملكية للمدين؛ ولذلك فإن الفواتير وسجلات الدفع مهمة.
• لا يجوز الحجز الزائد: لا يجوز الحجز بما يتجاوز الدين والفائدة والمصاريف (İİK م.85).
• المسكن الملائم لحال المدين: لا يجوز حجز المسكن الملائم لحال المدين؛ وإذا كانت قيمته أكبر بِيع وتُرك للمدين من الثمن ما يكفي لشراء مسكن ملائم لحاله (İİK م.82). ويجب التمسك بهذا الادعاء بطريق الشكوى خلال 7 أيام من العلم بالحجز؛ ولا تُطبَّق الحماية إذا كان الدين ناشئًا عن المسكن نفسه.

الحجز على الراتب والأموال التي لا يجوز حجزها

إذا تعددت الحجوز على الراتب جرت الاقتطاعات بالتتابع؛ فلا يُنتقل إلى الحجز الثاني قبل انتهاء الأول (İİK م.83). وفي اجتهاد محكمة النقض (Yargıtay) لا تُعدّ الموافقة العامة «يُقتطع من راتبي» الواردة في عقد القرض قبل المتابعة كافيةً لحجز معاش التقاعد؛ كما أن هذه الاتفاقات المسبقة باطلة وفقًا للمادة 83/a من İİK. للتفصيل: كيف يُرفع الحجز عن الراتب.

كيف يُرفع الحجز؟

يمكن رفع الحجز بطرق مختلفة بحسب ما إذا كان الدين قد دُفع وما إذا كان الحجز مشروعًا:

1. دفع الدين: يُحصَل من دائرة التنفيذ على حساب محدَّث للملف، ويُدفع المبلغ إلى حساب الملف، ثم يُطلب مخاطبة الجهات المعنية لرفع الحجوز عن الطابو والمركبات والبنوك والراتب. فالدفع لا يرفع الحجوز تلقائيًا. وللخطوات انظر مقالنا كيف يُغلق ملف التنفيذ.
2. التعهد بالتقسيط: إذا تعهّد المدين الذي حُجز من أمواله ما يكفي، قبل طلب البيع، بدفع الدين على أقساط شهرية لا يقل كل منها عن ربع الدين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، ودفع القسط الأول، توقفت إجراءات البيع (İİK م.111). أما اتفاق التقسيط المبرم مع الدائن لدى دائرة التنفيذ فقد يتضمن أجلًا أطول؛ وهذه الاتفاقات معفاة من رسم الطابع.
3. البيع الرضائي: يجوز للمدين خلال 7 أيام من تبليغ تقدير القيمة أن يطلب الإذن ببيع ماله المحجوز بنفسه. ويجب ألا يقل ثمن البيع عن 90% من القيمة التقديرية وأن يغطي الديون الممتازة والمصاريف (İİK م.111/a). ويقلل هذا الطريق خطر البيع بثمن منخفض في المزاد.
4. الشكوى: إذا حُجز مال لا يجوز حجزه، أو معاش تقاعد، أو راتب بما يتجاوز الحد، يُشتكى إلى محكمة التنفيذ خلال 7 أيام من العلم.
5. انقضاء المدد: إذا لم يُطلب البيع خلال سنة من الحجز، أو سُحب طلب البيع ولم يُجدَّد في مدته، ارتفع الحجز عن ذلك المال تلقائيًا (İİK م.110). وفي هذه الحالة يمكن أن يُطلب من دائرة التنفيذ شطب الحجز.
6. دعوى نفي الدين أو دعوى الاستحقاق: إذا لم يكن هناك دين أصلًا تُرفع دعوى نفي الدين، وإذا كان المال المحجوز مملوكًا للغير تُرفع دعوى الاستحقاق.

البيع الإلكتروني (المزاد الإلكتروني عبر UYAP) وتعديلات 2026

تُباع الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني على بوابة البيع الإلكتروني المدمجة في UYAP. ومدة تقديم العروض 7 أيام؛ ولتقديم عرض يُودَع ضمان بنسبة 10% من القيمة التقديرية للمال. وكل عرض جديد يرد في الدقائق العشر الأخيرة يمدد المزاد ثلاث دقائق (İİK م.111/b، 114).

ما تغيّر بالقانون رقم 7589 (31.7.2026)

لا تُطبَّق هذه التعديلات على المزادات التي أُعلن عنها قبل 31 يوليو 2026؛ إذ تُستكمل تلك البيوع وفق القواعد القديمة (القانون رقم 7589 المادة المؤقتة 1).

فسخ المزاد

يجوز للدائن طالب البيع، والمدين، وذوي الشأن المقيَّدين في السجل الرسمي، وأصحاب الحقوق العينية المحدودة، والمشاركين في المزاد، طلبُ فسخ المزاد بطريق الشكوى أمام محكمة التنفيذ خلال 7 أيام من تاريخ المزاد. وبموجب القانون رقم 7571 (25.12.2025) يُرفض طلب الفسخ المقدَّم من غير هؤلاء على أساس الملف رفضًا قطعيًا؛ وإذا كان الضمان أو الرسم ناقصًا منحت المحكمة مهلة قطعية مدتها أسبوعان. ويجوز الحكم على من يُرفض طلبه موضوعًا بغرامة مالية تصل إلى 10% من ثمن المزاد (İİK م.134).

إذا هرّب المدين أمواله: إبطال التصرف

إذا نقل المدين أمواله إلى أقاربه أو إلى الغير بثمن بخس لإخفائها عن الدائن، جاز رفع دعوى إبطال التصرف (tasarrufun iptali davası). وإذا كُسبت الدعوى لا يُلغى النقل كليًا؛ بل يُمكَّن الدائن من طلب الحجز على ذلك المال وبيعه. ويُشترط للدعوى كقاعدة عامة الحصول على وثيقة عجز (aciz belgesi) ضد المدين أو محضر حجز له صفة وثيقة العجز، ويجب استعمال حق الدعوى خلال 5 سنوات من التصرف (İİK م.277، 284).

وفقًا للمادة 278 من İİK المعدَّلة بالقانون رقم 7571 (النفاذ 25.12.2025): تخضع للإبطال الهبات والتصرفات بلا مقابل التي جرت خلال السنة السابقة لتاريخ تحرير وثيقة العجز أو افتتاح الإفلاس (وكانت سنتين في التنظيم السابق). وتُعدّ هبةً، ما لم يُثبت دفع ثمن مطابق للقيمة الحقيقية، التصرفاتُ بين الأصول والفروع، والأقارب بالدم والمصاهرة حتى الدرجة الثالثة بما فيها، والزوجين ولو وقع الطلاق خلال السنة الأخيرة، والمتبنّي والمتبنّى، والأشخاص الذين يعيشون في المسكن نفسه. أما في التصرفات التي جرت بقصد الإضرار فيكفي أن تكون المتابعة قد بدأت خلال خمس سنوات من التصرف (İİK م.280).

الإفلاس والصلح الواقي

إذا كان المدين تاجرًا أو شركة جاز للدائن أيضًا أن يسلك المتابعة بطريق الإفلاس بدلًا من طريق الحجز. فإذا لم يُعترض على أمر الأداء خلال 7 أيام أو لم يُدفع الدين، طلب الدائن من محكمة التجارة الابتدائية (asliye ticaret mahkemesi) الحكم بالإفلاس؛ ويسقط حق طلب الإفلاس بعد سنة من تبليغ أمر الأداء (İİK م.155، 156). وتمنح المحكمة المدين 7 أيام لدفع الدين والمصاريف أو إيداعها؛ فإذا لم تُدفع حُكم بإفلاسه (İİK م.158). وفي حالات مثل توقف المدين عن الدفع أو تهريبه أمواله يجوز طلب الإفلاس مباشرة دون متابعة سابقة (İİK م.177).

إذا طلبت الشركة المدينة الصلح الواقي (konkordato) منحت المحكمة أولًا مهلة مؤقتة مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد شهرين على الأكثر)؛ فإذا ظهر احتمال للنجاح مُنحت مهلة نهائية مدتها سنة واحدة يجوز تمديدها حتى 6 أشهر (İİK م.287، 289). ولا يجوز كقاعدة عامة اتخاذ متابعة ضد المدين خلال المهلة. وعلى الدائن أن يسجّل دينه في المدة المعلنة وأن يستعمل حقوقه في الاعتراض. ولديون الشركات وتمثيل الدائنين في إجراءات الصلح الواقي انظر صفحة القانون التجاري وقانون الشركات.

الاستعلام عن ملف التنفيذ

يمكنك الاطلاع على ملفات التنفيذ المفتوحة باسمك من خدمة «بوابة المواطن UYAP – الاستعلام عن الملفات» على e-Devlet. وتظهر على الشاشة دائرة التنفيذ، ورقم الملف، وتاريخ المتابعة، والدائن ووكيله، ومبلغ الدين، وإجراءات الحجز في الملف. ويمكن التحقق من الحجوز على قيود الطابو من شاشة معلومات الطابو على e-Devlet، ومن الحجوز على المركبات من شاشات الاستعلام عن المركبات. وظهور الملف على e-Devlet لا يعني أن أمر الأداء قد بُلِّغ؛ فمدة الاعتراض تسري من تاريخ وصول التبليغ إليك.

التقادم ومدد السقوط

لا تأخذ المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها؛ بل يجب أن يتمسك به المدين. والمتابعة التنفيذية وإقرار المدين بالدين يقطعان التقادم، فتبدأ المدة من جديد. ويمكنك إجراء تقييم أولي لملفك بـأداة فحص المدد والتقادم.

مصاريف التنفيذ (2026)

مثال حسابي: في متابعة دون حكم بمبلغ 100.000 TL يودِع الدائن في البداية رسم تقديم قدره 732 TL ورسمًا مسبقًا قدره 500 TL مع سلفة المصاريف. فإذا دفع المدين بعد استلام أمر الأداء وقبل إيقاع الحجز كان رسم التحصيل 4.550 TL، ويُخصم منه مبلغ الـ500 TL المودَع. وإذا دُفع الدين نفسه بعد الحجز ارتفع رسم التحصيل إلى 9.100 TL، وإذا حُصِّل بطريق البيع ارتفع إلى 11.380 TL. ويُستوفى رسم التحصيل من المدين؛ ولذلك فإن الدفع المبكر يخفف العبء الإجمالي على المدين تخفيفًا واضحًا.

تُضاف مصاريف المتابعة وأتعاب المحاماة القانونية إلى الدين وتُحصَّل من المدين. وفي تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة لعام 2026 تبلغ الأتعاب المقطوعة: 9.000 TL للمتابعات لدى دوائر التنفيذ، و11.000 TL للأعمال المتابَعة أمام محكمة التنفيذ، و18.000 TL للدعاوى والأعمال ذات الجلسات أمام محكمة التنفيذ، و20.000 TL للمتابعات التنفيذية المتعلقة بالإخلاء (دون ضريبة القيمة المضافة). وفي معظم الملفات يكون البحث عن أموال المدين قبل بدء المتابعة أهم من المصاريف نفسها.

الأخطاء الشائعة في المتابعات التنفيذية

• الخطأ في حساب تاريخ التبليغ: تسري المدة لا من يوم وصول الظرف إليك، بل من التاريخ المدوَّن في محضر التبليغ. وفي التبليغ المتروك لدى المختار (muhtar) أو لدى شخص في المسكن نفسه يجب التحقق من التاريخ على حدة.
• تقديم الاعتراض إلى دائرة التنفيذ في متابعة الأوراق التجارية: في متابعة الشيك والسند يُقدَّم الاعتراض إلى محكمة التنفيذ، ولا يوقف المتابعة تلقائيًا.
• قول «أعترض على الدين» دون إنكار التوقيع على حدة: يُعدّ التوقيع في هذه الحالة مقبولًا.
• الدفع للدائن يدًا بيد دون إبلاغ الملف: تستمر المتابعة ولا تُرفع الحجوز.
• الاعتراض غير المستند إلى أساس: يتعرض المدين لخطر تعويض إنكار دين لا يقل عن 20% من الدين.
• تفويت الدائن مدة الحجز أو البيع: يصير الملف غير نشط أو يسقط الحجز؛ والتجديد يعني رسومًا جديدة ووقتًا إضافيًا.
• تخطي الوساطة قبل دعوى إبطال الاعتراض: في الديون التجارية والإيجارية والاستهلاكية والعمالية تُرد الدعوى من الناحية الإجرائية.
• عدم تدوين الأغراض المملوكة للغير في المحضر أثناء الحجز: قد تفوت مدة الـ7 أيام لادعاء الاستحقاق.

في أي دائرة تنفيذ في إسطنبول تُفتح المتابعة؟

القاعدة العامة أن المتابعة تُفتح لدى دائرة التنفيذ في موطن المدين؛ وفي الديون الناشئة عن العقد تختص أيضًا دائرة التنفيذ في مكان تنفيذ العقد. وبما أن مكان الوفاء بالديون النقدية هو كقاعدة عامة موطن الدائن، فقد تكون دائرة التنفيذ في مكان الدائن مختصة أيضًا في الديون النقدية التعاقدية. وتتبع دوائر التنفيذ ومحاكم التنفيذ في إسطنبول مجمعاتِ المحاكم: Çağlayan (إسطنبول)، وKartal (الأناضول)، وBakırköy، وKüçükçekmece، وBüyükçekmece، وGaziosmanpaşa، وSilivri، وŞile. وتُقدَّم الشكاوى والاعتراضات إلى محكمة التنفيذ في مجمع المحاكم الذي تتبعه دائرة التنفيذ التي تتولى المتابعة. ويمكنك معرفة المجمع الذي تتبعه كل منطقة من صفحات المناطق لدينا. ويجوز للمدين أن يعترض على المتابعة المفتوحة لدى دائرة تنفيذ غير مختصة؛ وهذا يؤخر التحصيل شهورًا.

الأعمال التي نتولاها في قانون التنفيذ

• بدء المتابعات دون حكم والمستندة إلى حكم والمستندة إلى أوراق تجارية ومتابعتها
• الاعتراض على أمر الأداء، والاعتراض على التوقيع، والشكوى أمام محكمة التنفيذ
• دعاوى إبطال الاعتراض ورفع الاعتراض
• طلبات الحجز الاحتياطي والاعتراض على الحجز الاحتياطي
• دعاوى نفي الدين والاسترداد والاستحقاق
• الحجز على الراتب والحساب البنكي والعقار؛ وإجراءات البيع الإلكتروني والبيع الرضائي وفسخ المزاد
• دعاوى إبطال التصرف
• متابعات دين الإيجار والإخلاء
• تمثيل الدائن والمدين في إجراءات الصلح الواقي والإفلاس

المستندات المطلوبة

• إن كنت دائنًا: السند، الشيك، الفاتورة، العقد، كشف الحساب الجاري، الإنذار أو الحكم القضائي
• رقم الهوية التركية أو الرقم الضريبي للمدين وعنوانه المعروف
• في متابعة الإيجار: عقد الإيجار وقائمة الفترات غير المدفوعة
• إن كنت مدينًا: أمر الأداء وظرف التبليغ (بحيث يظهر تاريخ التبليغ)، ومستندات الدفع، والإيصالات البنكية
• رقم ملف التنفيذ؛ وكشف الملف المستخرج عبر e-Devlet أو UYAP
• إذا وقع الحجز: محضر الحجز ومستندات الحفظ وفواتير الأغراض المملوكة للغير
• في الحجز على الراتب: كشوف رواتب الأشهر الأخيرة؛ وفي معاش التقاعد: مستند المعاش من SGK وكشف الحساب

المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، وأُعدّت وفق التشريعات النافذة حتى سبتمبر 2026. والمدد في قانون التنفيذ قصيرة جدًا؛ لذا يُنصح باستشارة محامٍ دون تأخير بشأن وضعك الخاص.