قانون التعويضات

ما يحدد النتيجة في دعاوى التعويض ليس في الغالب الحجة القانونية، بل نسبة الخطأ وتقرير العجز والحساب. فقبول نسبة الخطأ في الواقعة نفسها عند 25% أو 50% قد يضاعف مبلغ التعويض. والمدد قصيرة، وفي بعض الملفات يكون تقديم طلب إلى شركة التأمين أو مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) أو الإدارة إلزاميًا قبل رفع الدعوى.

شهد عام 2026 تعديلين مهمين يمسّان دعاوى التعويض مباشرة: فبموجب القانون رقم 7589 النافذ منذ 31 تموز/يوليو 2026 أُلغيت دعوى الدَّين غير المحدد، وأُعيد تنظيم التاريخ الذي تبدأ منه الفوائد في الأضرار الجسدية. كما شُدّدت عقوبة جريمة الإيذاء بالإهمال في كانون الأول/ديسمبر 2025.

ستجد في هذه الصفحة بنود التعويض التي يمكن المطالبة بها، ومدد التقادم، والطريق الواجب اتباعه في ملفات حوادث المرور وحوادث العمل والأخطاء الطبية والإهانة، وحدود تأمين المرور الإلزامي لعام 2026، وكيفية حساب تعويض العجز عن العمل وتعويض الحرمان من الإعالة، ومدة الدعوى، والمصاريف، والأخطاء الشائعة، والإجابات عن الأسئلة المتكررة.

عن أي أضرار يمكن المطالبة بالتعويض؟

من ألحق ضررًا بغيره بفعل غير مشروع ومقترن بالخطأ ملزم بجبر هذا الضرر (المادة 49 من قانون الالتزامات التركي، TBK). ويُثبت المتضرر الضرر والخطأ؛ فإن تعذّر إثبات مقدار الضرر إثباتًا تامًا قدّر القاضي مبلغًا عادلًا وفق المجرى العادي للأمور (المادة 50 TBK). أما بعض الأشخاص، كمُشغِّل المركبة الآلية، فمسؤوليتهم قائمة دون اشتراط الخطأ، على أساس مسؤولية المخاطر (المادة 85 من قانون المرور على الطرق، KTK).

يغطي التعويض المادي الضرر الفعلي الذي وقع، ولا يجوز أن يؤدي إلى إثراء المتضرر. أما التعويض المعنوي فليس نتيجة حساب، بل جبر متروك لتقدير القاضي. وإذا كان أكثر من شخص مسؤولًا عن الواقعة (مثل السائق ومالك المركبة وشركة التأمين، أو صاحب العمل الأصلي والمقاول من الباطن)، جاز للمتضرر مطالبة أيٍّ منهم بكامل التعويض؛ غير أن مسؤولية شركة التأمين محدودة بحد الوثيقة (المادة 61 TBK).

أنواع التعويض والمدد والمحاكم المختصة

مدة أطول في الوقائع التي تشكّل جريمة

إذا كان الفعل يشكّل جريمة في الوقت نفسه وكان قانون العقوبات ينص على مدة تقادم أطول للدعوى، طُبّقت تلك المدة على دعوى التعويض أيضًا (المادة 72 TBK؛ وفي حوادث المرور المادة 109 KTK). وتتحدد مدة التقادم الجزائي بحسب الحد الأعلى لعقوبة الجريمة: 8 سنوات للجرائم التي لا يتجاوز حدها الأعلى 5 سنوات، و15 سنة للجرائم التي يزيد حدها الأعلى على 5 سنوات ويقل عن 20 سنة (المادة 66 من قانون العقوبات التركي، TCK).

• الإيذاء بالإهمال (المادة 89 TCK): رفع القانون رقم 7571 المؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2025 العقوبة الأساسية إلى «من 4 أشهر إلى سنتين»، وفي حال إصابة أكثر من شخص إلى «من 9 أشهر إلى 5 سنوات». ولأن الحدود العليا لا تتجاوز 5 سنوات، تبقى مدة التقادم كقاعدة 8 سنوات.
• القتل بالإهمال (المادة 85 TCK): لأن الحد الأعلى للعقوبة 6 سنوات، فمدة التقادم 15 سنة.
• الإهانة (المادة 125 TCK): لأن الحد الأعلى سنتان، فمدة التقادم الجزائي 8 سنوات.

المدة المطوّلة مرتبطة بثبوت الجريمة؛ وقد يجعل صدور حكم بالبراءة في الملف الجزائي أو عدم تقديم شكوى هذا التقييم محل خلاف. لذلك لا ينبغي في ملف مضى عليه أكثر من سنتين الوصول إلى نتيجة «فاتت المدة» أو «هناك 8 سنوات» دون فحص الواقعة والملف الجزائي. ولا تتأثر مدد تقديم الطلب الواردة في المادة 13 İYUK بشأن المستشفيات العامة وسائر الأفعال الإدارية بهذه القاعدة. وللفحص الأولي يمكنك استخدام أداة فحص المدد والتقادم.

تعويض حادث المرور: خطوة بخطوة

1. لحظة الحادث والأيام الأولى: يُجمع محضر تثبيت الحادث أو محضر الشرطة، وصور موقع الحادث، وتسجيلات كاميرا السيارة، وبيانات الشهود، والسجلات الطبية. للتفصيل: ما يجب فعله بعد حادث المرور.
2. طلب التأمين: يُقدَّم طلب كتابي إلى تأمين المسؤولية المالية الإلزامي (ZMSS) للمركبة الأخرى. فإذا لم تردّ الشركة كتابةً خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب، أو لم يلبِّ ردّها المطالبة، انفتح طريق الدعوى أو التحكيم (المادة 97 KTK). وقد تُرد الدعوى المرفوعة على شركة التأمين دون هذا الطلب من الناحية الإجرائية. وعند اكتمال المستندات تلتزم الشركة بدفع المبلغ الداخل في التغطية خلال 8 أيام عمل (المادة 99 KTK).
3. تقرير العجز: في الضرر الجسدي، وبعد اكتمال مرحلة الشفاء، تُستخرج نسبة العجز الدائم من اللجنة الطبية لمستشفى مخوَّل أو من مؤسسة الطب الشرعي (Adli Tıp Kurumu)، وفقًا للتشريعات النافذة في تاريخ الحادث.
4. اختيار الطريق: للمطالبات الواقعة ضمن حدود التأمين: لجنة التحكيم التأميني أو المحكمة؛ وللضرر الذي يتجاوز الحد وللتعويض المعنوي: دعوى ضد السائق ومُشغِّل المركبة. وفي الدعاوى التجارية التي تُرفع على شركة التأمين ينبغي أيضًا تقييم شرط الوساطة على حدة (المادة 5/A من قانون التجارة التركي، TTK).
5. تقارير الخطأ والحساب: يحدد الخبير القضائي أولًا نسبة الخطأ ثم مبلغ التعويض. ويُعترض على التقارير خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ (المادة 281 من قانون أصول المحاكمات المدنية، HMK).
6. الحكم والتحصيل: إذا لم يُنفَّذ الحكم طوعًا بدأت إجراءات التنفيذ بموجب الحكم القضائي.

تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي كقاعدة كلفة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى بعد الحادث، سواء أكان للمصاب ضمان اجتماعي أم لا (المادة 98 KTK)؛ ولهذا لا تصدر فاتورة المستشفى في الغالب باسم المصاب. أما النفقات الموثقة الخارجة عن تغطية المؤسسة فيمكن المطالبة بها على حدة. وقد شرحنا بالتفصيل كيف يُحسب كل بند من بنود التعويض في مقالنا عن حساب تعويض حادث المرور.

حدود تغطية تأمين المرور الإلزامي لعام 2026

تُطبَّق الحدود وفق الوثيقة السارية في تاريخ الحادث؛ وتوجد كذلك حدود قصوى مستقلة لكل حادث. وتدفع شركة التأمين بنسبة خطأ المؤمَّن له لديها؛ ويخرج من التغطية الجزء المقابل لخطأ المتضرر نفسه، وبالنسبة إلى المحرومين من الإعالة الجزء المقابل لخطأ المتوفى (المادة 92/g، j KTK).

نقص قيمة المركبة وحساب الضمان

يُحدَّد نقص القيمة بخبرة قضائية على أساس الفرق الحقيقي بين القيمة السوقية للمركبة سليمةً قبل الحادث وقيمتها السوقية بعد الإصلاح؛ وبعد قرارات الإلغاء الصادرة عن المحكمة الدستورية في عامي 2020 و2022 لم تعد المعادلة الواردة في الشروط العامة ملزمة. ولا يدخل نقص قيمة المركبات المسحوبة من السير بسبب الضرر أو المصنفة خسارة كلية (pert) في نطاق تأمين المرور (المادة 92/l KTK). أما الخسارة خلال مدة تعذّر استعمال المركبة ونفقة المركبة البديلة فهي من الأضرار غير المباشرة، ولذلك يُطالَب بها السائق والمُشغِّل لا تأمين المرور.

إذا كانت المركبة المخطئة غير مؤمَّنة، أو تعذّر تحديد سائقها، أو كانت مسروقة، يُقدَّم الطلب إلى حساب الضمان (Güvence Hesabı) بشأن الأضرار الجسدية (قانون التأمين، المادة 14). ولا تدخل أضرار المركبة التي تسببت فيها مركبة غير مؤمَّنة في نطاق حساب الضمان؛ وعن هذا الضرر تُرفع الدعوى على السائق والمُشغِّل. وللاطلاع على نزاعات الرفض ونقص الدفع مع شركات التأمين، ورسوم لجنة التحكيم التأميني وحدود الاعتراض، يمكنك مراجعة صفحتنا عن قانون التأمين.

الركاب، والنقل على سبيل المجاملة، ودور التأمين الشامل

يجوز لمن أُصيب راكبًا في مركبة أن يتقدم إلى تأمين المرور الخاص بالمركبة التي كان فيها وإلى تأمين المركبة الأخرى المشتركة في الحادث معًا، بنسبة خطأ السائقين؛ ولا يُحمَّل الراكب خطأ السائق. لكن إذا أسهم الراكب في زيادة الضرر بتصرفات مثل عدم ربط حزام الأمان أو ركوب المركبة مع علمه بأن السائق مخمور، جاز إنقاص التعويض (المادة 52 TBK). وفي النقل على سبيل المجاملة دون مقابل، كما في سيارة صديق أو قريب، تخضع مسؤولية المُشغِّل للأحكام العامة، ويجوز للقاضي إجراء إنقاص عادل (المادة 87 KTK).

مالك المركبة الذي قبض تعويض ضرر مركبته من التأمين الشامل (كاسكو) لا يجوز له مطالبة الطرف الآخر بالضرر نفسه مرة أخرى؛ إذ ترجع شركة الكاسكو التي دفعت على الطرف الآخر بهذا المبلغ. وفي المقابل، يمكن المطالبة على حدة، من تأمين المرور للمركبة الأخرى أو من السائق والمُشغِّل، بالبنود التي لا تغطيها وثيقة الكاسكو، مثل مبلغ التحمّل (الإعفاء)، ونقص القيمة في أغلب الوثائق.

تعويض حادث العمل

صاحب العمل ملزم باتخاذ كل التدابير اللازمة لسلامة العامل؛ وهو مسؤول عن حوادث العمل والأمراض المهنية بقدر تقصيره في اتخاذها. وبعد الحادث قد تمنح مؤسسة الضمان الاجتماعي بدل العجز المؤقت عن العمل، وفي العجز الدائم دخل العجز الدائم عن العمل، وفي الوفاة دخل الوفاة لذوي الحقوق. ولا تحل هذه المدفوعات محل التعويض المطالب به من صاحب العمل؛ غير أن القيمة الرأسمالية المعجلة للدخل الذي خصصته المؤسسة تُخصم من التعويض المادي. ولا يُجرى أي خصم من التعويض المعنوي.

• المحكمة والوساطة: تُرفع الدعوى أمام محكمة العمل. والوساطة غير إلزامية في دعاوى التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن حوادث العمل والأمراض المهنية، ولا في دعاوى الإثبات والرجوع المتصلة بها (القانون رقم 7036، المادة 3/3).
• الاختصاص المكاني: إلى جانب محكمة موطن المدعى عليه ومحكمة مكان أداء العمل، تختص أيضًا محكمة مكان وقوع الحادث أو الضرر ومحكمة موطن العامل (القانون رقم 7036، المادة 6/3).
• التقادم: لأن الدعوى مبنية على العقد فالمدة كقاعدة 10 سنوات؛ وتبدأ من تاريخ العلم القطعي بالضرر، وهو في أغلب الملفات تاريخ إثبات العجز الدائم بتقرير.
• إثبات حادث العمل: عدم إبلاغ المؤسسة بالحادث لا يُسقط الحقوق؛ لكن قبل رفع دعوى الإثبات على المؤسسة يجب تقديم طلب إليها. فإذا لم تردّ خلال 60 يومًا عُدّ الطلب مرفوضًا (القانون رقم 7036، المادة 4).
• المقاول من الباطن: في الحادث الذي يتعرض له عامل المقاول من الباطن، يكون صاحب العمل الأصلي والمقاول من الباطن مسؤولَين بالتضامن.

لمعرفة الوقائع التي تُعد حادث عمل، وحوادث حافلات نقل العمال، وتقييم الخطأ، راجع مقالنا عن دعوى تعويض حادث العمل؛ أما مستحقات العامل فتُقيَّم على حدة في إطار قانون العمل والضمان الاجتماعي.

تعويض الخطأ الطبي (مالبراكتيس)

قد يُنشئ التشخيص الخاطئ، أو الجراحة غير المتقنة، أو عدوى المستشفى، أو عدم تبصير المريض بالمخاطر تبصيرًا كافيًا مسؤوليةً عن التعويض. وليست كل نتيجة غير مرغوبة خطأً؛ فالتمييز بين المضاعفة التي يتوقعها الطب وتقع رغم بذل العناية اللازمة، والخطأ الطبي الذي هو إخلال بواجب العناية، يتم بتقارير الخبرة القضائية والطب الشرعي.

تتحدد المحكمة المختصة بنوع المستشفى: ففي المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والعيادات الخاصة يُلجأ إلى الوساطة قبل الدعوى، فإن لم يحصل اتفاق رُفعت الدعوى أمام محكمة المستهلك. أما في المستشفيات الحكومية ومستشفيات المدن والمستشفيات الجامعية فيُقدَّم الطلب إلى الإدارة لا إلى الطبيب؛ فإذا رُفض الطلب أو لم يُرد عليه خلال 30 يومًا، رُفعت دعوى القضاء الكامل أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا. وفي ملفات المستشفيات العامة تُعد مدة تقديم الطلب البالغة سنة واحدة من تاريخ العلم أكثر المدد التي تفوت. وفي ملفات المستشفيات الخاصة ينبغي تخطيط المدد على أساس مدة السنوات الخمس المطبقة على علاقة الوكالة. وللتفاصيل راجع صفحتنا عن القانون الصحي والخطأ الطبي.

التعويض المعنوي عن الإهانة والاعتداء على الحقوق الشخصية

الإهانة، والافتراء، وانتهاك الحياة الخاصة، ونشر الصور دون إذن، والمحتوى الماس بالسمعة على وسائل التواصل الاجتماعي كلها تعتدي على الحقوق الشخصية. ويجوز لمن مُسّت حقوقه الشخصية المطالبة بـالتعويض المعنوي عن الضرر المعنوي الذي لحقه؛ وللقاضي بدلًا من المال أو إلى جانبه أن يصدر قرارًا يستنكر الاعتداء وأن يأمر بنشره (المادة 58 TBK). كما يمكن المطالبة على حدة بوقف الاعتداء وإزالة المحتوى (المادتان 24-25 من القانون المدني التركي، TMK).

كم يبلغ تعويض الإهانة؟ لا يحدد القانون مبلغًا ثابتًا أو تعرفة. ويقيّم القاضي مجتمعةً جسامة العبارات، وهل قيلت في مكان عام أم بين شخصين، وعدد من وصل إليهم المحتوى، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للطرفين، وأثر الواقعة على المتضرر. ولأن التعويض المعنوي ليس وسيلة للإثراء، تُخفَّض المطالبات المرتفعة، وقد يُحكم بأتعاب المحاماة لصالح الطرف الآخر عن الجزء المرفوض؛ ولذلك من المهم تحديد المطالبة بواقعية.

• الدليل: قد تكون لقطة الشاشة وحدها محل اعتراض؛ ينبغي توثيق رابط المنشور وتاريخه ووقته، وعند الحاجة عبر كاتب العدل أو معاينة خبير. ويجب إجراء التوثيق قبل إزالة المحتوى.
• الملف الجزائي: جريمة الإهانة معلقة على الشكوى، وتُقدَّم الشكوى خلال 6 أشهر. ويمكن رفع دعوى التعويض دون انتظار نتيجة الدعوى الجزائية؛ وحكم البراءة الصادر عن المحكمة الجزائية لا يُلزم القاضي المدني كقاعدة.
• المدة: سنتان من تاريخ العلم، و10 سنوات في جميع الأحوال؛ وإذا كان الفعل جريمة فقد تُطرح مدة التقادم الجزائي البالغة 8 سنوات.

لإزالة المحتوى على الإنترنت وحجب الوصول راجع مقالنا عن الإهانة على وسائل التواصل الاجتماعي وحجب الوصول. أما التعويض الذي يطالب به أحد الزوجين الآخر بسبب الوقائع المؤدية إلى الطلاق فيخضع لقواعد مستقلة في القانون المدني ولمدة سنة واحدة من صيرورة حكم الطلاق قطعيًا.

كيف يُحسب التعويض؟

تعويض العجز عن العمل

العجز المؤقت عن العمل هو فقدان الدخل في المدة التي تعذّر فيها العمل من الحادث حتى الشفاء، ويُحسب على أساس مدة الشفاء الواردة في التقرير الطبي ودخل الشخص. أما العجز الدائم عن العمل فهو الخسارة التي سيتكبدها الشخص طوال ما تبقى من حياته العملية بحسب نسبة العجز الدائم. ويستخدم الخبير الاكتواري البيانات التالية:

• الدخل: صافي الدخل الحقيقي في تاريخ الحادث؛ ولمن لا يمكن توثيق دخله أو لا يعمل أو كان طالبًا أو ربة منزل: صافي الحد الأدنى للأجور (28,075.50 TL شهريًا في 2026).
• نسبة العجز: تقرير لجنة طبية منظم وفق اللائحة النافذة في تاريخ الحادث.
• نسبة الخطأ: يُخصم بقدر خطأ المتضرر نفسه (المادة 52 TBK).
• العمر وجدول الحياة: تُحدَّد فترة العمل النشطة والفترة غير النشطة بعد التقاعد وفق جدول الحياة المعتمد في التطبيق القضائي. وتُحسب الفترة المنقضية من تاريخ الحادث حتى تاريخ التقرير بزيادات الأجور الفعلية، أما الفترة المستقبلية اللاحقة فبطريقة الزيادة والخصم (الحسم).
• المقاصة: تُخصم المدفوعات التي سبق أن أدتها شركة التأمين ودخول مؤسسة الضمان الاجتماعي القابلة للرجوع. ولا يجوز خصم مدفوعات الضمان الاجتماعي غير القابلة للرجوع ولا المدفوعات التي لا يُقصد بها الوفاء من التعويض (المادة 55 TBK).

مثال حسابي مبسّط

شخص عمره 28 عامًا يعمل بصافي الحد الأدنى للأجور، أصيب في حادث مرور بـعجز دائم بنسبة 30%، وتبيّن أنه مخطئ بنسبة 20%. ومنطق الحساب كالتالي:

في التقرير الحقيقي تُحتسب أيضًا الفترة غير النشطة، وزيادات الأجور السنوية، والخصم (الحسم)، ومدة العجز المؤقت، والمدفوعات السابقة، ولذلك تختلف النتيجة اختلافًا واضحًا عن هذا الرقم. والمثال لبيان الطريقة فقط. ويخرج التعويض المعنوي عن هذا الحساب ويُطالَب به السائق والمُشغِّل على حدة.

تعويض الحرمان من الإعالة

يجوز للزوج والأولاد والوالدين وسائر الأقارب الذين تثبت إعالتهم، ممن كان المتوفى يقدم لهم دعمًا اقتصاديًا منتظمًا في حياته، المطالبة بهذا التعويض. ولا يُشترط أن يكون المطالب وارثًا؛ بل يجوز حتى لمن رفض الميراث أن يطالب، لأن الحق لا ينشأ من الميراث بل من علاقة الإعالة. ويُراعى في الحساب دخل المتوفى، والحصة التي كان سيخصصها لنفسه، ومدة الإعالة (وفي الأولاد غالبًا سنٌّ تتحدد بحسب وضعهم التعليمي)، وأعمار المُعالين، وخطأ المتوفى. ويجوز للأقارب أيضًا المطالبة باسمهم بالتعويض المعنوي ونفقات الجنازة التي وثّقوها.

من يحق له المطالبة بماذا في الحادث المميت؟

إذا لم تقع الوفاة فورًا، جاز للورثة أيضًا المطالبة بنفقات العلاج قبل الوفاة وبفوات الكسب في تلك المدة (المادة 53/2 TBK). ورفض الميراث لا يؤثر في حقوق الأقارب في تعويض الحرمان من الإعالة والتعويض المعنوي اللذين يطالبون بهما باسمهم.

التعويض المعنوي

يجوز لمن مُسّت سلامته الجسدية، ولأقاربه في حالة الضرر الجسدي الجسيم والوفاة، المطالبة بالتعويض المعنوي (المادة 56 TBK). ولا توجد تعرفة ثابتة؛ إذ تُراعى مجتمعةً جسامة الواقعة، ودرجة الضرر الدائم، والخطأ، والوضع الاقتصادي للطرفين، والقوة الشرائية للنقود. وخطأ المتضرر سبب لإنقاص التعويض المعنوي أيضًا. وفي حوادث المرور لا يمكن المطالبة بالتعويض المعنوي من تأمين المرور الإلزامي.

من متى تسري الفائدة؟ تعديل 2026

بموجب الأحكام التي أضافها القانون رقم 7589 إلى المادة 55 من قانون الالتزامات، في الوقائع التي تحدث بعد 31 تموز/يوليو 2026 تسري الفائدة القانونية على تعويض العجز عن العمل وتعويض الحرمان من الإعالة، بالنسبة إلى الجزء المتعلق بالفترة التي يُعرف فيها الكسب، من تاريخ الواقعة، وبالنسبة إلى الجزء المتعلق بالفترة التي لا يمكن فيها معرفة الكسب، من تاريخ الحكم. كما تُخصم المدفوعات المؤداة بقصد الوفاء قبل بدء التحقيق في الدعوى بصورة نسبية من التعويض المحدد بحسب تاريخ الدفع. أما الوقائع السابقة على هذا التاريخ فيستمر فيها التطبيق القديم. وبالقانون نفسه رُبط سعر الفائدة القانونية بسعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي. وتسري الفائدة على التعويض المعنوي كقاعدة من تاريخ الواقعة.

إلغاء دعوى الدَّين غير المحدد: نظام الدعوى الجزئية الجديد

دعوى الدَّين غير المحدد (belirsiz alacak davası، المادة 107 HMK)، التي استُخدمت سنوات طويلة حين يتعذر معرفة مبلغ التعويض بدقة عند رفع الدعوى، أُلغيت بالقانون رقم 7589 اعتبارًا من 31 تموز/يوليو 2026. وتستمر دعاوى الدَّين غير المحدد المرفوعة قبل هذا التاريخ في النظر وفق الحكم القديم. أما في الدعاوى الجديدة فتُلبّى الحاجة نفسها بـالدعوى الجزئية (kısmi dava):

يجب أن يُذكر صراحةً في عريضة الدعوى الجزئية أن جزءًا فقط من الدَّين هو محل الدعوى وأنه لم يُتنازل عن الجزء الباقي. ولأن الزيادة لا تجوز إلا مرة واحدة، لا ينبغي التسرع في استعمالها قبل أن يصبح تقرير العجز وتقرير الحساب نهائيين. ولا يزال الاجتهاد القضائي بشأن تطبيق هذا التعديل في طور التكوّن.

قبل رفع دعوى التعويض: التحضير خطوة بخطوة

1. حدِّد المسؤولين: السائق، مُشغِّل المركبة، شركة التأمين، صاحب العمل، المقاول من الباطن، مُشغِّل المستشفى أو الإدارة. واختيار المدعى عليه خطأً يعني رد الدعوى لانتفاء الصفة وضياع الوقت.
2. استوفِ شرط الطلب المسبق: طلب كتابي إلى تأمين المرور، والوساطة في الدعاوى التجارية ودعاوى المستهلك، وطلب إلى المؤسسة في الدعاوى المرفوعة على مؤسسة الضمان الاجتماعي، وطلب إلى الإدارة في المستشفيات العامة والأفعال الإدارية.
3. احسب التقادم: قيّم معًا تاريخ العلم، وما إذا كانت الواقعة تشكّل جريمة، والتطورات في الملف الجزائي إن وُجد.
4. احفظ الأدلة: إذا كانت تسجيلات الكاميرات أو الملف الطبي أو محتويات وسائل التواصل الاجتماعي معرّضة للضياع، فاطلب من المحكمة إثبات الحالة (تثبيت الدليل).
5. افصل بنود المطالبة: بيّن في العريضة كل بند من بنود التعويض المادي (العجز المؤقت والدائم، المرافق، العلاج، نقص القيمة) والتعويض المعنوي كلًّا على حدة؛ وإذا كان المبلغ غير محدد فأقم الدعوى جزئيةً.
6. اطلب الفائدة ومصاريف المحاكمة: يجب طلب نوع الفائدة وتاريخ بدئها ومصاريف المحاكمة صراحةً في العريضة؛ فلا يجوز الحكم بفائدة لم تُطلب.

كم تستغرق دعوى التعويض؟

اعتبارًا من 31 تموز/يوليو 2026 لا يجوز أن تتجاوز المدة بين الجلسات ثلاثة أشهر، إلا في الحالات الضرورية كفحص الخبرة (المادة 147/3 HMK). ومع ذلك تبقى الاعتراضات على التقارير والتقارير الإضافية ومرحلة الاستئناف هي المحددة للمدة. وفي الملفات التي يكون فيها الخطأ والضرر واضحين يمكن أيضًا التصالح مع شركة التأمين قبل الدعوى؛ غير أنه في حوادث المرور يجوز طلب إبطال الاتفاقات التي يتضح نقصها بجلاء خلال سنتين (المادة 111 KTK).

مصاريف دعوى التعويض وأتعاب المحاماة (2026)

إذا كُسبت الدعوى استُردّت الرسوم ومصاريف المحاكمة من الطرف الآخر؛ أما عن الجزء المرفوض فقد يُحكم بأتعاب المحاماة والمصاريف لصالح الطرف الآخر. وفي دعاوى التعويض كثيرًا ما تُتفق أتعاب المحاماة كنسبة مئوية من المبلغ الذي سيُحصَّل في النهاية؛ ولا يجوز قانونًا أن تتجاوز هذه النسبة 25% من قيمة الدعوى (قانون المحاماة، المادة 164 Av.K.)، ولا أن تقل الأتعاب عن تعرفة الحد الأدنى. وتُحدَّد الأتعاب كتابةً في اللقاء الأول.

أين تُرفع دعوى التعويض في إسطنبول؟

يجوز رفع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار أمام محكمة موطن المدعى عليه، أو محكمة مكان ارتكاب الفعل أو وقوع الضرر، أو محكمة موطن المتضرر (المادة 16 HMK). وفي حوادث المرور تختص أيضًا محكمة مكان فرع شركة التأمين، أو الوكالة التي أصدرت الوثيقة، أو مكان وقوع الحادث (المادة 110 KTK). وفي حادث العمل تختص كذلك محكمة موطن العامل؛ ويجوز رفع دعاوى المستهلك في موطن المستهلك.

ومن الناحية العملية تعني هذه القاعدة أن من يقيم في إسطنبول أو تعرّض لحادث فيها يستطيع في الغالب رفع دعواه في قصر العدل الذي يتبعه الحي الذي يسكنه. وأبرز قصور العدل في إسطنبول: تشاغلايان (قصر عدل إسطنبول)، وكارتال (قصر عدل الأناضول)، وباكركوي، وكوتشوك تشكمجة، وبويوك تشكمجة، وغازي عثمان باشا، وسيليفري، وشيلة؛ أما ملفات المستشفيات العامة والأفعال الإدارية فتنظرها المحاكم الإدارية في إسطنبول. ويمكنك معرفة قصر العدل الذي يتبعه حيّك من صفحات الأحياء لدينا. أما الطلب إلى لجنة التحكيم التأميني فيُقدَّم إلكترونيًا.

الأخطاء الشائعة

• قبول عرض التأمين دون حساب: سند الإبراء (ibraname) الذي يُوقَّع دون السؤال عن نسبة العجز والخطأ التي بُني عليها العرض يُصعّب الدعوى اللاحقة.
• استخراج تقرير العجز مبكرًا: التقرير المستخرج قبل اكتمال الشفاء قد يُظهر الضرر الدائم أقل من حقيقته.
• اعتبار تقييم الخطأ في محضر تثبيت الحادث نهائيًا: المحضر لا يُلزم المحكمة؛ ويجب الاعتراض على تقرير الخبير في موعده.
• رفع الدعوى أمام جهة قضائية غير مختصة: اللجوء إلى القضاء العادي في ملف مستشفى عام أو فعل إداري يُنشئ خطر تفويت مدة الطلب إلى الإدارة.
• التراجع بحجة «مضت سنتان»: في الوقائع التي تشكّل جريمة قد تُطبَّق مدة التقادم الجزائي البالغة 8 أو 15 سنة.
• محاولة رفع دعوى الدَّين غير المحدد: بعد 31 تموز/يوليو 2026 لم يعد هذا النوع من الدعاوى موجودًا؛ ويجب إقامة العريضة كدعوى جزئية.
• انتظار التعويض المعنوي من التأمين: تأمين المرور الإلزامي لا يدفع التعويض المعنوي؛ ويجب إدخال السائق والمُشغِّل في الدعوى.
• التأخر في جمع الأدلة: تُمحى تسجيلات الكاميرات خلال مدة قصيرة؛ وينبغي طلب حفظ تسجيلات مكان العمل وموقع الحادث دون تأخير.

المستندات التي تقوّي الملف

• محضر تثبيت الحادث أو تقرير معاينة موقع الحادث، ورقم ملف التحقيق الجزائي وتقرير الخبير إن وُجدا
• السجلات الطبية كاملة: قيد الطوارئ، ملخص الخروج، تقرير العملية، نتائج التصوير
• تقرير العجز الدائم، والتقرير الطبي الذي يبيّن الحاجة إلى مرافق إن وُجد
• مستندات الدخل: كشوف الرواتب، كشف خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي، الإقرار الضريبي
• فواتير نفقات العلاج والأدوية والأطراف الصناعية والتنقل
• الطلب المقدم إلى شركة التأمين، ورد الشركة، وإيصال الدفع، والمستندات الموقعة
• في حادث العمل: إشعار حادث العمل، وكتب تخصيص الدخل من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وسجلات مكان العمل، وبيانات الشهود
• في الإهانة والاعتداء على الحقوق الشخصية: روابط المنشورات، ولقطات شاشة مؤرخة، ومحضر التوثيق
• في حالة الوفاة: حصر الإرث (veraset ilamı)، وصورة قيد النفوس، ومستندات دخل المتوفى

الأعمال التي نتولاها في قانون التعويض

• تعويض الضرر الجسدي والوفاة ونقص قيمة المركبة في حوادث المرور؛ والطلبات إلى شركات التأمين ولجنة التحكيم التأميني
• تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية، ودعاوى إثبات حادث العمل
• دعاوى محكمة المستهلك والمحكمة الإدارية بسبب الخطأ الطبي (مالبراكتيس)
• التعويض المعنوي عن الإهانة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء على الحقوق الشخصية
• دعاوى القضاء الكامل عن الأضرار الناشئة عن أفعال الإدارة وتصرفاتها
• التعويض المادي الناشئ عن الفعل الضار والإخلال بالعقد
• تحصيل الحكم عن طريق التنفيذ

المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، وقد أُعدّت وفق التشريعات النافذة حتى أيلول/سبتمبر 2026. تتغير حدود التأمين والرسوم والحد الأدنى للأجور كل عام؛ ويُحسب مبلغ التعويض في كل ملف على حدة بحسب بيانات الخطأ والعجز والدخل. يُنصح باستشارة محامٍ بشأن وضعك الخاص.