محامي الوساطة في إسطنبول: الوساطة والتحكيم

لا يمكن اليوم في تركيا اللجوء مباشرةً إلى المحكمة في مطالبة عمالية أو فاتورة تجارية أو تحديد بدل الإيجار أو إزالة الشيوع أو نزاع على رسوم الخدمات المشتركة: إذ إن اللجوء أولًا إلى الوسيط شرط لقبول الدعوى. ولهذا فالوساطة ليست «اجتماعًا شكليًا». فوثيقة الاتفاق الموقَّعة فيها يمكن تنفيذها كحكم المحكمة، ولا يجوز لاحقًا رفع دعوى في المسائل المتفق عليها. والاتفاق المبني على حساب خاطئ أو المكتوب دون عناية قد يرتّب نتيجة أثقل من دعوى خاسرة.

ستجد في هذه الصفحة الدعاوى التي تُشترط فيها الوساطة الإلزامية ومهلها، وأجور الوساطة لعام 2026، ونتيجة عدم حضور الاجتماع الأول التي تغيّرت في 2024، والقوة القانونية لوثيقة الاتفاق، وكيف يجب صياغة شرط التحكيم، ومركز إسطنبول للتحكيم (İSTAC)، ودعوى إبطال حكم التحكيم.

في أي الدعاوى تُشترط الوساطة الإلزامية؟ (القائمة المحدّثة لعام 2026)

في الوساطة التي هي شرط لقبول الدعوى (dava şartı arabuluculuk)، تُرفض الدعوى المرفوعة دون اللجوء إلى الوسيط من الناحية الإجرائية دون أي إجراء آخر. وإذا لم يُرفق بصحيفة الدعوى المحضر الختامي (son tutanak) الذي يثبت عدم التوصل إلى اتفاق، تمنح المحكمة مهلة قطعية مدتها أسبوع؛ فإن لم يُقدَّم في المهلة يصدر قرار الرفض أيضًا (المادة 18/A من قانون الوساطة في المنازعات المدنية رقم 6325). ويلتزم الوسيط بإنهاء العملية خلال المدد التالية من تاريخ تعيينه:

لم يُضف في الفترة 2024–2026 أي نوع جديد من النزاعات إلى الوساطة الإلزامية؛ وكان التعديل الأساسي بالقانون رقم 7531 على جزاء عدم حضور الاجتماع الأول (انظر أدناه). ولا يلزم اللجوء إلى الوسيط لبدء الملاحقة التنفيذية؛ أما إذا اعترض المدين وكان سيُرفع دعوى إبطال الاعتراض، فيُلجأ أولًا إلى الوسيط في المستحقات العمالية والتجارية. وإذا وُجد بين الطرفين اتفاق تحكيم صحيح فلا تُطبَّق أحكام الوساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى (المادة 18/A-18 من قانون الوساطة). وللتفاصيل بحسب المجال راجع صفحاتنا قانون العمل والقانون التجاري وقانون الإيجار والعقارات.

إجراءات الوساطة خطوة بخطوة

1. الطلب: يُقدَّم إلى مكتب الوساطة في قصر العدل الكائن في مكان المحكمة المختصة مكانيًا بحسب موضوع النزاع. وفي نزاعات العمل يختص مكتب محل إقامة الطرف الآخر أو مكان أداء العمل. وفي الوساطة التي هي شرط لقبول الدعوى لا تُستوفى من الطرفين أي رسوم أو نفقات مقابل الطلب.
2. تعيين الوسيط: يعيّن المكتب وسيطًا من القائمة؛ وإذا اتفق الطرفان على وسيط مدرج في القائمة يُعيَّن ذلك الشخص.
3. الدعوة: يدعو الوسيط الطرفين إلى الاجتماع الأول بأي وسيلة اتصال كالهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ويوثّق ذلك. وحتى لو كان للطرف محامٍ، يُبلَّغ الطرف الأصيل أيضًا.
4. الدفع بعدم الاختصاص: يجوز للطرف الآخر الاعتراض على اختصاص المكتب في موعد أقصاه الاجتماع الأول؛ وتفصل محكمة الصلح المدنية (sulh hukuk mahkemesi) في ذلك بقرار نهائي خلال أسبوع.
5. التفاوض: ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُجرى اللقاءات ضمن نطاق لجنة العدل التي يتبعها المكتب الذي عيّن الوسيط. وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل، يجوز للوسيط تقديم اقتراح للحل، لكنه لا يُصدر قرارًا.
6. النتيجة: إذا حصل اتفاق تُنظَّم وثيقة الاتفاق (anlaşma belgesi)، وإلا يُنظَّم المحضر الختامي. وبالمحضر الختامي ينفتح طريق الدعوى.

من تاريخ تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة حتى تاريخ تنظيم المحضر الختامي يتوقف التقادم ولا تسري المدد المسقطة للحق. وبعد المحضر الختامي تستأنف المدد سريانها من حيث توقفت. أما في الإعادة إلى العمل فثمة قاعدة خاصة: إذا لم يحصل اتفاق يجب رفع الدعوى أمام محكمة العمل خلال أسبوعين من تاريخ المحضر الختامي. وللتفاصيل راجع مقالنا شروط دعوى الإعادة إلى العمل وإجراءاتها، ولفحص مهلتك استخدم أداة فحص المهل والتقادم.

نتيجة عدم حضور الاجتماع الأول: ما الذي تغيّر في 2024؟

يُذكر في المحضر الختامي الطرفُ الذي لم يحضر الاجتماع الأول دون عذر مقبول. وقبل القانون رقم 7531 الذي دخل حيز التنفيذ في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كان هذا الطرف يُحمَّل كامل نفقات المحاكمة حتى لو كسب الدعوى، ولا يُحكم له بأتعاب المحاماة. ووفق التنظيم الحالي (المادة 18/A-11 من قانون الوساطة؛ والمادة 3/12 من قانون محاكم العمل):

• يُحمَّل الطرف الذي لم يحضر، حتى لو ثبت أنه محق جزئيًا أو كليًا في الدعوى، نصف نفقات المحاكمة التي يلتزم الطرف الآخر بدفعها.
• ويُحكم لصالح هذا الطرف بـنصف أتعاب المحاماة المحددة وفق التعرفة الدنيا لأتعاب المحاماة.
• وإذا لم يحضر الطرفان كلاهما الاجتماع الأول، يتحمل كل طرف نفقات المحاكمة الخاصة به.
• ولا يُطبَّق هذا الجزاء ضد المستهلك (المادة 73/A من قانون حماية المستهلك).

يجب توثيق الأعذار مثل المرض أو عدم وصول التبليغ. وحضور الاجتماع لا يعني وجوب الاتفاق؛ فالحضور وتوقيع محضر «لا اتفاق» يمنع هذا الجزاء.

أجر الوساطة في 2026: من يدفع وكم؟

يُحدَّد الأجر وفق التعرفة الدنيا لأجور الوساطة لعام 2026 المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 والنافذة اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026. ولا يجوز الاتفاق على أجر أقل من التعرفة. ويختلف الحساب بحسب طريقة انتهاء العملية:

في تعرفة 2026، وفي النزاعات التي يكون فيها طرفان، يبلغ الأجر الساعي لكل طرف 1.000 TL في نزاعات الأسرة والمستهلك وغيرها، و1.130 TL في نزاعات العامل وصاحب العمل، و1.170 TL في الإيجار وحقوق الجوار وملكية الطبقات وإزالة الشيوع، و1.500 TL في النزاعات التجارية؛ ويرتفع الأجر الساعي بازدياد عدد الأطراف. فمثلًا إذا تم الاتفاق في مطالبة عمالية على 400.000 TL، يكون أجر الوساطة بنسبة 6% مساويًا 24.000 TL، ويدفعه العامل وصاحب العمل مناصفةً ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وإذا حصل اتفاق في مفاوضات الإعادة إلى العمل، يُعدّ مجموع تعويض عدم الإعادة إلى العمل وأجر مدة التعطل وسائر الحقوق مبلغَ الاتفاق. وأتعاب المحامي مستقلة عن أجر الوساطة.

هل يلزم محامٍ في الوساطة؟

لا، ليس إلزاميًا. يجوز للطرفين حضور الاجتماعات بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم القانونيين أو محاميهم (المادة 15/6 من قانون الوساطة). ويجوز أيضًا تمثيل صاحب العمل بموظف مفوَّض بوثيقة مكتوبة. إلا أن وجود المحامي يؤثر مباشرة في القوة القانونية للوثيقة: فوثيقة الاتفاق التي يوقّعها الطرفان ومحاموهما والوسيط معًا، وفي النزاعات التجارية الوثيقة التي يوقّعها المحامون والوسيط، تُعدّ بمنزلة الحكم القضائي (السند الحكمي) دون حاجة إلى شرح من المحكمة (المادة 18/4 من قانون الوساطة). أما الوثيقة الموقَّعة دون محامين فيلزم لتنفيذها الحصول على شرح القابلية للتنفيذ (icra edilebilirlik şerhi) من محكمة الصلح المدنية.

وفي التطبيق تتمثل المساهمة الأساسية للمحامي في حساب بنود المطالبة والمخاطر قبل الجلوس إلى الطاولة، وفحص نطاق عبارات الإبراء من نوع «لا حقوق ولا مستحقات أخرى لي» في نص الاتفاق، والنص بوضوح على جدول الدفع وحالة التأخر في الدفع.

القوة القانونية لوثيقة الاتفاق وشرح القابلية للتنفيذ

لا يجوز للطرفين لاحقًا رفع دعوى في المسائل المتفق عليها (المادة 18/5 من قانون الوساطة). وإذا لم تُحترم الوثيقة فلا حاجة إلى دعوى جديدة؛ بل تُبدأ ملاحقة تنفيذية بموجب سند حكمي (ilamlı icra). ويُطلب الشرح في الوساطة السابقة على الدعوى من محكمة الصلح المدنية في المكان الذي باشر فيه الوسيط مهمته؛ ويجري الفحص على الأوراق ويقتصر على مدى صلاحية الاتفاق للوساطة وللتنفيذ الجبري. ويخضع الطلب لرسم مقطوع.

• في نزاعات الإيجار وإزالة الشيوع وملكية الطبقات وحقوق الجوار يكون الحصول على الشرح إلزاميًا حتى مع توقيع المحامين. وفي الاتفاقات المتعلقة بالعقار يُحصل على الشرح من محكمة الصلح المدنية في مكان العقار.
• في الاتفاقات المتعلقة بنقل ملكية عقار أو إنشاء حق عيني محدود، يجوز لأي من الطرفين بعد صدور الشرح أن يطلب التسجيل مباشرة من مديرية السجل العقاري دون تنظيم سند رسمي (المادتان 17/B-6 و18/B-5 من قانون الوساطة المضافتان بالقانون رقم 7531).
• إذا لُجئ إلى الوسيط أثناء نظر الدعوى، يُطلب الشرح من المحكمة التي تنظر الدعوى. وإذا أعلن الطرفان بعد رفع الدعوى أنهما سيلجآن معًا إلى الوسيط، يجوز تأجيل المحاكمة مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

العروض وبيانات القبول والمستندات المعدّة للوساطة وحدها في أثناء الوساطة لا يجوز استعمالها دليلًا في دعوى أو تحكيم لاحق (المادة 5 من قانون الوساطة). وهذه السرية وُجدت ليتمكن الطرفان من الحديث بحرية على الطاولة؛ لكن الفاتورة أو العقد الموجود بصورة مستقلة لا يفقد صفته دليلًا لمجرد تقديمه في الوساطة.

ثلاثة أخطاء شائعة في الوساطة

1. الذهاب إلى الاجتماع دون استعداد. إذا لم يُحدَّد مسبقًا حساب بنود المطالبة والمستندات والحد الأدنى المقبول من المبلغ، فالقرار المتخذ على الطاولة لا يمكن التراجع عنه لاحقًا.
2. توقيع عبارة «التنازل عن جميع الحقوق» دون قراءتها. قد تُصاغ وثيقة الاتفاق بحيث تُغلق حتى المطالبات التي لم يجرِ الحديث عنها. ويجب كتابة المستحقات التي يشملها الاتفاق واحدًا واحدًا.
3. تفويت المهلة بعد المحضر الختامي. يعود التقادم إلى السريان بالمحضر الختامي؛ وفي النزاعات ذات المهل القصيرة كالإعادة إلى العمل، يؤدي تفويت مهلة الأسبوعين لرفع الدعوى إلى ضياع الحق.

كيف تستعد للاجتماع؟

• بيان رقمي مفصّل للنزاع: أي بند، وكم، ومن أي تاريخ تسري الفائدة
• المستندات المؤيدة: العقد، وكشوف الرواتب، والفواتير، وكشف الحساب الجاري، وعقد الإيجار، وقيد السجل العقاري، والمراسلات
• الحد الأدنى المقبول من المبلغ والشروط، والمدة والنفقات المتوقعة إذا رُفعت دعوى
• الوكالة، أو باسم الشركة وثيقة التفويض ونموذج التواقيع المعتمد (imza sirküleri) — فالاتفاق المبرم مع شخص غير مفوَّض لا يكون ملزمًا
• إذا كان سيُقترح جدول دفع: عدد الأقساط، والآجال، والضمان، والنص على حلول أجل الدين كله إذا لم يُدفع قسط واحد

ما التحكيم ومتى يُفضَّل؟

في التحكيم يُفصل في النزاع لا من محكمة الدولة، بل من محكَّم أو هيئة تحكيم يختارها الطرفان؛ ويُنفَّذ حكم التحكيم كحكم المحكمة. ولا يكون التحكيم ممكنًا إلا بوجود شرط تحكيم مكتوب أو اتفاق تحكيم. ويجوز إبرام هذا الاتفاق مسبقًا بندًا في العقد الأصلي، أو بعقد مستقل بعد نشوء النزاع (المادة 412 من قانون أصول المحاكمات المدنية). والنزاعات المتعلقة بالحقوق العينية على العقار، والمسائل غير الخاضعة لإرادة الطرفين كالطلاق والحضانة، غير قابلة للتحكيم (المادة 408 من قانون أصول المحاكمات المدنية). أما في نزاع الإعادة إلى العمل فيجوز للطرفين إذا اتفقا اللجوء إلى محكَّم خاص بدل الدعوى.

يُفضَّل التحكيم في عقود البناء والطاقة والوكالة التجارية والتوزيع والشراكة في الشركات التي تتطلب خبرة متخصصة، وفي الأعمال ذات الشركاء الأجانب، وفي النزاعات التي يرغب فيها الطرفان في السرية. وهو على درجة واحدة ويتيح اختيار محكَّم ملمّ بموضوع النزاع؛ وفي المقابل تكون كلفته الأولية مرتفعة ولا يخضع الحكم للرقابة إلا لأسباب ضيقة.

كيف يُصاغ شرط التحكيم، ومتى يكون باطلًا؟

شرط التحكيم هو أول بند يُنظر إليه عند نشوء النزاع، وإذا كان سيئ الصياغة طال التحكيم والإجراءات القضائية معًا. النقاط الواجب الانتباه إليها:

• إرادة واضحة وقاطعة: يجب استعمال عبارة لا لبس فيها مثل «تُحل النزاعات عن طريق التحكيم». أما البنود التخييرية من نوع «يجوز اللجوء إلى التحكيم أو إلى المحكمة» فتحمل خطر اعتبارها باطلة في التطبيق.
• النطاق: يجب النص على شمول جميع النزاعات الناشئة عن العقد «والمرتبطة به».
• المؤسسة أو القواعد: يمكن اختيار İSTAC، أو مركز التحكيم والوساطة التابع لغرفة تجارة إسطنبول (İTO)، أو مؤسسة دولية؛ وإذا لم يُختر شيء تجري العملية وفق قواعد التحكيم الحر (ad hoc) في قانون أصول المحاكمات المدنية.
• يجب أن يكون عدد المحكَّمين فرديًا (المادة 415 من قانون أصول المحاكمات المدنية)؛ ويجب تحديد مكان التحكيم ولغته.
• الشكل: يجب أن يكون مكتوبًا. ويكفي مستند موقَّع، أو مراسلة بالبريد الإلكتروني، أو إحالة صريحة إلى مستند آخر يتضمن شرط التحكيم (المادة 412/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية).

إذا رُفعت دعوى أمام المحكمة في مسألة يشملها شرط التحكيم، يجب على الطرف الآخر إبداء الدفع الأولي بالتحكيم؛ فإن لم يُبدَ في مهلته تستمر المحكمة في نظر الدعوى. وما لم يكن شرط التحكيم باطلًا أو عديم الأثر أو مستحيل التطبيق، ترفض المحكمة الدعوى من الناحية الإجرائية (المادة 413 من قانون أصول المحاكمات المدنية). ويجوز تعديل شرط التحكيم أو إلغاؤه في أي وقت باتفاق الطرفين معًا؛ أما التراجع عنه بإرادة منفردة فغير جائز.

التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وİSTAC

على النزاعات الخالية من العنصر الأجنبي والتي يكون مكان تحكيمها تركيا تُطبَّق المواد 407–444 من قانون أصول المحاكمات المدنية (التحكيم الداخلي)، وعلى النزاعات المشتملة على عنصر أجنبي والتي يكون مكان تحكيمها تركيا يُطبَّق قانون التحكيم الدولي رقم 4686. أما أحكام التحكيم الصادرة في الخارج فتصبح قابلة للتنفيذ في تركيا بدعوى اعتراف وتنفيذ مستقلة.

أسباب الإبطال محدودة، مثل: بطلان اتفاق التحكيم، وعدم اتباع الإجراءات في اختيار المحكَّمين، وعدم صدور الحكم خلال مدة التحكيم، وتجاوز المحكَّم حدود سلطته، والإخلال بحق الاستماع، وعدم قابلية النزاع للتحكيم، ومخالفة النظام العام. ولا تعيد محكمة الاستئناف الإقليمية فحص ما إذا كان المحكَّم قد طبّق القانون تطبيقًا صحيحًا.

مركز إسطنبول للتحكيم (İSTAC) مؤسسة ذات شخصية اعتبارية خاصة أُنشئت بالقانون رقم 6570 الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2015. وتضم هيئتي التحكيم الوطني والدولي. وإلى جانب التحكيم التقليدي، تتضمن قواعد İSTAC التحكيم المعجَّل بمحكَّم فرد ومدة قصيرة للنزاعات التي تقل عن مبلغ معين، ومحكَّم الطوارئ للحماية المؤقتة قبل الدعوى، والوساطة، والوساطة-التحكيم. ويمكن الاطلاع على الرسوم الحالية عبر حاسبة الرسوم الخاصة بالمؤسسة. وإذا كان سيُدرج في العقد شرط İSTAC، فإن اعتماد نموذج شرط التحكيم الخاص بالمؤسسة يقلل خلافات التفسير.

ما نتولاه في الوساطة والتحكيم

• تمثيل العامل أو صاحب العمل في الوساطة المتعلقة بالمستحقات العمالية والإعادة إلى العمل
• الوساطة وإجراءات إبطال الاعتراض في نزاعات الديون التجارية والفواتير والحساب الجاري
• الوساطة في تحديد بدل الإيجار والإخلاء وإزالة الشيوع وملكية الطبقات وحقوق الجوار
• مفاوضات الوساطة في نزاعات المستهلك (قانون حماية المستهلك)
• إعداد وثيقة الاتفاق، والحصول على شرح القابلية للتنفيذ، والملاحقة التنفيذية بموجب سند حكمي
• صياغة شروط التحكيم في العقود وفحص الشروط القائمة
• تمثيل الأطراف في إجراءات التحكيم الداخلي والدولي، ودعوى إبطال حكم التحكيم

ولمعرفة الطريق الواجب اتباعه في نزاعك بصورة عامة، يمكنك استخدام أداة خريطة الطريق القانونية.

المستندات المطلوبة

• بيانات الهوية، وللشركات قيد السجل التجاري ونموذج التواقيع المعتمد ووثيقة التفويض
• العنوان والهاتف والبريد الإلكتروني المعروفة للطرف الآخر
• العقد والفواتير وكشوف الرواتب وكشوف الحساب وقيد السجل العقاري والمراسلات المتعلقة بالنزاع
• الإنذار وملف الملاحقة التنفيذية وعريضة الاعتراض، إن وُجدت
• في التحكيم: العقد المتضمن شرط التحكيم، ومراسلات اختيار المحكَّمين، وحكم التحكيم مع وثيقة تبليغه

المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، وأُعدّت وفق تشريعات عام 2026. وتتغير أجور الوساطة كل عام بتعرفة جديدة؛ وقد يختلف نطاق الوساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى والمهل بحسب طبيعة النزاع المحدد. ولتجنب ضياع الحقوق يُنصح باستشارة محامٍ بشأن وضعك الخاص.