قانون الأسرة والطلاق
الطلاق بالتراضي والطلاق المتنازع عليه، النفقة، الحضانة، قسمة الأموال، المطالبة بالمصوغات الذهبية، وتدابير الحماية. متابعة الدعاوى أمام جميع محاكم الأسرة في إسطنبول.
يبدو الطلاق من الناحية القانونية دعوى واحدة، لكنه يضم عدة طلبات متشابكة: إنهاء الزواج، والنفقة، والحضانة، والعلاقة الشخصية بالطفل، وقسمة الأموال، والمصوغات الذهبية، وأحيانًا التعويض المادي والمعنوي. وتحديد أيّ هذه الطلبات يُقدَّم في الملف نفسه وأيّها في دعوى مستقلة، وفي أي مرحلة تُقدَّم الأدلة، ومتى تُطلب قرارات التدابير، كل ذلك يؤثر مباشرة في مدة المسار ونتيجته معًا. فضلًا عن ذلك، لكل طلب من هذه الطلبات مدة خاصة به، وبعضها لا يمكن المطالبة به مرة أخرى إذا فاتت مدته.
ستجد في هذه الصفحة كيفية رفع دعوى الطلاق في إسطنبول، والفرق بين الطلاق بالتراضي والطلاق المتنازع عليه، وأسباب الطلاق ومدد رفع الدعوى، وما يجب الانتباه إليه في صحيفة الدعوى، ومصاريف الدعوى لعام 2026، وطلبات النفقة والحضانة وقسمة الأموال والمصوغات، والتعديلات التشريعية بين 2024 و2026، وإجابات الأسئلة الأكثر شيوعًا.
الفرق بين الطلاق بالتراضي والطلاق المتنازع عليه
يعترف القانون المدني التركي (Türk Medeni Kanunu، TMK) بطريقين. فإذا اتفق الزوجان على الطلاق نفسه وعلى جميع آثاره (النفقة، الحضانة، العلاقة الشخصية بالطفل، قسمة الأموال، التعويض) فهو طلاق بالتراضي (anlaşmalı boşanma)؛ وإذا انعدم الاتفاق ولو في مسألة واحدة من هذه المسائل فهو طلاق متنازع عليه (çekişmeli boşanma).
| الطلاق بالتراضي | الطلاق المتنازع عليه | |
|---|---|---|
| الشرط | أن يكون الزواج قد استمر سنة واحدة على الأقل؛ وأن يتقدم الزوجان معًا أو يقبل أحدهما دعوى الآخر (م. 166/3 من TMK) | إثبات أحد أسباب الطلاق المنصوص عليها في القانون؛ لا يُشترط مدة معينة |
| الجلسة | غالبًا جلسة واحدة؛ يستمع القاضي إلى الزوجين شخصيًا، ولا يكفي التمثيل بمحامٍ | جلسات الفحص التمهيدي والتحقيق وسماع الشهود؛ ويكفي التمثيل بمحامٍ |
| المدة (إسطنبول) | يُحدَّد موعد الجلسة عادة خلال 1–4 أشهر | عادة 1–2 سنة أمام محكمة الدرجة الأولى؛ وأطول مع الاستئناف |
| البروتوكول | إلزامي؛ وإذا لم يجده القاضي مناسبًا اقترح تعديلات | لا يوجد؛ وتفصل المحكمة في الطلبات |
| الأدلة والخطأ | لا يجري نقاش حول الأدلة والخطأ | الشهود، المراسلات، التقارير، السجلات؛ والخطأ يحدد النفقة والتعويض |
في الطلاق بالتراضي يجب أن يقتنع القاضي بأن الزوجين عبّرا عن إرادتهما بحرية، وأن يجد الترتيب المتعلق بالآثار المالية للطلاق ووضع الأطفال مناسبًا. وإذا لم يقبل الطرفان التعديل الذي يقترحه القاضي فلا تنتهي الدعوى طلاقًا بالتراضي. ولا يجوز أن يمثّل محامٍ واحد الزوجين معًا بسبب تعارض المصالح.
يمكن تحويل الدعوى المرفوعة كطلاق متنازع عليه إلى طلاق بالتراضي إذا اتفق الزوجان أثناء نظرها؛ وهذه في الممارسة العملية أكثر خطوة تختصر المدة. لمعرفة ما يجب أن يتضمنه البروتوكول راجع دليلنا للطلاق بالتراضي، ولمراحل الدعوى المتنازع عليها راجع دليلنا لدعوى الطلاق المتنازع عليه.
أسباب الطلاق ومدد رفع الدعوى
في الطلاق المتنازع عليه تنظر المحكمة في ما إذا كان السبب المذكور في صحيفة الدعوى قد ثبت أم لا. ويقرر القانون أسبابًا خاصة وسببًا عامًا للطلاق؛ ففي الأسباب الخاصة يكفي إثبات السبب، ولا يلزم إثبات انهيار الحياة الزوجية من أساسها إضافة إلى ذلك. وفي بعض الأسباب يسقط حق الدعوى إذا لم يُستعمل خلال مدة معينة:
| السبب | السند القانوني | مدة رفع الدعوى / شرط خاص |
|---|---|---|
| الزنا (الخيانة الزوجية) | م. 161 من TMK | 6 أشهر من تاريخ العلم، وفي جميع الأحوال 5 سنوات من تاريخ الفعل؛ والزوج الذي صفح لا حق له في الدعوى |
| محاولة القتل، أو المعاملة السيئة جدًا أو المهينة | م. 162 من TMK | 6 أشهر من تاريخ العلم، وفي جميع الأحوال 5 سنوات من تاريخ نشوء السبب؛ والزوج الذي صفح لا حق له في الدعوى |
| ارتكاب جريمة مشينة، أو العيش حياة منافية للشرف | م. 163 من TMK | لا مدة؛ يجوز رفع الدعوى في أي وقت |
| الهجر (terk) | م. 164 من TMK | يجب أن يستمر الانفصال 6 أشهر على الأقل؛ ولا يجوز طلب الإنذار قبل انقضاء الشهر الرابع؛ ولا يجوز رفع الدعوى قبل مرور شهرين على الإنذار الموجَّه عن طريق القاضي أو الكاتب العدل |
| المرض العقلي | م. 165 من TMK | إثبات استحالة الشفاء بتقرير لجنة طبية رسمية |
| انهيار الحياة الزوجية من أساسها (الشقاق الشديد) | م. 166/1-2 من TMK | لا مدة؛ ويلزم إثبات الوقائع والخطأ |
| الطلاق بالتراضي | م. 166/3 من TMK | أن يكون الزواج قد استمر سنة واحدة على الأقل |
| الانفصال الفعلي (بعد رفض الدعوى) | م. 166/4 من TMK | بعد أن يصبح حكم رفض دعوى الطلاق السابقة نهائيًا، ألا تُستأنف الحياة المشتركة خلال سنة واحدة |
تستند الغالبية العظمى من الدعاوى إلى سبب انهيار الحياة الزوجية من أساسها. ويُشترط في هذا السبب أن تكون الحياة الزوجية قد اهتزت إلى حد لا يمكن معه توقع استمرار الزوجين في العيش المشترك؛ كما أن درجة خطأ الطرفين تحدد النفقة والتعويض. وفي سبب الهجر، يُعدّ هاجرًا أيضًا الزوج الذي يجبر الآخر على ترك مسكن الزوجية أو يمنعه من العودة دون سبب مشروع. ويجوز أيضًا بدلًا من الطلاق طلب حكم بالانفصال (ayrılık kararı) لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات (م. 167، م. 171 من TMK).
ماذا يحدث إذا كان زوجك لا يريد الطلاق؟
لا يُشترط أن يرغب الزوجان كلاهما في الطلاق. ففي الدعوى المتنازع عليها، إذا ثبت سبب الطلاق فإن عدم رغبة الطرف الآخر في الطلاق لا يمنع صدور الحكم. والاستثناء المهم الوحيد الذي يقرره القانون هو: في الدعوى المستندة إلى انهيار الحياة الزوجية من أساسها، إذا كان خطأ المدعي أشد، جاز للزوج المدعى عليه الاعتراض على الدعوى. غير أنه إذا كان هذا الاعتراض من قبيل التعسف في استعمال الحق، ولم تبقَ للمدعى عليه وللأطفال مصلحة جديرة بالحماية في استمرار الزواج، جاز للمحكمة أن تحكم بالطلاق رغم ذلك (م. 166/2 من TMK).
وحتى إذا رُفضت الدعوى فالطريق لا يُغلق: إذا لم تُستأنف الحياة المشتركة خلال سنة واحدة من صيرورة حكم الرفض نهائيًا، يُحكم بالطلاق بناءً على طلب أحد الزوجين. وقد خُفّضت هذه المدة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة عام 2024 بموجب القانون رقم 7532.
الطلاق بسبب الخيانة (الزنا)
يمكن التمسك بالخيانة بوصفها زنا (م. 161 من TMK)، وهو سبب خاص للطلاق، كما يمكن التمسك بها في إطار السبب العام وهو انهيار الحياة الزوجية. ويتطلب الزنا إثبات العلاقة الجنسية؛ أما الحالات التي لا يمكن فيها إثبات ذلك لكن الزوج أقام علاقة عاطفية مع شخص آخر أو تراسل معه أو شوهد معه، فتُعامل في الممارسة العملية بوصفها سلوكًا يزعزع الثقة ضمن السبب العام، وتُعدّ خطأً جسيمًا. والزنا اليوم ليس جريمة في القانون التركي؛ وتنشأ آثاره في إطار قانون الأسرة.
- المدة: يجب رفع الدعوى المستندة إلى الزنا خلال 6 أشهر من تاريخ العلم، وفي جميع الأحوال خلال 5 سنوات من تاريخ الفعل. والاستمرار في العيش المشترك مدة طويلة بعد العلم قد يُفسَّر على أنه صفح.
- الإثبات: يمكن الاستعانة بشهادات الشهود، والرسائل التي أرسلها الزوج نفسه، والصور، وسجلات الفنادق والسفر، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ويجب أن يكون الدليل قد جُمع بطرق مشروعة.
- الآثار: لما كان الزوج الخائن يُعدّ مرتكبًا لخطأ جسيم، يجوز للزوج الآخر المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي؛ ويُرفض كقاعدة طلب الزوج الخائن لنفقة الفقر لأن خطأه أشد. وفي الطلاق بسبب الزنا أو محاولة القتل، يجوز للقاضي أن يُنقص حصة الزوج المخطئ في قسمة الأموال أو يلغيها وفقًا لقواعد الإنصاف (م. 236/2 من TMK).
- الحضانة: الخيانة وحدها لا تُفقد الحضانة؛ ويبقى المعيار هو المصلحة الفضلى للطفل.
صحيفة دعوى الطلاق: ما الذي يجب الانتباه إليه؟
في الطلاق المتنازع عليه تكون صحيفة الدعوى هي الوثيقة التي ترسم إطار الدعوى. وبعد انتهاء مرحلة تبادل المذكرات يبدأ حظر توسيع الادعاء (iddianın genişletilmesi yasağı)؛ فلا يجوز التمسك بواقعة جديدة دون موافقة صريحة من الطرف الآخر. ورغم إمكان التعديل لمرة واحدة عن طريق إصلاح الدعوى (ıslah)، فإن هذا الطريق مكلف ومحدود. لذلك فإن إعداد الصحيفة كاملة منذ البداية هو الخطوة الأكثر تأثيرًا في نتيجة الدعوى.
ما يجب أن تتضمنه صحيفة دعوى الطلاق
- المحكمة والأطراف: محكمة الأسرة المختصة، وبيانات هوية الطرفين وعناوينهما، وتاريخ الزواج، والأطفال المشتركون وأعمارهم.
- السبب القانوني: سبب (أو أسباب) الطلاق الذي تستند إليه الدعوى؛ ويجوز ذكر أكثر من سبب معًا.
- الوقائع المحددة: بدلًا من العبارات العامة مثل «زوجي يسيء معاملتي»، وقائع تُروى مع التاريخ والمكان والأشخاص.
- الأدلة: بأي شاهد أو مراسلة أو تقرير أو سجل ستُثبت كل واقعة؛ وأسماء الشهود وعناوينهم.
- طلبات التدابير: النفقة المؤقتة (tedbir nafakası)، ولدى من يبقى الطفل أثناء الدعوى، واستعمال مسكن الأسرة (م. 169 من TMK).
- الطلبات الختامية: الطلاق، الحضانة، العلاقة الشخصية، نفقة المساهمة للطفل (iştirak nafakası) ونفقة الفقر للزوج (yoksulluk nafakası) (مع المبلغ وأساس الزيادة السنوية)، التعويض المادي والمعنوي (مع المبلغ)، والمصوغات الذهبية عند الحاجة.
- المرفقات: قيد السجل المدني، وقرارات الحماية إن وُجدت، والمستندات، والوكالة.
نماذج الصحف الجاهزة المنتشرة على الإنترنت لا تروي الوقائع المحددة، ولذلك لا تُبرز في الغالب الوقائع الواجب إثباتها؛ كما أن إثبات واقعة لم تُذكر في الصحيفة يصبح لاحقًا أصعب بكثير.
كيف تُرفع دعوى الطلاق في إسطنبول؟ المسار خطوة بخطوة
- التحضير المسبق: تقييم الوقائع والأدلة وشروط المدد (ولا سيما 6 أشهر/5 سنوات)؛ وعند الحاجة طلب إشارة مسكن الأسرة وتدبير الحماية.
- إعداد الصحيفة: يُكتب سبب الطلاق والوقائع والأدلة وجميع الطلبات بوضوح في صحيفة واحدة.
- التوزيع والرسوم: تُرفع الدعوى لدى مكتب توزيع القضايا (tevzi bürosu) في قصر العدل المختص أو عبر UYAP (الشبكة القضائية الوطنية)؛ وتُدفع الرسوم وسلفة المصاريف.
- مرحلة تبادل المذكرات: يرد الطرف الآخر خلال أسبوعين وله أن يرفع دعوى مقابلة؛ ثم تأتي مذكرة الرد على الجواب ومذكرة الجواب الثانية.
- جلسة الفحص التمهيدي: تُحدَّد مسائل النزاع، ويُسأل عن إمكان الصلح، ويُفصل في طلبات التدابير.
- التحقيق: يُستمع إلى الشهود؛ وإذا وُجد أطفال يُطلب تقرير البحث الاجتماعي، ولأجل النفقة يُجرى بحث في الوضع الاقتصادي والاجتماعي عن طريق الشرطة.
- المرافعة الشفهية والحكم: تصدر المحكمة حكمها في الطلاق والخطأ والحضانة والعلاقة الشخصية والنفقة والتعويض.
- الاستئناف والنقض: يجوز الطعن بالاستئناف (istinaf) أمام محكمة الاستئناف الإقليمية خلال أسبوعين من تبليغ الحكم المسبَّب، والطعن بالنقض (temyiz) أمام محكمة النقض (Yargıtay) خلال أسبوعين أيضًا من تبليغ قرار الاستئناف (قانون أصول المحاكمات المدنية، HMK م. 345، م. 361).
- صيرورة الحكم نهائيًا والقيد المدني: إذا لم يُطعن في الحكم أو تُنوزل عن الطعن يصبح الحكم نهائيًا، وتبلغ المحكمة مديرية النفوس، وتُسجَّل الحالة المدنية «مطلَّق».
في أي قصر عدل في إسطنبول تُرفع الدعوى؟
المحكمة المختصة نوعيًا بدعوى الطلاق هي محكمة الأسرة (aile mahkemesi). والمحكمة المختصة مكانيًا هي محكمة موطن أحد الزوجين أو المكان الذي أقاما فيه معًا خلال الأشهر الستة الأخيرة قبل الدعوى (م. 168 من TMK). وإذا كان الزوجان يقيمان في منطقتين مختلفتين جاز للمدعي اختيار أحد هذه الخيارات؛ ولهذا الاختيار أهمية من حيث سهولة حضور الشهود والطرفين.
| قصر العدل | المناطق التابعة |
|---|---|
| قصر العدل في إسطنبول (تشاغلايان) | Bayrampaşa، Beşiktaş، Beyoğlu، Fatih، Kağıthane، Sarıyer، Şişli |
| قصر العدل في غازيوسمانپاشا | Arnavutköy، Eyüpsultan، Gaziosmanpaşa، Sultangazi |
| قصر العدل في باكركوي | Bağcılar، Bahçelievler، Bakırköy، Esenler، Güngören، Zeytinburnu |
| قصر العدل في كوتشوكتشكمجه | Avcılar، Başakşehir، Küçükçekmece |
| قصر العدل في بويوكتشكمجه | Beylikdüzü، Büyükçekmece، Esenyurt |
| قصر العدل في سيليفري | Silivri |
| قصر العدل في تشاتالجا | Çatalca |
| قصر العدل في إسطنبول الأناضول (كارتال) | Ataşehir، Çekmeköy، Kadıköy، Kartal، Maltepe، Pendik، Sancaktepe، Sultanbeyli، Tuzla، Ümraniye، Üsküdar |
| قصر العدل في بيكوز | Beykoz |
| قصر العدل في جزر الأمراء | Adalar |
| قصر العدل في شيله | Şile |
لما كانت الدوائر القضائية قد تتغير من حين لآخر، ينبغي التحقق من الوضع الحالي عبر UYAP قبل رفع الدعوى. ولمعرفة المحكمة التي تتبعها منطقتك راجع صفحة محاكم إسطنبول.
ملاحظات عملية خاصة بإسطنبول
- العنوان والتبليغ: لكثرة التنقل داخل إسطنبول، من المهم ذكر العنوان الحالي للمدعى عليه بدقة؛ فمشكلات التبليغ قد تؤخر الجلسة الأولى أشهرًا.
- البحث الاجتماعي: في الملفات التي فيها أطفال، يجري الأخصائيون الاجتماعيون في قصور العدل زيارات منزلية ومقابلات؛ والالتزام بالمواعيد يمنع تأخر التقرير.
- حضور الشهود: إذا كان الشهود يقيمون على الضفة الأخرى من البوسفور، يمكن سماعهم أمام محكمة مكان إقامتهم بطريق الإنابة القضائية (talimat)؛ ولأن ذلك قد يطيل المدة، ينبغي التخطيط لقائمة الشهود منذ البداية.
- متابعة الملف: يمكن متابعة مواعيد الجلسات والقرارات الإعدادية ونقص سلفة المصاريف على بوابة المواطن في UYAP عبر e-Devlet (بوابة الحكومة الإلكترونية).
- المساعدة القضائية: إذا تعذّر تحمّل أتعاب المحامي، يمكن التقدم إلى مكتب المساعدة القضائية التابع لنقابة محامي إسطنبول.
مصاريف دعوى الطلاق (2026)
لما كانت دعوى الطلاق دعوى لا يُقدَّر موضوعها بالمال، فإنها تخضع لرسم مقطوع. وأهم البنود المدفوعة في عام 2026:
| البند | المبلغ في 2026 |
|---|---|
| رسم تقديم الدعوى | 732,00 TL |
| رسم الحكم المسبق (مقطوع) | 732,00 TL |
| سلفة المصاريف (التبليغ، الشهود، البريد) | تختلف بحسب الملف؛ وتزداد في الدعوى المتنازع عليها بعدد الشهود والتقارير |
| الخبير / البحث الاجتماعي | تُطلب سلفة إضافية عند الحاجة |
| طلب التعويض أو المصوغات أو دين المشاركة في الأموال المكتسبة | رسم نسبي بمقدار 68,31 في الألف من المبلغ المطلوب؛ يُدفع ربعه مقدمًا |
| رسم تقديم الاستئناف | 2.002,00 TL (إذا طُعن في الحكم) |
| رسم تقديم الطعن بالنقض | 3.608,50 TL (إذا طُعن في الحكم) |
مثال حسابي: إذا رُفعت دعوى بشأن مصوغات قيمتها 300.000 TL، يكون رسم الحكم النسبي 300.000 × 0,06831 = 20.493 TL. ويُدفع ربعه، أي 5.123,25 TL، عند رفع الدعوى، والباقي في مرحلة الحكم؛ ويُضاف إلى ذلك رسم التقديم البالغ 732 TL وسلفة المصاريف. وإذا كُسبت الدعوى تُطلب الرسوم والمصاريف من الطرف الآخر.
أتعاب المحاماة: وفقًا لتعريفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 نوفمبر 2026، فإن أدنى أتعاب يجوز الاتفاق عليها في الدعاوى المنظورة أمام محكمة الأسرة هي 62.000 TL (دون ضريبة القيمة المضافة)؛ ولا يجوز الاتفاق على أتعاب أقل من هذا المبلغ. وتُحدَّد الأتعاب الفعلية كتابةً في اللقاء الأول بحسب كون الدعوى بالتراضي أو متنازعًا عليها، وطلبات النفقة والحضانة والتعويض، وعدد الشهود، ومدة الملف. وللتفصيل راجع مقالنا حول مصاريف دعوى الطلاق وأتعاب المحامي.
يجوز لمن لا تكفي حالته الاقتصادية لتغطية مصاريف الدعوى أن يطلب من المحكمة المساعدة القضائية (adli yardım)؛ وإذا قُبل الطلب تتحمل الدولة الرسوم والمصاريف مؤقتًا.
كم تستغرق دعوى الطلاق؟
بسبب كثافة العمل في محاكم الأسرة في إسطنبول لا توجد مدد قطعية؛ والنطاقات الواقعية كالتالي:
- الطلاق بالتراضي: يُحدَّد موعد الجلسة عادة خلال 1–4 أشهر، وتنتهي الدعوى غالبًا في جلسة واحدة. وإذا تنازل الطرفان عن الطعن يصبح الحكم نهائيًا فورًا؛ وإلا وجب انتظار تبليغ الحكم المسبَّب ومدة الاستئناف البالغة أسبوعين. والمدة الإجمالية غالبًا 2–5 أشهر.
- الطلاق المتنازع عليه: غالبًا 1–2 سنة أمام محكمة الدرجة الأولى. ويطيل المدةَ عددُ الشهود، وتقريرُ البحث الاجتماعي، ومشكلاتُ التبليغ، ومرحلةُ الاستئناف (بمتوسط إضافي من 6 أشهر إلى 1,5 سنة).
وفقًا للحكم الذي أضافه القانون رقم 7589، المعروف بالحزمة القضائية الثانية عشرة، إلى المادة 147 من HMK، لا يجوز أن تزيد المدة بين الجلسات على ثلاثة أشهر؛ وفي الحالات الاضطرارية كإطالة فحص الخبير أو اتخاذ إجراء بطريق الإنابة القضائية، يجوز للقاضي تحديد مدة أطول مع بيان الأسباب. ويُطبَّق هذا الحكم اعتبارًا من 31 يوليو 2026. أما أكثر خطوتين فاعلية لاختصار المدة فهما: بيان جميع الطلبات والأدلة كاملة في الصحيفة، وتحويل الدعوى إلى طلاق بالتراضي إذا نشأت أرضية للاتفاق.
التدابير التي يمكن اتخاذها قبل الدعوى وأثناءها
- إشارة مسكن الأسرة: المسكن الذي تعيش فيه الأسرة معًا لا يجوز التصرف فيه ولا تقييد الحقوق الواردة عليه دون موافقة صريحة من الزوج الآخر، حتى لو كان مسجلًا باسم أحد الزوجين. ويجوز للزوج غير المالك أن يطلب من مديرية السجل العقاري وضع إشارة مسكن الأسرة (aile konutu şerhi) (م. 194 من TMK). وهذه الإشارة هي الحماية الأكثر عملية من خطر بيع المسكن إلى الغير حسن النية.
- التدابير المؤقتة: عند رفع الدعوى يتخذ القاضي من تلقاء نفسه التدابير المتعلقة بسكن الزوجين ومعيشتهما وإدارة الأموال ورعاية الأطفال (م. 169 من TMK). وتدخل في هذا النطاق النفقة المؤقتة وتحديد من يبقى الطفل لديه مؤقتًا.
- في مواجهة تهريب الأموال: إذا وُجد احتمال تصرفات تعرّض دين قسمة الأموال للخطر، يجوز طلب تدبير احتياطي (ihtiyati tedbir). وتُضاف إلى الحساب التبرعات التي أُجريت دون موافقة الزوج الآخر خلال السنة السابقة لانتهاء النظام المالي، والتصرفات التي أُجريت بقصد إنقاص دين المشاركة (م. 229 من TMK).
- قرار الحماية (6284): إذا وُجد عنف أسري أو تهديد، يجوز طلب قرار إبعاد وتدابير حماية دون انتظار دعوى الطلاق. ويُقدَّم الطلب إلى الشرطة أو الحاكم الإداري أو النيابة العامة أو محكمة الأسرة؛ ولا يُشترط دليل أو مستند لإثبات العنف. ويُمنح التدبير في المرة الأولى لمدة أقصاها ستة أشهر، ويُمدَّد عند الحاجة؛ وعند مخالفة القرار يُطبَّق حبس إكراهي من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، وعند التكرار من خمسة عشر يومًا إلى ثلاثين يومًا (القانون رقم 6284، م. 8، م. 13). التفاصيل: كيف يُستصدر قرار الإبعاد. وفي حالة الخطر على الحياة يجب الاتصال أولًا بالرقم 112.
النفقة: أنواعها وزيادتها وإلغاؤها
ما يحسم مسألة النفقة ليس أن يكون أحد الطرفين «محقًا»، بل التوازن بين الحاجة والقدرة على الدفع. ولا يتضمن القانون معادلة كنسبة معينة من الدخل؛ فالقاضي يقيّم دخل الطرفين ونفقاتهما ووضعهما الاجتماعي مجتمعة.
| نوع النفقة | لمن ومتى | أثر الخطأ | متى تنتهي؟ |
|---|---|---|---|
| النفقة المؤقتة (م. 169 من TMK) | للزوج والأطفال طوال مدة الدعوى | لا يُشترط الخطأ | بصيرورة حكم الطلاق نهائيًا |
| نفقة المساهمة (م. 182 من TMK) | من الوالد الذي لم يحصل على الحضانة، لصالح الطفل | لا يُشترط الخطأ؛ وهي حق للطفل | كقاعدة ببلوغ الطفل سن الرشد؛ وإذا استمر التعليم يجوز طلب نفقة المساعدة (yardım nafakası) (م. 328 من TMK) |
| نفقة الفقر (م. 175 من TMK) | للزوج الذي سيقع في العوز بسبب الطلاق | ألا يكون خطأ طالبها أشد؛ ولا يُشترط خطأ الملزَم بها | تلقائيًا بالزواج مجددًا أو الوفاة؛ وبحكم المحكمة عند المعاشرة كأزواج فعليًا، أو زوال العوز، أو العيش حياة منافية للشرف (م. 176 من TMK) |
الزيادة والتخفيض: إذا تغير الوضع المالي للطرفين أو اقتضى الإنصاف ذلك، جاز طلب زيادة النفقة أو تخفيضها (م. 176/4 من TMK). وإذا حدد الحكم أساسًا للزيادة السنوية (مثل نسبة مؤشر أسعار المستهلك أو المنتج TÜFE/ÜFE) تسري الزيادة تلقائيًا؛ وإلا رُفعت دعوى زيادة. وفي دعاوى النفقة المرفوعة بعد الطلاق تختص أيضًا محكمة موطن الدائن بالنفقة (م. 177 من TMK).
الجدل حول النفقة غير المحددة المدة: ألغت المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 4 يونيو 2026 عبارة «دون تحديد مدة» الواردة في المادة 175 من TMK؛ ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في 30 سبتمبر 2026، ويدخل الإلغاء حيز النفاذ في 30 يونيو 2027. وإلى أن يدخل حكم الإلغاء حيز النفاذ يُطبَّق النص الحالي؛ ولم تُلغَ مؤسسة نفقة الفقر، ولا تنتهي أحكام النفقة الصادرة تلقائيًا. ويُنتظر تعديل تشريعي لتنظيم المدة الجديدة. ولا تتضمن الحزمة القضائية الثانية عشرة (القانون رقم 7589) أي تعديل يتعلق بالنفقة.
إذا لم تُدفع النفقة يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ المستندة إلى الحكم؛ وعند عدم الدفع يجوز طلب الحبس الإكراهي بالشكوى أمام محكمة جزاء التنفيذ. التفاصيل: أنواع النفقة وطريقة حسابها.
الحضانة والعلاقة الشخصية وتغيير الحضانة
المعيار الوحيد في الحضانة هو المصلحة الفضلى للطفل. فالقوة الاقتصادية أو كون أحد الطرفين محقًا في الطلاق ليسا حاسمين بمفردهما. وتقيّم المحكمة عمر الطفل، والنظام الذي اعتاده، وإمكانات الوالدين في الرعاية وسلوكهما، وبقاء الإخوة معًا؛ وتستطلع رأي الطفل المميِّز بحضور مختص، وتستند إلى تقرير البحث الاجتماعي. وتُنظَّم حتمًا العلاقة الشخصية بين الطفل والوالد الذي لم يحصل على الحضانة.
حكم الحضانة لا يحوز حجية الأمر المقضي. فإذا ظهرت وقائع جديدة اتخذ القاضي التدابير اللازمة (م. 183 من TMK)؛ وإذا اقتضت مصلحة الطفل يجوز تغيير صاحب الحضانة (م. 349 من TMK). وفي الممارسة العملية تُطرح دعوى تغيير الحضانة في الحالات التالية:
- الإهمال الفعلي لرعاية الطفل أو صحته أو تعليمه، أو إساءة معاملته
- العرقلة المستمرة للعلاقة الشخصية: وفقًا للحكم الذي أضافه القانون رقم 7343 إلى المادة 182 من TMK، تنبّه المحكمة في حكمها إلى أنه يجوز تغيير الحضانة إذا لم يُلتزم بتنظيم العلاقة الشخصية
- انتقال صاحب الحضانة إلى مكان آخر على نحو يُخل بنظام حياة الطفل
- رغبة الطفل المميِّز في العيش مع الوالد الآخر إذا كان ذلك في مصلحته
زواج صاحب الحضانة مجددًا لا يستوجب بمفرده نزع الحضانة. التفاصيل: دعوى الحضانة والعلاقة الشخصية.
قسمة الأموال عند الطلاق
منذ 1 يناير 2002 أصبح النظام المالي القانوني هو المشاركة في الأموال المكتسبة (edinilmiş mallara katılma). فالأموال المكتسبة بعوض أثناء الزواج (مدخرات الراتب، والمسكن والسيارة المشتراة بهذا الدخل) أموال مكتسبة؛ أما الأموال السابقة للزواج، وما آل بالميراث أو الهبة، وأدوات الاستعمال الشخصي، ومطالبات التعويض المعنوي فهي أموال شخصية (م. 219–220 من TMK). والأموال التي لا يثبت أنها لأحد الزوجين تُعدّ ملكًا مشتركًا على الشيوع، وجميع أموال الزوج تُعدّ أموالًا مكتسبة حتى يثبت العكس.
قسمة الأموال ليست تقسيمًا ماديًا للأموال، بل هي حق دائنية. فمن الأموال المكتسبة لكل زوج تُطرح الديون المتعلقة بها فتُستخرج القيمة الفائضة (artık değer)؛ ويطالب كل زوج بنصف القيمة الفائضة للآخر، وتُجرى المقاصة بين الدينين (م. 231، م. 236 من TMK). وينتهي النظام المالي في تاريخ رفع دعوى الطلاق (م. 225/2 من TMK)؛ فالأموال المكتسبة بعد هذا التاريخ لا تدخل في القسمة، أما قيمة الأموال فتُحدَّد بتاريخ التصفية (الحكم).
مثال حسابي
لنفترض أن شقة اشتُريت أثناء الزواج براتب الزوج وسُجلت باسمه قيمتها الحالية 6.000.000 TL، وأن المتبقي من القرض 1.000.000 TL؛ فتكون القيمة الفائضة للزوج 5.000.000 TL. وإذا كانت قيمة سيارة اشترتها الزوجة أثناء الزواج بدخلها الخاص 800.000 TL ولا دين عليها، فقيمتها الفائضة 800.000 TL. تستطيع الزوجة المطالبة بمبلغ 2.500.000 TL، أي نصف القيمة الفائضة للزوج؛ ويستطيع الزوج المطالبة بمبلغ 400.000 TL، أي نصف القيمة الفائضة للزوجة. وبعد المقاصة يكون صافي دين المشاركة للزوجة 2.100.000 TL. وإذا وُجدت مساهمات من الأموال الشخصية (مثل دفع الدفعة الأولى للمسكن من مدخرات الزوجة السابقة للزواج) تُحسب إضافة إلى ذلك حصة زيادة القيمة والتعادل بين الذمم (م. 227، م. 230 من TMK).
المدة والإجراءات: تُنظر دعوى تصفية النظام المالي بمعزل عن دعوى الطلاق؛ ولا يجوز الفصل فيها قبل صيرورة حكم الطلاق نهائيًا. ولا تخضع هذه الدعوى لمدة السنة الواردة في المادة 178 من TMK؛ بل يجب رفعها خلال 10 سنوات من صيرورة حكم الطلاق نهائيًا. وبموجب القانون رقم 7589 أُلغيت دعوى الدين غير المحدد في HMK (م. 107) بالنسبة للدعاوى التي تُرفع اعتبارًا من 31 يوليو 2026. وفي الديون التي تتوقف قيمتها على تقرير الخبير، يمكن الآن رفع دعوى جزئية وزيادة الطلب لمرة واحدة حتى نهاية مرحلة التحقيق وفقًا للمادة 109/4 من HMK. التفاصيل: قسمة الأموال عند الطلاق والأموال المكتسبة.
دعوى المصوغات الذهبية (ziynet)
في اجتهاد محكمة النقض، تُعدّ المصوغات المقدَّمة مباشرةً إلى الرجل وغير المخصَّصة للنساء ملكًا له؛ وقد استقر هذا التمييز في السنوات الأخيرة. ففي الممارسة الحالية يُنظر أولًا في وجود اتفاق بين الزوجين، فإن لم يوجد ففي وجود عرف محلي ثابت. فإن لم يوجد أيٌّ منهما تُعدّ المصوغات ملكًا لمن قُدِّمت له؛ غير أن المصوغات الخاصة بالنساء كالأساور والقلائد تكون للمرأة، والخاصة بالرجال كساعة اليد تكون للرجل، أيًّا كان من قُدِّمت له. والمصوغات مال شخصي للزوج المالك لها. وطلب المصوغات مستقل عن تصفية النظام المالي، ويجوز تقديمه ضمن دعوى الطلاق أو في دعوى مستقلة. ولأنه لا يُعدّ من توابع الطلاق فلا يخضع لمدة السنة الواردة في المادة 178 من TMK؛ ومع ذلك يُنصح بالمطالبة به دون تأخير كي لا تضعف الأدلة.
- الإثبات: يُثبت وجود المصوغات ولمن قُدِّمت بصور العرس ومقاطع الفيديو والشهود والفواتير. ويقع عبء إثبات بقاء المصوغات لدى الطرف الآخر أو في البيت المشترك أو انتزاعها كقاعدة على الزوج الطالب؛ وإذا دلت أقوال الطرف الآخر أو رسائله على أنه أخذ المصوغات، فقد ينتقل إليه عبء إثبات أنه أعادها.
- بيع المصوغات: إذا سُلِّم بأن المصوغات بيعت لحاجة مشتركة، فإن عبء إثبات أن ذلك تم برضا صاحبها على ألا تُرد يقع على الزوج الذي باعها.
- شكل الطلب: يجب بيان المصوغات في الصحيفة واحدة واحدة بنوعها ووزنها بالغرام وعددها، وطلب قيمتها بتاريخ الدعوى إذا تعذّر ردها عينًا. ويُحسب الرسم نسبيًا على القيمة المطلوبة.
التعويض المادي والمعنوي في الطلاق
يجوز للزوج غير المخطئ أو الأقل خطأً الذي تضررت مصالحه القائمة أو المتوقعة بسبب الطلاق أن يطالب الزوج المخطئ بالتعويض المادي؛ ويجوز للزوج الذي تعرضت حقوق شخصيته للاعتداء بسبب الوقائع المؤدية إلى الطلاق أن يطالب بالتعويض المعنوي (م. 174 من TMK). ويحدد المبلغَ جسامةُ الخطأ ومدةُ الزواج والوضعُ الاقتصادي والاجتماعي للطرفين. وطلبات التعويض ونفقة الفقر التي لم تُقدَّم في دعوى الطلاق يجب رفعها بدعوى مستقلة خلال سنة واحدة من صيرورة حكم الطلاق نهائيًا؛ وينظم القانون هذه المدة بوصفها مدة تقادم (م. 178 من TMK). التفاصيل: التعويض المادي والمعنوي في الطلاق.
الأدلة في دعوى الطلاق: مراسلات واتساب والشهود
في الطلاق المتنازع عليه تتوقف النتيجة في الغالب على الأدلة. ويجوز تقديم شهادات الشهود، والرسائل والمراسلات بالبريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والصور، والسجلات المصرفية، وسجلات المستشفيات والشرطة كأدلة. ويقدّر القاضي الأدلة بحرية؛ وإقرار الطرفين لا يُلزم القاضي من حيث سبب الطلاق، ولا يجوز الاستناد إلى اليمين كدليل (م. 184 من TMK). ويجب أن يكون الدليل قد حُصِّل بطريق مشروع (م. 189 من HMK): فتثبيت برنامج تجسس خلسة على هاتف الزوج، أو كسر كلمة مروره، أو الدخول إلى خصوصياته دون إذن قد يشكل جريمة، وقد لا يُعتدّ بالدليل المحصَّل بهذه الطريقة. أما الرسائل التي أرسلها الزوج نفسه والسجلات الموجودة على الأجهزة المستخدمة بشكل مشترك فتؤخذ بعين الاعتبار في الممارسة العملية. وقوة الإثبات لشهادة الشهود المستندة إلى السماع أضعف من شهادة من شاهدوا الواقعة بأنفسهم.
هل الوساطة ممكنة في الطلاق؟
اللجوء إلى الوسيط قبل رفع دعوى الطلاق ليس إلزاميًا؛ فلا توجد في قانون الأسرة وساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى، ولم يأتِ القانون رقم 7589 بأي تعديل في هذا الشأن. ولما كان الطلاق نفسه والمسائل المتعلقة بالنظام العام كالحضانة ليست مما يملك الطرفان التصرف فيه بحرية، فلا يمكن إنهاؤها بالوساطة. ويجوز اللجوء إلى الوساطة الاختيارية في المسائل المالية كقسمة الأموال أو التعويض؛ غير أن النزاعات التي تتضمن ادعاءات عنف أسري لا تصلح للوساطة (القانون رقم 6325، م. 1/2). وفي الممارسة العملية يتحقق اتفاق الزوجين غالبًا ببروتوكول الطلاق بالتراضي الذي يُعَدّ بواسطة المحامين.
الطلاق في الخارج والاعتراف بالحكم في تركيا
حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية أو جهة إدارية أجنبية لا يُقيَّد تلقائيًا في السجل المدني التركي؛ وما دام لم يُقيَّد يظهر الشخص في تركيا متزوجًا، فتنشأ مشكلات في الزواج مجددًا وفي معاملات الميراث. وهناك طريقان:
- القيد المباشر في السجل المدني: إذا كان القرار صادرًا عن الجهة المختصة وفقًا لقوانين الدولة التي صدر فيها وأصبح نهائيًا، ولم يكن مخالفًا بشكل صريح للنظام العام التركي، وتقدم الطرفان معًا (أو الزوج التركي الجنسية وحده إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا أو متوفى)، يجوز طلب القيد بالتقدم إلى القنصليات في الخارج أو، في تركيا، إلى مديرية النفوس في الولاية التي يقع فيها موطن أحد الطرفين (وإذا لم يكن هناك موطن في تركيا، إلى إحدى مديريات الولايات المذكورة في اللائحة) (القانون رقم 5490، م. 27/A).
- دعوى الاعتراف أو التنفيذ: إذا تعذّر التقدم المشترك أو رُفض القيد، تُرفع دعوى اعتراف (tanıma davası) أمام محكمة تركية. ويُشترط أن يكون الحكم نهائيًا، وألا يخالف النظام العام التركي بشكل صريح، وأن يكون حق المدعى عليه في الدفاع قد روعي؛ ولا يُشترط المعاملة بالمثل للاعتراف (القانون رقم 5718، م. 54، م. 58). ويلزم نسخة من الحكم مصدَّقة من الجهات الأجنبية (بالأبوستيل)، وشهادة صيرورته نهائيًا، وترجمات محلَّفة. وإذا طُلب تنفيذ حكم النفقة أو التعويض في تركيا يُطلب التنفيذ (tenfiz).
يجوز للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج رفع دعوى الطلاق في تركيا أيضًا. وإذا لم توجد محكمة مختصة في تركيا تختص على الترتيب محكمة مكان السكن، ثم آخر موطن في تركيا، فإن لم يوجد فإحدى محاكم أنقرة أو إسطنبول أو إزمير (القانون رقم 5718، م. 41)؛ ويُقيَّم القانون الواجب التطبيق والتبليغ إلى الخارج بشكل مستقل.
بعد الطلاق: اللقب ومدة الانتظار والقيد المدني
- اللقب: تستعيد المرأة المطلقة لقبها قبل الزواج. وإذا أثبتت أن لها مصلحة في استعمال لقب زوجها وأن ذلك لن يضر به، جاز للقاضي أن يأذن لها بذلك؛ وإذا تغيرت الظروف جاز للزوج طلب إلغاء الإذن (م. 173 من TMK). ولا يتغير لقب الطفل بالطلاق.
- مدة الانتظار (العدة): لا يجوز للمرأة التي انتهى زواجها أن تتزوج قبل مرور 300 يوم؛ وتنتهي المدة بالولادة. وإذا ثبت أنها ليست حاملًا من الزواج السابق، أو رغب الزوجان السابقان في الزواج من بعضهما مجددًا، تلغي المحكمة هذه المدة (م. 132 من TMK).
- الميراث: لا يكون المطلَّقان وارثين قانونيين لبعضهما؛ كما تسقط كقاعدة الحقوق المقررة بموجب وصايا أُنشئت قبل الطلاق (م. 181 من TMK).
- شرح صيرورة الحكم نهائيًا: الحصول على نسخة من الحكم مذيَّلة بشرح صيرورته نهائيًا والاحتفاظ بها ضروري لمعاملات اللقب والسجل العقاري والبنوك والمعاملات في الخارج.
المدد والتقادم في الطلاق: جدول ملخص
| الطلب أو الإجراء | المدة | بدء السريان |
|---|---|---|
| الدعوى المستندة إلى الزنا أو محاولة القتل أو المعاملة المهينة | 6 أشهر / وفي جميع الأحوال 5 سنوات | تاريخ العلم / تاريخ الواقعة |
| مذكرة الجواب على الدعوى | أسبوعان | تبليغ صحيفة الدعوى |
| الطعن بالاستئناف والنقض | أسبوعان | تبليغ الحكم المسبَّب |
| دعوى جديدة بسبب الانفصال الفعلي | انتظار سنة واحدة | صيرورة حكم الرفض السابق نهائيًا |
| التعويض المادي والمعنوي ونفقة الفقر بدعوى مستقلة | سنة واحدة | صيرورة حكم الطلاق نهائيًا |
| تصفية النظام المالي (دين المشاركة، حصة زيادة القيمة) | 10 سنوات | صيرورة حكم الطلاق نهائيًا |
| تدبير الحماية وفق القانون 6284 | في المرة الأولى 6 أشهر كحد أقصى؛ قابلة للتمديد | قرار التدبير |
| زواج المرأة مجددًا | 300 يوم (يجوز للمحكمة إلغاؤها) | انتهاء الزواج |
معظم هذه المدد مسقطة للحق أو يجوز للطرف الآخر التمسك بها بوصفها تقادمًا؛ ولذلك من المهم إثبات تواريخ بدء السريان بالمستندات.
التعديلات المؤثرة في قانون الأسرة في الفترة 2024–2026
- تقصير مدة الانفصال الفعلي: عُدّلت المادة 166/4 من TMK بموجب القانون رقم 7532؛ فانخفضت المدة المطلوبة بعد رفض دعوى الطلاق من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.
- حد للمدة بين الجلسات: أضاف القانون رقم 7589 (الجريدة الرسمية 31.7.2026) إلى المادة 147 من HMK حكمًا يقضي بأن المدة بين الجلسات لا تتجاوز كقاعدة ثلاثة أشهر.
- إلغاء دعوى الدين غير المحدد: ألغى القانون نفسه المادة 107 من HMK؛ ويستمر تطبيقها على الدعاوى المرفوعة سابقًا. وفي الديون التي يحدد الخبير قيمتها، كقسمة الأموال والمصوغات، برزت الدعوى الجزئية والزيادة لمرة واحدة (م. 109/4 من HMK).
- النفقة غير المحددة المدة: أُلغيت عبارة «دون تحديد مدة» الواردة في المادة 175 من TMK بقرار المحكمة الدستورية الصادر في يونيو 2026؛ ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في 30 سبتمبر 2026، ويدخل الإلغاء حيز النفاذ في 30 يونيو 2027. ويُنتظر تنظيم تشريعي جديد.
- ما لم يتغير: لا تتضمن الحزمة القضائية الثانية عشرة أي تعديل يتعلق باختصاص محاكم الأسرة أو إجراءات الطلاق أو النفقة أو الحضانة أو الوساطة.
الأخطاء الشائعة في مسار الطلاق
- رواية الوقائع ناقصة في الصحيفة: بسبب حظر توسيع الادعاء لا يمكن غالبًا إضافتها لاحقًا.
- تفويت المدد: بانقضاء مدة الأشهر الستة في الزنا، أو مدة السنة بعد الطلاق في التعويض ونفقة الفقر، يسقط حق المطالبة.
- الظهور بمظهر من صفح: الاستمرار في الحياة الزوجية العادية مدة طويلة بعد العلم بالخيانة قد يُسقط حق الدعوى.
- عدم تنظيم النظام المالي في البروتوكول: في الطلاق بالتراضي، إذا لم يوجد تنازل صريح أو تنظيم، فقد تُواجَه بعد سنوات بدعوى قسمة أموال.
- عدم طلب أساس لزيادة النفقة: النفقة ذات المبلغ الثابت تفقد قيمتها سريعًا أمام التضخم وتستلزم دعوى جديدة.
- جمع الأدلة بطرق غير مشروعة: قد لا يُعتدّ بالدليل، وقد يؤدي أيضًا إلى تحقيق جنائي.
- النشر عن الدعوى في وسائل التواصل الاجتماعي: قد يقدّم الطرف الآخر المنشورات دليلًا على الخطأ.
- ترك مسكن الأسرة دون حماية: يصبح استرداد المسكن المبيع دون إشارة أمرًا بالغ الصعوبة.
- جعل الطفل طرفًا في المسار: توجيه الطفل ضد الوالد الآخر ينعكس في تقرير البحث الاجتماعي ويُضعف طلب الحضانة.
الأعمال التي نتولاها في مجال قانون الأسرة
- إعداد بروتوكول الطلاق بالتراضي ومتابعة الدعوى
- دعاوى الطلاق المتنازع عليه وطلبات التدابير
- دعاوى زيادة النفقة وتخفيضها وإلغائها
- الحضانة وتغيير الحضانة وتنظيم العلاقة الشخصية
- تصفية النظام المالي (دين المشاركة ودين حصة زيادة القيمة)، ودين المصوغات
- تدابير الحماية في إطار القانون رقم 6284
- دعاوى النسب؛ والاعتراف بأحكام الطلاق الصادرة عن المحاكم الأجنبية وتنفيذها
ما المستندات التي يجب إحضارها إلى اللقاء الأول؟
- قيد السجل المدني وصورة عن دفتر الزواج
- قرارات التدابير أو الإبعاد أو النفقة الصادرة سابقًا إن وُجدت؛ ومعلومات ملف الطلاق السابق
- معلومات دخل الطرفين: كشف الراتب، وكشف خدمة SGK (الضمان الاجتماعي)، ولوحة الضريبة، وإيرادات الإيجار
- سندات الملكية ورخص المركبات وكشوف القروض والحسابات المتعلقة بالعقارات والمركبات والحسابات المصرفية المكتسبة أثناء الزواج
- المستندات التي تثبت الأموال السابقة للزواج أو الميراث أو الهبة (لدعوى المال الشخصي)
- مقاطع فيديو العرس أو الصور أو الفواتير المتعلقة بالمصوغات
- إذا وُجد أطفال: السجلات المتعلقة بالمدرسة والصحة والرعاية اليومية
- المراسلات والسجلات التي تنوي استخدامها كأدلة، وقائمة بالأشخاص الذين يمكن أن يكونوا شهودًا
- إذا وُجد حكم أجنبي: نسخة مصدَّقة منه وشهادة صيرورته نهائيًا
يمكن عقد اللقاء الأول حتى لو كانت المستندات ناقصة؛ غير أن طلبات النفقة وقسمة الأموال لا يمكن حسابها بشكل سليم دون هذه المستندات. ويمكن إجراء اللقاء حضوريًا أو عبر الإنترنت.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام وأُعدّت وفقًا لتشريعات عام 2026. وظروف كل ملف مختلفة؛ ويُنصح باستشارة محامٍ بشأن وضعك المحدد.
الطريق الذي نتّبعه في هذا المجال
اللقاء الأول وفحص الملف
إمكانية الاتفاق وخطة الأدلة
صحيفة الدعوى وطلبات التدابير
الفحص التمهيدي ومرحلة الشهود والتقارير
الحكم والاستئناف وصيرورة الحكم نهائيًا
أسئلة حول «الطلاق والأسرة»
23 سؤالاًكم يستغرق الطلاق بالتراضي؟
كيف تتم قسمة الأموال عند الطلاق؟
على أي أساس تُمنح الحضانة؟
ماذا يحدث إذا لم أدفع النفقة؟
أين تُرفع دعوى الطلاق؟
هل تزداد النفقة تلقائيًا كل عام؟
لا يُسلَّم إليّ الطفل في أيام العلاقة الشخصية، فماذا أفعل؟
هل يُشترط أن يستمر الزواج سنة واحدة للطلاق بالتراضي؟
هل يمكن أن تتحول دعوى الطلاق المتنازع عليه إلى طلاق بالتراضي؟
هل تُعدّ رسائل واتساب دليلًا في دعوى الطلاق؟
هل توكيل محامٍ إلزامي لرفع دعوى الطلاق؟
هل يُعدّ ترك المنزل بعد رفع دعوى الطلاق خطأً؟
متى يصبح حكم الطلاق نهائيًا؟
متى يجوز للمرأة أن تتزوج بعد الطلاق؟
هل يمكن المطالبة لاحقًا بالنفقة والتعويض اللذين لم يُطلبا في دعوى الطلاق؟
هل يمكنني الطلاق إذا كان زوجي لا يريد الطلاق؟
لمن يبقى الذهب المقدَّم في العرس بعد الطلاق؟
هل يمكن للزوج المخدوع أن يحصل على حصة أكبر في قسمة الأموال؟
هل أُلغيت النفقة غير المحددة المدة؟ وهل تنقطع النفقة التي أدفعها؟
كيف أمنع زوجي من بيع المنزل قبل الطلاق؟
ماذا يحدث إذا تصالحنا أثناء نظر دعوى الطلاق؟
هل يمكن تغيير الحضانة بعد الطلاق؟
هل يمكن إضافة واقعة جديدة إلى صحيفة دعوى الطلاق لاحقًا؟
مقالاتنا في هذا الموضوع
الاعتراف بحكم الطلاق الأجنبي وتنفيذه في تركيا
لا يُقيَّد حكم الطلاق الصادر في دولة أجنبية في سجل النفوس التركي تلقائيًا. فإذا أمكن للزوجين التقدم معًا،…
إشارة مسكن الأسرة: ما هي وكيف توضع وكيف تُرفع؟
حتى لو كان المسكن الذي تعيش فيه الأسرة مسجلًا باسم أحد الزوجين، فلا يجوز بيعه ولا رهنه دون موافقة صريحة من…
دعوى تغيير الحضانة: الأسباب والإجراءات والأدلة
قرار الحضانة الصادر عند الطلاق ليس نهائيًا؛ إذ يمكن إعادة النظر فيه إذا تغيرت الظروف. نشرح في هذا الدليل…
كيف تُكتب صحيفة دعوى الطلاق؟ الأقسام والطلبات والمدد
صحيفة دعوى الطلاق في الدعوى المتنازع عليها هي الوثيقة التي تحدد ما ستفحصه المحكمة؛ والوقائع أو الطلبات أو…

