الطلاق بالتراضي: الشروط والبروتوكول والإجراءات

الطلاق بالتراضي منظَّم في المادة 166/3 من القانون المدني التركي، وهو عمليًا أسرع أنواع الطلاق انتهاءً. غير أن كونه «سريعًا» لا يعني أنه «بسيط»: فالعمل الحقيقي هنا ليس في الجلسة بل في تحرير الاتفاق.

ثلاثة شروط أساسية #

1. أن يكون الزواج قد دام سنة على الأقل. فلا يمكن الطلاق بالتراضي قبل انقضاء هذه المدة؛ بل يجب رفع دعوى متنازع عليها.
2. أن يتقدم الطرفان معًا أو يقبل أحدهما دعوى الآخر.
3. أن يسمع القاضي الطرفين بنفسه وأن يقتنع بأن إرادتهما عُبِّر عنها بحرية. ولذلك يجب حضور الطرفين كليهما بنفسيهما جلسة الطلاق بالتراضي؛ ولا يكفي التمثيل بالوكيل.

ماذا ينبغي أن يتضمن الاتفاق؟ #

إذا لم يرَ القاضي الاتفاق مناسبًا من جهة مصلحة الأولاد جاز له طلب تعديله. والاتفاق الكامل ينبغي أن يشتمل على العناوين الآتية:

• الحضانة: لدى أي الوالدين يبقى الطفل وسبب ذلك.
• العلاقة الشخصية: يجب أن يُكتب صراحةً اليوم والساعة وترتيب الأعياد الدينية والعطلة النصفية والعطلة الصيفية. أما عبارة «سيلتقيان في الأوقات المناسبة» فلا يمكن تنفيذها لاحقًا.
• نفقة الأولاد: المبلغ ويوم الدفع والحساب الذي يُودَع فيه ونسبة الزيادة السنوية.
• نفقة الفقر: هل طُلبت أم لا؛ فإن لم تُطلب وجب كتابة «لم تُطلب» صراحةً.
• التعويض المادي والمعنوي: هل هناك طلب أم لا.
• تصفية نظام الأموال: المخالصة المتبادلة من جهة العقار والمركبة والحساب المصرفي والمصوغات الذهبية.
• اللقب: هل تستمر الزوجة في استعمال لقب الزوجية.
• مصاريف المحاكمة وأتعاب المحاماة.

المسار والمدد #

تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة في موطن أحد الطرفين أو في المكان الذي أقاما فيه معًا آخر ستة أشهر. وتُقدَّم العريضة والاتفاق معًا. ويُحدَّد يوم الجلسة عادةً خلال شهر إلى أربعة أشهر تبعًا لازدحام المحكمة. وفي الجلسة يسمع القاضي الطرفين كلًّا على حدة، فإن صادق على الاتفاق قضى بالطلاق.

ولا يكتسب الحكم القطعية فورًا. إذ تُنتظر مدة الاستئناف (أسبوعان) من تبليغ الحكم المسبَّب؛ وإن تنازل الطرفان عن حق الاستئناف اكتسب الحكم القطعية أسرع. وتُبلِّغ المحكمةُ الحكمَ القطعي إلى مديرية النفوس فيُحدَّث قيد النفوس. والمدة الإجمالية عادةً شهران إلى خمسة أشهر.

كيف تُربط عريضة الدعوى بالبروتوكول في الطلاق الرضائي وما العناوين التي يجب أن تتضمنها، تجدها في دليل عريضة الطلاق.

أغلى خطأ في الاتفاق #

أكثر خطأ نصادفه عمليًا هو ألّا تُوضع في الاتفاق مادة المخالصة المتعلقة بتصفية نظام الأموال أصلًا. فبعد اكتساب الطلاق القطعية يستطيع أحد الطرفين رفع دعوى مستقلة بدين المشاركة في الأموال المكتسبة. والطرف الذي ظن في دعوى الطلاق أن «كل شيء انتهى» يتسلم بعد أشهر تبليغ دعوى بشأن عقار في الطابو. وكتابة مادة المخالصة المتبادلة في الاتفاق كتابةً واضحة وشاملة تُزيل هذا الخطر.

هل يمكن العدول عن الطلاق بالتراضي؟ #

نعم. فإذا رجع أحد الطرفين عن إرادته قبل اكتساب الحكم القطعية زال شرط الطلاق بالتراضي وتحولت الدعوى إلى طلاق متنازع عليه. وعندئذ يُعاد بناء المسار بالأدلة والشهود.

مصاريف الطلاق بالتراضي #

في الطلاق بالتراضي ثلاثة بنود من المصاريف: رسوم المحكمة ومصاريفها، وأتعاب المحاماة، ومصاريف الكاتب بالعدل والتبليغ إن وُجدت. وتُحدَّث الرسوم كل سنة وهي مقطوعة؛ ولأن موضوع دعوى الطلاق ليس مالًا فلا يُستوفى رسم نسبي. أما أجر الكاتب بالعدل عن الوكالة فيُدفع على حدة.

ولا يمكن تمثيل الطرفين بمحامٍ واحد: فالمحامي وكيل طرف واحد فقط. وعلى الطرف الآخر إما الحضور بلا محامٍ أو توكيل محامٍ مستقل. وهذا مقتضى قواعد المهنة منعًا لتعارض المصالح.

الفرق بين الطلاق بالتراضي والطلاق المتنازع عليه #

وقد شرحنا بالتفصيل كيف يسير المسار المتنازع عليه وأي الأدلة ينبغي جمعها في صفحة قانون الأسرة والطلاق لدينا.

للمقيمين في الخارج #

إذا كان أحد الطرفين في الخارج فالطلاق بالتراضي ممكن أيضًا؛ غير أن شرط الحضور الشخصي في الجلسة لا يزول. ويُسلك في التطبيق طريقان: القدوم إلى تركيا في يوم الجلسة، أو الاعتراف في تركيا بحكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية. وفي الطريق الثاني يجب أن يكون الحكم قد اكتسب القطعية ومصدَّقًا بالأبوستيل وأن يُقدَّم بترجمة محلَّفة؛ أما التنفيذ فلا يُطلب على حدة إلا إذا تضمّن الحكم التزامًا يُنفَّذ في تركيا كالنفقة أو التعويض.

ومنذ سنة 2018 صار ممكنًا كذلك، بشروط معينة، تسجيل أحكام الطلاق الصادرة عن سلطات قضائية أو إدارية أجنبية مباشرةً لدى مديرية النفوس (المادة 27/A من قانون خدمات النفوس رقم 5490). وهذا الطريق أسرع لكنه لا يصلح لكل حكم؛ فالتسجيل لا يشمل إلا الحكم بالطلاق أو ببطلان الزواج أو إلغائه أو بتقرير وجوده من عدمه، وقد تلزم دعوى مستقلة لأحكام كالحضانة والنفقة.

كيف تُكتب النفقة في الاتفاق؟ #

ينبغي أن تتضمن مادة النفقة أربعة عناصر: المبلغ، ويوم الدفع، وطريقة الدفع (حساب مصرفي)، ونسبة الزيادة السنوية. فإن لم تُكتب نسبة الزيادة لزم رفع دعوى زيادة النفقة كل سنة؛ وهذا يجرّ الطرفين إلى المحكمة من جديد بلا داعٍ.

وأكثر ترتيب مفضَّل عمليًا هو الاتفاق على زيادة النفقة كل سنة بنسبة مؤشر أسعار المستهلك. وإجراء الدفعات عن طريق المصرف مع بيان «نفقة أولاد لشهر …» أقوى دفاع في مواجهة ادعاءات عدم الدفع التي قد تظهر لاحقًا.

ثلاثة عناوين لا يجوز إغفالها في الاتفاق #

هذه أكثر ثلاثة موضوعات إثارةً للنزاع لاحقًا في الطلاق بالتراضي. ولكلٍّ منها دليل مفصَّل لدينا:

• النفقة: أي نوع، وبأي مبلغ، وبأي نسبة يزداد. للأنواع ومعايير الحساب انظر دليل النفقة لدينا.
• الحضانة والعلاقة الشخصية: يجب كتابة اليوم والساعة ومكان التسليم بوضوح قابل للتنفيذ. للتفصيل اطّلع على دليل الحضانة لدينا.
• نظام الأموال: إن لم يوجد تنظيم صريح في الاتفاق كانت التصفية موضوع دعوى مستقلة. انظر قسمة الأموال عند الطلاق.

ماذا يُسأل في الجلسة؟ #

جلسة الطلاق بالتراضي قصيرة لكنها شكلية؛ فالوقائع التي على القاضي تقريرها معلومة. وحضور الزوجين بنفسيهما إلزامي — ولا يكفي التمثيل بالوكيل، لأن على القاضي أن يرى الإرادة مباشرة.

والأسئلة التي تُطرح في الجلسة عادةً هي: هل قررتما الطلاق بإرادتكما الحرة؛ هل قرأتما الاتفاق وفهمتماه؛ هل تقبلان أحكام النفقة والحضانة والعلاقة الشخصية وقسمة الأموال الواردة فيه؛ هل أنتما تحت ضغط؟ وللقاضي أن يقترح تعديل الأحكام التي يراها مخالفة لمصلحة الطفل؛ فإن لم يقبل الطرفان التعديل تعذّر إنهاء الدعوى بالتراضي وتحولت إلى طلاق متنازع عليه.

بعد الحكم: اكتساب القطعية والقيد في النفوس #

لا يرتب الطلاق أثره القانوني بنطق القاضي بالحكم، بل باكتساب الحكم الدرجة القطعية. فإن تنازل الطرفان عن طريق الطعن في الجلسة أو بعدها اكتسب الحكم القطعية فورًا؛ وإلا انتُظر انقضاء مدة الاستئناف من تبليغ الحكم المسبَّب. وتُبلِّغ المحكمة الحكم القطعي إلى مديرية النفوس فيُدوَّن في القيد.

وهذا التمييز مهم عمليًا: لا يجوز الزواج من جديد قبل اكتساب الحكم القطعية، ولا تبدأ مدة السنوات العشر لتصفية نظام الأموال بالسريان، ولا تُعالَج معاملة تغيير اللقب. واستخراج نسخة من الحكم مشروحًا عليها اكتساب القطعية والاحتفاظ بها هو المستند الذي سيُطلب في كل المعاملات اللاحقة.

هل يمكن تغيير أحكام الاتفاق لاحقًا؟ #

يصير اتفاق الطلاق بالتراضي مُلزِمًا لحظة تحوله إلى حكم محكمة. غير أن بعض أحكامه يمكن تغييرها لاحقًا وبعضها لا يمكن — وهذا تمييز ينبغي معرفته عند كتابة الاتفاق.

ما يمكن تغييره: النفقة والحضانة. فإذا طرأ على الوضع الاقتصادي للطرفين أو على ظروف الطفل تغيّر مهم ومستمر جاز طلب زيادة النفقة أو إنقاصها أو إسقاطها؛ وللحضانة كذلك أن يُعاد تنظيمها متى اقتضت المصلحة الفضلى للطفل. ولأن هذه من النظام العام فإن كتابة «لن يُطلب مرة أخرى» في الاتفاق لا تُسقط هذا الحق.

ما لا يمكن تغييره: أحكام قسمة الأموال والتعويض. فهذه موضوعات قرّرها الطرفان بحرية واستقرت؛ ولا يمكن فتحها من جديد بالقول «أخذت حصة ناقصة». وأغلى الأخطاء عمليًا تقع في هذا البند.

حكم الطلاق الصادر في الخارج #

حكم الطلاق المأخوذ من محكمة أجنبية لا يكون نافذًا في تركيا تلقائيًا. ولتدوينه في قيد النفوس يكفي الاعتراف؛ أما التنفيذ فلا يلزم إلا إذا تضمّن الحكم التزامًا يُنفَّذ جبرًا في تركيا كالنفقة أو التعويض أو تسليم الطفل (قانون القانون الدولي الخاص وأصول المحاكمات، المادتان 50 و58). وإن لم يُتَّخذ في شأن الحكم أي إجراء ظل الشخص يظهر متزوجًا في تركيا — وهذا يرتب نتائج خطيرة من جهة الزواج من جديد ومن جهة الميراث.

والتسجيل ممكن كذلك دون رفع دعوى: فبمقتضى المادة 27/A من القانون رقم 5490، إذا صدر الحكم عن سلطة أجنبية مختصة بموضوعه واكتسب القطعية أصولًا ولم يكن مخالفًا صراحةً للنظام العام التركي، دُوِّن مباشرةً في قيد النفوس عند مراجعة الزوجين معًا بأنفسهما أو بواسطة وكيليهما. وللطرفين أن يراجعا في وقت واحد أو متفرقين؛ وفي الحالة الثانية لا يجوز أن تتجاوز المدة بين المراجعتين تسعين يومًا. وإذا تُوفّي أحد الزوجين أو كان أجنبيًا جاز للطرف التركي أن يراجع وحده. وتُقدَّم المراجعة إلى البعثة التركية في البلد الذي صدر فيه الحكم، أو داخل تركيا إلى مديريات النفوس التي تحددها الوزارة؛ فإن رُدَّ الطلب لعدم تحقق الشروط بقيت دعوى الاعتراف وفق قانون القانون الدولي الخاص وأصول المحاكمات.

شرحنا خطوة بخطوة الطريق الواجب اتباعه لكي يُنتج حكم المحكمة الأجنبية آثاره في تركيا، والمستندات المطلوبة، وخطوة التسجيل في السجل المدني، في مقالنا عن الاعتراف والتنفيذ.