القانون الجنائي
الدفاع في مرحلة الاحتجاز والإفادة، والاعتراض على التوقيف، ودعاوى محاكم الجنح ومحاكم الجنايات، وتمثيل المجني عليه، والاستئناف والنقض وإجراءات تنفيذ العقوبة.
في المحاكمة الجزائية كثيرًا ما تكون أخطر اللحظات هي الساعات الأولى من القضية: فالاحتجاز والإفادة والتفتيش والضبط إجراءات لا يمكن التراجع عنها لاحقًا. وعندما تُستدعى للإدلاء بإفادتك بصفة مشتبه به فإن لك الحق في الصمت والحق في مقابلة محامٍ؛ واستعمال هذين الحقين استعمالًا صحيحًا هو أساس الدفاع.
ستجد في هذه الصفحة مرحلتي التحقيق والملاحقة في المحاكمة الجزائية، والخطوات الواجب اتخاذها عند استدعائك للإفادة وعند توقيف أحد أقاربك، والمدد الحالية للاعتراض وطرق الطعن، وعقوبات الجرائم الشائعة كالاحتيال والسرقة والإيذاء العمد والتهديد بعد تحديثها بتعديلات 2025–2026، والتصالح الجنائي وتأجيل النطق بالحكم (HAGB)، وحساب مدة التنفيذ والمراقبة المجتمعية، وأي قصر عدل في إسطنبول ينظر في قضيتك، وأجوبة الأسئلة الشائعة.
كيف تسير المحاكمة الجزائية؟
- التحقيق (soruşturma): يُعلم بالجريمة عن طريق شكوى أو بلاغ أو رصد من الضابطة العدلية. وتجمع النيابة العامة (Cumhuriyet savcılığı) الأدلة، وتؤخذ إفادة المشتبه به لدى الشرطة أو لدى النيابة. وفي بعض الجرائم الخطيرة يجوز بقرار من القاضي فرض تقييد على الملف؛ وفي هذه الحالة لا يستطيع حتى المحامي المدافع الاطلاع على بعض المستندات.
- نتيجة التحقيق: إذا لم تتوافر شبهة كافية يصدر قرار عدم الملاحقة (takipsizlik). وإذا توافرت شبهة كافية تُنظَّم لائحة الاتهام؛ ففي الجرائم الداخلة في نطاق التصالح الجنائي يُجرَّب التصالح (uzlaştırma) أولًا، وفي الجرائم الداخلة في نطاق الدفع المسبق يُجرَّب الدفع المسبق (önödeme)؛ وفي بعض الجرائم البسيطة يجوز تأجيل رفع الدعوى العامة خمس سنوات.
- قبول لائحة الاتهام: تفحص المحكمة لائحة الاتهام خلال 15 يومًا؛ فإن وجدتها ناقصة أعادتها، وإن قبلتها بدأت مرحلة الملاحقة.
- الملاحقة (kovuşturma): تُسمع في الجلسات أقوال المتهم والشهود، وتُناقش تقارير الخبراء، ويقدّم المتهم والمحامي المدافع دفاعهما في الموضوع.
- الحكم: يصدر حكم بالبراءة أو الإدانة أو تأجيل النطق بالحكم (HAGB) أو تدبير احترازي أو قرار بسقوط الدعوى.
- طرق الطعن والتنفيذ: الاستئناف (istinaf) والنقض (temyiz)؛ وبعد استنفاد الطرق العادية، الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية. ويُنفَّذ الحكم المبرم من قِبل مكتب التنفيذ في رئاسة النيابة العامة.
كيف تعرف ما إذا كان هناك تحقيق أو دعوى بحقك؟
كثير من الناس لا يعلمون بالتحقيق الجاري بحقهم إلا عند استدعائهم للإفادة أو عند التقدم لوظيفة. غير أن معرفة وجود تحقيق أو ملاحقة مسبقًا تمنح وقتًا لإعداد الدفاع. فعند الدخول إلى بوابة المواطن في UYAP (UYAP Vatandaş Portal) عبر e-Devlet (بوابة الحكومة الإلكترونية) يمكن رؤية ملفات الدعاوى التي تكون طرفًا فيها ومواعيد الجلسات والأوراق المبلَّغة؛ أما بعض ملفات التحقيق فقد لا تظهر كاملة بسبب السرية. وأكثر الطرق أمانًا لمعرفة ما إذا كان هناك قرار قبض بحقك أن يستعلم محاميك عن ذلك لدى رئاسة النيابة العامة.
من المهم أن تكون بيانات عنوانك في MERNİS (نظام السجل السكاني المركزي) محدَّثة وأن يُراجَع عنوان e-Tebligat (التبليغ الإلكتروني) بانتظام: فالتبليغ إلى العنوان المعروف قد يكفي لبدء سريان المدد حتى لو لم يعلم به الشخص. وبالنسبة لمن يعيشون خارج البلاد أو يغيبون عن عنوانهم مدة طويلة، فإن هذه المراجعة أبسط تدبير يمنع صيرورة الحكم مبرمًا في غيابهم.
إذا استُدعيت للإفادة: ماذا تفعل خطوة بخطوة؟
يصل الاستدعاء للإفادة غالبًا عبر اتصال هاتفي من مخفر الشرطة، أو ورقة دعوة تُترك على الباب، أو كتاب مبلَّغ عبر e-Devlet. ويمكنك عند الاستدعاء أن تسأل عمّا إذا كنت مستدعى بصفة مشتبه به أم شاهد، وبسبب أي واقعة؛ فإن كنت مستدعى بصفة مشتبه به فإن عدم الذهاب دون استعداد يحدد مسار بقية الملف.
- اعرف صفتك والملف: دوّن اسم الجهة المستدعية ورقم التحقيق والتهمة التي استُدعيت بسببها. فالتزامات الشخص المستدعى بصفة شاهد تختلف عن التزامات المشتبه به.
- لا تفوّت الموعد: يجوز إصدار قرار بالإحضار الجبري بحق المشتبه به الذي لا يلبّي استدعاءً صحيحًا. فإن كان لديك عذر فأبلغ عنه كتابةً واطلب موعدًا جديدًا.
- قابل محاميك أولًا: إذا لم يكن هناك تقييد، يجوز للمحامي المدافع الاطلاع على ملف التحقيق وأخذ نسخ منه (CMK 153). والإفادة التي تُدلى دون معرفة ما في الملف هي أصعب دليل يمكن تغييره لاحقًا.
- جهّز مستنداتك: احمل معك الهوية والمراسلات المتعلقة بالواقعة والإيصالات المصرفية والعقود وكل ما هو في صالحك مثل تسجيلات الكاميرات أو بيانات الموقع، إضافة إلى تسلسل زمني للأحداث.
- استعمل حقوقك أثناء الإفادة: لك الحق في الصمت؛ ويمكنك طلب جمع الأدلة التي في صالحك. اقرأ المحضر من أوله إلى آخره قبل توقيعه، واطلب تصحيح الجمل الناقصة أو المكتوبة خطأً.
- بعد الإفادة: إذا أُطلق سراحك فتابع نتيجة التحقيق عبر e-Devlet وبوابة المواطن في UYAP؛ فقد يُبلَّغ إليك قرار عدم الملاحقة أو لائحة اتهام أو عرض تصالح. وللاطلاع على تفاصيل حقوقك أثناء الاحتجاز راجع دليلنا حول الإفادة لدى الشرطة والنيابة.
الاحتجاز والإفادة: حقوقك
- الحق في الصمت: عدم الإدلاء بأي إيضاح بشأن التهمة حق قانوني لك، ولا يجوز تفسيره ضدك.
- الحق في محامٍ مدافع: يمكنك مقابلة محاميك قبل الإفادة وأثناءها، ولا يُشترط لذلك توكيل (CMK 154). وإن لم يكن لديك محامٍ فيمكنك طلب تعيين محامٍ مدافع مجانًا من نقابة المحامين. وفي الجرائم التي يزيد الحد الأدنى لعقوبتها على 5 سنوات حبسًا، وبالنسبة للأطفال ومن بلغ به العجز حدًّا لا يستطيع معه الدفاع عن نفسه، يُعيَّن محامٍ مدافع دون حاجة إلى طلب (CMK 150).
- إبلاغ الأقارب: يُبلَّغ أحد أقارب المحتجز دون تأخير.
- مدة الاحتجاز: هي كقاعدة 24 ساعة من لحظة القبض (دون احتساب مدة الطريق اللازمة لإحضاره أمام أقرب قاضٍ). وفي الجرائم المرتكبة جماعيًا يجوز تمديدها بأمر كتابي من المدعي العام يومًا واحدًا في كل مرة حتى ثلاثة أيام؛ فتكون المدة الإجمالية 4 أيام على الأكثر. ويجوز الاعتراض على الاحتجاز أمام قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimliği)، ويبتّ القاضي قبل انقضاء 24 ساعة (CMK 91).
- قيمة إفادة الشرطة: إفادة الشرطة المأخوذة دون حضور المحامي المدافع وغير المؤكَّدة أمام القاضي أو المحكمة لا يجوز أن تُبنى عليها الأحكام.
التوقيف والرقابة القضائية والاعتراض
التوقيف (tutuklama) ليس عقوبة بل تدبير احترازي، ولا يجوز إصداره إلا عند اجتماع شبهة قوية بارتكاب الجريمة مع خطر الفرار أو طمس الأدلة، وبشرط التناسب. ولا يجوز إصدار قرار التوقيف في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة القضائية فقط، ولا في الجرائم التي لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها سنتين، باستثناء الجرائم العمدية الواقعة على سلامة الجسد (CMK 100/4). ويجوز بدلًا من التوقيف فرض تدابير الرقابة القضائية (adli kontrol) مثل منع السفر إلى الخارج والالتزام بالتوقيع الدوري وعدم مغادرة المسكن. ويُراجَع استمرار التوقيف في مرحلة التحقيق على فترات لا تزيد على 30 يومًا.
يجوز الاعتراض على قرار التوقيف الصادر عن قاضي الصلح الجزائي خلال أسبوعين من العلم بالقرار؛ كما يجوز طلب إخلاء السبيل في كل مرحلة. ولمعرفة كيفية كتابة الاعتراض ومن ينظر فيه راجع دليلنا حول الاعتراض على قرار التوقيف.
الحد الأقصى لمدد التوقيف
| المرحلة ونوع القضية | المدة القصوى (CMK 102) |
|---|---|
| مرحلة التحقيق — قضايا محكمة الجنح | 6 أشهر |
| مرحلة التحقيق — قضايا محكمة الجنايات | سنة واحدة (سنة و6 أشهر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والإرهاب والجرائم الجماعية، مع تمديد 6 أشهر بقرار مسبَّب) |
| المجموع — القضايا غير الداخلة في اختصاص محكمة الجنايات | سنة واحدة؛ وتمديد 6 أشهر في حالات الضرورة |
| المجموع — القضايا الداخلة في اختصاص محكمة الجنايات | سنتان؛ وبالتمديد 3 سنوات على الأكثر (في الإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة 5 سنوات على الأكثر) |
| دون 15 سنة / دون 18 سنة في تاريخ الجريمة | نصف / ثلاثة أرباع المدد المذكورة أعلاه |
هذه المدد حدود عليا؛ ويجب إعادة تقييم التوقيف مع التسبيب في كل مراجعة. وتُخصم مدة التوقيف من العقوبة في حال الإدانة.
ماذا تفعل إذا احتُجز أحد أقاربك أو أُوقف؟
الساعات الأولى بالنسبة للعائلة مليئة بالغموض وثمينة في آن واحد. والترتيب التالي يمنع أكثر حالات ضياع الحقوق شيوعًا:
- اعرف مكانه: اسأل في أي وحدة شرطة أو درك يُحتجز، وفي أي رئاسة نيابة عامة يوجد الملف. ولا يستطيع الأقارب كقاعدة التحدث مباشرة مع المحتجز؛ وتتم المقابلة عن طريق المحامي.
- تواصل مع محامٍ فورًا: يجوز للمحامي المدافع مقابلة المحتجز دون توكيل وحضور إفادته. وفي بعض جرائم التنظيمات والإرهاب يجوز تقييد هذه المقابلة بقرار من القاضي مدة 24 ساعة، ولا تؤخذ الإفادة خلال هذه المدة.
- اجمع المستندات التي في صالحه: وثيقة السكن وشهادة العمل وقيد SGK (الضمان الاجتماعي) ووثيقة الطالب والتقارير الطبية والمستندات المتعلقة بمن يعولهم تفيد مباشرة في تقدير القاضي لخطر الفرار.
- دوّن تاريخ قرار التوقيف: تسري مدة الاعتراض البالغة أسبوعين من هذا التاريخ. احصل على أسباب القرار عن طريق المحامي؛ فالاعتراض يكون فعالًا عندما يرد على الأسباب واحدًا واحدًا.
- التوكيل وإجراءات السجن: لأن الموقوف لا يستطيع الذهاب إلى الكاتب العدل، يُنظَّم التوكيل بحضور الكاتب العدل إلى المؤسسة. وتُعرف أيام الزيارة المغلقة والمفتوحة وقواعد إرسال المال والأغراض من إدارة المؤسسة. وفي إسطنبول يُرسل الموقوفون غالبًا إلى مؤسسات مثل مجمّع سجون مرمرة في سيليفري ومالتبه ومتريس.
- تابع مرحلة الملاحقة: عند قبول لائحة الاتهام تعيد المحكمة تقييم التوقيف في الجلسة الأولى؛ ويجوز طلب إخلاء السبيل في كل جلسة وبين الجلسات.
يجوز لمن صدر بحقه بعد توقيفه قرار بعدم الملاحقة أو حكم بالبراءة أن يطالب الدولة بتعويض الضرر المادي والمعنوي (CMK 141). وبموجب القانون رقم 7499 يُنظر في الطلب في هذه الحالات وفق إجراءات لجنة التعويض التابعة لوزارة العدل بدلًا من محكمة الجنايات؛ أما في الحالات الأخرى كالتوقيف المخالف للقانون فتختص محكمة الجنايات. ويجب تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تبليغ صيرورة القرار مبرمًا، وفي كل الأحوال خلال سنة من صيرورته مبرمًا (CMK 142).
المدد الحالية للاعتراض وطرق الطعن
غيّر القانون رقم 7499 المدد في الإجراءات الجزائية. بالنسبة إلى القرارات الصادرة في 1 يونيو 2024 وما بعده:
| الطلب | المدة | متى تبدأ المدة؟ |
|---|---|---|
| الاستئناف (محكمة الاستئناف الإقليمية) | أسبوعان | من تبليغ الحكم المعلَّل |
| النقض (محكمة النقض — Yargıtay) | أسبوعان | من تبليغ الحكم المعلَّل |
| استئناف قرار HAGB | أسبوعان | من تبليغ القرار المعلَّل |
| الاعتراض على التوقيف وسائر قرارات القضاة | أسبوعان | من العلم بالقرار |
| الاعتراض على قرار عدم الملاحقة (KYOK) | أسبوعان | من تبليغ القرار |
| الرد على عرض التصالح | 7 أيام | من تاريخ العرض؛ وإذا لم يُرد عليه عُدّ مرفوضًا |
| الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية | 30 يومًا | من استنفاد الطرق العادية |
| الشكوى في الجرائم المتوقفة على الشكوى | 6 أشهر | من العلم بالفاعل والفعل (وفي الإهانة سنتان من الفعل في كل الأحوال) |
أما القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ فتُطبَّق عليها المدد القديمة (7 أيام للاستئناف و15 يومًا للنقض). وهذه المدد مسقطة؛ فإذا فاتت صار القرار مبرمًا. وباستثناء الغرامات المحوَّلة عن الحبس، لا يجوز استئناف أحكام الإدانة بغرامة قضائية تبلغ 15.000 TL فما دون (CMK 272/3). ويمكنك استخدام أداة فحص المدد والتقادم لحساب المدد؛ غير أن تحديد تاريخ التبليغ بدقة في الملف الجزائي يتطلب فحص الملف.
أي محكمة تنظر في القضية؟ قصور العدل الجزائية في إسطنبول
تنظر محكمة الجنايات (ağır ceza mahkemesi) في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد المشدد والسجن المؤبد والحبس أكثر من 10 سنوات؛ وتنظر محكمة الجنح الابتدائية (asliye ceza mahkemesi) في الجرائم الأدنى من ذلك. أما إجراءات مرحلة التحقيق كالتوقيف والتفتيش والاعتراضات فيتولاها قضاة الصلح الجزائيون. ويُحاكَم من لم يتم 18 سنة في تاريخ الجريمة أمام محاكم الأحداث.
المحكمة المختصة كقاعدة هي محكمة مكان ارتكاب الجريمة؛ ولا يغيّر مكان إقامتك أو مكتب محاميك الاختصاص. وتوجد المحاكم الجزائية في إسطنبول في قصر عدل إسطنبول (تشاغلايان) وقصر عدل الأناضول (كارتال) وقصور عدل باكركوي وكوتشوك تشكمجه وبيوك تشكمجه وغازي عثمان باشا وسيليفري وشيله. وتنظر الدوائر الجزائية في محكمة استئناف إسطنبول الإقليمية في طلبات الاستئناف. وتُعقد الجلسات كقاعدة في قصر العدل؛ ويجوز ربط المتهم الموقوف عبر نظام SEGBİS (الاتصال المرئي والمسموع) من المؤسسة التي يوجد فيها.
ماذا يحدث إذا لم تحضر الجلسة؟
كقاعدة، لا تُعقد الجلسة بحق المتهم غير الحاضر، ويُقرَّر إحضار المتهم الذي ليس لديه عذر مقبول جبرًا (CMK 193). وإذا كان سيصدر بحسب الأدلة المجموعة قرار غير الإدانة كالبراءة فيجوز إنهاء الدعوى في غياب المتهم. ويجوز إعفاء المتهم الذي سبق استجوابه من حضور الجلسات اللاحقة بطلبه أو بطلب محاميه المفوَّض؛ كما يجوز استجواب المتهم المقيم في مدينة أخرى، في الجرائم التي يقل الحد الأدنى لعقوبتها عن خمس سنوات حبسًا، أمام محكمة مكان وجوده بطريق الإنابة القضائية (CMK 196). ولأن تفويت موعد الجلسة كثيرًا ما ينتهي بقرار قبض، ينبغي توثيق العذر والإبلاغ عنه مسبقًا.
الجرائم الشائعة وعقوباتها الحالية (2026)
رفعت الحزم القضائية الصادرة خلال السنتين الأخيرتين نطاق العقوبة في كثير من الجرائم وغيّرت نطاق التصالح. ولا تزال جداول مبنية على نصوص قديمة متداولة على الإنترنت؛ أما الجدول أدناه فقد أُعدّ وفق النص النافذ في سبتمبر 2026. ويبيّن نطاق العقوبة الصورة الأساسية للجريمة؛ والظروف المشددة وأسباب التخفيف والتشديد تغيّر النتيجة.
| الجريمة (TCK — قانون العقوبات التركي) | العقوبة الأساسية | هل تتوقف على الشكوى؟ | التصالح / الدفع المسبق |
|---|---|---|---|
| الإيذاء العمد (86/1) | من سنة و6 أشهر إلى 3 سنوات حبسًا | لا | التصالح متاح |
| الإيذاء الذي يمكن علاجه بتدخل طبي بسيط (86/2) | من 6 أشهر إلى سنة و6 أشهر حبسًا أو غرامة قضائية (الحد الأدنى 9 أشهر إذا وقع على امرأة) | نعم | التصالح متاح |
| الإيذاء بالسلاح أو الواقع على الزوج أو الأخ أو الأصول (86/3) | تُزاد العقوبة الأساسية بمقدار النصف | لا | لا تصالح |
| الإيذاء غير العمد (89/1) | من 4 أشهر إلى سنتين حبسًا أو غرامة قضائية | نعم (مع استثناءات في الخطأ الواعي) | التصالح متاح |
| التهديد — الموجَّه إلى الحياة أو الجسد (106/1) | من 6 أشهر إلى سنتين حبسًا (الحد الأدنى 9 أشهر إذا وقع على امرأة) | لا | التصالح متاح |
| التهديد — الموجَّه إلى الأموال (106/1) | من شهرين إلى 6 أشهر حبسًا أو غرامة قضائية | نعم | التصالح متاح |
| التهديد بالسلاح أو من أكثر من شخص (106/2) | من 2 إلى 7 سنوات حبسًا | لا | لا |
| الإهانة (125/1) | من 3 أشهر إلى سنتين حبسًا أو غرامة قضائية | نعم (باستثناء الإهانة الموجهة إلى موظف عام بسبب وظيفته) | لا تصالح؛ الدفع المسبق متاح |
| السرقة (141) | من 1 إلى 3 سنوات حبسًا | لا | التصالح متاح |
| السرقة الموصوفة (142/1 – 142/2) | من 3 إلى 7 سنوات / من 5 إلى 10 سنوات حبسًا؛ وتُزاد بمقدار النصف إذا ارتُكبت ليلًا | لا | لا |
| إساءة الأمانة (155/1) | من 6 أشهر إلى سنتين حبسًا مع غرامة قضائية؛ وتُضاعف إذا كان محلها مركبة آلية | نعم | التصالح متاح (باستثناء 155/3) |
| الاحتيال (157) | من 1 إلى 5 سنوات حبسًا مع غرامة قضائية حتى 5.000 يوم | لا | التصالح متاح |
| الاحتيال الموصوف (158/1) | من 3 إلى 10 سنوات حبسًا؛ والحد الأدنى 4 سنوات إذا ارتُكب عبر أنظمة المعلوماتية أو المصارف أو بانتحال صفة موظف عام ونحو ذلك | لا | لا |
| القيادة تحت تأثير الكحول — تعريض سلامة المرور للخطر (179/3) | من 6 أشهر إلى سنتين حبسًا | لا | لا |
| حيازة المخدرات بقصد التعاطي (191) | من 2 إلى 5 سنوات حبسًا؛ ويُؤجَّل رفع الدعوى العامة 5 سنوات في مرحلة التحقيق | لا | لا |
ما يجب معرفته عن تعديلات 2025–2026
- القانون رقم 7550 (يونيو 2025): رُفعت العقوبة الأساسية للإيذاء العمد إلى سنة و6 أشهر – 3 سنوات، وعقوبة التهديد بالسلاح إلى 2 – 7 سنوات؛ ورُفعت الحدود الدنيا في الإيذاء المشدد بسبب نتيجته.
- القانون رقم 7571 (ديسمبر 2025): رُفعت عقوبة الإيذاء غير العمد إلى 4 أشهر – سنتين. وأُخرجت الإهانة كليًا من نطاق التصالح وأُدخلت في نطاق الدفع المسبق. ونُظِّم حق المصارف في تعليق الحساب المشبوه مدة تصل إلى 48 ساعة في السرقة الموصوفة والاحتيال عبر المعلوماتية (CMK 128/A).
- القانون رقم 7589 (الجريدة الرسمية 31 يوليو 2026): تُخفَّض بمقدار النصف عقوبة من اقتصرت مساهمته في الاحتيال على إعطاء حسابه المصرفي أو بطاقته أو بيانات حسابه لغيره (TCK 158/4). ومن صدر بحقهم حكم وملفاتهم في الاستئناف أو النقض تعود ملفاتهم إلى محكمة الدرجة الأولى لتقدير هذا التخفيض؛ أما من هم في مرحلة التنفيذ فيمكنهم الاستفادة من تخفيض الندم الفعّال إذا جبروا الضرر كاملًا خلال ستة أشهر من إنذار المحكمة.
في الجرائم الواقعة على الأموال، يؤدي جبر الضرر كاملًا قبل بدء الملاحقة إلى تخفيض العقوبة حتى ثلثيها، وجبره حتى صدور الحكم إلى تخفيضها حتى نصفها (TCK 168). وللملفات التي يُدّعى فيها ارتباط بتنظيم راجع مقالنا حول تأسيس تنظيم إجرامي والانتماء إليه، ولملفات التعاطي مقالنا حول جريمة تعاطي المخدرات والمراقبة المجتمعية.
التصالح والدفع المسبق وتأجيل رفع الدعوى العامة
قد تتيح هذه المؤسسات الثلاث إغلاق الملف دون الوصول إلى الإدانة؛ ويتوقف تطبيق أيٍّ منها على نوع الجريمة، ولا يجوز اختيار إحداها بدلًا من الأخرى.
- التصالح (CMK 253): في الجرائم المتوقفة على الشكوى والجرائم المعدودة في القانون واحدة واحدة (مثل الإيذاء العمد في غير صور 86/3، والإيذاء غير العمد، والتهديد وفق 106/1، وانتهاك حرمة المسكن، والسرقة البسيطة، والاحتيال، وإساءة الأمانة) يُحال الملف إلى مكتب التصالح إذا توافرت شبهة كافية. ويدعو الوسيط الطرفين إلى التفاوض؛ وإذا لم يُرد على العرض خلال 7 أيام عُدّ مرفوضًا. ولا يُجرى التصالح في الجرائم الجنسية والملاحقة المستمرة (المطاردة)، ولا في الإهانة بجميع صورها بعد القانون رقم 7571. وإذا تحقق التصالح ونُفِّذ الأداء يصدر قرار بعدم الملاحقة في مرحلة التحقيق، أو بسقوط الدعوى في مرحلة الملاحقة؛ ولا يجوز لاحقًا رفع دعوى تعويض عن الأضرار المعروفة وقت التصالح.
- الدفع المسبق (TCK 75): في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة القضائية فقط أو بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأعلى 6 أشهر، وفي الجرائم المعدودة صراحة في القانون كالإهانة، تُبلغ النيابة الفاعل بمبلغ للدفع. فإذا دُفع خلال 10 أيام من التبليغ لا تُرفع الدعوى العامة؛ وإذا طُلب ذلك خلال 10 أيام أمكن الدفع على ثلاثة أقساط متساوية.
- تأجيل رفع الدعوى العامة (CMK 171): في الجرائم الخارجة عن نطاق التصالح والدفع المسبق، والتي لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها 3 سنوات حبسًا، يجوز للمدعي العام تأجيل الدعوى العامة 5 سنوات إذا لم يسبق الحكم على المشتبه به بالحبس في جريمة عمدية وجُبر الضرر. فإذا لم تُرتكب جريمة عمدية خلال هذه المدة صدر قرار بعدم الملاحقة.
تأجيل النطق بالحكم ووقف التنفيذ والتحويل إلى غرامة قضائية
| المؤسسة | متى تُطبَّق؟ | النتيجة |
|---|---|---|
| تأجيل النطق بالحكم (HAGB) | حبس سنتين أو أقل أو غرامة قضائية؛ عدم سبق الإدانة بجريمة عمدية؛ قناعة المحكمة بعدم عودته إلى الجريمة؛ جبر الضرر (ويجوز قبول الدفع بأقساط شهرية خلال مدة الرقابة) | إذا مضت مدة الرقابة البالغة 5 سنوات (3 سنوات للأحداث المدفوعين إلى الجريمة، القانون رقم 5395 المادة 23) دون ارتكاب جريمة عمدية ومع الالتزام بالواجبات تسقط الدعوى؛ ولا يظهر في وثيقة السجل العدلي |
| وقف التنفيذ (TCK 51) | حبس سنتين أو أقل (3 سنوات لمن هم دون 18 وفوق 65 سنة)؛ عدم سبق الحكم بالحبس أكثر من 3 أشهر في جريمة عمدية | لا تُنفَّذ العقوبة؛ وإذا مضت مدة الرقابة من 1 إلى 3 سنوات بحسن سلوك عُدّت العقوبة منفَّذة |
| التحويل إلى جزاءات بديلة (TCK 50) | حبس سنة أو أقل | جزاءات بدلًا من الحبس مثل الغرامة القضائية أو جبر الضرر أو العمل للمنفعة العامة |
تعديلات 2024 و2026 على تأجيل النطق بالحكم
في قرارات HAGB الصادرة في 1 يونيو 2024 وما بعده لا يُشترط قبول المتهم؛ وفي المقابل لم يعد القرار يُراقَب بطريق الاعتراض بل بطريق الاستئناف، من حيث الإجراءات والموضوع (وفي القرارات السابقة لهذا التاريخ يبقى إجراء الاعتراض القديم وشرط القبول ساريين). وبعد أن ألغت المحكمة الدستورية الفقرات ذات الصلة من المادة 231 من CMK أعاد القانون رقم 7589 تنظيم المؤسسة: فلا يجوز في الحكم الذي صدر فيه HAGB وقف تنفيذ عقوبة الحبس أو تحويلها إلى جزاء بديل إضافةً إلى ذلك؛ ولا يجوز منح HAGB مرة ثانية عن جريمة عمدية خلال مدة الرقابة. وإذا ارتُكبت جريمة عمدية أو لم يُلتزم بالواجبات خلال مدة الرقابة تنطق المحكمة بالحكم؛ غير أنه يجوز لها، بحسب حال المتهم العاجز عن الوفاء بالواجبات، أن تقرر عدم تنفيذ ما يصل إلى نصف العقوبة، أو وقف التنفيذ أو الجزاء البديل إذا توافرت شروطهما. ولا يُطبَّق HAGB في جرائم التعذيب والإيذاء المفرط وسوء المعاملة من الموظفين العموميين. التفاصيل: ما هو تأجيل النطق بالحكم وهل يُقيَّد في السجل العدلي.
حساب مدة التنفيذ: الإفراج المشروط والمراقبة المجتمعية
لا تُقضى العقوبة المحكوم بها كلها في السجن. فالمحكوم عليه حسن السلوك يُفرَج عنه إفراجًا مشروطًا بعد قضاء النسبة التي يحددها القانون من العقوبة في المؤسسة العقابية؛ أما الفترة الأخيرة السابقة لتاريخ الإفراج المشروط فيجوز، إذا توافرت الشروط، قضاؤها خارج السجن تحت المراقبة المجتمعية (denetimli serbestlik).
| نوع الإدانة | الجزء الواجب قضاؤه في السجن للإفراج المشروط (القانون رقم 5275) |
|---|---|
| القاعدة العامة في الحبس المؤقت المدة | نصف العقوبة |
| الجرائم المعدودة في المادة 107 كالحبس المؤقت عن القتل العمد والتعذيب والإيذاء المفرط والاعتداء الجنسي والجرائم الواقعة على حرمة الحياة الخاصة؛ والجرائم المرتكبة في إطار نشاط تنظيم؛ والتكرار الأول | ثلثا العقوبة |
| الاتجار بالمخدرات (188) والاعتداء الجنسي على الأطفال والجرائم المماثلة (المادة 108/9)؛ والتكرار الثاني | ثلاثة أرباع العقوبة |
| المؤبد / المؤبد المشدد | 24 سنة / 30 سنة (30 / 36 سنة في إطار نشاط تنظيم) |
المراقبة المجتمعية (المادة 105/A): يجوز للمحكوم عليه حسن السلوك الموجود في مؤسسة عقابية مفتوحة (أو الذي لم يتمكن من الانتقال إليها لسبب خارج عن إرادته)، إذا بقي على إفراجه المشروط سنة واحدة أو أقل، أن يقضي المدة المتبقية خارج السجن تحت الرقابة بناءً على طلبه. وفي الجرائم المرتكبة بعد نفاذ القانون رقم 7550 يُشترط أيضًا أن يكون قد قضى في المؤسسة عُشر المدة الواجب قضاؤها في السجن حتى تاريخ الإفراج المشروط على الأقل (5 أيام على الأقل). وتكون هذه المدة سنتين للنساء اللواتي لديهن أطفال بين 0 و6 سنوات، و3 سنوات لمن لا يستطيعون العيش بمفردهم بسبب مرض خطير أو إعاقة. وفي معظم الجرائم المرتكبة قبل 30 مارس 2020 تُطبَّق مدة السنة الواحدة على أنها 3 سنوات.
مثال حسابي ملموس
لنفترض شخصًا غير مكرِّر حُكم عليه بالحبس 3 سنوات (36 شهرًا) عن جريمة احتيال بسيط ارتُكبت في 2026:
- نسبة الإفراج المشروط النصف: 36 ÷ 2 = 18 شهرًا هي المدة الواجب قضاؤها في السجن.
- يمكن الانتقال إلى المراقبة المجتمعية قبل 12 شهرًا من الإفراج المشروط: 18 − 12 = 6 أشهر في السجن. وشرط العُشر (عُشر 18 شهرًا ≈ 54 يومًا) يتحقق أصلًا خلال هذه الأشهر الستة.
- إذا بقي الشخص موقوفًا 4 أشهر أثناء المحاكمة خُصمت هذه المدة؛ وإذا تحققت شروط المؤسسة المفتوحة وحسن السلوك تنخفض المدة المتبقية في السجن إلى شهرين تقريبًا.
- بعد الإفراج المشروط تسري مدة رقابة مساوية للمدة الواجب قضاؤها في السجن (18 شهرًا)؛ وإذا لم تُرتكب جريمة عمدية خلالها عُدّت العقوبة منفَّذة.
هذا الحساب تقريبي: فشروط الانتقال إلى المؤسسة المفتوحة والعقوبات التأديبية والجريمة المتتابعة وتعدد أحكام الإدانة والأحكام الانتقالية التي تختلف بحسب تاريخ الجريمة تغيّر النتيجة. ويرد التاريخ الدقيق في بيان مدة العقوبة (müddetname) الذي ينظمه مكتب التنفيذ في رئاسة النيابة العامة؛ ويجوز الاعتراض على الحساب الوارد فيه أمام قاضي التنفيذ. كما يجوز أن يُطلب من قاضي التنفيذ تنفيذ عقوبة الحبس التي يبلغ مجموعها حتى 3 سنوات في الجرائم العمدية، وحتى 5 سنوات في الجرائم غير العمدية (باستثناء القتل غير العمد)، في عطلات نهاية الأسبوع أو ليلًا؛ وتنفيذ العقوبة حتى 3 سنوات في المسكن بالنسبة للنساء والأطفال والمحكوم عليهم فوق 65 سنة.
متى يُحذف قيد السجل العدلي وقيد الأرشيف؟
يُقيَّد حكم الإدانة المبرم في السجل العدلي ويظهر في وثيقة «قيد السجل العدلي» المستخرجة من e-Devlet. وعند اكتمال تنفيذ العقوبة، أو انقضاء تقادم العقوبة، أو في حالة التنازل عن الشكوى أو الندم الفعّال الذي يزيل الإدانة بجميع آثارها، يُحذف القيد من السجل العدلي ويُنقل إلى قيد الأرشيف (القانون رقم 5352 المادة 9). أما الغرامات القضائية والعقوبات الموقوف تنفيذها فتُقيَّد مباشرة في الأرشيف دون أن تدخل السجل العدلي أصلًا؛ وتُحفظ قرارات HAGB وتأجيل رفع الدعوى العامة في نظام مستقل.
يُحذف قيد الأرشيف تلقائيًا كقاعدة بعد 5 سنوات من تاريخ تحقق شروط النقل إلى الأرشيف. وفي أحكام الإدانة التي يترتب عليها حرمان من الحقوق بسبب المادة 76 من الدستور أو قوانين أخرى غير TCK تكون هذه المدة 15 سنة إذا صدر قرار برد الحقوق المحظورة، و30 سنة إذا لم يصدر (المادة 12). وإذا أُلغي تجريم الفعل تُحذف القيود كليًا دون حاجة إلى طلب. ويُعطى قيد الأرشيف للشخص نفسه وللجهات المعدودة في القانون؛ ولا يظهر في وثيقة السجل العدلي المطلوبة عند التوظيف.
إذا كنت مجنيًا عليه: الشكوى والتدخل في الدعوى
يجوز للمتضرر من الجريمة تقديم شكوى إلى الشرطة أو مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة. وفي الجرائم المتوقفة على الشكوى كالإهانة والصورة البسيطة للإيذاء العمد والتهديد الموجه إلى الأموال وإساءة الأمانة يجب تقديم الشكوى خلال 6 أشهر من العلم بالفاعل والفعل؛ وفي الإهانة لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة في كل الأحوال سنتين من تاريخ الفعل. أما التهديد الموجه إلى الحياة أو الجسد، والصورة الأساسية للإيذاء العمد، والسرقة، والاحتيال فلا تتوقف على الشكوى؛ كما لا تُشترط الشكوى إذا ارتُكب الإيذاء البسيط على الزوج أو الزوج المطلَّق أو الأخ أو الأصول أو الفروع أو بالسلاح (TCK 86/3): فالتنازل عن الشكوى لا ينهي التحقيق من تلقاء نفسه، وإن كان يمكن إغلاق الملف عن طريق التصالح.
يمنح التدخل في الدعوى بصفة طرف متدخل (katılan) في مرحلة الملاحقة حق تقديم الأدلة وطلب سماع الشهود والطعن في الأحكام. ويجوز الاعتراض على قرار عدم الملاحقة أمام قاضي الصلح الجزائي خلال أسبوعين. ولتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة تُرفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية؛ وللإهانة على وسائل التواصل الاجتماعي راجع مقالنا حول الإهانة على وسائل التواصل الاجتماعي وحجب الوصول.
أخطاء شائعة في الملفات الجزائية
- الإدلاء بالإفادة دون استعداد بظن أن «الأمر سيُفهم إذا شرحته»: التواريخ والأوقات المذكورة بالتخمين تدخل الملف لاحقًا على أنها تناقضات.
- توقيع المحضر دون قراءته: العبارات المختصرة مثل «أنا نادم» أو «أعترف» تبقى في الملف حتى لو غُيّرت في الجلسة.
- التواصل المباشر مع المجني عليه: قد تُفسَّر الاتصالات والرسائل المرسلة بحسن نية على أنها ضغط على الشاهد أو تهديد له؛ وينبغي أن تجري مفاوضات التصالح عن طريق الوسيط أو المحامي.
- عدم متابعة التبليغات: التبليغ إلى العنوان القديم أو إلى حساب e-Tebligat صحيح؛ وقد تنقضي مدد الاستئناف والاعتراض دون أن ينتبه الشخص.
- ترك جبر الضرر إلى الجلسة الأخيرة: جبر الضرر في وقته وبصورة كاملة أمر حاسم لتخفيض الندم الفعّال ولتأجيل النطق بالحكم ولوقف التنفيذ.
- حذف الرسائل والتسجيلات من الهاتف: قد يثير حذف الرسائل والتسجيلات شبهة طمس الأدلة؛ أما التسجيلات التي في صالحك فينبغي نسخها احتياطيًا في وقتها.
- الاعتماد على جداول المدد والعقوبات القديمة: معلومات مثل مدة الاستئناف البالغة 7 أيام أو التصالح في الإهانة أو شرط القبول في HAGB لم تعد سارية.
الأعمال التي نتولاها في القانون الجنائي
- الدفاع في مرحلة الاحتجاز والإفادة؛ والاعتراض على التوقيف وطلبات إخلاء السبيل
- دعاوى محكمة الجنح: الإيذاء والتهديد والإهانة والاحتيال وإساءة الأمانة والتزوير
- دعاوى محكمة الجنايات: الاحتيال الموصوف والسلب وجرائم المخدرات وجرائم التنظيمات والقتل العمد
- الجرائم المعلوماتية، والتحقيقات المتعلقة بتمكين الغير من استخدام الحساب المصرفي، والجرائم الاقتصادية
- تمثيل المجني عليه والطرف المتدخل، والاعتراض على قرارات عدم الملاحقة، ومفاوضات التصالح
- الاستئناف والنقض والطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية
- قانون التنفيذ: الاعتراض على بيان مدة العقوبة، والإفراج المشروط، والمراقبة المجتمعية، وطرق التنفيذ الخاصة
- طلبات التعويض عن الاحتجاز والتوقيف غير المشروعين
المصاريف وأتعاب المحاماة والمدة
لأن الدعوى الجزائية تُرفع باسم الدولة، لا يدفع المتهم رسومًا عند رفعها؛ وفي حال الإدانة تُحمَّل عليه مع الحكم مصاريف المحاكمة كنفقات الشهود والخبراء والتبليغ. أما المتهم الذي بُرِّئ ودافع عنه محامٍ فيُحكم له كقاعدة بأتعاب محاماة وفق التعرفة تُدفع من الخزينة.
| العمل (AAÜT — تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة 2026-2027، الجريدة الرسمية 3.11.2026) | الحد الأدنى للأتعاب (دون ضريبة القيمة المضافة) |
|---|---|
| الأعمال المتابَعة في مرحلة التحقيق الجزائي | 15.000 TL |
| الأعمال أمام قضاة الصلح الجزائيين وقضاة التنفيذ | 23.000 TL |
| دعاوى محكمة الجنح ومحكمة الأحداث | 62.000 TL |
| دعاوى محكمة الجنايات ومحكمة جنايات الأحداث | 86.000 TL |
| عمل استئنافي بجلسة واحدة أمام محكمة الاستئناف الإقليمية | 28.000 TL |
| جلسة النقض أمام محكمة النقض | 50.000 TL |
| الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية (دون جلسة) | 55.000 TL |
هذه مبالغ لا يجوز قانونًا النزول عنها؛ وتُحدَّد الأتعاب كتابةً في اللقاء الأول بحسب نطاق الملف ومرحلته. وقد يستغرق التحقيق من بضعة أسابيع إلى سنة. وفي مرحلة الملاحقة في إسطنبول تستغرق دعاوى محكمة الجنح غالبًا 1–2 سنة، ودعاوى محكمة الجنايات سنتين فأكثر بحسب عدد الشهود والخبراء؛ وتُنظر ملفات الموقوفين على سبيل الأولوية، وتُضاف مدة الاستئناف والنقض إلى هذه المدد.
المستندات الواجب إحضارها إلى اللقاء
- محاضر الإفادة والقبض والاحتجاز والتفتيش والضبط
- لائحة الاتهام أو قرار عدم الملاحقة أو عرض التصالح أو ورقة دعوة الجلسة
- قرار التوقيف أو الرقابة القضائية والمستند الذي يبيّن تاريخ التبليغ
- معلومات الملف المستخرجة من بوابة المواطن في UYAP أو من e-Devlet
- إذا كنت مجنيًا عليه: التقرير الطبي وسجلات الرسائل والمكالمات والإيصالات ومستندات الأضرار
- إذا كنت محكومًا عليه: الحكم المبرم وبيان مدة العقوبة (müddetname)
- قيد السجل العدلي المستخرج من e-Devlet ووثيقة الهوية
المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، وقد أُعدّت وفق التشريعات النافذة في سبتمبر 2026. ففي المحاكمة الجزائية المدد قصيرة والنتائج جسيمة والتعديلات التشريعية متكررة؛ لذا يُنصح باستشارة محامٍ دون تأخير بشأن وضعك الملموس.
الطريق الذي نتّبعه في هذا المجال
دراسة الملف والأدلة
الدفاع في مرحلة الإفادة والتحقيق
استراتيجية الدفاع في مواجهة لائحة الاتهام
الجلسات والدفاع في الموضوع
الاستئناف والنقض والتنفيذ
أسئلة حول «القضايا الجنائية»
20 سؤالاًماذا أفعل لقريبي الذي احتُجز؟
خلال أي مدة يجب أن أقدم شكواي؟
متى يُحذف قيدي في السجل العدلي؟
هل يظهر تأجيل النطق بالحكم (HAGB) في السجل العدلي؟
هل يجب أن يكون معي محامٍ عند الإدلاء بإفادتي؟
هل يمكنني الاعتراض على قرار عدم الملاحقة؟
كم يومًا مدة الاستئناف في الدعوى الجزائية؟
ما مدة الاعتراض على قرار التوقيف؟
ما معنى قرار تأجيل النطق بالحكم (HAGB)، وهل يُقيَّد في السوابق؟
استُدعيت للإفادة، هل يجب أن أذهب مع محامٍ؟
ما هو التصالح الجنائي، وفي أي الجرائم يُطبَّق؟
كم تستغرق الدعوى الجزائية؟
ما عقوبة جريمة الاحتيال؟
ما عقوبة جريمة السرقة، وهل التصالح ممكن؟
ما عقوبة جريمة الإيذاء العمد؟
إذا تنازلت عن شكواي في دعوى التهديد، هل تسقط الدعوى؟
هل يجوز التصالح في دعوى الإهانة؟
كم يقضي في السجن فعليًا من حُكم عليه بالحبس 3 سنوات؟
كيف يُعطى توكيل لمحامٍ عن قريبي الموجود في السجن؟
إذا بُرِّئت، هل يمكنني استرداد أتعاب المحاماة؟
مقالاتنا في هذا الموضوع
جريمة الإيذاء العمد: العقوبة والشكوى والتصالح والتعويض
قد تستوجب جريمة الإيذاء العمد الحبس من ستة أشهر إلى ثماني عشرة سنة بحسب جسامة الإصابة وشخص المجني عليه…
عقوبة جريمة السرقة: المادتان 141 و142 من TCK والتصالح والندم الفعّال
عقوبة السرقة البسيطة الحبس من سنة إلى 3 سنوات، أما الصورة الموصوفة المرتكبة من مسكن أو من مركبة مقفلة أو…
الاعتراض على قرار التوقيف: المهلة والجهة المختصة وطرق إخلاء السبيل
التوقيف ليس عقوبة بل تدبير احترازي استثنائي. نشرح في هذا الدليل شروط التوقيف، وكيفية الاعتراض على قرار…
جريمة التهديد: العقوبة ومدة الشكوى والتصالح والإثبات
قد تستوجب جريمة التهديد الحبس من شهرين إلى سبع سنوات بحسب مضمون الكلام وطريقة ارتكابه. نشرح في هذا الدليل أيّ…

