مجالات عملنا
الحاسبات الدليل القانوني المعجم القانوني الأسئلة الشائعة من نحن اتصل بنا

قانون البناء والتخطيط العمراني

عقود البناء مقابل حصص من الشقق، وتأخر المقاول وتعويض التأخير، والأعمال الناقصة والمعيبة، والتحول العمراني وإجراءات المباني الخطرة، والدعاوى ضد قرارات الهدم وغرامات مخالفات البناء.

في نزاعات البناء لا يضيع الحق في الغالب داخل الدعوى نفسها، بل قبلها: يسقط الحق في الشرط الجزائي لأن الشقة استُلمت دون اعتراض، ويُعدّ العمل مقبولًا لأن العيب لم يُبلَّغ في وقته، وتفوت مهلة الاعتراض البالغة 15 يومًا على قرار المبنى الخطر أو مهلة رفع الدعوى ضد قرار الهدم. أما في التحول العمراني فمنذ عام 2023 تكفي الأغلبية المطلقة محسوبةً بحسب الحصص، ولذلك قد تُعرض حصة المالك الذي لم يشارك في القرار للبيع.

ستجد في هذه الصفحة حقوق مالك الأرض في عقد البناء مقابل حصص من الشقق، والطريق الواجب اتباعه عند تأخر المقاول في التسليم أو عند وجود عيوب في المسكن، وخطوات التحول العمراني، ومهل رفع الدعوى ضد قرار الهدم وغرامات مخالفات البناء، ونفقات عام 2026، وإجابات الأسئلة الأكثر شيوعًا.

المهل والمحكمة المختصة في نزاعات البناء والتنظيم العمراني

في ملفات البناء تمسّ الواقعة الواحدة أكثر من فرع قانوني: فالعلاقة مع المقاول يحكمها قانون الالتزامات، ووضع مشتري المسكن يحكمه قانون حماية المستهلك، وقرارات الرخصة والهدم يحكمها القانون الإداري. ولذلك يجب تحديد الطريق الواجب والمهلة السارية منذ الفحص الأول.

النزاعالمهلة / التقادمالجهة المختصة
تعويض التأخير والشرط الجزائي والتسجيل في عقد البناء مقابل حصصالقاعدة العامة 10 سنوات (المادة 146 من قانون الالتزامات التركي)؛ ويمكن مناقشة مدة 5 سنوات (المادة 147 من قانون الالتزامات) لبعض المطالبات الناشئة عن عقد المقاولةمحكمة البداية المدنية (asliye hukuk mahkemesi)، وإذا كان الطرفان تاجرين والعمل تجاريًا فمحكمة البداية التجارية (asliye ticaret mahkemesi)
المبنى المعيب في عقد المقاولة5 سنوات من التسليم؛ و20 سنة إذا ارتكب المقاول خطأً جسيمًا (المادة 478 من قانون الالتزامات)محكمة البداية المدنية / التجارية
العيب في مسكن مشترى من المقاول (مستهلك)5 سنوات من التسليم؛ ولا يسري التقادم إذا أُخفي العيب بخطأ جسيم أو بالغش (المادة 12 من قانون حماية المستهلك)بحسب المبلغ: هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك (tüketici hakem heyeti)، أو محكمة المستهلك بعد الوساطة
مسؤولية شركة الرقابة على البناءمن تاريخ إذن استعمال المبنى: 15 سنة للنظام الإنشائي الحامل، وسنتان للأجزاء الأخرى (المادة 3 من القانون رقم 4708)محكمة البداية المدنية / التجارية
قرار الهدم، وإلغاء الرخصة، وغرامة مخالفة البناء60 يومًا من التبليغ (المادة 7 من قانون أصول المحاكمات الإدارية)المحكمة الإدارية (idare mahkemesi) في مكان العقار
تحديد المبنى الخطر والإجراءات بموجب القانون رقم 6306الاعتراض على التحديد 15 يومًا؛ والدعوى ضد الإجراءات الإدارية 30 يومًا (المادتان 3 و6 من القانون رقم 6306)الهيئة الفنية، ثم المحكمة الإدارية
مخطط التنظيم العمراني المكتسب للقطعية60 يومًا من انتهاء مدة الإعلان؛ وفي جميع الأحوال 5 سنوات من اكتسابه القطعية (المادة 8 من قانون التنظيم العمراني رقم 3194)المحكمة الإدارية

في حساب المهل يكون تاريخ البدء (التسليم، التبليغ، آخر يوم للإعلان) حاسمًا. ويمكنك للتقييم الأولي استخدام أداة فحص المهل والتقادم، أما الحساب الدقيق فيتطلب فحص المستندات.

عقد البناء مقابل حصص من الشقق: الشكل، والشرح في السجل العقاري، وضمانات مالك الأرض

عقد البناء مقابل حصص من الشقق (kat karşılığı أو arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi) عقد مختلط: فهو من حيث التزام المقاول بإقامة البناء عقد مقاولة (المادة 470 وما بعدها من قانون الالتزامات)، ومن حيث نقل حصص الأرض وعد ببيع عقار. ولأنه يتضمن التزامًا بنقل عقار، يجب تنظيمه لدى الكاتب العدل في شكل رسمي (المادة 237 من قانون الالتزامات، والمادة 706 من القانون المدني التركي)؛ والعقد المكتوب العادي باطل كقاعدة عامة. ومع ذلك، إذا نُفِّذ الجزء الأكبر من الالتزامات، فقد يُعدّ التمسك بعيب الشكل مخالفًا لقاعدة حسن النية.

أقوى حماية لمالك الأرض هي شرح العقد في السجل العقاري (الطابو) ونقل حصص الأرض إلى المقاول على مراحل بحسب تقدم أعمال البناء. وإلا فقد يبيع المقاول الحصص التي تسلّمها لأشخاص آخرين قبل إتمام البناء، فيضطر مالك الأرض إلى رفع دعوى إلغاء سند الملكية والتسجيل. ويجب أن تكون العناوين التالية واضحة في العقد:

  • تاريخ تسليم نهائي، وتعريف القوة القاهرة، والشرط الجزائي المطبّق عند التأخير
  • جدول تقسيم الوحدات المستقلة (الطابق، الواجهة، المساحة بالمتر المربع)
  • قائمة المواصفات (mahal listesi) التي تبيّن جودة المواد والتنفيذ، والمواصفات الفنية
  • جدول نقل الحصص، والضمانات، والالتزام بدفع بدل الإيجار
  • على من تقع نفقات الرخصة وإذن الإسكان والرقابة على البناء

تناولنا تكوين العقد وحساب تعويض التأخير والرجوع عن العقد بالتفصيل في مقالنا عقد البناء مقابل حصص من الشقق وتعويض التأخير.

المقاول لم يسلّم: المماطلة وتعويض التأخير والرجوع عن العقد

إذا لم يسلّم المقاول في التاريخ المتفق عليه يقع في المماطلة (التأخر في التنفيذ). وبعد منحه مهلة مناسبة (المادة 123 من قانون الالتزامات) يجوز لمالك الأرض استعمال أحد الحقوق الخيارية التالية (المادة 125 من قانون الالتزامات):

  1. التنفيذ مع تعويض التأخير: المطالبة بإتمام البناء مع المطالبة، عن مدة التأخير، بضرر يعادل أجرة المثل للوحدات المستقلة التي كان يجب تسلّمها.
  2. التعويض بدل التنفيذ: الإعلان فورًا عن التخلي عن التنفيذ والمطالبة بالضرر الناشئ عن عدم تنفيذ العقد.
  3. الرجوع عن العقد: إنهاء العقد والمطالبة بإعادة الحصص المنقولة والتعويض عن الضرر. وإذا كان البناء في مرحلة متقدمة، يُلجأ إلى الفسخ بأثر مستقبلي بدل الرجوع.

وإذا اتضح بجلاء أن العمل لن يُنجز في موعده وفق كل التقديرات، يجوز لمالك الأرض الرجوع عن العقد دون انتظار يوم التسليم (المادة 473 من قانون الالتزامات).

انتبه إلى الشرط الجزائي: يجوز المطالبة بالجزاء المتفق عليه للتأخير مع الالتزام الأصلي؛ لكن إذا تسلّم مالك الأرض الشقق دون تحفظ فقد يفقد هذا الحق (المادة 179 من قانون الالتزامات). ولذلك يجب تدوين عبارة «أحتفظ بحقوقي في غرامة التأخير والتعويض» في محضر التسليم أو في إنذار مستقل عبر الكاتب العدل. ويجوز للقاضي تخفيض الجزاء الذي يراه مفرطًا (المادة 182 من قانون الالتزامات)؛ أما المقاول المدين إذا كان تاجرًا فلا يجوز له طلب التخفيض بحجة أنه فاحش (المادة 22 من قانون التجارة التركي).

إذا لم يبدأ المقاول العمل في التحول العمراني: في القطع الخاضعة للقانون رقم 6306، إذا لم يُبدأ بالعمل خلال سنة واحدة لأسباب راجعة إلى المقاول، أو لم يُعمل بطاقم ومعدات كافية مدة ستة أشهر على الأقل، يجوز للمالكين اتخاذ قرار بالفسخ بالأغلبية المطلقة بحسب حصصهم والتقدم إلى رئاسة التحول العمراني (Kentsel Dönüşüm Başkanlığı). وتمنح الرئاسة المقاول مهلة 30 يومًا، فإن لم يبدأ العمل بانتهائها عُدّ العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه (المادة 6/14 من القانون رقم 6306).

أما من اشترى مسكنًا من المقاول فليس مالك أرض بل مستهلك: ففي بيع المساكن بالدفع المسبق لا يجوز أن تتجاوز مدة التسليم في جميع الأحوال 48 شهرًا من تاريخ العقد (المادة 44 من قانون حماية المستهلك)؛ وعند التأخير يمكن الرجوع عن العقد والمطالبة برد الثمن المدفوع وجبر الضرر.

الأعمال الناقصة والمعيبة: الإخطار والحقوق الخيارية والتقادم

بعد تسليم المبنى يجب فحص العمل فور التمكن من ذلك بحسب المجرى العادي للأمور، وإخطار المقاول بالعيوب خلال مدة مناسبة (المادة 474 من قانون الالتزامات). فإن لم يتم الإخطار عُدّ العمل مقبولًا. أما العيب الخفي الذي يظهر لاحقًا (مثل التشققات في الجدران، وتسرب المياه من السطح، وتسربات التمديدات، ونقص العزل) فيجب الإخطار به دون تأخير عند اكتشافه (المادة 477 من قانون الالتزامات). ومن المهم للإثبات أن يتم الإخطار بإنذار عبر الكاتب العدل.

إذا ثبت العيب، يحق لصاحب العمل في حالة العيب الجسيم الرجوع عن العقد، أو طلب إنقاص الثمن، أو طلب الإصلاح المجاني إن لم يتطلب نفقات مفرطة؛ ويبقى حق التعويض محفوظًا (المادة 475 من قانون الالتزامات). وإذا كان البناء قائمًا على عقار مالك الأرض وكانت إزالته ستسبب ضررًا مفرطًا، فلا يمكن استعمال حق الرجوع؛ ولهذا تُصاغ المطالبة في ملفات البناء مقابل حصص غالبًا بوصفها قيمة الأعمال الناقصة والمعيبة.

التقادم يبدأ من التسليم: تتقادم الدعاوى الناشئة عن العيوب في المباني العقارية بمضي 5 سنوات من تاريخ التسليم، وبمضي 20 سنة إذا ارتكب المقاول خطأً جسيمًا أيًّا كانت طبيعة العيب (المادة 478 من قانون الالتزامات). واكتشاف العيب متأخرًا لا يعيد بدء المدة، بل يحدد فقط متى يجب الإخطار.

التمييز الخاص بالمستهلك: من يشتري مسكنًا من المقاول أو من شركة بائعة يخضع لقانون حماية المستهلك. ومسؤولية البائع عن عيوب المسكن 5 سنوات من التسليم؛ وإذا أُخفي العيب بخطأ جسيم أو بالغش فلا تُطبّق أحكام التقادم (المادة 12 من قانون حماية المستهلك). ويُفترض أن العيوب التي تظهر خلال الأشهر الستة الأولى بعد التسليم كانت موجودة عند التسليم (المادة 10 من قانون حماية المستهلك). ويجوز للمستهلك الرجوع عن العقد، أو طلب إنقاص الثمن، أو الإصلاح المجاني، أو الاستبدال بمثيل خالٍ من العيب إن أمكن. وإذا كان المبلغ دون حدّ هيئة التحكيم يُلجأ إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك، وإذا تجاوزه يُلجأ أولًا إلى الوسيط؛ وللتفاصيل راجع مقالنا المبيع المعيب وهيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك.

شركة الرقابة على البناء مسؤولة، مع المقاول ومؤلفي المشروع وبقدر خطئها، عن الضرر الناشئ عن البناء المخالف للرخصة والمشروع أو الناقص أو المعيب. وتمتد هذه المسؤولية من تاريخ إذن استعمال المبنى 15 سنة للنظام الإنشائي الحامل وسنتين للأجزاء غير الحاملة (المادة 3 من القانون رقم 4708). وتزداد أهمية هذا الطريق في الملفات التي أفلس فيها المقاول أو اختفى.

في الحالتين، الخطوة الأولى هي طلب إثبات الدليل (delil tespiti) من المحكمة حتى لا تضيع الأدلة: يقارن الخبير الأعمال المسلَّمة بالعقد والمشروع وقائمة المواصفات، ويقدّر في تقريره قيمة النواقص والعيوب. وإجراء الإثبات قبل الإصلاح يمنع صعوبة الإثبات لاحقًا.

التحول العمراني (القانون رقم 6306): المبنى الخطر وقرار الأغلبية المطلقة

بموجب التعديل الذي أُدخل على القانون رقم 6306 بالقانون رقم 7471 ودخل حيز التنفيذ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أُلغيت أغلبية الثلثين التي كانت مطلوبة في المباني الخطرة لقرارات مثل إعادة البناء وعقد البناء مقابل حصص وبيع الحصص، وأصبحت الأغلبية المطلقة للشركاء محسوبةً بحسب حصصهم كافية. فمثلًا في مبنى من 10 شقق بحصص متساوية يكفي الآن قرار 6 مالكين. كما أُدخل تعديل على اللائحة التنفيذية في 4 شباط/فبراير 2026؛ وقبل الشروع في الإجراء ينبغي التحقق من النسخة النافذة من اللائحة.

الخطوةماذا يحدث؟المهلة وما يجب الانتباه إليه
1. تحديد المبنى الخطريكلّف المالك أو الإدارة مؤسسة مرخّصة بفحص المبنىيكفي طلب مالك واحد؛ وإذا عُرقل الفحص يمكن إجراؤه بمساعدة الشرطة
2. الشرح في الطابو والتبليغيُقيَّد وصف المبنى الخطر في خانة البيانات في سند الملكية؛ ويُعلَّق المحضر على المبنى، ويُبلَّغ عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)، ويُعلَن في مكتب المختار (muhtarlık) مدة 15 يومًايُعدّ آخر يوم للإعلان في مكتب المختار تاريخ التبليغ
3. الاعتراضيعترض المالكون على التحديد أمام الهيئة الفنية15 يومًا؛ والدعوى ضد قرار الهيئة الفنية أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا
4. الإخلاء والهدمتُمنح للمالكين مهلة لهدم المبنى90 يومًا كحد أقصى؛ وإن لم يُهدم تتولى الإدارة الإخلاء والهدم وتُحصَّل النفقات من المالكين
5. قرار المالكينيُتخذ القرار بشأن إعادة البناء والمقاول والتقسيم وشروط العقدالأغلبية المطلقة بحسب الحصص؛ ويجب أن يكون محضر القرار والعرض مكتوبين
6. تبليغ غير المشاركينيُبلَّغ القرار والعرض عبر الكاتب العدل أو بالإعلان في مكتب المختارالإعلان 15 يومًا؛ وإذا لم يُقبل العرض خلال 15 يومًا من التبليغ يُنتقل إلى بيع الحصة
7. بيع الحصةتُباع حصة المالك غير المشارك بالمزاد العلني للشركاء المتفقين بما لا يقل عن القيمة السوقيةيمكن رفع دعوى خلال 30 يومًا ضد القيمة السوقية وعملية البيع
8. العقد والرخصة والبناءيُبرم عقد مع المقاول لدى الكاتب العدل، وتُستخرج الرخصة، ويُقدَّم طلب بدل الإيجاريجب عدم إهمال شرح العقد في الطابو وجدول التسليم

بعد هدم المبنى وتحول العقار إلى أرض، يمكن رفع دعوى إزالة الشيوع (ortaklığın giderilmesi davası)؛ إلا أن هذه الدعوى لا توقف اتخاذ القرار بالأغلبية المطلقة ولا التنفيذ (المادة 6/16 من القانون رقم 6306). ويجب ألا يُنسى خصوصًا أن مهلة الدعوى ضد الإجراءات الإدارية في نطاق القانون رقم 6306 هي 30 يومًا وليست 60 يومًا، وهي المهلة العامة في القضاء الإداري. ومن أبرز النقاط التي يمكن الطعن فيها قضائيًا تحديد القيمة السوقية بأقل من حقيقتها أو عدم صحة التبليغ.

الاعتراض على قرار الهدم وغرامة مخالفة البناء

عند ضبط مبنى بلا رخصة أو مخالف للرخصة، تنظّم البلدية محضر وقف البناء (yapı tatil tutanağı)، وتختم المبنى بالشمع وتوقف الأعمال. ويُعدّ تعليق المحضر على المبنى تبليغًا، وتُقيَّد المخالفة في خانة البيانات في سند الملكية. ويُمنح صاحب المبنى مهلة أقصاها شهر واحد لجعل المبنى مطابقًا للرخصة أو للحصول على رخصة؛ وإلا تُلغى الرخصة ويُصدر المجلس التنفيذي للبلدية (belediye encümeni) قرار الهدم، وتُحصَّل نفقات الهدم من صاحب المبنى (المادة 32 من القانون رقم 3194).

وعن المخالفة نفسها يفرض المجلس أيضًا غرامة إدارية على صاحب المبنى والمقاول (المادة 42 من القانون رقم 3194). وتُحسب الغرامة بحسب فئة المبنى ومساحة المخالفة بالمتر المربع، مع زيادات بحسب انعدام الرخصة وطبيعة المنطقة التي يقع فيها المبنى؛ وتُحدَّث المبالغ الأساسية سنويًا بنسبة إعادة التقييم. ولا يُحصَّل الجزء المضاف على أساس قيمة ضريبة العقار إذا أُزيلت المخالفة خلال شهر من تبليغ الغرامة. ودفع الغرامة لا يمنع الهدم؛ كما قد يكون البناء بلا رخصة محل تحقيق جنائي بجريمة التسبب في التلوث العمراني (المادة 184 من قانون العقوبات التركي).

محضر وقف البناء وقرار الهدم والغرامة إجراءات إدارية مستقلة؛ ويجوز رفع دعوى إلغاء ضد كل منها أمام المحكمة الإدارية في مكان العقار خلال 60 يومًا من التبليغ. ورفع الدعوى في قرارات الهدم لا يوقف الهدم تلقائيًا؛ ولذلك يجب طلب وقف التنفيذ (yürütmenin durdurulması) مع أسبابه في صحيفة الدعوى الأولى. ولإجراءات القضاء الإداري يمكنك أيضًا مراجعة صفحتنا القانون الإداري والضريبي.

التسوية العمرانية ووثيقة تسجيل المبنى

طُبّقت التسوية العمرانية (imar barışı، المادة المؤقتة 16 من القانون رقم 3194) على المباني المشيدة بلا رخصة أو خلافًا للرخصة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2017؛ وقُبلت الطلبات في عامي 2018–2019 وانتهت. وما لم تُفتح بقانون فترة طلبات جديدة لا يمكن الحصول على وثيقة تسجيل المبنى (yapı kayıt belgesi)؛ ولذلك يجب التحقق قبل أي إجراء مما إذا كان قد صدر تنظيم جديد للعفو العمراني. أما وثيقة تسجيل المبنى التي سبق الحصول عليها فتُسقط قرارات الهدم المتعلقة بالمبنى والغرامات غير المحصَّلة، ولكن لها حدود:

  • تبقى الوثيقة سارية إلى حين إعادة بناء المبنى أو تطبيق التحول العمراني؛ وعند التجديد يُطبَّق تشريع التنظيم العمراني النافذ.
  • تُستثنى المباني المشيدة على عقارات مملوكة ملكية خاصة لأشخاص آخرين.
  • يجوز إلغاء الوثيقة التي حُصل عليها ببيان مخالف للحقيقة، وعندئذ تُستأنف إجراءات الهدم والغرامة.
  • لا تعني الوثيقة أن المبنى مقاوم للزلازل، ولا تمنع تحديده مبنىً خطرًا.

الوساطة والنفقات ومدة الدعوى (2026)

منذ 1 أيلول/سبتمبر 2023 أصبحت الوساطة شرطًا لقبول الدعوى في نزاعات ملكية الطبقات ودعاوى إزالة الشيوع (المادة 18/B من القانون رقم 6325). وفي دعاوى المساكن المعيبة التي تنظرها محكمة المستهلك يُلجأ أولًا إلى الوسيط أيضًا. وإذا كان الطرفان تاجرين والمطالبة مبلغًا من المال فقد تلزم الوساطة بوصفها دعوى تجارية؛ أما في دعاوى البناء مقابل حصص التقليدية بين مالك الأرض والمقاول فيُقيَّم هذا الشرط في كل ملف على حدة.

البندمبلغ 2026 / الإيضاح
رسم تقديم الدعوى (القضاء العادي)732,00 TL
رسم الحكم النسبي68,31 في الألف من قيمة الدعوى؛ ويُدفع ربعه مقدمًا عند رفع الدعوى
سلفة الكشف والخبيرتختلف بحسب الملف؛ وتلزم تقريبًا دائمًا في دعاوى البناء
التعرفة الدنيا لأتعاب المحاماة (AAÜT): محكمة البداية المدنية / محكمة المستهلك62.000 TL / 30.000 TL (دون ضريبة القيمة المضافة)
التعرفة الدنيا: إثبات الدليل (خارج الدعوى)دون جلسة 13.000 TL، وبجلسة 16.000 TL
التعرفة الدنيا: المحكمة الإداريةدون جلسة 40.000 TL، وبجلسة 52.000 TL

نُشرت التعرفة الدنيا لأتعاب المحاماة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026؛ وتُحدَّد الأتعاب كتابةً في اللقاء الأول بحسب نطاق الملف. وفي مطالبات الأعمال الناقصة التي لا يمكن معرفة مبلغها بدقة منذ البداية، ولأن دعوى المطالبة غير المحددة المبلغ (belirsiz alacak davası) أُلغيت في 31 تموز/يوليو 2026، يمكن رفع دعوى جزئية (kısmi dava) ثم زيادة المطالبة مرة واحدة في الدعوى نفسها بعد تقرير الخبير (المادة 109/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية). وفي إسطنبول تستغرق دعاوى البناء التي تتطلب كشفًا وخبيرًا فنيًا عادةً 2–4 سنوات؛ أما دعاوى الهدم والغرامات أمام المحكمة الإدارية فتُنظر على الأوراق، ولذلك تُحسم في الغالب في مدة أقصر. وتُنظر الدعاوى كقاعدة عامة في المحكمة الكائنة في مكان العقار.

ما نتولاه في قانون البناء والتنظيم العمراني

  • إعداد عقود البناء مقابل حصص والتفاوض عليها وشرحها في الطابو
  • الإنذارات، والشرط الجزائي، وتعويض التأخير، ودعاوى الرجوع عن العقد عند تأخر المقاول
  • إثبات الدليل، ودعاوى القيمة والتعويض عن الأعمال الناقصة والمعيبة
  • إجراءات هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك والوساطة ومحكمة المستهلك لمن اشترى مسكنًا من المقاول
  • في التحول العمراني: الاعتراض على تحديد المبنى الخطر، وقرار المالكين، والدعاوى ضد بيع الحصص والقيمة السوقية
  • دعاوى الإلغاء ضد محضر وقف البناء وقرار الهدم وإلغاء الرخصة وغرامات مخالفات البناء
  • الدعاوى ضد تعديل مخطط التنظيم العمراني وطلبات إلغاء سند الملكية والتسجيل

المستندات المطلوبة

  • العقد المنظَّم لدى الكاتب العدل، والبروتوكولات الإضافية، وشرح الطابو إن وُجد
  • قيد السجل العقاري، ووثائق حق الارتفاق الإنشائي (kat irtifakı) أو ملكية الطبقات
  • رخصة البناء، والمشروع المعماري المصدَّق، وقائمة المواصفات، وإذن استعمال المبنى
  • محضر التسليم، وقائمة النواقص والعيوب، والإنذارات الموجَّهة
  • عند ادعاء العيب: صور مؤرخة، وتقارير فنية، وقرارات إدارة المبنى
  • في التحول العمراني: تقرير تحديد المبنى الخطر، والتبليغات، ومحاضر اجتماعات المالكين
  • في النزاع الإداري: محضر وقف البناء، وقرار المجلس التنفيذي للبلدية، ووثيقة التبليغ

ولنزاعات العقارات الأخرى مثل الإيجار والشفعة وإزالة الشيوع، يمكنك مراجعة صفحتنا قانون الإيجار والعقارات.

المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، وأُعدّت وفق تشريعات عام 2026. وفي ملفات البناء والتنظيم العمراني تسري المهل بصورة مختلفة بحسب تاريخ التبليغ والتسليم؛ ولذلك يُنصح باستشارة محامٍ بشأن وضعك الخاص.
كيف تسير الأمور؟

الطريق الذي نتّبعه في هذا المجال

فحص العقد والطابو والرخصة والمشروع

إثبات الدليل والتقرير الفني

الإنذار ومنح المهلة والتفاوض

الوساطة أو الدعوى أو اللجوء إلى القضاء الإداري

الكشف والخبير والحكم والتسجيل

الأسئلة الشائعة

أسئلة حول «البناء والتنظيم»

8 سؤالاً
لم يسلّم المقاول الشقة في موعدها، فماذا أفعل؟
امنحه أولًا مهلة مناسبة بإنذار عبر الكاتب العدل. فإن كنت مالك الأرض، يمكنك المطالبة بإتمام البناء مع تعويض التأخير بما يعادل أجرة المثل عن مدة التأخير والشرط الجزائي الوارد في العقد، وإذا كان التأخير جسيمًا يمكنك الرجوع عن العقد. أما إذا اشتريت الشقة من المقاول فتُعدّ مستهلكًا؛ ويجب تسليم المسكن المبيع بالدفع المسبق خلال 48 شهرًا على الأكثر، وإلا جاز لك الرجوع عن العقد والمطالبة برد الثمن الذي دفعته.
كم عدد المالكين الذين تلزم موافقتهم في التحول العمراني؟
منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 تُتخذ في المباني الخطرة قرارات مثل إعادة البناء واختيار المقاول وعقد البناء مقابل حصص بالأغلبية المطلقة للشركاء محسوبةً بحسب حصصهم؛ وأُلغي شرط أغلبية الثلثين السابق. وتُحسب النسبة بحسب حصص الأرض لا بعدد الأشخاص. ففي مبنى من 10 شقق بحصص متساوية يكفي قرار 6 مالكين. ويُبلَّغ المالكون غير المشاركين في القرار بالقرار والعرض عبر الكاتب العدل أو بالإعلان في مكتب المختار.
ما مهلة الاعتراض على قرار المبنى الخطر؟
يجوز للمالكين الاعتراض على تحديد المبنى الخطر خلال 15 يومًا؛ وتنظر في الاعتراض هيئة فنية مكوّنة من أعضاء هيئة تدريس جامعيين وموظفين في الوزارة. ويُعلَّق التحديد على المبنى، ويُبلَّغ عبر بوابة e-Devlet، ويُعلَن في مكتب المختار مدة 15 يومًا؛ ويُعدّ آخر يوم للإعلان تاريخ التبليغ. ومهلة رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية ضد الإجراءات الخاضعة للقانون رقم 6306، ومنها قرار الهيئة الفنية، هي 30 يومًا، ولا تُطبَّق المهلة العامة البالغة 60 يومًا.
ماذا يحدث إذا لم أوقّع على التحول العمراني؟
إذا لم تشارك في القرار المتخذ بالأغلبية المطلقة يُبلَّغ إليك القرار والعرض؛ فإن لم تقبل العرض خلال 15 يومًا من التبليغ تُباع حصتك في الأرض بالمزاد العلني للشركاء المتفقين بما لا يقل عن القيمة السوقية التي تحددها الرئاسة. وإن تعذّر بيعها للشركاء تتكرر العملية إلى أن تُباع لأشخاص آخرين يقبلون الالتزام بالقرار المتخذ. ويمكنك رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا ضد تحديد القيمة السوقية بأقل من حقيقتها أو ضد التبليغ غير الصحيح.
ظهرت تشققات وتسرب مياه في المسكن الذي اشتريته حديثًا، فكم لدي من الوقت؟
أخطر المقاول بإنذار عبر الكاتب العدل فور اكتشاف العيب. فإذا اشتريت المسكن من المقاول بصفتك مستهلكًا، فمدة المسؤولية 5 سنوات من التسليم؛ وإذا أُخفي العيب بخطأ جسيم أو بالغش لا يسري التقادم. وفي علاقة المقاولة بين مالك الأرض والمقاول تكون المدة أيضًا 5 سنوات من التسليم، و20 سنة إذا ارتكب المقاول خطأً جسيمًا. وطلب إثبات الدليل من المحكمة قبل الإصلاح يسهّل الإثبات.
كيف يُعترض على قرار الهدم الصادر عن البلدية؟
تُرفع دعوى إلغاء ضد قرار الهدم أمام المحكمة الإدارية في مكان العقار خلال 60 يومًا من التبليغ. ولأن رفع الدعوى لا يوقف الهدم تلقائيًا، يجب طلب وقف التنفيذ أيضًا في صحيفة الدعوى الأولى. ومحضر وقف البناء وقرار الهدم وغرامة مخالفة البناء إجراءات مستقلة، وتسري مهلة كل منها من تاريخ تبليغه. وإذا استُخرجت الرخصة خلال شهر من محضر وقف البناء يمكن تفادي الهدم.
هل يمكن الحصول على وثيقة تسجيل المبنى بموجب التسوية العمرانية في 2026؟
كقاعدة عامة، لا. فقد قُبلت طلبات التسوية العمرانية في عامي 2018–2019 وانتهت؛ وما لم تُفتح بقانون فترة طلبات جديدة لا يمكن الحصول على وثيقة تسجيل المبنى، ولذلك يجب التحقق بشكل مستقل من وجود تنظيم حديث. أما وثيقة تسجيل المبنى التي سبق الحصول عليها فتُسقط قرارات الهدم وغرامات مخالفات البناء غير المحصَّلة. لكن الوثيقة تبقى سارية إلى حين إعادة بناء المبنى أو التحول العمراني، وإذا حُصل عليها ببيان مخالف للحقيقة فقد تُلغى وتبدأ إجراءات الهدم من جديد.
كيف أحافظ على حقي في الشرط الجزائي عند تسلّم الشقق؟
قد يسقط الشرط الجزائي المتفق عليه للتأخير إذا تسلّمت الشقق دون تحفظ. فاحرص على أن يُدوَّن صراحةً في محضر التسليم أنك تحتفظ بحقوقك في غرامة التأخير والتعويض والأعمال الناقصة؛ وإذا رفض المقاول ذلك فأعلن تحفظك بإنذار عبر الكاتب العدل قبل التسليم أو فور حصوله. واذكر الأعمال الناقصة والمعيبة في المحضر نفسه؛ فالتسلّم دون تحفظ يُضعف في الدعوى اللاحقة المطالبة بالشرط الجزائي والادعاء بالعيب معًا.
WhatsApp اتصال