محامي تقنية المعلومات في إسطنبول وقانون تقنية المعلومات

في الانتهاكات التي تقع في البيئة الرقمية لكل ساعة قيمتها: فالمال المرسَل إلى المحتال يُنقل خلال دقائق إلى حسابات أخرى، وتُرسَل من الحساب المستولى عليه رسائل إلى معارفك، وتصل صورة منشورة إلى آلاف الأشخاص. ولذلك فإن الخطوة الأولى هي الاتصال فورًا بالبنك أو المنصة وتوثيق الأدلة قبل حذفها. ولا تتوقف جريمتا الاستيلاء على الحساب والاحتيال عبر الإنترنت على شكوى المجني عليه؛ إذ تحقق النيابة العامة فيهما من تلقاء نفسها بمجرد تقديم البلاغ الجنائي.

ستجد في هذه الصفحة الخطوات الواجب اتخاذها في حالات الاحتيال عبر الإنترنت والحسابات المسروقة، ومسؤولية البنك، وعقوبات جرائم المعلوماتية، وطرق إزالة المحتوى التي تغيّرت بعد عام 2024، وحقوق الشخص الذي شُورِكت بياناته الشخصية دون إذنه، والامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية بالنسبة للشركات، والغرامات الإدارية لعام 2026، والأسئلة الشائعة.

الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال المصرفي: أول 24 ساعة

أكثر الأساليب شيوعًا هي مواقع التسوق المزيفة، وروابط التصيّد (phishing) التي تصل برسالة «تم تعليق حسابك»، والمتصلون الذين يقدّمون أنفسهم على أنهم رجال شرطة أو مدعون عامون، ومنصات الاستثمار والعملات المشفرة المزيفة. والاحتيال المرتكب باستخدام أنظمة المعلوماتية أو البنوك وسيلةً له هو احتيال مشدَّد (nitelikli dolandırıcılık) (المادة 158/1-f من قانون العقوبات التركي TCK)، وعقوبته الحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات. ولترتيب الخطوات أهمية في فرص استرداد المال:

1. اتصل بالبنك فورًا: أوقف البطاقة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وسجّل اعتراضك على العمليات، واطلب من بنكك إخطار البنك المستفيد بشأن المال المحوَّل إلى الحساب الآخر. دوّن تاريخ المكالمة وساعتها.
2. احتفظ بالسجلات: الرسائل النصية، وسجل المكالمات، والرسائل الإلكترونية، وعنوان الموقع المزيف، وإيصالات التحويل، ورقم IBAN للمستفيد واسمه الكامل، وفي عمليات العملات المشفرة عنوان المحفظة ورمز المعاملة (TxID).
3. قدّم بلاغًا جنائيًا: راجع النيابة العامة الرئيسية (Cumhuriyet başsavcılığı) أو وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية لدى الشرطة. واكتب صراحةً في العريضة طلب تجميد الحسابات المستفيدة وتحديد أصحابها.
4. خطّط للمطالبات القانونية: تُقيَّم معًا دعوى الدين والتعويض ضد صاحب الحساب المستفيد، والطريق الاستهلاكي ضد البنك إذا كان مقصّرًا.

وقد يُسأل أيضًا بوصفهم شركاء في الاحتيال الأشخاصُ الذين يتيحون حسابهم أو بطاقتهم لغيرهم «مقابل عمولة». وبموجب التعديل الصادر في يوليو 2026، إذا اقتصرت المساهمة على إعطاء بيانات الحساب أو أداة الدفع للغير، تُخفَّض العقوبة إلى النصف (المادة 158/4 من قانون العقوبات TCK)؛ ويبقى الفعل جريمة.

سُحب مال من حسابي المصرفي دون إذن: مسؤولية البنك

البنوك ملزمة باتخاذ تدابير الأمان اللازمة لحماية حسابات العملاء، ويعدّها القضاء خاضعة لواجب عناية مشدَّد كالتاجر الحريص. وعدم منع العمليات التي تجري في ساعة غير معتادة، أو بمبلغ يفوق المعتاد كثيرًا، أو من جهاز مسجَّل حديثًا، يثير مسؤولية البنك. وإذا شارك العميل كلمة المرور أو رمز التحقق بنفسه، فقد يُعدّ ذلك خطأً من جانبه يؤدي إلى إنقاص التعويض؛ لكنه لا يُسقط مسؤولية البنك بالكامل في كل حالة.

إذا فُقدت البطاقة أو بياناتها أو سُرقت، يُسأل حامل البطاقة عن الاستعمال غير المشروع خلال 24 ساعة السابقة للإبلاغ في حدود مبلغ محدود ينص عليه القانون؛ ولا يُطبَّق هذا الحد في حالة الإهمال الجسيم أو العمد أو عدم الإبلاغ مطلقًا (المادة 12 من القانون رقم 5464). ولذلك فإن إبلاغ البنك لحظة ملاحظتك الفقدان أو العملية المشبوهة يحدّ مباشرةً من مسؤوليتك. والمطالبات ضد البنك نزاعات استهلاكية؛ وبحسب المبلغ تُقدَّم إلى لجنة تحكيم المستهلك (tüketici hakem heyeti) أو، بعد الوساطة، إلى محكمة المستهلك (tüketici mahkemesi).

تم اختراق حسابي: عند سرقة حساب إنستغرام أو واتساب أو البريد الإلكتروني

الدخول إلى حساب شخص آخر بالاستيلاء على كلمة مروره هو دخول غير مشروع إلى نظام معلوماتي (المادة 243 من قانون العقوبات TCK). أما انتزاع الحساب من صاحبه بتغيير كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف فيشكّل جريمة تغيير البيانات في النظام وجعلها غير قابلة للوصول (المادة 244/2 من قانون العقوبات TCK). وإذا طُلب مال من المعارف عبر الحساب المستولى عليه، يُضاف الاحتيال المشدَّد؛ وإذا نُشرت الصور والمراسلات الخاصة الموجودة في الحساب، تُثار جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر البيانات بصورة غير مشروعة.

• استخدم طريقة استعادة الحساب لدى المنصة فورًا؛ وغيّر كلمات مرور البريد الإلكتروني والهاتف المرتبطين، وفعّل التحقق بخطوتين.
• حذّر من حولك عبر قناة أخرى: «سُرق حسابي، فلا تلتفتوا إلى الرسائل التي تطلب المال».
• احتفظ بلقطات شاشة لإشعارات المنصة التي تدل على الاستيلاء على الحساب (مثل «تم تغيير عنوان بريدك الإلكتروني») ولبيانات الأجهزة والمواقع التي جرى منها الدخول.
• قدّم بلاغًا جنائيًا إلى النيابة العامة؛ واطلب استدعاء سجلات الدخول وعناوين IP من المنصة. وبما أن الحصول على المعلومات من المنصات الموجودة خارج البلاد قد يستغرق وقتًا، فلا تؤخّر التقديم.

جرائم المعلوماتية وعقوباتها وشرط الشكوى

العقوبات الواردة في الجدول عقوبات أساسية؛ والظروف المشدِّدة، وارتكاب الجريمة في إطار منظمة أو من أكثر من شخص، والندم الفعّال تغيّر النتيجة. وفي الجرائم غير المتوقفة على الشكوى لا يُنهي التنازل عن الشكوى التحقيق.

مدة الشكوى والتقادم

في الجرائم المتوقفة على الشكوى (كالسب وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتسجيل المحادثات) يجب تقديم الشكوى خلال 6 أشهر من العلم بالفعل وبالفاعل (المادة 73 من TCK). وفي جريمة السب أُضيف بتعديل نوفمبر 2024 حدّ أقصى: لا تُقبل الشكوى بعد مضي سنتين من تاريخ الفعل. وفي الحسابات المجهولة التي لا يُعرف أصحابها تبدأ مدة الأشهر الستة من تاريخ معرفة هوية الفاعل؛ ومع ذلك يبقى من المهم توثيق تاريخ المحتوى وتاريخ علمك به.

في الجرائم غير المتوقفة على الشكوى يكون الحدّ الزمني هو تقادم الدعوى الجزائية: 8 سنوات في الجرائم التي لا يتجاوز حدّها الأقصى 5 سنوات (كالدخول إلى نظام معلوماتي)، و15 سنة في الجرائم التي يتجاوز حدّها الأقصى 5 سنوات كالاحتيال المشدَّد (المادة 66 من TCK). ومع ذلك فإن الانتظار يعني ضياع الأدلة الرقمية وأثر المال. أما مطالبات التعويض فيجب رفعها خلال سنتين من العلم بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي كل الأحوال خلال 10 سنوات؛ وإذا كان الفعل جريمة تخضع لتقادم جزائي أطول طُبّقت تلك المدة (المادة 72 من قانون الالتزامات التركي TBK). ويمكنك مراجعة مدتك عبر أداة فحص المدد والتقادم لدينا.

إزالة المحتوى من الإنترنت وحجب الوصول: ما الذي تغيّر بعد عام 2024؟

ظلّ الطريق المستخدم لسنوات طويلة في انتهاكات الحقوق الشخصية هو المادة 9 من القانون رقم 5651: إذ كان قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimliği) يقرر خلال وقت قصير إزالة المحتوى أو حجب الوصول إليه. وقد ألغت المحكمة الدستورية هذه المادة؛ ودخل الإلغاء حيّز النفاذ في 10 أكتوبر 2024 ولم يصدر نص جديد بدلًا منها. ولهذا يجب اليوم، لإزالة منشور يتضمن سبًا أو افتراءً أو مساسًا بالسمعة، اختيار طريق مختلف بحسب نوع الانتهاك:

بموجب التعديل الصادر في يوليو 2026 انتقلت المهام الإدارية في القانون رقم 5651 من هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات إلى رئاسة الأمن السيبراني. وللاطلاع على كيفية السير معًا في الشكوى الجزائية وإزالة المحتوى والتعويض المعنوي في محتوى السب، راجع مقالنا حول السب على وسائل التواصل الاجتماعي وإزالة المحتوى؛ أما في ما يخص إجراءات الإزالة فيُعتمد على المعلومات المحدّثة في هذه الصفحة.

نُشرت صوري الخاصة: طلب حماية الحياة الخاصة خطوة بخطوة

1. الدليل: وثّق عنوان الرابط الكامل للمنشور (URL) واسم الحساب والتاريخ والساعة. ولا تُعِد نشر المحتوى بنفسك.
2. الطلب: تقدّم إلى رئاسة الأمن السيبراني مع عنوان URL، وبيان أوجه تعلّق الانتهاك بالحياة الخاصة، والمعلومات التي تثبت هويتك؛ ولا يُنظر في الطلب الناقص.
3. قرار القاضي: يجب عرض طلبك على قاضي الصلح الجزائي خلال 24 ساعة من ساعة التقديم. وإذا لم يقرر القاضي خلال 48 ساعة، يزول التدبير تلقائيًا.
4. العقوبة والتعويض: قدّم شكوى بشأن إفشاء الصور خلال 6 أشهر؛ وإذا طُلب مال أو أي شيء آخر بالتهديد، فلا تُشترط مدة شكوى لجريمة الابتزاز. ويمكن المطالبة بالتعويض المعنوي بشكل مستقل.

شُورِكت بياناتي الشخصية دون إذن: قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد

انتشار رقم هاتفك في مجموعة واتساب، أو مشاركة تقريرك الطبي في مكان العمل، أو استخدام صورة هويتك في معاملة أخرى، أو نشر تسجيلات كاميرات المجمّع السكني على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها مشاركة غير مشروعة للبيانات الشخصية. وفي هذه الحالة ثمة ثلاثة طرق مستقلة بعضها عن بعض ويمكن استخدامها معًا:

• الطلب وفق KVKK: يُقدَّم أولًا طلب كتابي إلى مسؤول البيانات؛ ويرد مسؤول البيانات مجانًا خلال 30 يومًا على الأكثر. وفي حالة الرفض أو الرد غير الكافي أو عدم الرد، تُقدَّم الشكوى إلى الهيئة خلال 30 يومًا من العلم بالرد، وفي كل الأحوال خلال 60 يومًا من تاريخ الطلب (المادتان 13-14 من KVKK). وإذا لم ترد الهيئة خلال 60 يومًا عُدّت الشكوى مرفوضة.
• البلاغ الجنائي: إعطاء البيانات للغير أو نشرها أو الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة جريمة (المادة 136 من TCK) ولا تتوقف على الشكوى.
• دعوى التعويض: يمكن المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي بسبب انتهاك الحقوق الشخصية دون اشتراط الشكوى إلى الهيئة.

للاطلاع على مضمون عريضة الطلب، والرسائل الإعلانية غير المأذون بها، وطريق الطعن القضائي في قرار الهيئة، اقرأ مقالنا حول خرق البيانات الشخصية والتقدّم وفق KVKK.

امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية وتعديلات 2024

أثّرت التعديلات التي أُدخلت على KVKK بالقانون رقم 7499 ودخلت حيّز النفاذ في 1 يونيو 2024 تأثيرًا مباشرًا في أعمال الامتثال:

• البيانات ذات الطبيعة الخاصة: أُلغي النظام المستقل لبيانات الصحة والحياة الجنسية؛ وأصبح من الممكن معالجة جميع البيانات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب الموافقة الصريحة، بتوافر أحد الشروط المنصوص عليها في القانون (مثل التزامات التوظيف والصحة المهنية، وحماية حق، والتشخيص والعلاج الطبي). ويُشترط اتخاذ التدابير الكافية التي تحددها الهيئة.
• النقل إلى الخارج: لم تعد الموافقة الصريحة هي الطريق الأساسي. فالترتيب الآن هو قرار الكفاية، ثم الضمانات المناسبة (العقد النموذجي، وقواعد الشركات الملزمة، والتعهد الكتابي)، ثم الاستثناءات الخاصة بالنقل العرضي فقط. ويجب إخطار الهيئة بالعقد النموذجي خلال 5 أيام عمل من توقيعه؛ وعدم الإخطار سبب مستقل للغرامة الإدارية.
• جهة الطعن: يُطعن الآن في الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة لا أمام قاضي الصلح الجزائي، بل برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية (idare mahkemesi). ووفق القاعدة العامة تكون مدة رفع الدعوى 60 يومًا من التبليغ.

التسجيل في VERBİS: القاعدة أن مسؤولي البيانات ملزمون بالتسجيل في سجل مسؤولي البيانات. ووفق قرارات الهيئة يُعفى من التسجيل مسؤولو البيانات الذين يقل عدد موظفيهم السنوي عن 50 ومجموع ميزانيتهم السنوية عن 100 مليون TL، ولا يكون نشاطهم الرئيسي معالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة؛ أما من يكون نشاطهم الرئيسي معالجة هذه البيانات فالحد بالنسبة إليهم أدنى بكثير. والإعفاء من التسجيل لا يُسقط التزامي الإعلام وأمن البيانات. وعند وقوع خرق للبيانات يجب إبلاغ الهيئة خلال 72 ساعة المحددة بقرار الهيئة، وإبلاغ الأشخاص المعنيين في أقرب وقت.

تُزاد المبالغ في بداية كل عام بنسبة إعادة التقييم؛ وهي لعام 2026 ‎%25,49. وتحدد الهيئة مقدار الغرامة ضمن هذا النطاق بحسب جسامة المخالفة والخطأ وعدد الأشخاص المتأثرين.

الجهة المختصة والمدة والمصاريف

في جرائم المعلوماتية يُقدَّم البلاغ الجنائي إلى النيابة العامة الرئيسية؛ وتُنظر الدعوى بحسب جسامة العقوبة أمام محكمة الجزاء الابتدائية (asliye ceza mahkemesi) أو محكمة الجنايات (ağır ceza mahkemesi). ويمكنك معرفة قصر العدل الذي تتقدّم إليه في إسطنبول من صفحات المناطق وقصور العدل لدينا. وتُنظر دعاوى التدبير الاحتياطي والتعويض بسبب الاعتداء على الحقوق الشخصية أمام المحكمة المدنية الابتدائية، ويجوز رفعها أيضًا في محل إقامة المدعي (المادة 25 من TMK). وتُقدَّم المطالبات ضد البنك إلى لجنة تحكيم المستهلك أو محكمة المستهلك، أما الدعاوى ضد الغرامات الإدارية بموجب KVKK وقرارات الهيئة فتُرفع أمام المحكمة الإدارية.

البلاغ الجنائي والطلب وفق KVKK لا يخضعان للرسوم. وفي عام 2026 يبلغ رسم رفع دعوى التعويض 732 TL؛ ويُضاف إليه الرسم النسبي على المبلغ المطالب به ومصاريف الخبرة والتبليغ. ووفق التعرفة الدنيا لأتعاب المحاماة يبلغ الحد الأدنى للأتعاب في الدعاوى أمام المحكمة المدنية الابتدائية ومحكمة الجزاء الابتدائية 45.000 TL (دون ضريبة القيمة المضافة). وفي حين تكتمل مرحلتا رئاسة الأمن السيبراني وقاضي الصلح الجزائي خلال بضعة أيام، قد تستغرق تحقيقات جرائم المعلوماتية أشهرًا بحسب المراسلات مع المنصات والبنوك؛ أما امتثال الشركات لـ KVKK فليس دعوى، بل مشروع يُخطَّط له بحسب حجم جرد البيانات.

المستندات المطلوبة

• عنوان الرابط الكامل للمحتوى (URL) ولقطات الشاشة؛ وإن أمكن، إثبات لدى الكاتب العدل أو بواسطة خبير
• في الاحتيال: إيصالات التحويل، ورقم IBAN للمستفيد واسمه الكامل، وسجلات الرسائل النصية والمكالمات، وعنوان الموقع المزيف، وعنوان محفظة العملات المشفرة
• الطلبات المقدّمة إلى البنك والمنصة والردود الواردة وأرقام الطلبات
• في الاستيلاء على الحساب: إشعارات المنصة وبيانات الأجهزة والمواقع التي جرى منها الدخول
• في KVKK: الطلب المقدَّم إلى مسؤول البيانات ورده، وتواريخ التبليغ
• في الشركات: جرد البيانات، ونصوص الإعلام، ونماذج الموافقة الصريحة، والتسجيل في VERBİS، وعقود النقل، وسجلات النظام، وتقرير الاستجابة للحادث

الأعمال التي نتولاها في قانون تقنية المعلومات

• البلاغات الجنائية، وتمثيل المجني عليه بصفة طرف منضم إلى الدعوى، ودعاوى الدين في الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال المصرفي واحتيال العملات المشفرة
• الطلبات الاستهلاكية ومطالبات التعويض ضد البنوك في الحسابات التي سُحب منها المال دون إذن
• الشكاوى والمراسلات مع المنصات بشأن حسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني المستولى عليها
• طلبات حماية الحياة الخاصة، والتدابير الاحتياطية ودعاوى التعويض المعنوي في انتهاك الحقوق الشخصية
• الدفاع عن الأشخاص المنسوبة إليهم جرائم معلوماتية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
• الطلبات إلى مسؤول البيانات والشكاوى إلى الهيئة ودعاوى المحكمة الإدارية في خرق البيانات الشخصية
• مشاريع الامتثال لـ KVKK للشركات، والتسجيل في VERBİS، وعقود النقل إلى الخارج، وخطط الاستجابة للخرق

المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، وقد أُعدّت وفق التشريعات النافذة حتى سبتمبر 2026. وتتغير تشريعات الإنترنت ومبالغ الغرامات الإدارية كثيرًا؛ ويُنصح باستشارة محامٍ بشأن وضعك الخاص.