محامي شركات في إسطنبول والقانون التجاري

ينشأ الجانب الأكبر من نزاعات قانون الشركات عن بنود يجري تخطيها في مرحلة التأسيس بقولهم «لن تقع بيننا مشكلة على أي حال»: قيود نقل الحصص، وحل حالة الجمود في الإدارة (deadlock)، وحظر المنافسة، وحق الخروج. فإذا كُتبت هذه البنود في النظام الأساسي أو في اتفاق الشركاء، أمكن في الغالب تجنب دعاوى السنوات اللاحقة. أما إذا نشأ النزاع فالمدد قصيرة: 3 أشهر لرفع دعوى إبطال قرار الجمعية العامة، و8 أيام للاعتراض على الفاتورة؛ وفي الدعاوى التجارية المتعلقة بدين نقدي يجب اللجوء إلى الوسيط أولًا.

ستجد في هذه الصفحة أمام أي محكمة وخلال أي مدة تُرفع الدعاوى التجارية، وخروج الشريك من الشركة ذات المسؤولية المحدودة وإخراجه منها، وفسخ الشركة المساهمة لسبب مشروع، وإجراءات المنافسة غير المشروعة والكونكورداتو، وشرط الحد الأدنى لرأس المال لعام 2026، ونفقات الدعوى، وإجابات الأسئلة الأكثر شيوعًا.

ما هي الدعوى التجارية وأمام أي محكمة تُنظر؟

النزاعات المتعلقة بالمنشآت التجارية لكلا الطرفين، والدعاوى الناشئة عن المسائل التي ينظمها قانون التجارة التركي (الشركات، الأوراق التجارية، النقل، التأمين، المنافسة غير المشروعة وما شابهها) هي دعاوى تجارية (المادة 4 من TTK). وتختص بالدعاوى التجارية، أيًّا كانت قيمة الدعوى، المحكمة التجارية الابتدائية (asliye ticaret mahkemesi) (المادة 5 من TTK). وفي الأماكن التي لم تُنشأ فيها محكمة تجارية ابتدائية تنظر هذه الدعاوى المحكمةُ المدنية الابتدائية (asliye hukuk mahkemesi) بصفتها محكمة تجارية.

في المحكمة التجارية الابتدائية تُنظر الدعاوى التي تقل قيمتها عن حد يحدده القانون ويُحدَّث كل عام بمعدل إعادة التقييم بقاضٍ منفرد ووفق الإجراءات المبسطة، أما الدعاوى التي تتجاوز هذا الحد فتُنظر بهيئة من القضاة (المادة 4/2 من TTK؛ المادة 5/3 من القانون رقم 5235). وفي الإجراءات المبسطة تكون مرحلة تبادل المذكرات أقصر ويسير الملف عادةً بسرعة أكبر.

في عام 2026 تكون الأحكام في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 50.000 TL قطعية؛ وما يزيد على هذا المبلغ يجوز الطعن فيه بالاستئناف (istinaf) أمام محكمة الاستئناف الإقليمية، وفي الدعاوى التي تتجاوز 682.000 TL يجوز كذلك الطعن بالتمييز (temyiz) أمام محكمة النقض (Yargıtay) (المادتان 341 و362 من HMK). ويُعتدّ في هذه الحدود بالمبلغ الساري في تاريخ رفع الدعوى. وفي إسطنبول تُنظر الدعاوى التجارية في الغالب أمام المحاكم التجارية الابتدائية في قصور العدل في تشاغلايان (إسطنبول) وباكيركوي وكارتال (إسطنبول الأناضول)؛ ويمكنك معرفة قصر العدل الذي تتبع له منطقتك من صفحات المناطق لدينا.

المدد والجهة المختصة في الدعاوى التجارية

يمكنك التحقق مبدئيًا مما إذا كانت المدد قد انقضت عبر أداة فحص المدد والتقادم.

الوساطة الإلزامية في الدعاوى التجارية

في دعاوى الدين والتعويض التي يكون موضوعها دفع مبلغ من المال، يُعد اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبول الدعوى (المادة 5/A من TTK). وبموجب القانون رقم 7445 أُدرجت اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023 ضمن هذا النطاق أيضًا دعاوى إبطال الاعتراض ونفي الدين والاسترداد ذات الطابع التجاري. ويُنهي الوسيط الإجراءات في النزاعات التجارية خلال 6 أسابيع من تكليفه؛ ويجوز عند الضرورة تمديد المدة أسبوعين على الأكثر (المادة 18/A من HUAK). وتُرد الدعوى المرفوعة دون اللجوء إلى الوسيط من الناحية الإجرائية. وإذا تم الاتفاق يُنفَّذ المحضر، بعد إلحاق شرح قابلية التنفيذ به، كحكم قضائي.

دعاوى الشركات التي لا تتضمن مطالبة نقدية، مثل إبطال قرار الجمعية العامة أو تقرير البطلان أو فسخ الشركة المساهمة، لا تدخل في نطاق الوساطة الإلزامية. كما لا تُشترط الوساطة لبدء إجراءات التنفيذ؛ غير أنه إذا اعترض المدين وكانت دعوى إبطال الاعتراض ستُرفع، يجب اللجوء إلى الوسيط أولًا. ولمزيد من التفاصيل حول الإجراءات راجع صفحة الوساطة والتحكيم.

كيف يُحصَّل الدين التجاري؟ خطوة بخطوة

1. اجمع المستندات: العقد، أوامر الشراء، إيصالات التسليم، الفواتير، كشف الحساب الجاري ومراسلات المطابقة.
2. أرسل إنذارًا: امنح مهلة للسداد عبر الكاتب العدل أو KEP؛ فهذا يوثّق التأخر في الأداء وبدء سريان الفوائد.
3. اختر الطريق: إذا كان الدين مستندًا إلى وثيقة يمكن البدء مباشرة بإجراءات التنفيذ (التنفيذ الخاص بالأوراق التجارية في الشيكات والسندات)؛ وإذا وُجد خطر تهريب المدين لأمواله يُطلب الحجز الاحتياطي (ihtiyati haciz).
4. إذا ورد اعتراض: الجأ إلى الوسيط؛ فإن لم يتم الاتفاق فارفع دعوى إبطال الاعتراض. وإذا كان الدين معلوم المقدار وكسبت الدعوى، يجوز الحكم على الطرف الآخر إضافةً إلى ذلك بتعويض إنكار التنفيذ بنسبة لا تقل عن 20%.
5. الحكم والتحصيل: التحصيل عن طريق الحجز والبيع استنادًا إلى الحكم أو إلى إجراءات التنفيذ التي صارت نهائية.

للإجراءات المستندة إلى الشيكات والسندات راجع مقالنا تحصيل ديون الشيكات والسندات.

تأسيس الشركة وشرط الحد الأدنى لرأس المال لعام 2026

بموجب قرار رئيس الجمهورية (الجريدة الرسمية 25.11.2023، رقم القرار 7887) أصبح الحد الأدنى لرأس المال اعتبارًا من 1 يناير 2024: 250.000 TL للشركة المساهمة، و500.000 TL رأس مال ابتدائي للشركة المساهمة غير المطروحة للاكتتاب العام الخاضعة لنظام رأس المال المسجل، و50.000 TL للشركة ذات المسؤولية المحدودة (المادتان 332 و580 من TTK). ووفقًا للمادة المؤقتة 15 من TTK المضافة بالقانون رقم 7511، يجب على الشركات القائمة التي يقل رأس مالها عن هذه المبالغ زيادة رأس مالها حتى 31 ديسمبر 2026؛ ومن لا يفعل تُعد منقضية بحكم القانون (infisah). ويجوز لوزارة التجارة تمديد هذه المدة مرتين على الأكثر، سنةً في كل مرة. ولا يُشترط نصاب للانعقاد في الجمعية العامة الخاصة بزيادة رأس المال، ويُتخذ القرار بأغلبية الحاضرين.

خروج الشريك وإخراجه من الشركة ذات المسؤولية المحدودة

قد لا يحصل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الراغب في نقل حصته على موافقة الجمعية العامة؛ وعندئذٍ يتيح القانون طريقين:

• الخروج (çıkma، المادة 638 من TTK): يجوز للشريك استعمال حق الخروج إذا نص عليه عقد الشركة. وإذا لم يوجد نص أو لم تأذن الشركة، جاز له عند وجود أسباب مشروعة أن يطلب من المحكمة الإذن بخروجه. والسبب المشروع هو الحالات التي لا يمكن فيها توقع استمرار الشريك في الشراكة: كعدم توزيع الأرباح مدة طويلة، أو العرقلة المستمرة لحقه في الاطلاع، أو استغلال الأغلبية الشركةَ لمصلحتها. ويُبلغ المديرون سائر الشركاء بطلب الخروج؛ ويجوز للشركاء الذين في الوضع نفسه الانضمام إلى الخروج خلال شهر واحد (المادة 639 من TTK).
• الإخراج (çıkarılma، المادة 640 من TTK): إذا نص عقد الشركة على أسباب للإخراج، جاز إخراج الشريك بقرار من الجمعية العامة؛ وللشريك المُخرَج أن يلجأ إلى المحكمة خلال 3 أشهر من تبليغه القرار. أما الإخراج لسبب مشروع فتتخذ فيه الشركة أولًا قرارًا من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأصوات الممثلة على الأقل والأغلبية المطلقة لرأس المال الذي له حق التصويت (المادة 621/1-h من TTK)، ثم ترفع الدعوى أمام المحكمة.

يطالب الشريك المنسحب بمبلغ انفصال يعادل القيمة الحقيقية لحصته (ayrılma akçesi، المادة 641 من TTK). وتُحدَّد القيمة الحقيقية بخبرة فنية؛ وكثيرًا ما يكون الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحقيقية محور النزاع الأساسي في الدعوى. ويجوز كذلك أثناء نظر الدعوى أن يُطلب من المحكمة دفع مبلغ انفصال مؤقت.

إبطال قرار الجمعية العامة والبطلان

يجوز الطعن في قرارات الجمعية العامة المخالفة للقانون والنظام الأساسي، ولا سيما لقاعدة حسن النية، بدعوى إبطال تُرفع خلال 3 أشهر من تاريخ القرار أمام المحكمة التجارية الابتدائية في مكان مركز الشركة (المادة 445 من TTK). وهذه المدة مسقطة للحق؛ فإذا فاتت صار القرار نهائيًا. ولرفع الدعوى يجب كقاعدة أن يكون المساهم قد حضر الاجتماع وصوّت ضد القرار وأثبت اعتراضه في المحضر. ويجوز أيضًا رفع الدعوى للمساهم الذي مُنع دون حق من حضور الاجتماع، أو الذي يدّعي أن الدعوة وُجهت بصورة غير نظامية أو أن أشخاصًا غير مخولين شاركوا في التصويت؛ كما يجوز أن يكون مجلس الإدارة، وأعضاؤه بشروط معينة، مدعين (المادة 446 من TTK). وتُطبق الأحكام نفسها على قرارات الجمعية العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

أما القرارات التي تُسقط حقوق المساهم غير القابلة للتنازل أو تخالف البنية الأساسية للشركة فهي باطلة؛ وتقرير البطلان غير مقيد بأي مدة (المادة 447 من TTK). ويؤثر اختيار الطريق تأثيرًا مباشرًا في كيفية صياغة الطلب في صحيفة الدعوى وفي الرسم. ويجوز أيضًا أن يُطلب من المحكمة وقف تنفيذ القرار (تدبير احتياطي)؛ ولهذا الطلب أهمية خاصة في قرارات زيادة رأس المال وتغيير الإدارة.

فسخ الشركة المساهمة لسبب مشروع

إذا كانت الأغلبية في الشركة المساهمة تنتهك حقوق الأقلية باستمرار، جاز للمساهمين الذين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل (نصف العُشر في الشركة المطروحة للاكتتاب العام) أن يطلبوا من المحكمة التجارية الابتدائية في مركز الشركة فسخ الشركة لسبب مشروع (المادة 531 من TTK). والفسخ هو الملاذ الأخير: إذ يجوز للمحكمة بدلًا من الفسخ أن تقضي بإخراج المساهمين المدعين من الشركة مع دفع القيمة الحقيقية لأسهمهم في أقرب تاريخ لصدور الحكم، أو بحل آخر مناسب للحالة. وفي التطبيق العملي تُعد هذه الدعاوى الطريق الرئيسي لخروج مساهم الأقلية من الشركة بمقابل عادل.

دعوى المنافسة غير المشروعة

التصرفات المخالفة لقاعدة حسن النية، كتشويه سمعة المنافس بإعلان مضلل، أو حمل العملاء أو العاملين على الإخلال بعقودهم، أو استعمال الأسرار التجارية دون إذن، أو استخدام تغليف وترويج يؤدي إلى الخلط، تُعد منافسة غير مشروعة (المادتان 54–55 من TTK). وللمتضرر أن يطلب تقرير ما إذا كان الفعل غير مشروع، ومنع الفعل، وإزالة آثاره، وعند وجود خطأ التعويض المادي والمعنوي (المادة 56 من TTK). ويجب رفع الدعاوى خلال سنة من العلم وفي كل الأحوال خلال 3 سنوات من وقوع الفعل (المادة 60 من TTK). وإذا وُجد خطر ضياع الأدلة يُنصح بطلب إثبات الدليل والتدبير الاحتياطي قبل رفع الدعوى. وللملفات التي تسير بالتوازي مع انتهاكات العلامات التجارية والتصاميم وبراءات الاختراع راجع صفحة حقوق الملكية الفكرية والصناعية.

الكونكورداتو: من منظور المدين والدائن

يجوز للمدين العاجز عن سداد ديونه في مواعيد استحقاقها أو المعرَّض لخطر العجز عن سدادها أن يتقدم إلى المحكمة التجارية الابتدائية بمشروع أولي للكونكورداتو (الصلح الواقي من الإفلاس) وبالبيانات المالية، طالبًا مهلة الكونكورداتو (konkordato mühleti) (المادتان 285–286 من İİK). وتسير الإجراءات على النحو الآتي:

• المهلة المؤقتة: إذا كانت المستندات مكتملة تمنح المحكمة مهلة مؤقتة مدتها 3 أشهر وتعيّن مفوضًا مؤقتًا؛ ويجوز عند الحاجة تمديدها شهرين آخرين (المادة 287 من İİK).
• المهلة النهائية: إذا بدا نجاح الكونكورداتو ممكنًا تُمنح مهلة نهائية مدتها سنة؛ ويجوز في الحالات الخاصة تمديدها 6 أشهر أخرى (المادة 289 من İİK).
• أثر المهلة: خلال المهلة لا يجوز كقاعدة اتخاذ إجراءات تنفيذ ضد المدين، وتتوقف الإجراءات التي بدأت؛ ومع أنه يجوز بدء الإجراءات بالنسبة للديون المضمونة برهن، فلا يجوز تسييل الرهن (المادة 294 من İİK).
• القبول والتصديق: يُعد المشروع مقبولًا إذا وقّعته أغلبية تتجاوز نصف الدائنين المقيدين ونصف مبلغ الديون، أو تتجاوز ربع الدائنين وثلثي مبلغ الديون؛ ثم تصدر المحكمة قرار التصديق (المواد 302 و304–305 من İİK).

إذا كنت دائنًا فمن المهم أن تقيّد دينك لدى المفوض خلال المدة المعلنة وأن تُدلي بصوتك في اجتماع الدائنين؛ وقد يلزم رفع دعوى مستقلة بالنسبة للديون المعترض عليها. ولطرق التنفيذ والإفلاس راجع صفحة قانون التنفيذ والإفلاس.

الدفاتر التجارية والإثبات

الدفاتر التجارية من الوثائق النادرة التي يمكن أن تكون دليلًا لصالح صاحبها أيضًا. ولذلك يجب أن تكون الدفاتر ممسوكة وفق القانون وبشكل كامل، وأن تكون تصديقات الافتتاح والإقفال قد أُجريت، وأن تؤيد القيود بعضها بعضًا؛ ويجب كذلك ألا تخالفها القيود الواردة في دفاتر الطرف الآخر الممسوكة وفق الأصول، أو أن يكون الطرف الآخر لم يقدّم دفاتره (المادة 222 من HMK). والدفاتر التي لا تستوفي هذه الشروط لا تكون دليلًا إلا ضد صاحبها. وفي نزاعات الحساب الجاري تبدأ الخبرة الفنية في الغالب من هذه النقطة.

في عام 2026 يجب إثبات التصرفات القانونية التي تتجاوز 41.000 TL بسند كتابي (المادة 200 من HMK)؛ وتكتسب الفواتير وإيصالات التسليم والبريد الإلكتروني ومراسلات KEP أهمية بوصفها «مبدأ ثبوت بالكتابة». وإرسال الإنذارات وإخطارات الفسخ عبر الكاتب العدل أو KEP أكثر أمانًا بكثير من البريد الإلكتروني العادي من حيث الإثبات.

نفقات الدعوى ومدتها (2026)

تكتمل الوساطة الإلزامية عادةً خلال 6–8 أسابيع. وإذا لم يتم الاتفاق فإن الدعوى أمام المحكمة التجارية الابتدائية في إسطنبول تستغرق في الغالب 1,5–3 سنوات بحسب نطاق الخبرة الفنية؛ وتكون الملفات الخاضعة للإجراءات المبسطة أقصر، والملفات التي تُضاف إليها مرحلتا الاستئناف والتمييز أطول. ويسترد الطرف الذي يكسب الدعوى من الطرف الآخر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفق التعرفة.

الأعمال التي نتولاها في القانون التجاري وقانون الشركات

• تأسيس الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وإعداد النظام الأساسي واتفاق المساهمين، وزيادة رأس المال
• نقل الحصص، وتغيير نوع الشركة، والاندماج والتقسيم
• الخروج والإخراج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ودعاوى مبلغ الانفصال
• إبطال قرارات الجمعية العامة وتقرير البطلان، وتعيين مدقق خاص
• فسخ الشركة المساهمة لسبب مشروع ودعاوى حقوق الأقلية
• دعاوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين
• عقود الوكالة التجارية والتوزيع والامتياز التجاري (الفرانشايز) والتوريد والسرية
• نزاعات المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية واستمالة العاملين
• ديون الحساب الجاري والفواتير: الإنذار، الوساطة، إجراءات التنفيذ ودعوى إبطال الاعتراض
• تمثيل المدين أو الدائنين في إجراءات الكونكورداتو

المستندات المطلوبة

• أصل العقد والبروتوكولات الملحقة، ونماذج الطلبات، وإيصالات التسليم ومستندات الاستلام
• كشف الحساب الجاري، والفواتير ومراسلات المطابقة
• قيود جريدة السجل التجاري، ونماذج التوقيع المعتمدة، وعقد الشركة وتعديلاته
• دفاتر قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة، ومحاضر الاجتماعات، ودفتر الأسهم
• تصديقات افتتاح وإقفال الدفاتر التجارية وشهادات الدفاتر الإلكترونية
• الإنذارات، ومراسلات KEP والبريد الإلكتروني
• في الكونكورداتو: إعلان المهلة، ومراسلات المفوض، ووثيقة قيد الدين

المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام وأُعدّت وفق تشريعات عام 2026. وقد تتغير الحدود النقدية والرسوم ومهلة التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال من فترة إلى أخرى؛ ويُنصح باستشارة محامٍ بشأن وضعك الخاص.