مجالات عملنا
الحاسبات الدليل القانوني المعجم القانوني الأسئلة الشائعة من نحن اتصل بنا

خرق البيانات الشخصية: الشكوى وفق قانون حماية البيانات التركي

ماذا تفعل حين تُعالَج بياناتك دون إذن؟ ترتيب التقدّم، والمدد، والتعويض.

خرق البيانات الشخصية: الشكوى وفق قانون حماية البيانات التركي — دليل قانوني من مكتب حسن حسين أوزون للمحاماة

باختصار: حين تُعالَج بياناتك دون رضاك فثمة ترتيب ثابت للخطوات، وتخطّيه يعني ردّ الشكوى. يتناول هذا الدليل التقدّم إلى المسؤول عن البيانات، والشكوى إلى المجلس، والمدد، والتعويض.

انتهاك البيانات الشخصية هو الحصول على معلومة تخص شخصًا أو تسجيلها أو استعمالها أو نقلها أو كشفها بغير حق. فاسمك وهاتفك وعنوانك ورقم هويتك وبيانات موقعك وتسجيلاتك الصوتية والمرئية بيانات شخصية. أما معلومات الصحة والبيانات الحيوية والدين والحياة الجنسية والإدانة الجزائية فتُعدّ بيانات ذات طبيعة خاصة وتخضع لحماية أشد بكثير.

أي الحالات انتهاك؟ #

  • معالجة البيانات دون رضا أو دون سبب قانوني
  • استعمال رقم الهاتف المعطى للشراء في إرسال رسائل إعلانية
  • تسرّب قاعدة بيانات شركة وانتشار معلومات الزبائن
  • نقل السيرة الذاتية المأخوذة في طلب عمل إلى شركات أخرى لم يُقدَّم إليها الطلب
  • نشر تسجيلات كاميرات الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي
  • عدم محو البيانات التي طُلب محوها
  • عدم أداء واجب الإعلام أصلًا

الترتيب اللازم: أولًا مراجعة مسؤول البيانات #

لا يجوز الشكوى إلى هيئة حماية البيانات الشخصية مباشرة. بل يجب أولًا مراجعة مسؤول البيانات، أي الجهة التي تعالج البيانات، كتابةً. ويمكن تقديم المراجعة بعريضة خطية أو ببريد إلكتروني مسجَّل أو بتوقيع إلكتروني آمن أو من عنوان بريد إلكتروني سبق إبلاغه إلى الجهة.

ويجب أن ترد في المراجعة بيانات الهوية والطلب والمعلومات التي يستند إليها الطلب صراحةً. وما يمكن طلبه هو: معرفة هل عولجت البيانات، ومعرفة الغاية، ومعرفة الغير الذين نُقلت إليهم، وطلب تصحيحها إن عولجت ناقصة أو خاطئة، وطلب محوها أو إتلافها، وطلب إبلاغ من نُقلت إليهم بهذه المعاملات.

وعلى مسؤول البيانات إنهاء المراجعة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر. وإذا اقتضت المعاملة كلفة إضافية جاز طلب الأجر الوارد في التعرفة؛ والمراجعة كقاعدة مجانية.

الشكوى إلى الهيئة #

إذا رُفضت المراجعة أو وُجد الجواب قاصرًا أو لم يُجَب أصلًا خلال ثلاثين يومًا، جازت الشكوى إلى الهيئة. والمدة مزدوجة ويُطلب اجتماعهما: يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثين يومًا من العلم بالجواب وعلى كل حال خلال ستين يومًا من تاريخ المراجعة.

وتُقدَّم الشكوى عبر النظام الإلكتروني للهيئة أو كتابةً. فإذا قررت الهيئة وقوع الانتهاك طلبت من مسؤول البيانات إزالة المخالفة وجاز لها تطبيق غرامة إدارية. وعند نشوء أضرار يصعب تداركها ووجود مخالفة ظاهرة جاز كذلك الأمر بوقف معالجة البيانات.

الإبلاغ عن تسرّب البيانات #

عند وقوع انتهاك للبيانات الشخصية — كتسرّب في نظام مثلًا — يجب على مسؤول البيانات إبلاغ الهيئة في أقرب وقت وخلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر. كما يجب الإبلاغ للأشخاص المعنيين الذين مسّ الانتهاك بياناتهم في أقرب وقت معقول. وعدم الإبلاغ مخالفة قائمة بذاتها وسبب لجزاء إداري.

دعوى التعويض #

المسار الإداري لا يجبر الضرر الواقع. ويجوز، باستقلال عن طريق الشكوى إلى الهيئة، رفع دعوى تعويض مادي ومعنوي وفق الأحكام العامة. ويُراعى في تحديد التعويض طبيعة البيانات ومدى انتشارها وما لحق المتضرر من فقدان السمعة ومدة الانتهاك.

وترتفع مبالغ التعويض المعنوي ارتفاعًا واضحًا في الملفات التي تُكشف فيها بيانات ذات طبيعة خاصة — كمعلومات الصحة أو الإدانة الجزائية. ولا يُشترط لرفع دعوى التعويض أن تكون الشكوى قد قُدِّمت إلى الهيئة؛ غير أن قرار الهيئة يشكّل دليلًا قويًا في الدعوى المدنية.

الأحوال التي تشكّل جريمة #

قد يكون انتهاك البيانات الشخصية جريمةً في الوقت نفسه. فقانون العقوبات التركي ينظّم على حدة تسجيلَ البيانات الشخصية بغير حق وإعطاءَها لغير أو الاستيلاءَ عليها وعدمَ إتلافها رغم انقضاء المدة القانونية. وهذه الجرائم غير معلَّقة على الشكوى؛ إذ تباشر النيابة التحقيق من تلقاء نفسها.

ويمكن تقديم البلاغ الجزائي باستقلال عن دعوى التعويض وعن الشكوى إلى الهيئة. والطرق الثلاثة يمكن إعمالها في وقت واحد. ولخطوات مرحلة التحقيق اطّلع على دليل الإفادة وحق الدفاع لدينا.

رسائل الإعلان بلا إذن #

الرسالة التجارية الإلكترونية المرسَلة بغير أخذ موافقة مخالفة لتشريعات حماية البيانات وتشريعات الاتصال التجاري معًا. ويمكن في مثل هذه الرسائل سحب الموافقة عبر نظام إدارة الرسائل والشكوى إلى وزارة التجارة. أما السؤال عن مصدر الحصول على رقمك فموضوع مراجعة تخص البيانات الشخصية؛ فمسؤول البيانات ملزَم ببيان مصدر البيانات.

كيف تُحفَظ الأدلة؟ #

أكثر المشكلات ورودًا في هذه الملفات هي الإثبات. فصورة الشاشة وحدها دليل ضعيف؛ وإن وُجد احتمال زوال المحتوى وجب طلب إثبات الدليل من المحكمة. وتسجيل الرسائل الواردة مع بيان التاريخ والساعة، وحفظ رسائل البريد الإلكتروني بمعلومات ترويستها، وإجراء إثبات لدى الكاتب بالعدل للمحتوى الشبكي، كل ذلك يصير حاسمًا في المرحلة التالية.

وللموضوع بأكمله اطّلع على صفحة قانون المعلوماتية وحماية البيانات لدينا، وللتحقق من المدد على أداة التحقق من المدد والتقادم.

ماذا يُفعل في مواجهة قرار الهيئة؟ #

تفحص هيئة حماية البيانات الشخصية الشكوى، فإذا قررت وقوع الانتهاك دلّت مسؤول البيانات على سبيل الإزالة؛ ولها كذلك تطبيق غرامة إدارية. وإذا لم تُجب الهيئة على الشكوى خلال ستين يومًا عُدّ الطلب مرفوضًا. وكلٌّ من هذا الرفض الضمني والرفض الصريح إجراء إداري: فيجوز رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من التبليغ. أما في جانب مسؤول البيانات فيُراجَع بشأن الغرامة الإدارية لا قاضي الصلح الجزائي بل المحكمة الإدارية أيضًا.

إن كنت شركة: أول 72 ساعة لحظة الانتهاك #

عند وقوع تسرّب بيانات يسري التزام مسؤول البيانات باستقلال عن التسرّب نفسه: إذ يجب إبلاغ الهيئة بالحال خلال اثنتين وسبعين ساعة على نحو معقول، وإبلاغ الأشخاص المعنيين في أقرب وقت. وعدم الإبلاغ يولّد عقوبةً بوصفه مخالفة مستقلة عن الانتهاك.

وما ينبغي فعله في هذه النافذة بالترتيب هو: عزل النظام المتأثر، وحفظ سجلات الدخول دون تغيير، وتقرير أي فئة من البيانات تأثرت وكم شخصًا مسّت، وملء نموذج الإبلاغ عن الانتهاك الخاص بالهيئة، وإعداد نص الإبلاغ الذي سيُوجَّه إلى الأشخاص المعنيين. وكون هذه الخطوات مرتبطة بخطة استجابة مكتوبة مسبقًا لا مرتجَلة لحظة الحادث يؤثر مباشرة في اللحاق بمدة الإبلاغ وفي نطاق العقوبة معًا.

هل الرضا الصريح لازم دائمًا؟ #

من الأوهام الشائعة أن كل معالجة للبيانات تقتضي رضا صريحًا. والواقع أن القانون يعدّ شروط معالجة غير الرضا الصريح: النص عليها صراحةً في القوانين، وارتباطها المباشر بإبرام العقد أو تنفيذه، وأداء مسؤول البيانات التزامه القانوني، وكون البيانات قد أعلنها الشخص المعني بنفسه، ولزومها لإنشاء حق أو حمايته، والمصلحة المشروعة.

ولهذا نتيجتان عمليتان. الأولى أن البيانات اللازمة لتنفيذ عقد لا يلزم طلب رضا مستقل بشأنها — بل قد لا يستوفي الرضا شرط «الإرادة الحرة» إن طُلب، لأن سحبه سيقطع الخدمة. والثانية أن الرضا لا يجوز تعليقه على شرط الخدمة: فالرضا الذي يُقال فيه «إن لم تقبل لم نستطع تقديم الخدمة» لا يُعدّ صحيحًا.

التمييز بين الرسالة التجارية الإلكترونية وحماية البيانات #

في رسائل الإعلان بلا إذن يعمل تشريعان مستقلان. فمن جهة تشريع الاتصال التجاري تُقدَّم الشكوى إلى نظام إدارة الرسائل ووزارة التجارة وتُطرح الغرامة الإدارية. ومن جهة حماية البيانات يُستفسَر عن مصدر الحصول على البيانات؛ وللشخص المعني أن يراجع مسؤول البيانات ويطلب محو بياناته. والطريقان ليسا بديلًا أحدهما عن الآخر، بل يمكن إعمالهما معًا.

Av. Hasan Hüseyin Uzun
Av. Hasan Hüseyin Uzun
Avukat · Hasan Hüseyin Uzun Avukatlık Bürosu

أسئلة شائعة حول هذا الموضوع

4 سؤالاً
هل أستطيع الشكوى إلى الهيئة مباشرة؟
لا. يجب أولًا تقديم مراجعة خطية إلى مسؤول البيانات. وإذا تُخطيت هذه المرحلة رُدّت الشكوى شكلًا. غير أن الهيئة قد تبدأ فحصًا من تلقاء نفسها في الانتهاكات ذات الطابع العام كتسرّب البيانات.
هل أطلب إزالة محتوى يخصني على الإنترنت؟
نعم. يمكنك طلب حذف البيانات أولًا من مسؤول البيانات، أي من المنصة التي تستضيف المحتوى. أما إزالته من نتائج البحث فيُراجَع لأجلها محرك البحث؛ وعند الرفض تُطرح الشكوى إلى الهيئة أو طلب تدبير احتياطي بحجب الوصول من المحكمة المدنية.
هل يجوز لصاحب العمل قراءة بريدي الإلكتروني؟
لصاحب العمل أن يراقب حسابات البريد المؤسسي في حدود؛ لكن يُشترط لذلك أن يكون قد أعلم الموظف مسبقًا إعلامًا صريحًا، وأن تستند المراقبة إلى غاية مشروعة وأن تكون متناسبة. أما الفحوص الشاملة التي تُجرى دون إعلام مسبق فتُعدّ مخالفة للقانون.
هل يُدفع لي تعويض نتيجة الشكوى؟
لا. فالهيئة تفرض غرامة إدارية وتطلب إزالة المخالفة؛ وهذه الغرامة تُدفع للدولة. ولتعويض ضررك الشخصي يلزمك فضلًا عن ذلك رفع دعوى تعويض مادي ومعنوي أمام المحكمة المدنية.

هذا المقال للمعلومات العامة، وليس استشارة قانونية خاصة بملفك. تختلف المواعيد وتطبيقها بحسب ظروف كل ملف. لنتحدث في وضعك معاً.

جميع خدماتنا في مجال «قانون المعلوماتية وحماية البيانات» الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال المصرفي، والاستيلاء على الحسابات، وإزالة المحتوى وحجب الوصول، وحرمة…

التواصل

يمكنكم التواصل مع المكتب هاتفيًا أو بالبريد الإلكتروني أو عبر نموذج الموعد. تُعقد اللقاءات في المكتب في باكركوي أو عبر الفيديو.

WhatsApp اتصال