حقوق ساختوساز و شهرسازی
قراردادهای مشارکت در ساخت در برابر واحد، تأخیر پیمانکار و خسارت تأخیر، کار ناقص و معیوب، نوسازی شهری و رویههای ساختمان پرخطر، و دعوا علیه دستور تخریب و جریمههای تخلف ساختمانی.
در اختلافات ساختوساز، حق بیشتر وقتها نه در خود دعوا، بلکه پیش از آن از دست میرود: چون واحد بدون اعتراض تحویل گرفته شده، حق وجه التزام از بین میرود؛ چون عیب بهموقع اعلام نشده، کار پذیرفتهشده تلقی میشود؛ مهلت 15 روزه اعتراض به تشخیص ساختمان پرخطر یا مهلت طرح دعوا علیه دستور تخریب از دست میرود. در نوسازی شهری نیز از سال 2023 اکثریت مطلق به نسبت سهم کافی است و از این رو سهم مالکی که به تصمیم نپیوسته ممکن است به فروش گذاشته شود.
در این صفحه حقوق مالک زمین در قرارداد مشارکت در ساخت، راهی که هنگام تأخیر پیمانکار در تحویل یا معیوب بودن واحد مسکونی باید پیمود، مراحل نوسازی شهری، مهلتهای طرح دعوا علیه دستور تخریب و جریمههای تخلف ساختمانی، هزینههای سال 2026 و پاسخ پرتکرارترین پرسشها را خواهید یافت.
مهلتها و دادگاه صالح در اختلافات ساختوساز و شهرسازی
در پروندههای ساختوساز یک رویداد واحد به چند شاخهٔ حقوقی مربوط میشود: رابطه با پیمانکار تابع حقوق تعهدات، وضعیت خریدار واحد مسکونی تابع حقوق حمایت از مصرفکننده، و پروانه و تخریب تابع حقوق اداری است. اینکه کدام راه و کدام مهلت اعمال میشود باید در همان بررسی نخست روشن شود.
| اختلاف | مهلت / مرور زمان | مرجع |
|---|---|---|
| خسارت تأخیر، وجه التزام و ثبت در قرارداد مشارکت در ساخت | قاعدهٔ عام 10 سال (مادهٔ 146 قانون تعهدات ترکیه)؛ برای برخی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری، مدت 5 سال (مادهٔ 147 قانون تعهدات) قابل بحث است | دادگاه عمومی حقوقی بدوی (asliye hukuk mahkemesi)؛ اگر طرفین تاجر باشند و کار تجاری باشد، دادگاه تجاری بدوی (asliye ticaret mahkemesi) |
| ساختمان معیوب در قرارداد پیمانکاری | 5 سال از تحویل؛ در صورت تقصیر سنگین پیمانکار 20 سال (مادهٔ 478 قانون تعهدات) | دادگاه عمومی حقوقی / تجاری بدوی |
| عیب در واحد خریداریشده از پیمانکار (مصرفکننده) | 5 سال از تحویل؛ اگر عیب با تقصیر سنگین یا فریب پنهان شده باشد مرور زمان اعمال نمیشود (مادهٔ 12 قانون حمایت از مصرفکننده) | بسته به مبلغ، هیئت داوری مصرفکننده (tüketici hakem heyeti) یا پس از میانجیگری، دادگاه مصرفکننده |
| مسئولیت شرکت نظارت ساختمان | از تاریخ پروانهٔ بهرهبرداری، 15 سال برای سازهٔ باربر و 2 سال برای سایر بخشها (مادهٔ 3 قانون شمارهٔ 4708) | دادگاه عمومی حقوقی / تجاری بدوی |
| دستور تخریب، ابطال پروانه، جریمهٔ تخلف ساختمانی | 60 روز از ابلاغ (مادهٔ 7 قانون آیین دادرسی اداری) | دادگاه اداری (idare mahkemesi) محل وقوع ملک |
| تشخیص ساختمان پرخطر و اقدامات در چارچوب قانون شمارهٔ 6306 | اعتراض به تشخیص 15 روز؛ دعوا علیه اقدامات اداری 30 روز (مواد 3 و 6 قانون شمارهٔ 6306) | هیئت فنی؛ سپس دادگاه اداری |
| طرح شهرسازی قطعیشده | 60 روز از پایان مدت آگهی؛ در هر حال 5 سال از قطعی شدن (مادهٔ 8 قانون شهرسازی شمارهٔ 3194) | دادگاه اداری |
در محاسبهٔ مهلتها، تاریخ آغاز (تحویل، ابلاغ، آخرین روز آگهی) تعیینکننده است. برای ارزیابی اولیه میتوانید از ابزار بررسی مهلت و مرور زمان استفاده کنید؛ محاسبهٔ قطعی نیازمند بررسی اسناد است.
قرارداد مشارکت در ساخت: شکل، درج در دفتر املاک و تضمینهای مالک زمین
قرارداد مشارکت در ساخت در برابر واحد (kat karşılığı یا arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi) قراردادی مختلط است: از جهت تعهد پیمانکار به ساخت بنا قرارداد پیمانکاری (مادهٔ 470 و بعد قانون تعهدات) و از جهت انتقال سهم زمین تعهد به فروش مال غیرمنقول است. چون تعهد انتقال مال غیرمنقول را در بر دارد، باید بهصورت رسمی نزد دفتر اسناد رسمی (نوتر) تنظیم شود (مادهٔ 237 قانون تعهدات، مادهٔ 706 قانون مدنی ترکیه)؛ قرارداد کتبی عادی اصولاً باطل است. با این حال، اگر بخش عمدهٔ تعهدات اجرا شده باشد، استناد به نقص شکلی ممکن است مخالف اصل حسن نیت تلقی شود.
قویترین حمایت از مالک زمین، درج قرارداد در دفتر املاک (طاپو) و انتقال سهمهای زمین به پیمانکار بهصورت مرحلهای متناسب با پیشرفت ساخت است. در غیر این صورت پیمانکار ممکن است پیش از اتمام بنا سهمهای دریافتی را به اشخاص ثالث بفروشد و مالک زمین ناچار به طرح دعوای ابطال سند و ثبت ملک شود. این موارد باید حتماً در قرارداد روشن باشد:
- تاریخ قطعی تحویل، تعریف قوهٔ قاهره و وجه التزام قابل اعمال در صورت تأخیر
- جدول تقسیم واحدهای مستقل (طبقه، جهت، متراژ)
- فهرست مشخصات مصالح و اجرا (mahal listesi) که کیفیت مصالح و کار را نشان میدهد، و مشخصات فنی
- برنامهٔ زمانی انتقال سهمها، تضمین و تعهد پرداخت کمکهزینهٔ اجاره
- اینکه هزینههای پروانهٔ ساخت، پایانکار و نظارت ساختمان بر عهدهٔ کیست
انعقاد قرارداد، محاسبهٔ خسارت تأخیر و فسخ قرارداد را در مقالهٔ قرارداد مشارکت در ساخت و خسارت تأخیر به تفصیل بررسی کردهایم.
پیمانکار تحویل نداد: تأخیر در اجرا، خسارت تأخیر و فسخ
اگر پیمانکار در تاریخ توافقشده تحویل ندهد، دچار تأخیر در اجرا میشود. مالک زمین با دادن مهلتی مناسب (مادهٔ 123 قانون تعهدات) میتواند یکی از حقوق انتخابی زیر را اعمال کند (مادهٔ 125 قانون تعهدات):
- اجرای تعهد و خسارت تأخیر: درخواست تکمیل ساخت و همزمان مطالبهٔ خسارتی به اندازهٔ اجارهٔ عرفی (اجرتالمثل) واحدهای مستقلی که باید تحویل داده میشد، برای مدت تأخیر.
- خسارت به جای اجرا: اعلام فوری انصراف از اجرا و مطالبهٔ زیان ناشی از اجرا نشدن قرارداد.
- فسخ قرارداد: پایان دادن به قرارداد و مطالبهٔ بازگرداندن سهمهای منتقلشده و جبران زیان. اگر ساخت در مرحلهٔ پیشرفته باشد، به جای فسخ با اثر گذشته، فسخ با اثر آینده مطرح میشود.
اگر آشکارا معلوم باشد که کار بنا بر همهٔ برآوردها بهموقع تمام نخواهد شد، مالک زمین میتواند بدون انتظار برای روز تحویل قرارداد را فسخ کند (مادهٔ 473 قانون تعهدات).
دربارهٔ وجه التزام دقت کنید: وجه التزام توافقشده برای تأخیر را میتوان همراه با اصل تعهد مطالبه کرد؛ اما اگر مالک زمین واحدها را بدون قید و تحفظ تحویل بگیرد، ممکن است این حق را از دست بدهد (مادهٔ 179 قانون تعهدات). عبارت «حقوق خود نسبت به جریمهٔ تأخیر و خسارت را محفوظ میدارم» باید در صورتجلسهٔ تحویل یا در اظهارنامهٔ رسمی جداگانه درج شود. قاضی میتواند وجه التزامی را که گزاف میداند کاهش دهد (مادهٔ 182 قانون تعهدات)؛ پیمانکار متعهدی که تاجر باشد نمیتواند به استناد گزاف بودن آن درخواست کاهش کند (مادهٔ 22 قانون تجارت ترکیه).
اگر در نوسازی شهری پیمانکار کار را آغاز نکند: در قطعههای مشمول قانون شمارهٔ 6306، اگر به دلایل مربوط به پیمانکار کار ظرف یک سال آغاز نشده یا دستکم شش ماه با نیرو و تجهیزات کافی کار نشده باشد، مالکان میتوانند با اکثریت مطلق به نسبت سهم تصمیم به فسخ بگیرند و به ریاست نوسازی شهری (Kentsel Dönüşüm Başkanlığı) مراجعه کنند. ریاست به پیمانکار 30 روز مهلت میدهد؛ اگر در پایان مهلت کار آغاز نشود، قرارداد خودبهخود فسخشده تلقی میشود (مادهٔ 6/14 قانون شمارهٔ 6306).
اما کسی که واحد مسکونی را از پیمانکار خریده، مالک زمین نیست بلکه مصرفکننده است: در فروش مسکن با پیشپرداخت، مدت تحویل در هر حال نمیتواند از تاریخ قرارداد بیش از 48 ماه باشد (مادهٔ 44 قانون حمایت از مصرفکننده)؛ در صورت تأخیر میتوان قرارداد را فسخ کرد و بازپرداخت مبلغ پرداختشده و جبران زیان را خواست.
کار ناقص و معیوب: اعلام عیب، حقوق انتخابی و مرور زمان
پس از تحویل ساختمان، کار باید طبق روال عادی امور به محض امکان بررسی شود و عیوب در مدتی مناسب به پیمانکار اعلام گردد (مادهٔ 474 قانون تعهدات). اگر اعلامی صورت نگیرد، کار پذیرفتهشده تلقی میشود. عیب پنهانی که بعداً آشکار میشود (مانند ترک دیوار، نشت آب از بام، نشتی تأسیسات یا نقص عایقکاری) باید به محض آگاهی بیدرنگ اعلام شود (مادهٔ 477 قانون تعهدات). انجام اعلام از طریق اظهارنامهٔ رسمی برای اثبات اهمیت دارد.
اگر عیب ثابت باشد، کارفرما در عیب اساسی میتواند قرارداد را فسخ کند، کاهش ثمن بخواهد یا اگر هزینهٔ گزافی نداشته باشد تعمیر رایگان را درخواست کند؛ حق مطالبهٔ خسارت نیز محفوظ است (مادهٔ 475 قانون تعهدات). اگر بنا روی ملک مالک زمین باشد و برچیدن آن زیان گزافی به بار آورد، حق فسخ قابل اعمال نیست؛ از همین رو در پروندههای مشارکت در ساخت، خواسته معمولاً بهصورت بهای کارهای ناقص و معیوب طرح میشود.
مرور زمان از تحویل آغاز میشود: دعاوی ناشی از عیب در بناهای غیرمنقول با گذشت 5 سال از تاریخ تحویل، و اگر پیمانکار تقصیر سنگین داشته باشد صرفنظر از نوع عیب با گذشت 20 سال مشمول مرور زمان میشود (مادهٔ 478 قانون تعهدات). دیر آشکار شدن عیب مدت را از نو آغاز نمیکند؛ فقط تعیین میکند اعلام عیب چه زمانی باید انجام شود.
تمایز مصرفکننده: کسی که واحد مسکونی را از پیمانکار یا شرکت فروشنده میخرد مشمول قانون حمایت از مصرفکننده است. مسئولیت فروشنده برای عیب مسکن 5 سال از تحویل است؛ اگر عیب با تقصیر سنگین یا فریب پنهان شده باشد، مقررات مرور زمان اعمال نمیشود (مادهٔ 12 قانون حمایت از مصرفکننده). عیوبی که در 6 ماه نخست پس از تحویل آشکار شوند، موجود در زمان تحویل فرض میشوند (مادهٔ 10 قانون حمایت از مصرفکننده). مصرفکننده میتواند قرارداد را فسخ کند، کاهش ثمن، تعمیر رایگان یا در صورت امکان تعویض با مثل بیعیب را بخواهد. اگر مبلغ کمتر از سقف هیئت داوری باشد به هیئت داوری مصرفکننده، و اگر بیشتر باشد نخست به میانجی مراجعه میشود؛ برای جزئیات مقالهٔ کالای معیوب و هیئت داوری مصرفکننده را ببینید.
شرکت نظارت ساختمان همراه با پیمانکار و طراحان پروژه، به نسبت تقصیر خود، مسئول خسارت ناشی از ساختی است که مغایر پروانه و نقشه، ناقص یا معیوب باشد. این مسئولیت از تاریخ پروانهٔ بهرهبرداری برای سازهٔ باربر 15 سال و برای بخشهای غیرباربر 2 سال است (مادهٔ 3 قانون شمارهٔ 4708). این راه در پروندههایی که پیمانکار ورشکسته یا ناپدید شده اهمیت مییابد.
در هر دو حالت، نخستین گام آن است که برای از بین نرفتن ادله، تحصیل دلیل (delil tespiti) از دادگاه درخواست شود: کارشناس کار تحویلشده را با قرارداد، نقشه و فهرست مشخصات مقایسه میکند و بهای نواقص و عیوب را گزارش میدهد. انجام تحصیل دلیل پیش از تعمیر، از دشواری اثبات در آینده جلوگیری میکند.
نوسازی شهری (قانون شمارهٔ 6306): ساختمان پرخطر و تصمیم با اکثریت مطلق
با اصلاحی که به موجب قانون شمارهٔ 7471 در قانون شمارهٔ 6306 انجام شد و از 9 نوامبر 2023 لازمالاجرا گردید، اکثریت دوسوم که برای تصمیمهایی مانند بازسازی، قرارداد مشارکت در ساخت و فروش سهمها در ساختمانهای پرخطر لازم بود لغو شد و اکثریت مطلق شریکان به نسبت سهم کافی شد. برای نمونه، در ساختمانی 10 واحدی با سهمهای برابر اکنون تصمیم 6 مالک کافی است. آییننامهٔ اجرایی نیز در 4 فوریهٔ 2026 اصلاح شده است؛ پیش از آغاز کار باید نسخهٔ روزآمد آییننامه بررسی شود.
| مرحله | چه اتفاقی میافتد؟ | مهلت و نکات مهم |
|---|---|---|
| 1. تشخیص ساختمان پرخطر | مالک یا اداره، ارزیابی ساختمان را به مؤسسهٔ دارای مجوز میسپارد | درخواست یک مالک کافی است؛ در صورت ممانعت، ارزیابی با کمک پلیس انجام میشود |
| 2. درج در طاپو و ابلاغ | وضعیت ساختمان پرخطر در بخش اظهارات سند ثبت میشود؛ صورتجلسه روی ساختمان نصب، از طریق e-Devlet (دولت الکترونیک) ابلاغ و 15 روز در دفتر دهیار محله (muhtarlık) آگهی میشود | آخرین روز آگهی در دفتر دهیار تاریخ ابلاغ محسوب میشود |
| 3. اعتراض | مالکان نزد هیئت فنی به تشخیص اعتراض میکنند | 15 روز؛ دعوا علیه تصمیم هیئت فنی در دادگاه اداری ظرف 30 روز |
| 4. تخلیه و تخریب | به مالکان برای تخریب ساختمان مهلت داده میشود | حداکثر 90 روز؛ اگر تخریب نشود اداره تخلیه و تخریب را انجام میدهد و هزینه از مالکان وصول میشود |
| 5. تصمیم مالکان | دربارهٔ بازسازی، پیمانکار، تقسیم و شرایط قرارداد تصمیم گرفته میشود | اکثریت مطلق به نسبت سهم؛ صورتجلسهٔ تصمیم و پیشنهاد باید کتبی باشد |
| 6. ابلاغ به مالکان غیرموافق | تصمیم و پیشنهاد از طریق دفتر اسناد رسمی یا با آگهی در دفتر دهیار ابلاغ میشود | آگهی 15 روز؛ اگر پیشنهاد ظرف 15 روز از ابلاغ پذیرفته نشود، فروش سهم آغاز میشود |
| 7. فروش سهم | سهم مالکی که به تصمیم نپیوسته، به بهایی نه کمتر از ارزش روز، از راه مزایده به شریکان موافق فروخته میشود | علیه ارزش روز و عملیات فروش ظرف 30 روز میتوان دعوا طرح کرد |
| 8. قرارداد، پروانه و ساخت | با پیمانکار نزد دفتر اسناد رسمی قرارداد بسته، پروانه گرفته و درخواست کمکهزینهٔ اجاره داده میشود | درج قرارداد در طاپو و برنامهٔ زمانی تحویل نباید نادیده گرفته شود |
پس از تخریب ساختمان، در ملکی که به زمین تبدیل شده میتوان دعوای رفع اشاعه (ortaklığın giderilmesi davası) طرح کرد؛ اما این دعوا مانع تصمیمگیری با اکثریت مطلق و اجرای آن نمیشود (مادهٔ 6/16 قانون شمارهٔ 6306). بهویژه نباید فراموش کرد که مهلت طرح دعوا علیه اقدامات اداری در چارچوب قانون شمارهٔ 6306 نه 60 روزِ عام دادرسی اداری، بلکه 30 روز است. تعیین ارزش روز کمتر از واقع یا ابلاغ نادرست، از مهمترین مواردی است که میتوان در دادگاه به آن اعتراض کرد.
اعتراض به دستور تخریب و جریمهٔ تخلف ساختمانی
هنگامی که ساختمانی بدون پروانه یا مغایر پروانه شناسایی شود، شهرداری صورتجلسهٔ توقف ساخت (yapı tatil tutanağı) تنظیم میکند، ساختمان را پلمب و عملیات ساخت را متوقف میکند. نصب صورتجلسه روی ساختمان ابلاغ محسوب میشود و تخلف در بخش اظهارات سند ثبت میگردد. به مالک ساختمان حداکثر یک ماه مهلت داده میشود تا ساختمان را با پروانه منطبق کند یا پروانه بگیرد؛ در غیر این صورت پروانه ابطال میشود، شورای اجرایی شهرداری (belediye encümeni) دستور تخریب صادر میکند و هزینهٔ تخریب از مالک ساختمان گرفته میشود (مادهٔ 32 قانون شمارهٔ 3194).
برای همان تخلف، شورا افزون بر این برای مالک ساختمان و پیمانکار جریمهٔ اداری تعیین میکند (مادهٔ 42 قانون شمارهٔ 3194). جریمه بر اساس ردهٔ ساختمان و متراژ تخلف، با افزایشهایی بابت نداشتن پروانه و ویژگی منطقهای که ساختمان در آن قرار دارد، محاسبه میشود؛ مبالغ واحد هر سال به نرخ ارزیابی مجدد بهروز میشوند. بخشی که بر پایهٔ ارزش مالیات بر املاک افزوده میشود، اگر تخلف ظرف یک ماه از ابلاغ جریمه رفع شود، وصول نمیشود. پرداخت جریمه مانع تخریب نیست؛ ساخت بدون پروانه همچنین ممکن است از حیث جرم ایجاد آلودگی شهرسازی (مادهٔ 184 قانون جزای ترکیه) موضوع تحقیق قرار گیرد.
صورتجلسهٔ توقف ساخت، دستور تخریب و جریمه اقدامات اداری جداگانهاند؛ علیه هر یک میتوان ظرف 60 روز از ابلاغ در دادگاه اداری محل وقوع ملک دعوای ابطال طرح کرد. در دستورهای تخریب، طرح دعوا به خودی خود تخریب را متوقف نمیکند؛ توقف اجرا (yürütmenin durdurulması) باید با ذکر دلایل در نخستین دادخواست درخواست شود. برای روند دادرسی اداری صفحهٔ حقوق اداری و مالیاتی ما را نیز ببینید.
عفو تخلفات ساختمانی و گواهی ثبت ساختمان
عفو تخلفات ساختمانی (imar barışı، مادهٔ موقت 16 قانون شمارهٔ 3194) برای ساختمانهای بدون پروانه یا مغایر پروانه که پیش از 31 دسامبر 2017 ساخته شده بودند اعمال شد؛ درخواستها در سالهای 2018–2019 پذیرفته شد و این دوره پایان یافته است. تا زمانی که با قانون دورهٔ درخواست تازهای گشوده نشود، گواهی ثبت ساختمان (yapı kayıt belgesi) قابل دریافت نیست؛ پیش از هر اقدامی باید بررسی کرد که آیا مقررات تازهای دربارهٔ عفو تخلفات ساختمانی وضع شده است یا نه. گواهی ثبت ساختمانی که پیشتر دریافت شده، دستورهای تخریب مربوط به ساختمان و جریمههای وصولنشده را از میان برمیدارد، اما محدودیتهایی دارد:
- گواهی تا زمان بازسازی ساختمان یا اجرای نوسازی شهری معتبر است؛ در نوسازی، مقررات شهرسازی لازمالاجرای آن زمان اعمال میشود.
- ساختمانهایی که روی املاک ملکی متعلق به اشخاص ثالث ساخته شدهاند مشمول نیستند.
- گواهیای که با اظهار خلاف واقع گرفته شده ممکن است ابطال شود؛ در این صورت روند تخریب و جریمه دوباره جریان مییابد.
- گواهی به معنای مقاوم بودن ساختمان در برابر زلزله نیست و مانع تشخیص ساختمان پرخطر نمیشود.
میانجیگری، هزینهها و مدت دعوا (2026)
از 1 سپتامبر 2023 در اختلافات مالکیت آپارتمانی و دعاوی رفع اشاعه، میانجیگری شرط طرح دعوا است (مادهٔ 18/B قانون شمارهٔ 6325). در دعاوی مسکن معیوب که در دادگاه مصرفکننده رسیدگی میشود نیز نخست به میانجی مراجعه میشود. اگر طرفین تاجر باشند و خواسته مطالبهٔ وجه باشد، ممکن است میانجیگری به عنوان دعوای تجاری لازم شود؛ در دعاوی کلاسیک مشارکت در ساخت میان مالک زمین و پیمانکار، این شرط در هر پرونده جداگانه ارزیابی میشود.
| قلم | مبلغ 2026 / توضیح |
|---|---|
| هزینهٔ طرح دعوا (دادگستری) | 732,00 TL |
| هزینهٔ نسبی حکم | 68,31 در هزار از خواستهٔ دعوا؛ یکچهارم آن هنگام طرح دعوا پیشپرداخت میشود |
| پیشپرداخت معاینهٔ محل و کارشناس | بسته به پرونده متفاوت است؛ در دعاوی ساختوساز تقریباً همیشه لازم است |
| تعرفهٔ حداقل حقالوکاله (AAÜT): دادگاه عمومی حقوقی بدوی / دادگاه مصرفکننده | 62.000 TL / 30.000 TL (بدون مالیات بر ارزش افزوده) |
| تعرفهٔ حداقل: تحصیل دلیل (خارج از دعوا) | بدون جلسه 13.000 TL، با جلسه 16.000 TL |
| تعرفهٔ حداقل: دادگاه اداری | بدون جلسه 40.000 TL، با جلسه 52.000 TL |
تعرفهٔ حداقل حقالوکاله در روزنامهٔ رسمی مورخ 3 نوامبر 2026 منتشر شده است؛ حقالوکاله بسته به دامنهٔ پرونده در نخستین دیدار بهصورت کتبی تعیین میشود. در مطالبات کار ناقص که مبلغ آن از ابتدا بهطور دقیق معلوم نیست، چون دعوای مطالبهٔ نامعین (belirsiz alacak davası) در 31 ژوئیهٔ 2026 لغو شده، میتوان دعوای جزئی (kısmi dava) طرح کرد و پس از گزارش کارشناس، خواسته را یک بار در همان دعوا افزایش داد (مادهٔ 109/4 قانون آیین دادرسی مدنی). در استانبول دعاوی ساختوساز که به معاینهٔ محل و کارشناس فنی نیاز دارند معمولاً 2–4 سال طول میکشند؛ دعاوی تخریب و جریمه در دادگاه اداری چون بر اساس پرونده رسیدگی میشوند، اغلب در زمان کوتاهتری به نتیجه میرسند. دعاوی اصولاً در دادگستری محل وقوع ملک رسیدگی میشوند.
کارهایی که در حقوق ساختوساز و شهرسازی انجام میدهیم
- تنظیم و مذاکرهٔ قرارداد مشارکت در ساخت و درج آن در طاپو
- اظهارنامه، وجه التزام، خسارت تأخیر و دعاوی فسخ قرارداد در صورت تأخیر پیمانکار
- تحصیل دلیل، دعاوی مطالبهٔ بها و خسارت بابت کار ناقص و معیوب
- روندهای هیئت داوری مصرفکننده، میانجیگری و دادگاه مصرفکننده برای خریداران مسکن از پیمانکار
- در نوسازی شهری، اعتراض به تشخیص ساختمان پرخطر، تصمیم مالکان، و دعوا علیه فروش سهم و ارزش روز
- دعاوی ابطال علیه صورتجلسهٔ توقف ساخت، دستور تخریب، ابطال پروانه و جریمههای تخلف ساختمانی
- دعوا علیه تغییر طرح شهرسازی و درخواستهای ابطال سند و ثبت ملک
مدارک لازم
- قرارداد رسمی تنظیمشده نزد دفتر اسناد رسمی، پروتکلهای الحاقی و درج در طاپو در صورت وجود
- سابقهٔ ثبتی ملک، اسناد حق ارتفاق ساختمانی (kat irtifakı) یا مالکیت آپارتمانی
- پروانهٔ ساخت، نقشهٔ معماری تأییدشده، فهرست مشخصات مصالح و اجرا و پروانهٔ بهرهبرداری
- صورتجلسهٔ تحویل، فهرست نواقص و عیوب و اظهارنامههای ارسالشده
- در ادعای عیب، عکسهای تاریخدار، گزارشهای فنی و تصمیمهای مدیریت ساختمان
- در نوسازی شهری، گزارش تشخیص ساختمان پرخطر، ابلاغها و صورتجلسههای جلسات مالکان
- در اختلاف اداری، صورتجلسهٔ توقف ساخت، تصمیم شورای اجرایی شهرداری و سند ابلاغ
برای دیگر اختلافات ملکی مانند اجاره، حق شفعه و رفع اشاعه، صفحهٔ حقوق اجاره و املاک ما را ببینید.
اطلاعات این صفحه جنبهٔ عمومی دارد و بر اساس قوانین سال 2026 تهیه شده است. در پروندههای ساختوساز و شهرسازی، مهلتها بسته به تاریخ ابلاغ و تحویل به شکل متفاوتی جریان مییابند؛ توصیه میشود برای وضعیت مشخص خود با وکیل مشورت کنید.

