مجالات عملنا
الحاسبات الدليل القانوني المعجم القانوني الأسئلة الشائعة من نحن اتصل بنا

تحصيل الشيكات والسندات: تنفيذ الأوراق التجارية

طريق الحجز الخاص بالأوراق التجارية، ومهلة الاعتراض خمسة أيام، وجريمة الشيك بلا رصيد.

تحصيل الشيكات والسندات: تنفيذ الأوراق التجارية — دليل قانوني من مكتب حسن حسين أوزون للمحاماة

باختصار: خلافًا للدين العادي، يخضع الشيك والسند لطريق تنفيذ مستقل وأسرع. يتناول هذا الدليل ذلك الطريق، ومدد الاعتراض، وشروط صحة السند، وما يترتب عليها.

الشيك والسند لأمر والكمبيالة أوراق تجارية. وفي متابعة الديون المستندة إلى هذه الوثائق يُسلك طريق مختلف عن الدين العادي وأسرع منه بكثير. وهذا الطريق المستعمل في تحصيل دين الشيك والسند يُسمّى طريق الحجز الخاص بالأوراق التجارية؛ ولا يوقف اعتراض المدين المتابعة تلقائيًا.

هل السند صحيح؟ افحص هذا أولًا #

لا تجري متابعة الأوراق التجارية إلا بسند صحيح. والعناصر الواجب توافرها في السند لأمر هي:

  • عبارة سند لأمر أو سند محرَّر لأمر — ويجب أن ترد في متن السند
  • وعد غير معلَّق ولا مشروط بدفع مبلغ معين
  • لمن أو لأمر من يُدفع
  • تاريخ التحرير ومكانه
  • توقيع المحرِّر

وإن لم يُكتب الأجل عُدّ السند مستحق الدفع لدى الاطلاع؛ وهذا لا يُبطله. أما انتفاء تاريخ التحرير أو توقيع المحرِّر فيُخرج السند من كونه ورقة تجارية. وعندئذ يُتابَع الدين بطريق الحجز العام كدين عادي. وإذا كُتب على سند على بياض لاحقًا أُثير ادعاء الملء على خلاف الاتفاق، ويقع إثباته على من وقّع السند.

كيف تبدأ المتابعة؟ #

يقدّم الدائن أصل السند إلى دائرة التنفيذ ويطلب المتابعة. فترسل الدائرة إلى المدين أمر أداء. والمدد الممنوحة للمدين في أمر الأداء هي:

  • عشرة أيام لدفع الدين
  • خمسة أيام لمراجعة محكمة التنفيذ للاعتراض على التوقيع أو على الدين
  • عشرة أيام لتقديم بيان الأموال إذا لم يُعترض ولم يُدفع الدين (المادة 168/6 من قانون التنفيذ والإفلاس)

الاعتراض في خمسة أيام: أدق مدة #

يفترق الاعتراض في متابعة الأوراق التجارية عن طريق الحجز العام من وجهين. الأول أن المدة ليست سبعة أيام بل خمسة. والثاني أن الاعتراض يُقدَّم لا إلى دائرة التنفيذ بل إلى محكمة التنفيذ، ولا يوقف وحده إجراءات المتابعة غير البيع. ولوقف المتابعة يلزم استصدار قرار مستقل من محكمة التنفيذ بوقف المتابعة مؤقتًا؛ ويجوز للمحكمة إصداره في الاعتراض على الدين إذا أثبت مستندٌ الوفاءَ بالدين أو تأجيله أو ظهر التقادم من السند نفسه، وفي الاعتراض على التوقيع إذا رأت الاعتراض جديًا (المادتان 169/a و170 من قانون التنفيذ والإفلاس).

وإذا اعتُرض على التوقيع وجب بيان ذلك في العريضة مستقلًا وصريحًا؛ فالاعتراض العام لا يشمل التوقيع. ويُجرى فحص التوقيع بواسطة الخبرة. وإذا كانت المتابعة قد أُوقفت مؤقتًا ثم رُدّ الاعتراض حُكم على المدين بتعويض لا يقل عن عشرين بالمئة من الدين موضوع المتابعة؛ ولذلك تولّد الاعتراضات التي لا سند لها كلفة إضافية.

ولطريق الحجز العام ومدد الاعتراض انظر دليل الاعتراض على متابعة التنفيذ لدينا، وللتحقق من المدد أداة التحقق من المدد والتقادم.

مدد التقادم #

التقادم في الأوراق التجارية قصير، وتفويته يؤدي إلى فقدان الدين وصفه التجاري:

  • في السند لأمر: ثلاث سنوات في مواجهة المحرِّر من تاريخ الاستحقاق
  • في الشيك: ثلاث سنوات من انتهاء مدة التقديم
  • بين المظهِّرين: ستة أشهر من تاريخ الدفع

والسند الذي سقط بالتقادم لا يصير عديم القيمة كليًا؛ إذ يجوز رفع الدعوى وفق الأحكام العامة استنادًا إلى العلاقة الأساسية، أي الدين الذي كان سببًا في إعطاء السند. غير أن عبء الإثبات يثقل في هذه الدعوى: إذ على الدائن أن يبيّن مصدر الدين على حدة.

مدة تقديم الشيك #

يُدفع الشيك لدى الاطلاع. وتتغير مدد التقديم بحسب مكان التحرير ومكان الدفع: عشرة أيام في المكان نفسه، وشهر في مكانين مختلفين، ومن شهر إلى ثلاثة أشهر بحسب البلد إذا اختلفت البلدان. وفي الشيك الذي لا يُقدَّم في الميعاد يسقط حق الشكوى بسبب انعدام المقابل ولا يجوز الرجوع على المظهِّرين.

الشيك بلا رصيد: نتيجة قضائية لا إدارية #

إذا خرج الشيك بلا رصيد جاز للحامل تقديم الشكوى. وبناءً على الشكوى تحكم محكمة التنفيذ الجزائية بغرامة قضائية بمقدار قيمة الشيك، ويُطبَّق كذلك حظر تحرير الشيكات وفتح حساب شيكات. وإن لم تُدفع الغرامة القضائية حُوِّلت إلى الحبس مباشرة.

ومدة الشكوى ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء معاملة «بلا رصيد» وهي خاضعة على كل حال لمدة سنة. ومتى دُفع الدين كله سقطت العقوبة ورُفع الحظر.

مسؤولية الكفيل والمظهِّر #

من يعطي أفالًا على السند (الكفيل الصرفي) أو يظهّره مسؤول بالتضامن مع المدين الأصلي. وللدائن أن يوجّه الدين كله إلى من يشاء منهم؛ ولا يلزمه الرجوع إلى المدين الأصلي أولًا. وكثيرًا ما تُغفَل هذه الإمكانية في مسار تحصيل دين الشيك والسند: فحين لا تكون للمدين الأصلي ذمة مالية قد يمكن التحصيل من شركة في موقع المظهِّر.

ويُشترط للرجوع على المظهِّرين والكفلاء الصرفيين أن يكون السند قد قُدِّم في الميعاد وأن يكون الاحتجاج قد أُجري عند اللزوم. والاحتجاج هو تقرير واقعة عدم الدفع عن طريق الكاتب بالعدل. وإذا وُجد في السند قيد بلا احتجاج لم تلزم هذه المعاملة؛ وهذا القيد موجود في معظم السندات عمليًا.

إذا لم يستطع المدين الدفع #

يبقى اتفاق الطرفين ممكنًا دائمًا بعد بدء المتابعة. ويمكن إجراء التقسيط بتدوينه في محضر لدى دائرة التنفيذ؛ فإذا تخلّف قسط استمرت المتابعة من حيث وقفت. وهذا الطريق يعطي الدائن نتيجة أسرع من مسار الحجز والبيع في الغالب، لأن مرحلة البيع قد تمتد أشهرًا وقد يكون ثمن البيع دون التوقع.

وإذا كان المدين شركة ورُئي أنها في ضائقة مالية جاز تقدير المتابعة بطريق الإفلاس أيضًا. وهذا الطريق يُدخل الدائن في ترتيب مع سائر الدائنين؛ ولذلك ليس وسيلة تحصيل سريعة بذاته لكنه يشكّل عامل ضغط.

ما الخطوات المتخذة للتحصيل؟ #

يُنتقل في مسار تحصيل دين الشيك والسند إلى مرحلة الحجز بعد اكتساب أمر الأداء القطعية. والترتيب الأنجع عمليًا هو: أولًا الحسابات المصرفية والديون لدى الغير، ثم قيود المركبات والعقارات، ثم الحجز في مكان العمل والمسكن. وإذا لم تُوجد للمدين ذمة مالية طُرح طريق الشكوى أمام محكمة التنفيذ الجزائية بسبب عدم تقديم بيان الأموال — الذي يجوز طلبه بعد اكتساب أمر الأداء القطعية — ودعوى إبطال التصرف بادعاء أن المدين هرّب أمواله.

وللموضوع بأكمله اطّلع على صفحة قانون التنفيذ والإفلاس لدينا.

لمعرفة شكل الإنذار الواجب إرساله قبل بدء التنفيذ ومضمونه وتكلفته، راجع دليلنا عن إرسال الإنذار العدلي.

إن ضاع السند: دعوى الإبطال #

الحق في الورقة التجارية متعلق لا بالحامل بل بالسند نفسه: فلا متابعة بغير سند. وتُرفع دعوى إبطال السند للسند الضائع أو المسروق أو المحترق. وتُنظر الدعوى أمام المحكمة التجارية الابتدائية في مكان الدفع وهي من أعمال القضاء غير الخصومي.

وتمنح المحكمة لمن يحوز السند مدةً للمراجعة بطريق الإعلان؛ فإن لم يراجع أحد في المدة قضت بإبطال السند. ويحل قرار الإبطال محل السند ويستطيع الدائن إجراء المتابعة به. وطلب وضع حظر الدفع على المدين أثناء سير الدعوى يمنع دفع قيمة السند لشخص آخر.

سلسلة التظهير والتظهير المنتظم #

لكي يُعدّ من تلقّى السند صاحب حق يجب أن يكون قد وصل إليه بـسلسلة تظهير منتظمة: إذ يُشترط أن يكون كل تظهير قد أجراه المستفيد من التظهير السابق. وانقطاع في السلسلة يفتح باب المناقشة في صفة المتلقّي ويمنح المدين إمكان الاعتراض.

والتظهير على بياض (الذي يتم بالتوقيع وحده) صحيح ويُظهر حائز السند صاحبَ حق؛ غير أن ذلك لا يغلق كليًا الاعتراضات المتعلقة بكيفية وصول السند إليه. وفحص التظهيرات على ظهر السند من جهة التاريخ والتوقيع قبل الشروع في المتابعة يقي من اعتراضات تظهر لاحقًا.

Av. Hasan Hüseyin Uzun
Av. Hasan Hüseyin Uzun
Avukat · Hasan Hüseyin Uzun Avukatlık Bürosu

أسئلة شائعة حول هذا الموضوع

4 سؤالاً
هل تجوز المتابعة بصورة السند؟
لا. ففي متابعة الأوراق التجارية يجب تقديم أصل السند إلى دائرة التنفيذ. وإذا ضاع الأصل لزم استصدار قرار من المحكمة بإبطال السند وإجراء المتابعة استنادًا إلى هذا القرار.
اعترضت، فهل توقفت المتابعة؟
لا. ففي متابعة الأوراق التجارية لا يوقف الاعتراض المتابعة وحده. بل يلزم استصدار قرار مستقل من محكمة التنفيذ بوقف المتابعة مؤقتًا؛ وللمحكمة أن تمنحه إذا رأت الاعتراض مستندًا إلى وثيقة أو جديًا.
هل في الشيك بلا رصيد عقوبة حبس؟
ليست عقوبة حبس مباشرة، بل غرامة قضائية بمقدار قيمة الشيك. غير أن هذه الغرامة تتحول إلى حبس إن لم تُدفع. وعند سداد الدين تسقط العقوبة ويُرفع حظر الشيكات.
هل أستطيع متابعة سند فات أجله؟
التقادم في السند لأمر ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. فإن مضت هذه المدة لم تجز متابعة الأوراق التجارية؛ لكن يجوز رفع الدعوى وفق الأحكام العامة استنادًا إلى علاقة الدين الأساسية التي قام عليها السند. وعبء إثبات مصدر الدين في هذه الدعوى يقع على الدائن.

هذا المقال للمعلومات العامة، وليس استشارة قانونية خاصة بملفك. تختلف المواعيد وتطبيقها بحسب ظروف كل ملف. لنتحدث في وضعك معاً.

جميع خدماتنا في مجال «قانون التنفيذ والإفلاس» متابعة تنفيذية لتحصيل الديون، والاعتراض على أمر الأداء، والحجز والبيع الإلكتروني، ودعوى إبطال…

التواصل

يمكنكم التواصل مع المكتب هاتفيًا أو بالبريد الإلكتروني أو عبر نموذج الموعد. تُعقد اللقاءات في المكتب في باكركوي أو عبر الفيديو.

WhatsApp اتصال