حقوق مصرفکننده
مراجعه به هیئت داوری مصرفکننده، میانجیگری و فرایند دادگاه مصرفکننده در اختلافهای کالا و خدمات معیوب، خودروی دستدوم، مسکن پیشفروش، کارمزدهای بانکی و وام، اشتراکها و فروش از راه دور.
در اختلاف مصرفکننده، نخستین پرسش «آیا حق با من است؟» نیست، بلکه «به کجا باید مراجعه کنم؟» است. در سال 2026 در اختلافهایی که ارزش آنها کمتر از 186.000 TL است، مراجعه به هیئت داوری مصرفکننده (tüketici hakem heyeti) الزامی است؛ در خواستههای بالاتر از این مبلغ ابتدا نزد میانجی میروید و اگر توافق نشود، در دادگاه مصرفکننده (tüketici mahkemesi) دعوا اقامه میکنید. درخواستی که به مرجع نادرست داده شود رد میشود و وقت را هدر میدهد.
در این صفحه با حقوق انتخابی مصرفکننده در کالا و خدمات معیوب، قواعد ویژهٔ خرید خودروی دستدوم و مسکن، کارمزدهای بانکی، لغو اشتراک و حق انصراف در خرید اینترنتی، فرایندهای هیئت داوری و دادگاه، هزینههای 2026 و پاسخ پرتکرارترین پرسشها آشنا میشوید.
هیئت داوری، میانجی یا دادگاه؟
مرجع رسیدگی بر اساس ارزش مالی اختلاف تعیین میشود. این سقف هر سال به نرخ ارزیابی مجددی که طبق قانون آیین دادرسی مالیاتی اعلام میشود افزایش مییابد و با ابلاغیهٔ وزارت تجارت اعلام میگردد (مادهٔ 68 TKHK). طبق ابلاغیهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی 23 دسامبر 2025، از 1 ژانویهٔ 2026 سقف 186.000 TL است. میان هیئتهای داوری استان و شهرستان سقف مبلغ جداگانهای وجود ندارد.
| ارزش اختلاف (2026) | مرجع مراجعه | هزینه |
|---|---|---|
| کمتر از 186.000 TL | هیئت داوری مصرفکنندهٔ استان یا شهرستان (الزامی)؛ از طریق e-Devlet یا با درخواست کتبی | مراجعه رایگان است؛ حقالوکالهای به طرف مقابل تحمیل نمیشود. اگر رأی به زیان مصرفکننده صادر شود، هزینهٔ ابلاغ و کارشناسی را وزارت میپردازد |
| 186.000 TL و بیشتر | نخست میانجی (شرط اقامهٔ دعوا)، و اگر توافق نشود دادگاه مصرفکننده | دعوایی که مصرفکننده اقامه میکند از هزینهٔ دادرسی معاف است؛ پیشپرداخت هزینهها (ابلاغ، کارشناسی) واریز میشود. در صورت عدم توافق، دستمزد میانجیگری مصرفکننده از بودجهٔ وزارت دادگستری پرداخت میشود |
| اعتراض به رأی هیئت داوری | دادگاه مصرفکننده؛ ظرف دو هفته از ابلاغ | میانجیگری لازم نیست؛ رأیی که در پی اعتراض صادر میشود قطعی است |
| خواستههای مربوط به عین مال غیرمنقول، مانند سند مالکیت مسکن | مستقیماً دادگاه مصرفکننده | میانجیگری بهعنوان شرط اقامهٔ دعوا اعمال نمیشود |
در محاسبهٔ ارزش خواسته فقط بهای کالا ملاک نیست، بلکه بهره، هزینههای انجامشده و خسارت مورد مطالبه نیز باید در نظر گرفته شود؛ جمع اینها ممکن است از سقف بگذرد و مرجع صالح را تغییر دهد. حق آغاز تعقیب اجرایی در هر حال محفوظ است.
همهٔ این راهها مستلزم آن است که اختلاف ناشی از یک معاملهٔ مصرفی باشد. یعنی باید کالا یا خدمت را با هدفی غیرتجاری و غیرحرفهای، از فروشنده یا ارائهدهندهای که کارش در همین زمینه است، خریده باشید. در خریدهایی با هدف تجاری، مانند رایانهای که برای محل کارتان خریدهاید یا خودروی شرکت، نمیتوان به هیئت داوری مراجعه کرد؛ اختلاف طبق قواعد عمومی در دادگاه حقوقی عمومی (asliye hukuk mahkemesi) یا دادگاه تجاری عمومی (asliye ticaret mahkemesi) حل میشود و معافیت از هزینهٔ دادرسی اعمال نمیشود.
مراجعه به هیئت داوری مصرفکننده گامبهگام
- اطلاع کتبی به فروشنده: عیب و حقی را که انتخاب کردهاید با ایمیل، نامهٔ سفارشی دوقبضه یا اظهارنامهٔ رسمی از طریق دفترخانه اطلاع دهید. این کار از حیث تاریخ و خواسته دلیل ایجاد میکند.
- راه مراجعه: میتوان بهصورت آنلاین از طریق سامانهٔ اطلاعات مصرفکننده (TÜBİS) وزارت تجارت در e-Devlet درخواست داد؛ همچنین میتوان با درخواست کتبی به هیئت، یا در جاهایی که هیئت وجود ندارد به فرمانداری (قائممقامی) مراجعه کرد.
- هیئت صالح: هیئت محل اقامت مصرفکننده یا محل انجام معامله.
- مدارک: فاکتور یا سابقهٔ سفارش، رسید پرداخت، کارت گارانتی، برگههای تعمیرگاه، مکاتبات، عکسها و ویدئوها.
- خواستهٔ روشن: بهروشنی بنویسید از کدام حق انتخابی استفاده میکنید و چه مبلغی میخواهید.
- رأی و اجرا: رأی هیئت برای طرفین الزامآور است و مانند حکم دادگاه به اجرا گذاشته میشود. اعتراض بهخودیخود اجرای رأی را متوقف نمیکند؛ برای توقف باید از دادگاه دستور موقت خواست (مادهٔ 70 TKHK).
مهلت اعتراض به رأی هیئت داوری با اصلاحیهٔ سال 2024 به جای «پانزده روز»، «دو هفته» تعیین شده است؛ باید 14 روز از تاریخ ابلاغ رأی محاسبه شود. اعتراض به دادگاه مصرفکنندهٔ محل استقرار هیئت یا محل اقامت مصرفکننده داده میشود.
کالای معیوب: چهار حق انتخابی و مهلتها
کالا در صورتی معیوب است که با قرارداد یا ویژگیهای اعلامشده در تبلیغ یا برچسب مطابقت نداشته باشد، یا بهطور عینی فایدهٔ مورد انتظار را فراهم نکند (مادهٔ 8 TKHK). مصرفکننده هر یک از حقوق زیر را که بخواهد انتخاب میکند؛ فروشنده نمیتواند این انتخاب را تغییر دهد (مادهٔ 11 TKHK).
| حق انتخابی | چه چیزی فراهم میکند؟ | نکتهٔ قابلتوجه |
|---|---|---|
| فسخ قرارداد | بازگرداندن کالا و استرداد فوری تمام بهای پرداختی | باید اعلام کرد که آمادهٔ بازگرداندن کالا هستید |
| کاهش بها | کالا نزد مصرفکننده میماند و به نسبت عیب بخشی از بها بازگردانده میشود | در صورت اختلاف، میزان کاهش را کارشناس تعیین میکند |
| تعمیر رایگان | تعمیری که همهٔ هزینههای آن بر عهدهٔ فروشنده است | حداکثر 30 روز کاری و در مسکن 60 روز کاری؛ اگر بیشتر شود، میتوان سراغ حقوق دیگر رفت |
| تعویض با مثل سالم | تعویض کالا با نمونهٔ سالم همان کالا | تعمیر و تعویض را از تولیدکننده یا واردکننده نیز میتوان خواست؛ مسئولیت تضامنی |
اگر تعمیر یا تعویض برای فروشنده دشواری نامتناسب ایجاد کند، مصرفکننده میتواند از حق فسخ یا کاهش بها استفاده کند. همراه با حق انتخابی، جبران خسارت واردشده را نیز میتوان مطالبه کرد. برای جزئیات، مقالهٔ ما دربارهٔ کالای معیوب و هیئت داوری مصرفکننده را ببینید.
- امارهٔ اثبات: عیبی که ظرف 6 ماه از تحویل آشکار شود، موجود در زمان تحویل فرض میشود؛ خلاف آن را فروشنده باید ثابت کند (مادهٔ 10 TKHK).
- مرور زمان: 2 سال از تحویل، حتی اگر عیب بعداً آشکار شود؛ در مسکن و ملک تعطیلات 5 سال (مادهٔ 12 TKHK). اگر قانون یا قرارداد مدت طولانیتری پیشبینی کرده باشد، همان اعمال میشود.
- فروش دستدوم: حتی اگر مسئولیت فروشنده با قرارداد کوتاه شود، نمیتواند کمتر از 1 سال و در مسکن کمتر از 3 سال باشد.
- عیب پنهانشده: اگر عیب با تقصیر سنگین یا تقلب پنهان شده باشد، مرور زمان اعمال نمیشود.
- خدمت معیوب: در خدماتی مانند بازسازی، آموزش، تور و خدمات درمانی خصوصی، حقوق انجام دوباره، رفع نقص رایگان، کاهش بها یا فسخ وجود دارد؛ مرور زمان 2 سال از انجام خدمت است (مواد 15-16 TKHK).
خودروی معیوب: صفر و دستدوم
در خودروی صفر، تولیدکننده یا واردکننده همراه با نمایندگی مسئول تعمیر و تعویض است. اگر در دورهٔ گارانتی همان خرابی تکرار شود یا خرابیهای مختلف از تعداد معینی بیشتر شود، تعویض خودرو یا استرداد بها مطرح میشود؛ به همین دلیل در هر بار مراجعه به تعمیرگاه باید برگهٔ تعمیرگاه گرفت.
در خودروی دستدوم، اینکه فروشنده کیست تعیینکننده است. خودرویی که از نمایشگاه خودرو یا از کسی که خرید و فروش خودرو را پیشه کرده خریداری شود معاملهٔ مصرفی است؛ اما بر فروش میان دو شخص عادی نه مقررات حمایت از مصرفکننده، بلکه قانون تعهدات ترکیه حاکم است. آییننامهٔ تجارت وسایل نقلیهٔ موتوری زمینی که از 27 اوت 2024 لازمالاجرا شده، این قواعد را برای تجارت خودروی دستدوم مقرر میکند:
- فروش بیش از سه خودروی دستدوم در یک سال تقویمی، مگر خلاف آن ثابت شود، فعالیت تجاری به شمار میآید و به پروانهٔ فعالیت نیاز دارد.
- نمایشگاه موظف است پیش از فروش خودروی سواری و تجاری سبک، ظرف 10 روز گزارش کارشناسی بگیرد (به جز خودروهای بالای 8 سال بر اساس سال مدل یا بیش از 160.000 کیلومتر).
- در خودروهای زیر همین سقف سن و کیلومتر، موتور، گیربکس و سامانههای برقی و الکترونیکی به مدت 3 ماه یا 5.000 کیلومتر از فروش تحت گارانتی نمایشگاهاند؛ خرابی حداکثر ظرف 45 روز کاری برطرف میشود. خرابیهایی که در گزارش کارشناسی آمدهاند مشمول گارانتی نیستند.
- این گارانتی حقوق مصرفکننده در خصوص عیب بر اساس TKHK را از میان نمیبرد. در صورت خسارت سنگین پنهانشده، قطعهٔ تعویضشده یا دستکاری کیلومترشمار میتوان فسخ، کاهش بها و جبران خسارت را خواست.
- محدودیت موقتی که فروش خودروهای نو را توسط نمایشگاهها پیش از گذشت مدت و کیلومتر معینی از نخستین شمارهگذاری ممنوع میکند، هر از گاهی از سوی وزارت تمدید میشود.
چون بهای خودرو اغلب از 186.000 TL بیشتر است، در اختلافهای خودروی معیوب معمولاً راه میانجیگری و دادگاه مصرفکننده پیموده میشود. از آنجا که ادامهٔ استفاده از خودرو در حالت معیوب ممکن است کاهش ارزش را بیشتر کند، باید درخواست تحصیل دلیل پیش از اقامهٔ دعوا را سنجید.
تأخیر در تحویل مسکن و مسکن پیشفروش
مصرفکنندهای که مسکنی را پیش از پایان ساخت، با پرداخت نقدی یا اقساطی بها، میخرد، قرارداد پیشفروش مسکن منعقد کرده است. قانون برای این قراردادها قواعد سختی گذاشته است (مواد 40-45 TKHK):
- پیش از گرفتن پروانهٔ ساختمان نمیتوان قرارداد بست؛ وعدهٔ فروش باید در دفترخانه و به شکل رسمی تنظیم شود. حتی اگر این شکل رعایت نشود، فروشنده نمیتواند بیاعتباری را علیه مصرفکننده به کار گیرد.
- مصرفکننده میتواند ظرف 14 روز بدون ذکر دلیل و بدون جریمه انصراف دهد.
- مسکن باید در مدتی که در قرارداد تعهد شده تحویل شود؛ این مدت در هر حال نمیتواند از 48 ماه از تاریخ قرارداد بیشتر باشد.
- مصرفکننده میتواند تا 24 ماه از تاریخ قرارداد، بدون ذکر دلیل قرارداد را فسخ کند؛ در این صورت فروشنده میتواند افزون بر هزینههای قانونی، بسته به مدت سپریشده، خسارتی میان 2% و 8% بهای قرارداد مطالبه کند. اگر فروشنده به تعهد خود عمل نکرده باشد، هیچ مبلغی نمیتواند بخواهد.
- در فسخ، مبلغ پرداختی حداکثر ظرف 180 روز از رسیدن اعلام به فروشنده مسترد میشود.
در صورت تأخیر در تحویل، مصرفکننده میتواند همراه با اجرای قرارداد خسارت تأخیر (بیشتر اجارهبهای ازدسترفته) بخواهد، قرارداد را فسخ کرده و بهای پرداختی را با بهره پس بگیرد، یا برای ساخت ناقص و معیوب کاهش بها مطالبه کند. خواستههای انتقال سند و ثبت چون به عین مال غیرمنقول مربوطاند مشمول میانجیگری نیستند؛ اما در مطالبات پولی بالاتر از سقف، میانجیگری شرط اقامهٔ دعواست. برای روابط میان پیمانکار و مالک زمین، مقالهٔ ما دربارهٔ قرارداد مشارکت در ساخت و تأخیر و برای دعاوی سند، صفحهٔ حقوق اجاره و املاک را ببینید.
کارمزد پرونده در بانک، کسورات وام و بیمه
کارمزدهایی که بانکها میتوانند در وامهای مصرفی و مسکن بگیرند محدود است. طبق ابلاغیهٔ شمارهٔ 2020/7 بانک مرکزی جمهوری ترکیه، برای وام فقط کارمزد تخصیص وام قابل دریافت است و این کارمزد نمیتواند از پنج در هزار اصل وام پرداختشده بیشتر باشد؛ با عناوینی مانند استعلام، پرونده یا برگهٔ عملیات وام نمیتوان کارمزد جداگانه گرفت. در عملیات وثیقه، رهن و کارشناسی فقط مبالغی که واقعاً به اشخاص ثالث پرداخت شده قابل انتقال به مشتری است.
- استرداد کسورات اضافی: کارمزدهایی که از سقف بیشترند یا مبنایی ندارند، اگر مبلغ زیر سقف باشد، از هیئت داوری قابل مطالبهاند. در کسورات قدیمی، مرور زمان باید جداگانه بررسی شود.
- بیمهٔ وابسته به وام: بدون درخواست صریح مصرفکننده بهصورت کتبی یا با وسیلهٔ ذخیرهٔ پایدار داده نمیتوان آن را صادر کرد؛ پوشش بیمهای که مصرفکننده از شرکت دیگری بیاورد باید پذیرفته شود (مواد 29 و 38 TKHK).
- تسویهٔ زودهنگام: در بازپرداخت زودهنگام وام مصرفی، از بهره و هزینهها کاسته میشود. در وام مسکن با نرخ ثابت، خسارت تسویهٔ زودهنگام در وامهایی که مدت باقیماندهٔ آنها بیش از 36 ماه نیست نمیتواند از 1% و در بقیه از 2% بیشتر باشد (مواد 27 و 37 TKHK).
- حق عضویت سالانهٔ کارت اعتباری: در درخواست استرداد، نوع کارت و اطلاعات کارمزد در قرارداد تعیینکننده است؛ هر پرونده جداگانه بررسی میشود.
لغو اشتراک
در اشتراکهای نامحدود یا بیش از یک سال، مانند اینترنت، خط تلفن همراه، باشگاه ورزشی و پلتفرمهای دیجیتال، مصرفکننده میتواند هر زمان بخواهد بدون ذکر دلیل و بدون پرداخت وجه التزام قرارداد را فسخ کند (مادهٔ 52 TKHK). کافی است اعلام فسخ کتبی یا با وسیلهٔ ذخیرهٔ پایدار داده مانند ایمیل یا پیامک باشد؛ ارائهدهنده نمیتواند برای لغو، راهی دشوارتر از روشی که اشتراک با آن برقرار شده بخواهد.
- اشتراک مدتدار بدون رضایت مصرفکننده خودبهخود تمدید نمیشود.
- اگر اشتراک در پایان مدتش خاتمه داده نشود، برای دورهٔ پس از آن تاریخ حتی اگر از کالا یا خدمت استفاده شده باشد نمیتوان بها مطالبه کرد.
- باقیماندهٔ مبلغ پیشپرداختشده ظرف 15 روز از اثرگذاری اعلام فسخ، بدون کسر مسترد میشود.
- در اشتراکهای ارتباطات الکترونیکی که در برابر تعهد تخفیف داده شده، مبلغ قابل مطالبه در فسخ زودهنگام با مقررات ویژهٔ خود محدود شده است؛ ردیف «هزینهٔ انصراف» در صورتحساب حتماً باید محاسبه و کنترل شود.
بازگرداندن کالا و حق انصراف در خرید اینترنتی
در قراردادهای از راه دور، مصرفکننده میتواند ظرف 14 روز بدون ذکر دلیل و بدون پرداخت وجه التزام انصراف دهد (مادهٔ 48 TKHK). این مدت در کالا از تاریخ تحویل و در خدمت از روز انعقاد قرارداد آغاز میشود. اگر فروشنده دربارهٔ حق انصراف اطلاعرسانی درست نکرده باشد، مدت تا 1 سال پس از پایان 14 روز افزایش مییابد.
- مصرفکننده ظرف 14 روز از اعلام انصراف کالا را بازمیفرستد؛ فروشنده ظرف 14 روز از تحویل به شرکت حملونقلی که برای بازگشت معرفی کرده، بها را مسترد میکند.
- هزینهٔ بازگشتی که با شرکت حملونقل ذکرشده در اطلاعات پیش از قرارداد، یا اگر شرکتی ذکر نشده با هر شرکتی فرستاده شود، بر عهدهٔ مصرفکننده گذاشته نمیشود.
- در برخی قراردادها، مانند کالاهای سفارشی ساختهشده برای فرد، کالاهای فاسدشدنی، کالاهایی که بستهٔ آنها از جنبهٔ بهداشتی باز شده و محتوای دیجیتالی که فوراً ارائه میشود، حق انصراف وجود ندارد.
- فروشنده باید کالاهای غیرسفارشی را حداکثر ظرف 30 روز تحویل دهد؛ در غیر این صورت مصرفکننده میتواند قرارداد را فسخ کند.
- پلتفرمهای بازارگاه (مارکتپلیس) از حیث اطلاعرسانی پیش از قرارداد و، هنگامی که خود بها را دریافت میکنند، از حیث تعهدات تحویل و انصراف همراه با فروشنده مسئولاند.
گذشتن مهلت انصراف، اگر کالا معیوب باشد، به معنای پایان حقوق نیست: در صورت عیب، مهلت 2 ساله و حقوق انتخابی ادامه دارند. اگر از دادههای شخصی شما بدون اجازه استفاده شده، مقالهٔ ما دربارهٔ شکایت بر اساس قانون حفاظت از دادههای شخصی (KVKK) را ببینید.
فرایند دعوا در دادگاه مصرفکننده
رسیدگی به دعاوی ناشی از معاملات مصرفی با دادگاه مصرفکننده است؛ در جاهایی که دادگاه مصرفکننده تشکیل نشده، دادگاه حقوقی عمومی در مقام دادگاه مصرفکننده رسیدگی میکند. دعوا را افزون بر محل طرف مقابل، در محل اقامت مصرفکننده نیز میتوان اقامه کرد (مادهٔ 73 TKHK).
- میانجیگری: در اختلافهای بالاتر از سقف، مراجعه به میانجی پیش از اقامهٔ دعوا شرط اقامهٔ دعواست (مادهٔ 73/A TKHK). اگر توافق حاصل شود، سند توافق پس از درج گواهی قابلیت اجرا مانند حکم دادگاه به اجرا گذاشته میشود.
- دادخواست: اگر توافق نشود، دعوا با پیوست صورتجلسهٔ پایانی اقامه میشود. دعوایی که مصرفکننده اقامه میکند از هزینهٔ دادرسی معاف است.
- دادرسی ساده: دعاوی مصرفکننده طبق دادرسی سادهٔ مقرر در HMK رسیدگی میشوند؛ مرحلهٔ تبادل لوایح کوتاه است.
- کارشناس: وجود عیب، کاهش ارزش و میزان کاهش بها بیشتر با گزارش کارشناس تعیین میشود.
- رأی و راههای شکایت: در پروندههایی که رأی قطعی نیست میتوان تجدیدنظرخواهی کرد؛ وصول از راه اجرا انجام میشود.
در استانبول دعاوی مصرفکننده که به کارشناسی نیاز دارند، در مرحلهٔ بدوی معمولاً 1 تا 2 سال طول میکشند. طبق تعرفهٔ حداقل حقالوکالهٔ 2026-2027، کمترین حقالوکاله برای دعاوی دادگاه مصرفکننده 30.000 TL (بدون مالیات بر ارزش افزوده) است. در آرای هیئت داوری نمیتوان حقالوکاله را به طرف مقابل تحمیل کرد. برای ارزیابی مقدماتی اینکه مهلتها گذشتهاند یا نه، میتوانید از ابزار بررسی مهلت و مرور زمان استفاده کنید.
مدارک لازم
- فاکتور، رسید، تأییدیهٔ سفارش و رسید پرداخت یا صورتحساب کارت اعتباری
- قرارداد فروش، در فروش از راه دور فرم اطلاعات پیش از قرارداد؛ در مسکن قرارداد رسمی وعدهٔ فروش در دفترخانه
- کارت گارانتی، برگههای تعمیرگاه و گزارشهای خدمات فنی
- در خودروی دستدوم: گزارش کارشناسی، قرارداد فروش رسمی در دفترخانه و تصویر صفحهٔ آگهی
- قرارداد وام، جدول بازپرداخت و صورتحسابی که کسر کارمزدها را نشان دهد
- مکاتبات با فروشنده یا ارائهدهنده، شمارهٔ ثبت تماسهای مرکز تماس، اظهارنامهها
- عکسها و ویدئوهایی که عیب را نشان میدهند
کارهایی که در حقوق مصرفکننده انجام میدهیم
- درخواست به هیئت داوری مصرفکننده و اعتراض به آرای آن
- دعاوی خودروی معیوب صفر و دستدوم، تحصیل دلیل
- دعاوی تأخیر، فسخ قرارداد و مسکن معیوب در پیشفروش مسکن
- اختلافهای کارمزد بانکی، بیمهٔ وابسته به وام و تسویهٔ زودهنگام
- اختلافهای اشتراک، فروش از راه دور، تایمشر و تورهای جامع
- جلسات میانجیگری اجباری در اختلافهای مصرفکننده
- دعاوی خدمت معیوب مربوط به مؤسسات درمانی خصوصی و خدمات آموزشی
اطلاعات این صفحه جنبهٔ عمومی دارد و بر پایهٔ قوانین سال 2026 تهیه شده است. سقف مالی هیئت داوری هر سال تغییر میکند؛ پیش از مراجعه باید سقف جاری و مبلغ خواسته را با هم بررسی کرد. توصیه میشود برای وضعیت مشخص خود با وکیل مشورت کنید.

