حوزه‌های کاری ما
ماشین‌حساب‌ها راهنمای حقوقی واژه‌نامه حقوقی پرسش‌های متداول درباره ما تماس با ما

میانجی‌گری و داوری

وکالت در میانجی‌گری اجباری و اختیاری در اختلافات کار، تجاری، مصرف‌کننده، اجاره، رفع اشاعه و مالکیت آپارتمانی؛ تنظیم سند توافق، نگارش شرط داوری، داوری داخلی و بین‌المللی و دعوای ابطال رأی داوری.

امروز در ترکیه نمی‌توان برای مطالبهٔ کارگری، فاکتور تجاری، تعیین اجاره‌بها، رفع اشاعه یا اختلاف شارژ ساختمان مستقیماً به دادگاه رفت: مراجعهٔ نخست به میانجی شرط طرح دعوا است. از همین رو میانجی‌گری «یک جلسهٔ تشریفاتی» نیست. سند توافقی که در آن امضا می‌شود مانند رأی دادگاه قابل اجرا است و دربارهٔ موضوعات توافق‌شده بعداً نمی‌توان دعوا طرح کرد. توافقی که بر محاسبهٔ نادرست استوار باشد یا بی‌دقت نوشته شود، می‌تواند نتیجه‌ای سنگین‌تر از یک دعوای باخته داشته باشد.

در این صفحه خواهید دید میانجی‌گری اجباری در کدام دعاوی شرط است و مهلت‌های آن چیست، حق‌الزحمهٔ میانجی‌گری در سال 2026، پیامد غیبت در جلسهٔ نخست که در 2024 تغییر کرد، اعتبار حقوقی سند توافق، شرط داوری چگونه باید نوشته شود، مرکز داوری استانبول (İSTAC) و دعوای ابطال رأی داوری.

میانجی‌گری اجباری در کدام دعاوی شرط است؟ (فهرست به‌روز 2026)

در میانجی‌گری‌ای که شرط طرح دعوا است (dava şartı arabuluculuk)، دعوایی که بدون مراجعه به میانجی طرح شود بی‌آنکه اقدام دیگری صورت گیرد به دلیل شکلی رد می‌شود. اگر صورت‌جلسهٔ نهایی (son tutanak) که نشان می‌دهد توافقی حاصل نشده به دادخواست پیوست نشود، دادگاه یک هفته مهلت قطعی می‌دهد؛ اگر در مهلت ارائه نشود باز هم قرار رد صادر می‌شود (مادهٔ 18/A قانون میانجی‌گری در اختلافات حقوقی شمارهٔ 6325). میانجی موظف است از تاریخ مأموریت، روند را در مدت‌های زیر به پایان برساند:

نوع اختلافاجباری است؟مدت میانجی‌گریمبنا و تاریخ اجرا
مطالبات و خسارت‌های کارگر و کارفرما، بازگشت به کاربله؛ به‌جز خسارت‌های حادثهٔ کار و بیماری شغلی3 هفته + حداکثر 1 هفتهمادهٔ 3 قانون دادگاه‌های کار شمارهٔ 7036 — 1.1.2018
دعاوی ابطال اعتراض، اثبات نفی دین و استرداد وجه (istirdat) مربوط به مطالبات کارگریبله3 هفته + 1 هفتهبه موجب قانون شمارهٔ 7445 — 1.9.2023
مطالبهٔ وجه و خسارت در دعاوی تجاریبله6 هفته + حداکثر 2 هفتهمادهٔ 5/A قانون تجارت ترکیه (قانون شمارهٔ 7155) — 1.1.2019
دعاوی تجاری ابطال اعتراض، اثبات نفی دین و استرداد وجهبله6 هفته + 2 هفتهبه موجب قانون شمارهٔ 7445 — 1.9.2023
اختلافاتی که در دادگاه مصرف‌کننده رسیدگی می‌شوندبله؛ به‌جز موارد کمتر از سقف هیئت داوری مصرف‌کننده، اعتراض به تصمیم هیئت داوری و خواسته‌های مربوط به عین مال غیرمنقول3 هفته + 1 هفتهمادهٔ 73/A قانون حمایت از مصرف‌کننده (قانون شمارهٔ 7251) — 2020
اختلافات ناشی از رابطهٔ اجاره (تعیین اجاره‌بها، دعوای تخلیه، مطالبهٔ اجاره‌بها)بله؛ به‌جز تعقیب تخلیه از راه اجرای بدون حکم3 هفته + 1 هفتهمادهٔ 18/B قانون میانجی‌گری (قانون شمارهٔ 7445) — 1.9.2023
رفع اشاعه و افرازبله3 هفته + 1 هفتهمادهٔ 18/B قانون میانجی‌گری — 1.9.2023
اختلافات ناشی از قانون مالکیت آپارتمانی (Kat Mülkiyeti Kanunu)بله3 هفته + 1 هفتهمادهٔ 18/B قانون میانجی‌گری — 1.9.2023
اختلافات ناشی از حقوق همسایگیبله3 هفته + 1 هفتهمادهٔ 18/B قانون میانجی‌گری — 1.9.2023
دعاوی ناشی از قرارداد تولید کشاورزیبله2 هفته + حداکثر 1 هفتهمادهٔ 13 قانون کشاورزی (قانون شمارهٔ 7442) — 1.9.2023
طلاق، حضانت، نسب؛ اختلافات دارای ادعای خشونت خانگیخیر؛ اختلافاتی که ادعای خشونت خانگی دارند اصلاً قابل میانجی‌گری نیستند—مادهٔ 1/2 قانون میانجی‌گری
دعوای اثبات سابقهٔ خدمت علیه سازمان تأمین اجتماعی (SGK)، خسارت حادثهٔ کارخیر—مادهٔ 3/1 و 3/3 قانون دادگاه‌های کار

در دورهٔ 2024–2026 هیچ نوع اختلاف تازه‌ای به میانجی‌گری اجباری افزوده نشده است؛ تغییر اصلی با قانون شمارهٔ 7531 در ضمانت اجرای غیبت در جلسهٔ نخست انجام شد (پایین‌تر). برای آغاز تعقیب اجرایی لازم نیست به میانجی مراجعه کنید؛ اگر بدهکار اعتراض کند و قرار باشد دعوای ابطال اعتراض طرح شود، در مطالبات کارگری و تجاری نخست باید به میانجی مراجعه کرد. اگر میان طرفین موافقت‌نامهٔ داوری معتبری وجود داشته باشد، مقررات میانجی‌گری به‌عنوان شرط طرح دعوا اعمال نمی‌شود (مادهٔ 18/A-18 قانون میانجی‌گری). برای جزئیات هر حوزه صفحه‌های حقوق کار، حقوق تجارت و حقوق اجاره و املاک ما را ببینید.

روند میانجی‌گری گام به گام

  1. درخواست: به دفتر میانجی‌گری دادگستری محلی که دادگاه صالح بر حسب موضوع اختلاف در آن قرار دارد تقدیم می‌شود. در اختلافات کار، دفتر محل اقامت طرف مقابل یا محل انجام کار صالح است. در میانجی‌گری‌ای که شرط طرح دعوا است، بابت درخواست از طرفین هیچ هزینه یا مخارجی گرفته نمی‌شود.
  2. تعیین میانجی: دفتر از فهرست، میانجی تعیین می‌کند؛ اگر طرفین بر میانجی‌ای از فهرست توافق کنند، همان شخص منصوب می‌شود.
  3. دعوت: میانجی طرفین را با هر وسیلهٔ ارتباطی مانند تلفن، ایمیل یا پیامک به جلسهٔ نخست دعوت و آن را مستند می‌کند. حتی اگر طرفی وکیل داشته باشد، خودِ طرف اصیل نیز مطلع می‌شود.
  4. ایراد عدم صلاحیت: طرف مقابل می‌تواند حداکثر تا جلسهٔ نخست به صلاحیت دفتر اعتراض کند؛ دادگاه صلح حقوقی (sulh hukuk mahkemesi) ظرف یک هفته تصمیم قطعی می‌گیرد.
  5. مذاکره: جز در صورت توافق خلاف، گفت‌وگوها در قلمرو کمیسیون دادگستری‌ای انجام می‌شود که دفتر تعیین‌کننده به آن وابسته است. اگر طرفین نتوانند راه‌حلی بیابند، میانجی می‌تواند پیشنهاد راه‌حل بدهد؛ اما تصمیم نمی‌گیرد.
  6. نتیجه: در صورت توافق سند توافق (anlaşma belgesi) و در غیر این صورت صورت‌جلسهٔ نهایی تنظیم می‌شود. با صورت‌جلسهٔ نهایی راه دعوا باز می‌شود.

از زمان درخواست به دفتر میانجی‌گری تا تاریخ تنظیم صورت‌جلسهٔ نهایی مرور زمان متوقف می‌شود و مهلت مسقط حق جریان نمی‌یابد. با صورت‌جلسهٔ نهایی، مهلت‌ها از همان جایی که متوقف شده بودند ادامه می‌یابند. در بازگشت به کار قاعدهٔ جداگانه‌ای وجود دارد: اگر توافق حاصل نشود، باید ظرف 2 هفته از تاریخ صورت‌جلسهٔ نهایی در دادگاه کار دعوا طرح کرد. برای جزئیات مقالهٔ شرایط و روند دعوای بازگشت به کار و برای بررسی مهلت خود ابزار بررسی مهلت و مرور زمان را ببینید.

پیامد غیبت در جلسهٔ نخست: در 2024 چه تغییری کرد؟

طرفی که بدون عذر موجه در جلسهٔ نخست حاضر نشود، در صورت‌جلسهٔ نهایی ذکر می‌شود. پیش از قانون شمارهٔ 7531 که از 14 نوامبر 2024 لازم‌الاجرا شد، این طرف حتی اگر دعوا را می‌برد مسئول همهٔ هزینه‌های دادرسی بود و به سود او حق‌الوکاله‌ای مورد حکم قرار نمی‌گرفت. بر پایهٔ مقررات کنونی (مادهٔ 18/A-11 قانون میانجی‌گری؛ مادهٔ 3/12 قانون دادگاه‌های کار):

  • طرفی که در جلسه حاضر نشده، حتی اگر در دعوا تمام یا بخشی از حق با او باشد، مسئول نیمی از هزینه‌های دادرسی است که طرف مقابل ملزم به پرداخت آن است.
  • به سود این طرف، نیمی از حق‌الوکاله‌ای که بر پایهٔ تعرفهٔ حداقل حق‌الوکاله تعیین می‌شود مورد حکم قرار می‌گیرد.
  • اگر هر دو طرف در جلسهٔ نخست حاضر نشده باشند، هر طرف هزینهٔ دادرسی خود را بر عهده می‌گیرد.
  • این ضمانت اجرا علیه مصرف‌کننده اعمال نمی‌شود (مادهٔ 73/A قانون حمایت از مصرف‌کننده).

عذرهایی مانند بیماری یا نرسیدن ابلاغ باید مستند شوند. حضور در جلسه به معنای اجبار به توافق نیست؛ حضور و امضای صورت‌جلسهٔ «عدم توافق» از این ضمانت اجرا جلوگیری می‌کند.

حق‌الزحمهٔ میانجی‌گری در 2026: چه کسی و چه مبلغی می‌پردازد؟

حق‌الزحمه بر پایهٔ تعرفهٔ حداقل حق‌الزحمهٔ میانجی‌گری سال 2026 که در روزنامهٔ رسمی مورخ 26 دسامبر 2025 منتشر شده و از 1 ژانویهٔ 2026 لازم‌الاجرا است تعیین می‌شود. توافق بر حق‌الزحمهٔ کمتر از تعرفه ممکن نیست. محاسبه بسته به نحوهٔ پایان روند متفاوت است:

وضعیتحق‌الزحمه چگونه محاسبه می‌شود؟چه کسی می‌پردازد؟
توافق حاصل شدنرخ نسبی بر مبلغ توافق: 6% برای 600.000 TL نخست، 5% برای 960.000 TL بعدی و نرخ‌های کاهشی در طبقات بالاتر. دست‌کم 9.000 TL؛ در اختلافات تجاری و رفع اشاعه دست‌کم 13.000 TLجز در صورت توافق خلاف، طرفین به تساوی می‌پردازند
توافق در تعیین اجاره‌بها یا تخلیهنرخ نسبی بر پایهٔ نصف اجارهٔ یک‌ساله در تخلیه و تفاوت اجارهٔ یک‌ساله در تعیین اجاره‌بهاطرفین به تساوی می‌پردازند (توافق خلاف ممکن است)
عدم توافق، جلسه کمتر از 2 ساعت یا دسترسی به طرفین ممکن نشدحق‌الزحمهٔ دو ساعتاز بودجهٔ وزارت دادگستری؛ سپس به عنوان هزینهٔ دادرسی از طرف محکوم‌علیه گرفته می‌شود
عدم توافق، جلسه بیش از 2 ساعت2 ساعت نخست با وزارتخانه؛ مازاد بر پایهٔ نرخ ساعتیمازاد را طرفین به تساوی می‌پردازند
اختلاف مصرف‌کنندهسهم مصرف‌کننده تا سقف مبلغ حق‌الزحمهٔ دو ساعتاز بودجهٔ وزارت دادگستری

در تعرفهٔ 2026، در اختلافات دوطرفه، نرخ ساعتی برای هر طرف در اختلافات خانوادگی، مصرف‌کننده و سایر اختلافات 1.000 TL، در اختلافات کارگر و کارفرما 1.130 TL، در اجاره، حقوق همسایگی، مالکیت آپارتمانی و رفع اشاعه 1.170 TL و در اختلافات تجاری 1.500 TL است؛ با افزایش شمار طرفین نرخ ساعتی نیز بالا می‌رود. برای نمونه اگر در یک مطالبهٔ کارگری بر 400.000 TL توافق شود، حق‌الزحمهٔ میانجی‌گری با نرخ 6% برابر 24.000 TL خواهد بود و جز در صورت توافق خلاف، کارگر و کارفرما نیمانیم می‌پردازند. اگر در مذاکرات بازگشت به کار توافق شود، مجموع غرامت عدم بازگشت به کار، دستمزد دورهٔ بلاتکلیفی و سایر حقوق، مبلغ توافق به شمار می‌آید. حق‌الوکالهٔ وکیل جدا از حق‌الزحمهٔ میانجی‌گری است.

آیا در میانجی‌گری وکیل لازم است؟

خیر، الزامی نیست. طرفین می‌توانند شخصاً، از طریق نمایندگان قانونی یا وکلای خود در جلسات شرکت کنند (مادهٔ 15/6 قانون میانجی‌گری). کارفرما را می‌توان با کارمندی که با سند کتبی مجاز شده نیز نمایندگی کرد. با این حال حضور وکیل مستقیماً بر اعتبار حقوقی سند اثر می‌گذارد: سند توافقی که طرفین و وکلایشان همراه با میانجی امضا کنند، و در اختلافات تجاری سندی که وکلا و میانجی امضا کنند، بدون نیاز به گواهی دادگاه در حکم رأی دادگاه است (مادهٔ 18/4 قانون میانجی‌گری). برای اجرای سندی که بدون وکیل امضا شده، باید از دادگاه صلح حقوقی گواهی قابلیت اجرا (icra edilebilirlik şerhi) گرفت.

در عمل، سهم اصلی وکیل محاسبهٔ اقلام مطالبه و ریسک‌ها پیش از نشستن پشت میز مذاکره، بررسی دامنهٔ عبارات ابرا از نوع «حق و طلب دیگری ندارم» در متن توافق، و نوشتن روشن برنامهٔ پرداخت و وضعیت تأخیر است.

اعتبار حقوقی سند توافق و گواهی قابلیت اجرا

طرفین دربارهٔ موضوعات توافق‌شده بعداً نمی‌توانند دعوا طرح کنند (مادهٔ 18/5 قانون میانجی‌گری). اگر به سند عمل نشود، طرح دعوای تازه لازم نیست؛ تعقیب اجرایی بر پایهٔ حکم (ilamlı icra) آغاز می‌شود. در میانجی‌گری پیش از دعوا، گواهی از دادگاه صلح حقوقی محلی که میانجی در آن انجام وظیفه کرده درخواست می‌شود؛ رسیدگی بر اساس پرونده انجام می‌شود و به اینکه توافق قابل میانجی‌گری و اجرای اجباری هست یا نه محدود است. درخواست مشمول هزینهٔ مقطوع است.

  • در اختلافات اجاره، رفع اشاعه، مالکیت آپارتمانی و حقوق همسایگی، حتی با امضای وکیل، گرفتن گواهی الزامی است. در توافق‌های مربوط به مال غیرمنقول، گواهی از دادگاه صلح حقوقی محل وقوع ملک گرفته می‌شود.
  • در توافق‌های مربوط به انتقال مال غیرمنقول یا ایجاد حق عینی محدود، پس از صدور گواهی هر یک از طرفین می‌تواند بدون تنظیم سند رسمی مستقیماً از ادارهٔ ثبت املاک درخواست ثبت کند (مادهٔ 17/B-6 و 18/B-5 قانون میانجی‌گری، افزوده‌شده با قانون شمارهٔ 7531).
  • اگر در جریان دعوا به میانجی مراجعه شده باشد، گواهی از دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌کند درخواست می‌شود. اگر طرفین پس از طرح دعوا اعلام کنند که با هم به میانجی مراجعه خواهند کرد، رسیدگی تا سه ماه ممکن است به تعویق افتد.

پیشنهادها، اعلام قبول‌ها و اسنادی که صرفاً برای میانجی‌گری تهیه شده‌اند، در دعوا یا داوری بعدی به عنوان دلیل قابل استفاده نیستند (مادهٔ 5 قانون میانجی‌گری). این محرمانگی برای آن است که طرفین بتوانند پشت میز راحت سخن بگویند؛ اما فاکتور یا قراردادی که مستقلاً وجود دارد، صرفاً چون در میانجی‌گری ارائه شده، اعتبار دلیل بودن را از دست نمی‌دهد.

سه اشتباه رایج در میانجی‌گری

  1. رفتن بدون آمادگی به جلسه. اگر محاسبهٔ اقلام مطالبه، مدارک و حداقل مبلغ قابل قبول از پیش مشخص نشود، تصمیمی که پشت میز گرفته می‌شود بعداً قابل بازگشت نیست.
  2. امضای عبارت «انصراف از همهٔ حقوق» بدون خواندن آن. سند توافق ممکن است طوری نوشته شود که مطالباتی را هم که درباره‌شان گفت‌وگو نشده ببندد. باید مطالباتی که مشمول توافق‌اند یکایک نوشته شوند.
  3. از دست دادن مهلت پس از صورت‌جلسهٔ نهایی. مرور زمان با صورت‌جلسهٔ نهایی دوباره جریان می‌یابد؛ در اختلافات با مهلت کوتاه مانند بازگشت به کار، اگر مهلت 2 هفته‌ای طرح دعوا از دست برود، حق از بین می‌رود.

چگونه برای جلسه آماده شویم؟

  • ریز محاسبات عددی اختلاف: کدام قلم، چه مبلغی، بهره از چه تاریخی
  • مدارک پشتیبان: قرارداد، فیش حقوقی، فاکتور، صورت‌حساب جاری، اجاره‌نامه، سابقهٔ ثبتی ملک، مکاتبات
  • حداقل مبلغ و شرایط قابل قبول، و مدت و هزینهٔ تخمینی در صورت طرح دعوا
  • وکالت‌نامه یا برای شرکت سند اختیار و نمونهٔ امضای مجاز (imza sirküleri) — توافق با شخص فاقد اختیار الزام‌آور نیست
  • اگر برنامهٔ پرداخت پیشنهاد می‌شود: تعداد اقساط، سررسیدها، تضمین و شرط حال شدن کل دین در صورت پرداخت نشدن یک قسط

داوری چیست و چه زمانی ترجیح داده می‌شود؟

در داوری، اختلاف نه به دست دادگاه دولتی بلکه به دست داور یا هیئت داوری منتخب طرفین فیصله می‌یابد؛ رأی داوری مانند رأی دادگاه اجرا می‌شود. داوری تنها در صورت وجود شرط داوری یا موافقت‌نامهٔ داوری کتبی ممکن است. این توافق می‌تواند از آغاز به صورت یکی از بندهای قرارداد اصلی یا پس از بروز اختلاف با قراردادی جداگانه منعقد شود (مادهٔ 412 قانون آیین دادرسی مدنی). اختلافات مربوط به حقوق عینی بر مال غیرمنقول و امور خارج از اختیار طرفین مانند طلاق و حضانت قابل داوری نیستند (مادهٔ 408 قانون آیین دادرسی مدنی). اما در اختلاف بازگشت به کار، اگر طرفین توافق کنند، می‌توان به جای دعوا نزد داور خصوصی رفت.

میانجی‌گریداوری
چه کسی تصمیم می‌گیرد؟طرفین؛ میانجی تصمیم نمی‌گیرد، ارتباط را مدیریت می‌کندداور یا هیئت داوری رأی الزام‌آور صادر می‌کند
مبنادر دعاوی مذکور در قانون اجباری، در سایر موارد اختیاریفقط شرط یا موافقت‌نامهٔ داوری کتبی
مدتدر میانجی‌گری‌ای که شرط طرح دعوا است 2–8 هفتهجز در صورت توافق خلاف، 1 سال از انتخاب داور یا نخستین جلسهٔ هیئت
هزینهتابع تعرفه؛ در صورت عدم توافق حق‌الزحمهٔ 2 ساعت با وزارتخانهحق‌الزحمهٔ داور و هزینه‌های نهاد با طرفین؛ معمولاً بیشتر از دادرسی دولتی
محرمانگیبه حکم قانون محرمانه؛ اظهارات دلیل محسوب نمی‌شونداصولاً غیرعلنی؛ دامنهٔ محرمانگی بسته به قواعد نهاد و توافق
سند نتیجهسند توافق (با گواهی یا امضای وکلا در حکم رأی دادگاه)رأی داوری
راه شکایتدربارهٔ موضوع توافق‌شده دعوا قابل طرح نیستفقط دعوای ابطال به جهات محدود

داوری در قراردادهای تخصصی ساخت‌وساز، انرژی، نمایندگی فروش، توزیع و شراکت در شرکت، در کارهای دارای شریک خارجی و در اختلافاتی که طرفین محرمانگی می‌خواهند ترجیح داده می‌شود. تک‌مرحله‌ای است و امکان انتخاب داوری آشنا با موضوع اختلاف را می‌دهد؛ در مقابل، هزینهٔ آغازین آن بالا است و رأی فقط به جهات محدود بررسی می‌شود.

شرط داوری چگونه نوشته شود و چه زمانی بی‌اعتبار است؟

شرط داوری نخستین بندی است که هنگام بروز اختلاف به آن نگاه می‌شود و اگر بد نوشته شده باشد، هم داوری و هم روند دادگاه طولانی می‌شود. نکات مهم:

  • ارادهٔ روشن و قطعی: باید از عبارتی بی‌ابهام مانند «اختلافات از راه داوری حل می‌شود» استفاده کرد. بندهای انتخابی از نوع «می‌توان به داوری یا دادگاه مراجعه کرد» در عمل خطر بی‌اعتبار شناخته شدن دارند.
  • دامنه: باید نوشته شود که همهٔ اختلافات ناشی از قرارداد «و مرتبط با آن» را در بر می‌گیرد.
  • نهاد یا قواعد: می‌توان İSTAC، مرکز داوری و میانجی‌گری İTO (اتاق بازرگانی استانبول) یا یک نهاد بین‌المللی را برگزید؛ اگر انتخاب نشود، روند بر پایهٔ قواعد داوری موردی (ad hoc) قانون آیین دادرسی مدنی پیش می‌رود.
  • شمار داوران باید فرد باشد (مادهٔ 415 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ مقر و زبان داوری باید مشخص شود.
  • شکل: باید کتبی باشد. سند امضاشده، مکاتبهٔ ایمیلی یا ارجاع صریح به سند دیگری که شرط داوری دارد کافی است (مادهٔ 412/3 قانون آیین دادرسی مدنی).

اگر در موضوعی که شرط داوری دارد در دادگاه دعوا طرح شود، طرف مقابل باید ایراد مقدماتی داوری را مطرح کند؛ اگر ایراد در مهلت مطرح نشود، دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد. اگر شرط داوری باطل، بی‌اثر یا غیرقابل اجرا نباشد، دادگاه دعوا را به دلیل شکلی رد می‌کند (مادهٔ 413 قانون آیین دادرسی مدنی). شرط داوری را می‌توان هر زمان با توافق مشترک طرفین تغییر داد یا حذف کرد؛ اما یک‌جانبه نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.

داوری داخلی، داوری بین‌المللی و İSTAC

بر اختلافات بدون عنصر خارجی که مقر داوری آن‌ها ترکیه است مواد 407–444 قانون آیین دادرسی مدنی (داوری داخلی) و بر اختلافات دارای عنصر خارجی که مقر داوری آن‌ها ترکیه است قانون داوری بین‌المللی شمارهٔ 4686 اعمال می‌شود. آرای داوری صادرشده در خارج از کشور، با دعوای جداگانهٔ شناسایی و اجرا در ترکیه قابل اجرا می‌شوند.

داوری داخلی (قانون آیین دادرسی مدنی)داوری بین‌المللی (قانون داوری بین‌المللی)
قلمرو اعمالبدون عنصر خارجی، مقر داوری ترکیهدارای عنصر خارجی، مقر داوری ترکیه
راه شکایتدعوای ابطال در دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای (bölge adliye mahkemesi) مقر داوری؛ فرجام‌خواهی (temyiz) از تصمیم آندعوای ابطال در دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای؛ فرجام‌خواهی از تصمیم آن
مهلت دعوای ابطال1 ماه از ابلاغ رأی30 روز از ابلاغ رأی
اثر بر اجرادعوای ابطال اجرا را متوقف نمی‌کند؛ با سپردن تضمین می‌توان آن را متوقف کردطرح دعوای ابطال خودبه‌خود اجرا را متوقف می‌کند
صرف‌نظر از دعوای ابطالپیش‌بینی نشدهطرفینی که اقامتگاهشان خارج از کشور است می‌توانند کلاً یا جزئاً صرف‌نظر کنند

جهات ابطال محدود است: مانند بی‌اعتباری موافقت‌نامهٔ داوری، رعایت نکردن تشریفات در انتخاب داوران، صادر نشدن رأی در مدت داوری، تجاوز داور از حدود اختیار، نقض حق استماع، قابل داوری نبودن اختلاف و مغایرت با نظم عمومی. دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای دوباره بررسی نمی‌کند که آیا داور قانون را درست اعمال کرده است یا نه.

مرکز داوری استانبول (İSTAC) نهادی دارای شخصیت حقوقی حقوق خصوصی است که با قانون شمارهٔ 6570، لازم‌الاجرا از 1 ژانویهٔ 2015، تأسیس شده است. دیوان‌های داوری ملی و بین‌المللی در ساختار آن قرار دارند. در قواعد İSTAC افزون بر داوری کلاسیک، داوری سریع با داور واحد و مدت کوتاه برای اختلافات کمتر از مبلغی معین، داور اضطراری برای حمایت موقت پیش از دعوا، میانجی‌گری و میانجی‌گری-داوری پیش‌بینی شده است. هزینه‌های جاری را می‌توان در ماشین‌حساب هزینهٔ این نهاد دید. اگر قرار است شرط İSTAC در قرارداد گذاشته شود، مبنا قرار دادن شرط داوری نمونهٔ این نهاد، اختلافات تفسیری را کاهش می‌دهد.

کارهایی که در میانجی‌گری و داوری انجام می‌دهیم

  • وکالت کارگر یا کارفرما در میانجی‌گری مطالبات کارگری و بازگشت به کار
  • میانجی‌گری و روندهای ابطال اعتراض در اختلافات مطالبات تجاری، فاکتور و حساب جاری
  • میانجی‌گری در تعیین اجاره‌بها، تخلیه، رفع اشاعه، مالکیت آپارتمانی و حقوق همسایگی
  • مذاکرات میانجی‌گری در اختلافات مصرف‌کننده (حقوق مصرف‌کننده)
  • تنظیم سند توافق، گرفتن گواهی قابلیت اجرا و تعقیب اجرایی بر پایهٔ حکم
  • نگارش شرط داوری در قراردادها و بررسی شروط موجود
  • وکالت طرفین در داوری داخلی و بین‌المللی و دعوای ابطال رأی داوری

برای آنکه به‌طور کلی ببینید در اختلاف شما چه راهی باید پیموده شود، می‌توانید از ابزار نقشهٔ راه حقوقی استفاده کنید.

مدارک لازم

  • مشخصات هویتی؛ برای شرکت‌ها سابقهٔ ثبت تجاری، نمونهٔ امضای مجاز و سند اختیار
  • نشانی، تلفن و ایمیل معلوم طرف مقابل
  • قرارداد، فاکتور، فیش حقوقی، صورت‌حساب، سابقهٔ ثبتی ملک و مکاتبات مربوط به اختلاف
  • در صورت وجود، اظهارنامه، پروندهٔ تعقیب اجرایی و لایحهٔ اعتراض
  • در داوری: قرارداد حاوی شرط داوری، مکاتبات انتخاب داور و رأی داوری همراه با سند ابلاغ
اطلاعات این صفحه جنبهٔ عمومی دارد و بر اساس قوانین سال 2026 تهیه شده است. حق‌الزحمهٔ میانجی‌گری هر سال با تعرفهٔ جدید تغییر می‌کند؛ دامنهٔ میانجی‌گری به‌عنوان شرط طرح دعوا و مهلت‌ها ممکن است بسته به ماهیت اختلاف مشخص متفاوت باشد. برای آنکه حقی از دست نرود، توصیه می‌شود برای وضعیت مشخص خود با وکیل مشورت کنید.
روند چگونه پیش می‌رود؟

مسیری که در این حوزه دنبال می‌کنیم

تعیین خواسته‌ها، مدارک و محاسبهٔ مطالبات

بررسی شرط طرح دعوا و مهلت‌ها، درخواست به دفتر میانجی‌گری

راهبرد مذاکره و جلسات میانجی‌گری

سند توافق یا صورت‌جلسهٔ نهایی، در صورت لزوم گواهی قابلیت اجرا

در صورت عدم توافق، دعوا یا رسیدگی داوری

پرسش‌های متداول

پرسش‌ها دربارهٔ «میانجی‌گری»

8 پرسش
حق‌الزحمهٔ میانجی‌گری در 2026 چقدر است و چه کسی می‌پردازد؟
اگر توافق حاصل شود، حق‌الزحمه بر مبلغ توافق محاسبه می‌شود: برای 600.000 TL نخست 6% اعمال می‌شود و حق‌الزحمه نمی‌تواند کمتر از 9.000 TL و در اختلافات تجاری و رفع اشاعه کمتر از 13.000 TL باشد. جز در صورت توافق خلاف، طرفین به تساوی می‌پردازند. اگر توافق حاصل نشود، حق‌الزحمهٔ دو ساعت را وزارت دادگستری می‌پردازد؛ اگر جلسه از دو ساعت بیشتر شود، مازاد را طرفین نیمانیم می‌پردازند. سهم مصرف‌کننده نیز از بودجهٔ وزارتخانه تأمین می‌شود.
آیا شرکت در جلسهٔ میانجی‌گری همراه وکیل الزامی است؟
خیر. طرفین می‌توانند شخصاً، از طریق نمایندگان قانونی یا وکلای خود در جلسهٔ میانجی‌گری شرکت کنند. اما سند توافقی که طرفین و وکلایشان همراه با میانجی امضا کنند، بدون نیاز به گواهی دادگاه در حکم رأی دادگاه است؛ در اختلافات تجاری امضای وکلا و میانجی کافی است. در توافق‌های بدون وکیل، برای اجرا باید از دادگاه صلح حقوقی گواهی قابلیت اجرا گرفت. در اختلافاتی مانند اجاره و رفع اشاعه، گرفتن گواهی در هر حال الزامی است.
آیا ضمانت اجرای غیبت در نخستین جلسهٔ میانجی‌گری تغییر کرده است؟
بله. با قانون شمارهٔ 7531 که از 14 نوامبر 2024 لازم‌الاجرا شد، طرفی که بدون عذر حاضر نشود دیگر مسئول همهٔ هزینه‌های دادرسی نیست، بلکه حتی اگر در دعوا حق با او باشد، مسئول نیمی از هزینه‌های دادرسی است که طرف مقابل باید بپردازد. به سود او نیز نیمی از حق‌الوکاله مورد حکم قرار می‌گیرد. اگر هر دو طرف حاضر نشده باشند، هر کس هزینهٔ خود را بر عهده می‌گیرد. این ضمانت اجرا علیه مصرف‌کننده اعمال نمی‌شود.
میانجی‌گری اجباری چقدر طول می‌کشد؟
میانجی از تاریخ مأموریت، در اختلافات کار، مصرف‌کننده، اجاره، رفع اشاعه، مالکیت آپارتمانی و حقوق همسایگی ظرف 3 هفته روند را به پایان می‌رساند؛ در صورت ضرورت این مدت 1 هفته قابل تمدید است. در اختلافات تجاری مدت 6 هفته و تمدید حداکثر 2 هفته است. در قراردادهای تولید کشاورزی 2 هفته به‌علاوهٔ 1 هفته است. از درخواست تا صورت‌جلسهٔ نهایی مرور زمان متوقف می‌شود.
اگر مبلغ توافق‌شده در میانجی‌گری پرداخت نشود چه باید کرد؟
اگر سند توافق در حکم رأی دادگاه باشد، طرح دعوای تازه لازم نیست؛ مستقیماً تعقیب اجرایی بر پایهٔ حکم آغاز می‌شود. اگر سند با حضور وکیل امضا نشده باشد، نخست از دادگاه صلح حقوقی محلی که میانجی در آن انجام وظیفه کرده گواهی قابلیت اجرا گرفته می‌شود. رسیدگی بر اساس پرونده انجام می‌شود. در توافق‌های اقساطی، نوشتن این شرط در سند که با پرداخت نشدن یک قسط کل باقی دین حال می‌شود، از اختلاف در مرحلهٔ اجرا جلوگیری می‌کند.
آیا با وجود شرط داوری در قرارداد می‌توان در دادگاه دعوا طرح کرد؟
دعوا قابل طرح است، اما اگر طرف مقابل در لایحهٔ دفاعیه ایراد مقدماتی داوری را مطرح کند و شرط داوری باطل، بی‌اثر یا غیرقابل اجرا نباشد، دادگاه دعوا را به دلیل شکلی رد می‌کند. اگر طرف مقابل در مهلت ایراد نکند، دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد. در اختلافاتی که موافقت‌نامهٔ داوری معتبر دارند، مقررات میانجی‌گری به‌عنوان شرط طرح دعوا نیز اعمال نمی‌شود.
آیا می‌توان به رأی داوری اعتراض کرد و مهلت آن چقدر است؟
رأی داوری قابل تجدیدنظرخواهی (istinaf) نیست؛ تنها می‌توان دعوای ابطال طرح کرد. دعوا در داوری داخلی ظرف 1 ماه و در داوری بین‌المللی ظرف 30 روز از ابلاغ رأی، در دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای مقر داوری طرح می‌شود. جهات ابطال به‌طور حصری در قانون آمده است؛ مانند بی‌اعتباری موافقت‌نامهٔ داوری، تجاوز داور از حدود اختیار، نقض حق دفاع یا مغایرت با نظم عمومی. در داوری داخلی، دعوای ابطال خودبه‌خود اجرا را متوقف نمی‌کند.
داوری İSTAC چیست و چه کسانی می‌توانند به آن مراجعه کنند؟
مرکز داوری استانبول نهادی داوری است که با قانون شمارهٔ 6570 تأسیس شده و در اختلافات حقوق خصوصی، دارای عنصر خارجی یا بدون آن، خدمات داوری، میانجی‌گری و میانجی‌گری-داوری ارائه می‌دهد. برای مراجعه، قرارداد باید شرط داوری‌ای داشته باشد که İSTAC را تعیین کند، یا طرفین پس از بروز اختلاف به‌طور کتبی بر İSTAC توافق کنند. برای کارهای کم‌مبلغ داوری سریع و برای اقدامات فوری، رویهٔ داور اضطراری وجود دارد.
WhatsApp تماس