أول ما يسأله كل من يتسلّم قرار غرامة من الشرطة البلدية (zabıta) أو من مديرية ولائية أو من إحدى المؤسسات هو: ماذا يمكن فعله في مواجهة هذا القرار؟ الاعتراض على الغرامة الإدارية (idari para cezasına itiraz) يُقدَّم كقاعدة عامة أمام قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimliği) خلال 15 يومًا من تبليغ القرار. غير أن هذا ليس طريق كل غرامة: ففي الغرامات الضريبية وغرامات البناء وغرامات مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) وغرامات بعض الهيئات التنظيمية تكون جهة المراجعة المحكمة الإدارية (idare mahkemesi) أو المحكمة الضريبية (vergi mahkemesi)، وتختلف المدد. واللجوء إلى جهة خاطئة أو تفويت المدة يؤدي إلى رد حتى الاعتراض المحق دون النظر في موضوعه.
نشرح في هذه المقالة، وفق التشريعات السارية حتى سبتمبر 2026، إجراءات تقديم الطلب بحسب المواد 27–31 من قانون المخالفات (Kabahatler Kanunu) رقم 5326، وأيّ الغرامات تذهب إلى القضاء الإداري، وتخفيض الدفع المعجّل، وطريق الطعن في قرار قاضي الصلح الجزائي، والعناصر التي يجب أن تتضمنها العريضة، والتقادم.
الجواب المختصر: أين وخلال كم يومًا يُعترض على الغرامة الإدارية؟ #
يلخّص الجدول التالي جهة المراجعة والمدة لأكثر الجزاءات شيوعًا. وإذا وُجد تنظيم مختلف في قانون خاص طُبّق ذلك الحكم؛ لذا اقرأ دائمًا معلومات «طريق الطعن والجهة والمدة» المدوّنة أسفل القرار المبلَّغ (فالمادة 26 من قانون المخالفات توجب كتابة هذه المعلومات).
جهة التقديم والمهلة بحسب نوع الجزاء #
| الجزاء | جهة المراجعة | المدة |
|---|---|---|
| الغرامات الإدارية العامة (الشرطة البلدية، قوات الأمن، الولاية والقائمقامية، الضجيج، الإشغال، مخالفة الأوامر وغيرها) | قاضي الصلح الجزائي | 15 يومًا من التبليغ أو الإفهام (م. 27) |
| غرامات المرور | قاضي الصلح الجزائي | 15 يومًا — للتفاصيل انظر مقالتنا عن الاعتراض على غرامة المرور |
| غرامات الصحة والسلامة المهنية وقانون العمل | قاضي الصلح الجزائي (لا يوجد حكم اعتراض خاص) | 15 يومًا |
| الغرامات الإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (م. 102 من القانون 5510) | الاعتراض أولًا لدى المؤسسة، ثم المحكمة الإدارية عند الرفض | 15 يومًا للمؤسسة؛ و30 يومًا من قرار الرفض |
| الغرامات الضريبية (المخالفة الشكلية، ضياع الضريبة) | المحكمة الضريبية (مع وجود طريقي التصالح والتخفيض أيضًا) | 30 يومًا من التبليغ |
| غرامة البناء | المحكمة الإدارية | 60 يومًا من التبليغ |
| غرامات تشريعات حماية المستهلك (مديرية التجارة في الولاية، مجلس الإعلانات) | المحكمة الإدارية | 30 يومًا من اليوم التالي للتبليغ (م. 78 من القانون 6502) |
| غرامات هيئة حماية البيانات الشخصية (KVKK) وسائر الهيئات التنظيمية | في الغالب المحكمة الإدارية بحسب القانون الخاص | 60 يومًا كقاعدة؛ مع مراعاة المدة الواردة في القانون الخاص |
| قرار مثل إغلاق مكان العمل أو إلغاء الترخيص صادر مع الغرامة | المحكمة الإدارية (م. 27/8) | مدة رفع الدعوى في القضاء الإداري |
لكي لا تفوتك المهلة #
يمكنك التحقق المبدئي من اليوم الذي تنتهي فيه المدة عبر أداة التحقق من المدد والتقادم. وللاطلاع على مدد رفع الدعوى العامة في القضاء الإداري يمكنك مراجعة صفحة القانون الإداري والضريبي.
الاعتراض على الغرامة الإدارية: المراجعة أمام قاضي الصلح الجزائي #
وفقًا للمادة 27 من قانون المخالفات، يجوز الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي على الغرامة الإدارية وعلى قرار نقل الملكية إلى الدولة خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ تبليغ القرار أو إفهامه (tefhim). وإذا لم يُقدَّم الطلب خلال المدة صار القرار قطعيًا.
من يقدّم الطلب وكيف وبأي مستندات؟ #
- من يقدّم الطلب: الشخص الصادر بحقه القرار بنفسه، أو ممثله القانوني (مثل مسؤول الشركة أو الولي)، أو محاميه.
- كيف يُقدَّم الطلب: تُقدَّم العريضة إلى قاضي الصلح الجزائي من نسختين. ويمكن تسليمها باليد عبر مكتب الاستقبال في المحكمة أو عبر القاضي المناوب، كما يمكن إرسالها إلكترونيًا من خلال بوابة المواطن في UYAP (UYAP Vatandaş Portal) بالدخول عبر e-Devlet.
- الاختصاص المكاني: تُطبَّق في الاختصاص المكاني قواعد قانون الإجراءات الجزائية (م. 22/4)؛ وفي التطبيق يُقدَّم الطلب إلى قاضي الصلح الجزائي في مكان ارتكاب المخالفة. وإذا قُدّم الطلب إلى جهة غير مختصة أُحيل الملف إلى الجهة المختصة (م. 28/1-a)؛ ومع ذلك ينبغي اختيار الجهة الصحيحة تجنبًا لضياع الوقت.
- الرسوم: الطلب معفى من الرسوم (م. 31/1). لكن إذا رُفض الطلب جاز تحميل مقدّمه مصاريف المحاكمة، وأتعاب المحاماة إن كانت الإدارة ممثَّلة بمحامٍ؛ أما عند القبول فتقع هذه المصاريف على الإدارة (م. 31/2).
- الحد الأعلى لأتعاب المحاماة: عند قبول الطلب، أو إلغاء القرار بناءً على الاعتراض على قرار القاضي، تُحدَّد أتعاب المحاماة المحكوم بها وفق تعريفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة. ووفقًا للفقرة الخامسة من المادة 14 من التعريفة النافذة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 نوفمبر 2026 والعدد 33419، إذا كان مبلغ الغرامة الإدارية موضوع الطلب أقل من الأجر المقطوع المقرر للعمل الوارد في البند 1 من القسم الأول من الجزء الثاني من التعريفة، يُحكم بأتعاب المحاماة بمقدار الغرامة الإدارية. ويقتصر هذا الإيضاح على حساب أتعاب المحاماة، ولا يتضمن أي تقدير لنتيجة الطلب.
- القوة القاهرة: إذا فاتت المدة بسبب قوة قاهرة كالمرض أو الكارثة الطبيعية، جاز تقديم الطلب خلال 7 أيام من تاريخ زوال السبب. ولا يمنع هذا الطلب قطعية القرار؛ ويجوز للقاضي عند الاقتضاء وقف تنفيذه (م. 27/2).
كيف تُحتسب مهلة الخمسة عشر يومًا؟ #
لا يُحتسب يوم التبليغ في حساب المدة؛ وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية انتهت المدة بنهاية الدوام في أول يوم عمل يليها. ولأن العطلة القضائية لا تمدد المدد في القضايا الجزائية، يجب اعتماد مدة 15 يومًا أيضًا في القرارات المبلَّغة خلال شهري يوليو وأغسطس.
كيف ينظر القاضي في الطلب؟ #
- الفحص الأولي: يتحقق القاضي أولًا من اختصاصه، ومن تقديم الطلب ضمن المدة، ومن أن القرار من النوع الذي يجوز نظره أمام قاضي الصلح الجزائي. فإذا انتفى أحد هذه الشروط رُدّ الطلب من الناحية الإجرائية.
- ردّ الإدارة: تُبلَّغ العريضة المقبولة إجرائيًا إلى المؤسسة المعنية. وترسل المؤسسة خلال 15 يومًا ردّها ونسخة من ملف الإجراء كاملًا؛ ويُبلَّغ هذا الرد أيضًا إلى مقدّم الطلب.
- الاستماع (اختياري): يجوز للقاضي بناءً على طلب أو من تلقاء نفسه الاستماع إلى الطرفين في يوم وساعة محددين؛ وتُطبَّق أحكام الشهود والخبراء والكشف. غير أن معظم الملفات يُفصل فيها دون جلسة، على أساس الأوراق.
- القرار: إذا كانت الغرامة موافقة للقانون قُضي «برد الطلب»، وإن كانت مخالفة له قُضي «بإلغاء قرار الجزاء الإداري». وفي الغرامات التي حدّد القانون حدّيها الأدنى والأعلى يجوز للقاضي قبول الطلب جزئيًا بتعديل المبلغ (م. 28/9).
ويجوز للإدارة كذلك، إلى حين صدور القرار، قبول الطلب وسحب قرارها؛ كما يجوز لمقدّم الطلب التنازل عن طلبه قبل صدور القرار، لكنه لا يستطيع بعد التنازل تقديم طلب جديد في الموضوع نفسه (م. 30).
تخفيض الدفع المعجّل والتقسيط في الغرامة الإدارية #
الغرامة الإدارية التي لم يحدد قانونها مدة دفع مستقلة تُدفع خلال شهر واحد من التبليغ، وإذا دُفعت خلال هذه المدة طُبّق تخفيض بنسبة 25% (م. 17/6). وتنص الفقرة نفسها صراحةً على أن الدفع لا يؤثر في حق سلوك طريق الطعن. أي يمكن دفع الغرامة مخفّضة والاعتراض خلال 15 يومًا؛ وإذا قُبل الاعتراض طُلب استرداد المبلغ المدفوع.
ويجب معرفة حدود هذه الإمكانية:
- الدفع لا يمدد المدة: مدة الاستفادة من التخفيض شهر، أما مدة الاعتراض فهي 15 يومًا. وانتظار الدفع لا يوقف مدة الاعتراض.
- قد يختلف القانون الخاص: في غرامات مؤسسة الضمان الاجتماعي يرتبط التخفيض بالدفع خلال 15 يومًا؛ وفي تشريعات حماية المستهلك لا يُطبَّق تخفيض الدفع المعجّل على الغرامة التي طُلب فيها التصالح (م. 77/A من القانون 6502).
- التقسيط: إذا لم تسمح الحالة الاقتصادية للشخص، جاز تقرير دفع الغرامة على أربعة أقساط متساوية خلال سنة بشرط دفع القسط الأول نقدًا. وإذا لم يُدفع أحد الأقساط في موعده حُصّل كامل المبلغ المتبقي (م. 17/3).
الاعتراض على قرار قاضي الصلح الجزائي وحد القطعية #
قرار القاضي ليس قطعيًا في جميع الأحوال. فوفقًا للمادة 28/10 من قانون المخالفات، تكون القرارات الصادرة في الطلبات المقدَّمة ضد الغرامات حتى 15.000 TL بما فيها قطعية. وقد رُفع هذا الحد عام 2024 بالقانون رقم 7499 من 3.000 TL إلى 15.000 TL. وخلافًا للغرامات، لا يُزاد هذا الحد سنويًا بنسبة إعادة التقييم؛ فهو يُطبَّق في 2026 أيضًا بمبلغ 15.000 TL.
وفي الغرامات التي تتجاوز 15.000 TL يجوز الاعتراض على قرار القاضي وفق قانون الإجراءات الجزائية خلال أسبوعين من تبليغ القرار (م. 29). وقد مُدّدت هذه المدة أيضًا عام 2024 من 7 أيام إلى أسبوعين. وتُقدَّم عريضة الاعتراض إلى القاضي الذي أصدر القرار؛ وينظر فيها على الأوراق قاضي الصلح الجزائي التالي في الرقم للقاضي الذي أصدر القرار (م.268/3-أ). فمثلًا، صاحب العمل الذي رُدّ طلبه ضد غرامة صحة وسلامة مهنية قدرها 40.000 TL يستطيع الاعتراض خلال أسبوعين من تبليغ قرار الرد؛ أما في غرامة قدرها 9.000 TL فالقرار الأول قطعي. وبالنسبة إلى القرارات القطعية لا يبقى إلا الطرق الاستثنائية مثل الطعن الفردي.
أيّ الغرامات الإدارية تذهب إلى المحكمة الإدارية؟ #
طريق قاضي الصلح الجزائي هو القاعدة العامة؛ وفي الحالات التالية يُنظر النزاع أمام القضاء الإداري، وتُحدَّد مدد رفع الدعوى وفق قانون الإجراءات القضائية الإدارية أو القانون الخاص.
أبرز الغرامات التي تختص بها المحاكم الإدارية #
- الغرامات الضريبية: تُرفع الدعوى أمام المحكمة الضريبية خلال 30 يومًا ضد إشعار الضريبة/الغرامة. ويجب تقييم طريقي التصالح وتخفيض الغرامة بالتوازي مع الدعوى.
- غرامات البناء: ضد الغرامة التي يفرضها المجلس التنفيذي للبلدية (belediye encümeni) على البناء غير المرخّص أو المخالف للترخيص تُرفع الدعوى، وفق التطبيق المستقر، أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا. وللاطلاع على الإجراءات مع قرار الهدم يمكنك مراجعة صفحة قانون البناء والتخطيط العمراني.
- الهيئات التنظيمية والرقابية: في غرامات هيئات مثل مجلس حماية البيانات الشخصية ومجلس المنافسة وهيئة أسواق المال (SPK) تحيل قوانينها الخاصة إلى القضاء الإداري. ومنذ 1 يونيو 2024 تُنظر غرامات KVKK أمام المحكمة الإدارية؛ وللتفاصيل يمكنك مراجعة صفحة قانون المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية.
- تشريعات حماية المستهلك: تُرفع الدعوى ضد غرامات مديرية التجارة في الولاية أو مجلس الإعلانات أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من اليوم التالي للتبليغ، ولا توقف الدعوى تنفيذ الغرامة تلقائيًا.
- إذا تضمّن الإجراء نفسه قرارًا من اختصاص القضاء الإداري (م. 27/8): إذا صدر بحق الشخص نفسه، إلى جانب الغرامة، قرار يدخل في اختصاص القضاء الإداري كإغلاق مكان العمل أو إلغاء الترخيص أو المنع من مزاولة النشاط، أُثيرت الاعتراضات على الغرامة أمام المحكمة الإدارية مع طلب إلغاء ذلك القرار.
إذا قدّمت الطلب إلى جهة غير مختصة #
قد لا يحفظ اللجوء إلى جهة غير مختصة المدة. وإذا لم تُذكر الجهة أسفل القرار أو ذُكرت خطأً، جاز التمسك بذلك أيضًا بوصفه نقصًا في التبليغ؛ ومع ذلك ينبغي التصرف على أساس أقصر مدة.
الغرامات الإدارية للشرطة البلدية والبلدية والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية #
غرامات الشرطة البلدية والبلدية: في الغرامات المفروضة استنادًا إلى محضر الشرطة البلدية لأسباب مثل الضجيج أو الإشغال دون إذن أو تلويث البيئة أو مخالفة أوامر البلدية ومحظوراتها، تُطبَّق القاعدة العامة: قاضي الصلح الجزائي خلال 15 يومًا. لكن إذا خُتم مكان العمل بالشمع أو أُلغي الترخيص بالقرار نفسه فالطريق هو المحكمة الإدارية بموجب المادة 27/8؛ كما أن غرامة البناء تذهب إلى القضاء الإداري.
الغرامات الإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي: الغرامات المفروضة وفق المادة 102 من القانون رقم 5510 لأسباب مثل التأخر في تقديم إشعار بدء عمل المؤمَّن عليه أو النقص في تقديم وثيقة الأقساط والخدمة الشهرية، لا تخضع لطريق قاضي الصلح الجزائي الوارد في قانون المخالفات. إذ يُعترض عليها أمام الوحدة المعنية في المؤسسة خلال 15 يومًا من التبليغ؛ والاعتراض يوقف التحصيل. وإذا رُفض الاعتراض جاز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من تبليغ قرار الرفض. والغرامة المدفوعة خلال 15 يومًا من التبليغ يُحصَّل ثلاثة أرباعها. وبالنسبة إلى مستحقات العمال ونزاعات التأمين يمكنك مراجعة صفحة قانون العمل والضمان الاجتماعي.
غرامات الصحة والسلامة المهنية وقانون العمل: في غرامات الصحة والسلامة المهنية وقانون العمل التي تفرضها مديرية العمل والتشغيل في الولاية استنادًا إلى ما يثبته مفتش العمل، لم يُنظَّم طريق اعتراض خاص؛ لذا يُقدَّم الطلب إلى قاضي الصلح الجزائي خلال 15 يومًا. ولأن هذه الغرامات قد تزداد بحسب فئة الخطورة وعدد الأشهر التي استمرت فيها المخالفة، فمن المهم فحص ما أثبته تقرير المفتش بندًا بندًا. أما قرار إيقاف العمل فيخضع لإجراءات مستقلة.
التبليغ والتبليغ الإلكتروني وe-Devlet #
لما كانت المدة تبدأ بالتبليغ، فإن الخطوة الأولى في الاعتراض هي تحديد تاريخ التبليغ بدقة. وتُبلَّغ القرارات وفق قانون التبليغات (م. 26):
- القرار المسلَّم وجاهيًا: إذا نُظّم المحضر بحضور الشخص وسُلّم إليه (الإفهام)، بدأت المدة من ذلك اليوم. والامتناع عن التوقيع لا يوقف المدة؛ ويُدوَّن ذلك في المحضر.
- التبليغ بالبريد: تبدأ المدة من تاريخ التبليغ المدوَّن على ورقة التبليغ. وفي التبليغات المسلَّمة إلى أحد المقيمين في المنزل أو المتروكة لدى المختار يجب التحقق أيضًا من كيفية تحديد التاريخ.
- التبليغ الإلكتروني: التبليغ الذي يتم عبر النظام الوطني للتبليغ الإلكتروني أو عبر البنية التحتية لوزارة الخزانة والمالية يُعدّ حاصلًا في نهاية اليوم الخامس التالي لتاريخ وصول الرسالة إلى العنوان الإلكتروني. وعدم فتح الرسالة لا يمنع التبليغ.
- e-Devlet: قد تظهر غرامات المرور وبعض غرامات المؤسسات على e-Devlet؛ لكن ظهور الغرامة على الشاشة لا يُعدّ وحده تبليغًا. وإذا لم يتم التبليغ أو تم بصورة غير نظامية فقد لا تكون المدة قد بدأت؛ ويجب إثارة هذا الادعاء صراحةً في العريضة.
العناصر التي يجب أن تتضمنها عريضة الاعتراض #
يشترط القانون أن تُبيَّن في العريضة بوضوح المعلومات المتعلقة بالقرار والأدلة التي يستند إليها الاعتراض (م. 27/4). وبدلًا من ملء نموذج جاهز، الأسلم أن تُكتب العناصر التالية بحسب الواقعة المحددة:
- الجهة: قاضي الصلح الجزائي (أو المحكمة الإدارية) المقدَّم إليه الطلب.
- مقدّم الطلب: الاسم واللقب أو الاسم التجاري، ورقم الهوية التركي أو الرقم الضريبي، والعنوان؛ وبيانات الوكيل إن وُجد محامٍ.
- الطرف الآخر: المؤسسة والوحدة التي أصدرت القرار.
- بيانات القرار: تاريخ المحضر أو القرار ورقمه، ومبلغ الغرامة، ومادة القانون المستند إليها، ورقم اللوحة أو الملف إن وُجد.
- تاريخ التبليغ: التاريخ الذي يثبت تقديم الطلب ضمن المدة؛ وبيان القوة القاهرة مع مستنداتها إن وُجدت.
- أسباب الاعتراض: أسباب محددة مثل: أن الفعل لم يُرتكب أصلًا، أو أنه يعود إلى شخص آخر، أو أن جهة غير مختصة أصدرت القرار، أو وجود خطأ في المحضر في الشخص أو المكان أو الزمان أو المادة، أو عدم تقديم دليل، أو انقضاء التقادم، أو الخطأ في حساب المبلغ.
- الأدلة: الصور، وتسجيلات الكاميرا، والفواتير، والعقود، والتراخيص، والتقارير الطبية، وبيانات الشهود؛ وطلب استحضار ملف الإجراء من الإدارة.
- الطلب: إلغاء القرار؛ وتخفيض المبلغ في الغرامات ذات الحدين الأدنى والأعلى؛ وعند الاقتضاء الاستماع ووقف التنفيذ.
- المرفقات والتوقيع: نسخة من القرار ومن وثيقة التبليغ، والأدلة، والتاريخ والتوقيع؛ والعريضة من نسختين.
التقادم في الغرامة الإدارية #
لا يجوز للإدارة فرض الغرامة الإدارية دون قيد زمني. فوفقًا للمادة 20 من قانون المخالفات، يبدأ تقادم التحقيق بارتكاب الفعل أو تحقق النتيجة، ويكون بحسب المبالغ الواردة في القانون كما يلي: 5 سنوات في المخالفات التي تستوجب غرامة قدرها 100.000 TL أو أكثر، و4 سنوات فيما يستوجب 50.000 TL أو أكثر، و3 سنوات فيما يستوجب أقل من 50.000 TL. وفي الغرامات النسبية تكون المدة 8 سنوات. أما الغرامات الواردة في بعض القوانين، كقانون المرور على الطرق وقانون النقل البري، فتسقط إذا لم تُفرض وتُبلَّغ حتى آخر يوم من السنة الميلادية التالية لسنة ارتكاب الفعل. وإذا شكّل الفعل جريمة في الوقت نفسه طُبّق تقادم الدعوى الخاص بالجريمة.
وتحصيل الغرامة القطعية كذلك ليس بلا حدود: فـتقادم التنفيذ يتراوح بين 3 و7 سنوات بحسب مبلغ الغرامة، ويسري اعتبارًا من بداية السنة الميلادية التالية لسنة صيرورة القرار قطعيًا (م. 21). والغرامة المفروضة بعد انقضاء التقادم سبب لإلغائها عند الاعتراض. أما في غرامات مؤسسة الضمان الاجتماعي والغرامات الضريبية فتُطبَّق أحكام التقادم الواردة في قوانينها.
إجراءات الاعتراض على الغرامة الإدارية خطوة بخطوة #
- حدّد القرار وتاريخ التبليغ: احتفظ بالمحضر أو ظرف التبليغ أو سجل التبليغ الإلكتروني؛ واحسب اليوم الأخير من مدة 15 يومًا.
- حدّد الجهة: انظر إلى معلومات طريق الطعن أسفل القرار، وإلى القانون الخاص، وإلى ما إذا كان قد صدر قرار آخر مع الغرامة.
- قرّر بشأن الدفع: قرّر ما إذا كنت تريد الاستفادة من تخفيض 25%؛ فالدفع لا يُسقط حق الاعتراض، لكنه لا يمدد مدته أيضًا.
- اجمع الأدلة: اجمع التسجيلات والمستندات المتعلقة بمكان الواقعة وبيانات الشهود.
- قدّم العريضة: قدّم طلبك إلى قاضي الصلح الجزائي من نسختين باليد أو عبر بوابة المواطن في UYAP، واحتفظ بالمستند الذي يثبت تاريخ التقديم.
- تابع ردّ الإدارة: قدّم بيانًا إضافيًا وأدلة ضد الرد المبلَّغ إليك؛ واحضر إذا حُدّد يوم للاستماع.
- قيّم طريق الطعن: إذا تجاوزت الغرامة 15.000 TL فاعترض على قرار الرد خلال أسبوعين من التبليغ؛ وعند صدور قرار القبول اطلب استرداد المبلغ المدفوع.
ملخص سريع #
- القاعدة العامة: تقديم الطلب إلى قاضي الصلح الجزائي خلال 15 يومًا من التبليغ أو الإفهام؛ وإذا فاتت المدة صارت الغرامة قطعية.
- عند وجود قوة قاهرة يجوز تقديم الطلب خلال 7 أيام من زوال السبب.
- الطلب معفى من الرسوم؛ وإذا رُفض جاز تحميل مقدّمه مصاريف المحاكمة وأتعاب المحاماة.
- الدفع خلال شهر يمنح تخفيضًا بنسبة 25%، والدفع لا يُسقط حق الاعتراض.
- في الغرامات حتى 15.000 TL بما فيها يكون قرار القاضي قطعيًا؛ وفيما يتجاوزها يُعترض خلال أسبوعين.
- غرامات المؤسسات مثل الغرامات الضريبية وغرامات البناء وتشريعات حماية المستهلك وKVKK، والغرامات الصادرة مع قرارات مثل إغلاق مكان العمل، تذهب إلى القضاء الإداري.
- يُعترض على غرامة مؤسسة الضمان الاجتماعي أولًا لدى المؤسسة خلال 15 يومًا، وعند الرفض تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.
- تقادم التحقيق 3–5 سنوات، و8 سنوات في الغرامات النسبية؛ وفي بعض الغرامات كغرامات المرور تكون المدة أقصر بكثير.
المعلومات الواردة في هذه المقالة ذات طابع عام، وقد أُعدّت وفق التشريعات السارية حتى سبتمبر 2026. وقد تتضمن القوانين الخاصة مددًا وجهات مختلفة؛ لذا يُنصح باستشارة محامٍ بشأن حالتك قبل انقضاء المدة.

