تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة (AAÜT) هي التعرفة التي يعدّها اتحاد نقابات المحامين في تركيا كل عام وتُنشر في الجريدة الرسمية، وتبيّن أدنى مبالغ أتعاب المحاماة. وقد نُشرت التعرفة النافذة في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر 2025 والعدد 33067 ودخلت حيّز النفاذ في اليوم نفسه. والمبالغ الواردة في هذا المقال تعود إلى التعرفة النافذة حتى 8 أكتوبر 2026. ولأن التعرفة تُعدّ من جديد كل عام وفقاً للمادة 168 من قانون المحاماة، فإن الجداول أدناه تفقد راهنيتها عند نشر التعرفة الجديدة في الجريدة الرسمية.
ما فائدة التعرفة؟ #
- الحد الأدنى للأتعاب في العقد: لا يجوز الاتفاق على أتعاب وكالة دون التعرفة (قانون المحاماة، المادة 164؛ AAÜT، المادة 1/3). ويجوز للطرفين الاتفاق بحرية على أتعاب تزيد على التعرفة.
- أتعاب الوكالة التي تُحمَّل للطرف الآخر: الأتعاب التي تحمّلها المحكمة للطرف الآخر لصالح محامي الطرف الكاسب لا يجوز أن تقل عن مبلغ التعرفة ولا أن تزيد على ثلاثة أضعافه (AAÜT، المادة 3). وهذه الأتعاب مستقلة عن الأتعاب التي اتفق عليها الموكّل مع محاميه.
- تعرفة أي سنة؟ عند تقدير الأتعاب يُعتدّ بالتعرفة النافذة في تاريخ إتمام المساعدة القانونية أو تاريخ صدور الحكم في نهاية الدعوى (قانون المحاماة، المادة 168).
الأعمال الخارجة عن الدعوى والمتابعة #
| العمل | المبلغ في التعرفة |
|---|---|
| استشارة شفهية في المكتب (حتى الساعة الأولى) | 4.000,00 TL |
| — كل ساعة تالية | 1.800,00 TL |
| استشارة شفهية في المكان الذي يُذهب إليه بناءً على دعوة (حتى الساعة الأولى) | 7.000,00 TL |
| استشارة كتابية (حتى الساعة الأولى) | 7.000,00 TL |
| تنظيم عريضة أو إخطار أو إنذار أو احتجاج | 6.000,00 TL |
| عقد إيجار وما يماثله | 8.000,00 TL |
| نظام أساسي، لائحة، عقد ميراث، وصية، سند وقف | 32.000,00 TL |
| عقد تأسيس شركة، وعقود التنازل والاندماج | 21.000,00 TL |
| لوكلاء الأطراف في حال انتهاء الوساطة بعدم الاتفاق | 8.000,00 TL |
المبالغ المقطوعة بحسب المحاكم ودوائر التنفيذ #
في الأعمال التي لا يكون موضوعها مالاً أو لا تُقوَّم بالمال تُطبَّق المبالغ المقطوعة الواردة في الفرع الثاني من القسم الثاني من التعرفة:
| الجهة القضائية | المبلغ في التعرفة |
|---|---|
| المتابعات الجارية في دوائر التنفيذ | 9.000,00 TL |
| الأعمال المتابَعة في محاكم التنفيذ | 11.000,00 TL |
| الدعاوى والأعمال ذات الجلسات في محاكم التنفيذ | 18.000,00 TL |
| المتابعات التنفيذية المتعلقة بالإخلاء | 20.000,00 TL |
| الأعمال المتابَعة في مرحلة التحقيق الجزائي | 11.000,00 TL |
| محاكم الصلح المدنية | 30.000,00 TL |
| قضاة الصلح الجزائيون وقضاة التنفيذ العقابي | 18.000,00 TL |
| المحاكم الابتدائية | 45.000,00 TL |
| محاكم المستهلك | 22.500,00 TL |
| محاكم حقوق الملكية الفكرية والصناعية | 55.000,00 TL |
| محاكم الجنايات الكبرى ومحاكم جنايات الأطفال الكبرى | 65.000,00 TL |
| محاكم الأطفال | 45.000,00 TL |
| المحاكم الإدارية والضريبية (دون جلسة / بجلسة) | 30.000,00 / 40.000,00 TL |
| الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإقليمية والمحاكم الإدارية الإقليمية (بجلسة واحدة / بأكثر من جلسة أو بكشف) | 22.000,00 / 42.000,00 TL |
| جلسة الطعن بالنقض أمام محكمة النقض ومجلس الدولة وديوان المحاسبة | 40.000,00 TL |
| الطلب الفردي أمام المحكمة الدستورية (دون جلسة / بجلسة) | 40.000,00 / 80.000,00 TL |
لأن محاكم الأسرة تُنشأ بدرجة المحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 4787، يُطبَّق في دعاوى الطلاق والنفقة والحضانة المبلغ المقرّر للمحاكم الابتدائية. كما نصّت التعرفة على مبلغ مقطوع مستقل قدره 40.000,00 TL لدعاوى إزالة الشيوع والقسمة.
الأعمال التي يكون موضوعها مالاً: شرائح الأتعاب النسبية #
إذا كان موضوع الدعوى أو المتابعة مالاً أو قابلاً للتقويم بالمال، تُحسب الأتعاب وفق الشرائح الواردة في القسم الثالث من التعرفة؛ لكن لا يجوز أن تقل عن المبلغ المقطوع المقرّر للمحكمة التي تنظر الدعوى (AAÜT، المادة 13).
| الشريحة | النسبة |
|---|---|
| أول 600.000 TL | %16 |
| الـ 600.000 TL التالية | %15 |
| الـ 1.200.000 TL التالية | %14 |
| الـ 1.200.000 TL التالية | %13 |
| الـ 1.800.000 TL التالية | %11 |
| الـ 2.400.000 TL التالية | %8 |
| الـ 3.000.000 TL التالية | %5 |
| الـ 3.600.000 TL التالية | %3 |
| الـ 4.200.000 TL التالية | %2 |
| ما زاد على 18.600.000 TL | %1 |
للمتابعات التنفيذية قاعدة خاصة: في المتابعات التي لا يتجاوز مبلغها 56.250 TL تكون الأتعاب مبلغاً مقطوعاً قدره 9.000 TL ولا يجوز أن تتجاوز أصل الدَّين؛ وإذا دفع المدين خلال مدة الدفع تُقدَّر ثلاثة أرباع الأتعاب المحدّدة (AAÜT، المادة 11).
التعديلات التي أُجريت في 2026 #
- الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يناير 2026 والعدد 33131: أُلغيت المادة 10/2 التي كانت تقيّد الأتعاب المحكوم بها لوكيل الطرف الآخر في حال الرفض الجزئي في دعاوى التعويض المعنوي.
- الجريدة الرسمية بتاريخ 28 مارس 2026 والعدد 33207: أُعيد تنظيم المادة 14/5 المتعلقة بالأتعاب في الطلبات أمام قضاة الصلح الجزائيين، كالتصحيح (tekzip) وإزالة المحتوى والاعتراض على الغرامة الإدارية؛ فإذا كانت الغرامة الإدارية دون الأتعاب المقطوعة يُحكم بأتعاب تساوي مبلغ الغرامة.
لم تتأثر المبالغ المقطوعة والشرائح النسبية المذكورة أعلاه بهذه التعديلات.
الجدول الاسترشادي للحد الأدنى للأتعاب لعام 2026 لدى نقابة محامي إسطنبول #
يجوز للنقابات، بمعزل عن AAÜT، أن تنشر لأعضائها جداول ذات طابع استرشادي. وقد اعتُمد جدول نقابة محامي إسطنبول لعام 2026 بقرار مجلس إدارة النقابة المؤرخ 08.12.2025 ذي الرقم 115/19، ويغطي الفترة 01.01.2026–31.12.2026. وهذا الجدول غير ملزم؛ فأتعاب الوكالة التي تحكم بها المحكمة والحدّ الأدنى القانوني للأتعاب في العقد هي مبالغ AAÜT الواردة أعلاه. بعض بنود الجدول:
| العمل | المبلغ في الجدول |
|---|---|
| استشارة شفهية في المكتب (الساعة الأولى / كل ساعة زائدة) | 14.500 / 9.500 TL |
| استشارة كتابية | 29.000 TL |
| دعوى الطلاق بالتراضي | 108.750 TL |
| دعوى الطلاق الخلافي | 188.500 TL |
| الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنح الابتدائية | 175.000 TL |
| الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات الكبرى | 300.000 TL |
يجوز للنقابات الأخرى في إسطنبول أن تنشر جداولها الخاصة. والجدول كاملاً موجود في وثيقة PDF على موقع النقابة.
المصاريف غير المشمولة في التعرفة #
المبالغ الواردة في التعرفة هي مقابل خدمة المحاماة؛ أما الرسوم القضائية (harç) وسلفة المصاريف ومصاريف الخبير والتبليغ فتُدفع على حدة. ولبنود الرسوم والمصاريف في دعوى الطلاق يمكنك الرجوع إلى مقالنا عن مصاريف دعوى الطلاق وأتعاب المحاماة، ولمن لا يملك القدرة على الدفع إلى مقالنا عن طلب المساعدة القضائية في إسطنبول.
الحدود القانونية المتعلقة بعقد الأتعاب #
- يجوز الاتفاق على أتعاب بنسبة مئوية لا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة من قيمة الدعوى أو المحكوم به (قانون المحاماة، المادة 164/2).
- إذا لم يوجد عقد أتعاب مكتوب أو كانت الأتعاب محلّ نزاع، تُحدَّد في الأعمال القابلة للتقويم بالمال أتعاب تتراوح بين عشرة في المئة وعشرين في المئة من الجزء المكسوب من الدعوى، على ألا تقل عن التعرفة (قانون المحاماة، المادة 164/4).
- في الملفات الطويلة الأمد، يمنع النصّ الصريح في العقد على تعرفة السنة التي يُعتدّ بها النزاعات التي قد تنشأ لاحقاً.
