هل تبحث عن محامٍ في شيله؟

يتابع مكتبنا في باكركوي ملفات سكان شيله أياً كانت المحكمة التي يُنظر فيها النزاع. بسبب البعد عن مركز المدينة تُعقد اللقاءات غالباً عبر الإنترنت.

تُبرز المنازل الصيفية والاستثمار في الأراضي ملفات السندات وإزالة الشيوع.

في أي موضوعات نقدّم الدعم في شيله؟

الميراث، والعقارات والسندات، والأسرة والطلاق، وقانون التنفيذ هي العناوين البارزة في ملفاتنا بمنطقة شيله. ونقبل الملفات في سائر فروع القانون أيضاً؛ وتتضح المحكمة المختصة في اللقاء الأول بحسب طبيعة النزاع.

أبرز الأحياء

نستجيب للطلبات الواردة من عموم المنطقة، وفي مقدمتها أغفا، تشاييرباشي، باليبي، كومبابا، دوغانجيلي وما حولها.

كيف يجري اللقاء؟

بسبب المسافة يمكننا إدارة العملية مع موكّلينا في شيله عن بُعد من أولها إلى آخرها: اللقاء الأول عبر الفيديو، والمستندات تُستلم رقمياً، والوكالة يمكن تحريرها لدى أقرب كاتب عدل. أما الجلسات والكشوف وإجراءات التنفيذ فنتولاها نحن.

حدود الغابة والمرعى عند شراء الأراضي

استثمارات الأراضي حول أغوا وكومبابا ودوغانجيلي تضيف إلى ملفات شيله بند خطر خاصاً: هل للعقار صفة الغابة أو المرعى؟

فالعقارات التي يتبيّن في أعمال المساحة وقوعها داخل حدود الغابة تُسجَّل باسم الخزينة؛ ولصاحب السند أن يرفع دعوى الاعتراض على تحديد المساحة، لكن المدد ضيقة والدعوى تتطلب فحص خبرة فنية. أما العقارات ذات صفة المرعى فلا تكون محلاً للملكية الخاصة؛ وشراء مكان بهذه الصفة لا ينشئ ملكية صحيحة.

والخطر الثاني هو أراضي 2/B وحظر التجزئة في الأراضي الزراعية: فالأرض التي لا يمكن تجزئتها دون الحد الأدنى لا تُقسَّم في الانتقال بالميراث؛ ولأن طريق القسمة عيناً مغلق في دعوى إزالة الشيوع تقضي المحكمة بالبيع.

ويجب قبل الشراء فحص سجل السند ولوحة المساحة وخريطة مساحة الغابات إن وُجدت معاً. وبسبب البعد نعقد اللقاءات الأولى عبر الإنترنت ونستلم المستندات رقمياً.

ملاحظة عملية: في الأراضي المعروضة للبيع حول شيله وأغوا يتردد كثيراً القول «يمكن البناء هنا». والحاسم ليس القول بل الوضع التخطيطي للعقار وحدّ الغابة إن وُجد. والشراء دون فحص هذين السجلين قد ينقلب خسارة يصعب تداركها.

في أي محكمة يُنظر ملفكم؟

تُنظر النزاعات داخل حدود شيله في محكمة شيله. ولأنها محكمة صغيرة ففيها محاكم بداية مدنية وصلح وجزاء ودائرة تنفيذ؛ وحيث لا توجد محكمة أسرة أو عمل تنظر محكمة البداية المدنية هذه الدعاوى بتلك الصفة. أما الملفات الداخلة في اختصاص محكمة الجنايات فتُرسَل إلى قصر العدل الأناضولي.