تعويض إصابة العمل هو مجموع المدفوعات المادية والمعنوية التي يجوز للعامل الذي لحقه ضرر بدني أو نفسي نتيجة واقعة وقعت في مكان العمل أو أثناء تسيير العمل — ولذويه في حال الوفاة — أن يطلبها من صاحب العمل. والمدفوعات التي تؤديها مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تحلّ محل هذا التعويض؛ فالاثنان يستندان إلى أساسين قانونيين مختلفين ويُطرحان معًا.
أي الوقائع تُعدّ إصابة عمل؟ #
التعريف أوسع مما يظنه أكثر الناس. فبحسب القانون تُعدّ الأحوال الآتية إصابة عمل:
- الوقائع التي تحدث أثناء وجود المؤمَّن عليه في مكان العمل
- الوقائع التي تحدث خارج مكان العمل بسبب العمل الذي يسيّره صاحب العمل
- الوقائع التي تحدث في المدد التي تمضي دون أداء العمل الأصلي أثناء الإيفاد إلى مكان آخر بمهمة
- الوقائع التي تحدث في المدد المخصَّصة للمؤمَّن عليها المرضعة لإرضاع طفلها
- الوقائع التي تحدث في الذهاب إلى العمل والإياب منه بالمركبة التي يوفرها صاحب العمل — وحوادث النقل الجماعي تدخل هنا
وقد تُقبل النوبة القلبية إصابةَ عمل إذا ارتبطت بضغط نشأ في مكان العمل وبسببه. وكذلك السقوط في مكان العمل يُعدّ إصابة عمل ولو لم تُقم صلة مباشرة بالعمل. في المقابل، الحادث الذي يقع للعامل وهو ذاهب من بيته إلى عمله بمركبته الخاصة لا بمركبة النقل ليس إصابة عمل كقاعدة؛ وتُطبَّق في هذه الحالة أحكام تعويض حادث المرور.
ما يجب فعله في الساعات الاثنتين والسبعين الأولى #
- راجع مؤسسة صحية واطلب تدوين أن الواقعة إصابة عمل. فوجود عبارة «إصابة عمل» في التقرير الختامي يسهّل المسار كله بعد ذلك.
- أبلغ الضابطة العدلية. فصاحب العمل ملزم بإبلاغ الضابطة فورًا وبإبلاغ مؤسسة الضمان خلال ثلاثة أيام عمل. وإن لم يبلّغ فُرضت غرامة إدارية ورُجع عليه بما دفعته المؤسسة.
- وثّق مكان الواقعة وظروفها. صور، ومقاطع مصوَّرة، وبيانات الشهود، وجدول المناوبات، وعريضة لطلب تسجيل كاميرات المراقبة إن وُجد. فتسجيلات الكاميرات يُكتب فوقها في مدة قصيرة في معظم أماكن العمل.
- أدلِ بإفادتك الخطية بعناية. فالعبارات المتسرعة التي تفيد أن الحادث نشأ عن عدم انتباهك تُستعمل ضدك في فحص الخطأ لاحقًا.
أي بنود التعويض يجوز طلبها؟ #
في حال الإصابة يجوز للعامل نفسه، وفي حال الوفاة لمن حُرموا من الإعالة، طلب البنود الآتية:
- تعويض العجز الدائم عن العمل: البند المحسوب على أساس نسبة العجز والذي يغطي فوات الدخل مدى العمر. وهو أكبر أجزاء تعويض إصابة العمل.
- ضرر العجز المؤقت عن العمل: خسارة المدة التي تعذّر فيها العمل أثناء التماثل للشفاء.
- نفقات العلاج والرعاية: العملية، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والمرافق، ومصاريف التنقل.
- تعويض الحرمان من الإعالة: يُدفع في حال الوفاة للزوج والأولاد وللوالدين المعالين.
- التعويض المعنوي: يُدفع للعامل، وفي حال الوفاة أو الضرر البدني الجسيم لذويه أيضًا.
كيف تؤثر نسبة الخطأ في النتيجة؟ #
تأخذ المحكمة تقرير خطأ من هيئة خبرة مؤلفة من مختصي سلامة العمل. ويُفحص هل أدّى صاحب العمل التزاماته في الصحة والسلامة المهنية: هل أُجري تقييم المخاطر، وهل قُدِّم التدريب، وهل وُفِّرت معدات الوقاية الشخصية ورُوقب استعمالها، وهل رُكّبت واقيات الآلات.
وإذا كان للعامل خطأ أيضًا أُنقص التعويض. غير أن المعيار هنا صارم: فإذا لم تُعطَ معدات الوقاية أو لم يُراقَب استعمالها، لم يُعفِ عدمُ استعمال العامل لها صاحبَ العمل من المسؤولية. وفي التطبيق تبقى نسبة الخطأ المحمَّلة على العامل محدودة في معظم الملفات؛ أما عامل عدم إمكان التفادي فسبب إنقاص مستقل.
هل تُخصم مدفوعات الضمان الاجتماعي؟ #
نعم. فدخل العجز الدائم عن العمل ودخل الوفاة اللذان تربطهما مؤسسة الضمان يُحسمان من التعويض المادي المحسوب على أساس القيمة الرأسمالية. أما التعويض المعنوي فلا يُحسم منه شيء. ولذلك فإن ربط دخل من المؤسسة لا يُفرغ الدعوى من معناها؛ إذ يبقى في معظم الملفات فارق ذو شأن حتى بعد الحسم.
المرض المهني في النطاق نفسه #
الأمراض التي تظهر بسبب متكرر نابع من طبيعة العمل — كفقدان السمع بسبب الضجيج، وأمراض الرئة نتيجة ملامسة الغبار، والتعرض الكيميائي، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي الناشئة عن الحركة المتكررة — تُعدّ أمراضًا مهنية وتخضع لنظام التعويض نفسه الذي تخضع له إصابة العمل. والفرق أن الواقعة ممتدة في الزمن لا لحظية؛ وهذا يصعّب إثباتها. ويُحدَّد المرض المهني بتقرير من مؤسسات صحية مخوَّلة من الضمان الاجتماعي. وظهور المرض بعد ترك العمل لا يُسقط الحق؛ ويكفي أن يُثبَت خلال مدة الالتزام المقررة في القانون لكل مرض.
مسؤولية الغير والمقاول من الباطن #
إذا وقع الحادث لعامل مقاول من الباطن كان صاحب العمل الأصلي والمقاول من الباطن مسؤولين بالتضامن؛ وللعامل أن يطلب التعويض كله من أيهما شاء. وهذه إمكانية حاسمة حين تضعف قدرة المقاول من الباطن على الدفع. وإذا سبّب الحادثَ عطلٌ في آلة أو منتج معيب جاز إدخال المصنّع أو شركة الصيانة في الدعوى أيضًا.
ووجود تأمين لدى صاحب العمل ضد إصابات العمل لا يؤثر في حق العامل في الدعوى. فعلاقة التأمين بين صاحب العمل وشركته؛ والعامل يطلب تعويضه من صاحب العمل مباشرة ويُدخَل المؤمِّن في الدعوى بطلب صاحب العمل.
التقادم والمحكمة المختصة #
مطالبات التعويض الناشئة عن إصابة العمل خاضعة كقاعدة لتقادم عشر سنوات. فإذا كانت الواقعة تشكّل جريمة في الوقت نفسه ونصّ قانون العقوبات التركي على مدة أطول، طُبِّقت تلك المدة. وتبدأ المدة من تاريخ العلم بالضرر وبالمسؤول؛ وقد يؤخر استقرار نسبة العجز هذا التاريخ.
وتُرفع الدعوى أمام محكمة العمل لنشوئها عن العلاقة بين العامل وصاحب العمل. والوساطة غير إلزامية في دعاوى تعويض إصابة العمل؛ فيمكن رفع الدعوى مباشرة. وإن أردت رؤية المدد في ملفك فاستعمل أداة التحقق من المدد والتقادم لدينا.
إذا كان مكان العمل في إسطنبول، يمكن رفع الدعوى أمام محكمة العمل في قصر العدل التابع له حيّ مكان العمل.
التحقيق الجزائي يسير على حدة #
في إصابات العمل التي تنتهي بوفاة أو إصابة يُباشَر تحقيق من تلقاء النيابة في جريمة القتل أو الإيذاء بالإهمال. وهذا الملف مستقل عن دعوى التعويض؛ غير أن تقرير الخطأ والتقريرات المأخوذة في الملف الجزائي تشكّل دليلًا قويًا في الدعوى المدنية. ويجب متابعة المسارين معًا.
وللموضوع بأكمله اطّلع على صفحة قانون التعويض وصفحة قانون العمل والضمان الاجتماعي لدينا.
تعويض الحرمان من الإعالة #
إذا انتهت إصابة العمل بالوفاة جاز لمن حُرموا من إعالة المتوفى أن يطلبوا باسمهم تعويض الحرمان من الإعالة. وهذا الطلب مستقل عن صفة الوارث: فحتى من ردّ الميراث يجوز له طلب هذا التعويض، لأن الحق ينشأ لا من الميراث بل من الضرر مباشرة.
ومفهوم الإعالة لا يشمل الزوج والأولاد وحدهم؛ بل يجوز أن يطالب به الأب والأم ومن الإخوة في بعض الأحوال ممن كانوا يتلقون من المتوفى مساعدة منتظمة. ويُجرى الحساب بتقرير اكتواري على معايير مثل دخل المتوفى ومدة عمله المحتملة وأعمار المعالين واحتمال زواجهم.
تُطبَّق طريقة الحساب نفسها على الأضرار الناشئة عن الخطأ الطبي؛ وللتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفة ومعرفة طريق الدعوى راجع مقالنا عن دعوى تعويض الخطأ الطبي.
المسؤولية الجزائية لصاحب العمل تسير على حدة #
تفتح إصابة العمل، إلى جانب دعوى التعويض، تحقيقًا جزائيًا في جريمة الإيذاء أو القتل بالإهمال. والمساران مستقلان أحدهما عن الآخر لكن يغذّي كلٌّ منهما الآخر: فتقرير خبرة الخطأ المأخوذ في الملف الجزائي يمكن استعماله في ملف التعويض ويجنّب انتظار تقرير ثانٍ.
وقرار البراءة الصادر في الملف الجزائي لا يُفرغ دعوى التعويض من نتيجتها تلقائيًا؛ فمعيار الخطأ في القانون الجزائي وواجب العناية في قانون التعويض ليسا سواء. في المقابل تُلزم التقريرات القطعية للمحكمة الجزائية بشأن الواقعة المادية القاضيَ المدني.

