مجالات عملنا
الحاسبات الدليل القانوني المعجم القانوني الأسئلة الشائعة من نحن اتصل بنا

ما تأجيل النطق بالحكم؟

الشروط، ومدة الرقابة، والأثر في السجل العدلي، والوضع القانوني بعد 2024.

ما تأجيل النطق بالحكم؟ — دليل قانوني من مكتب حسن حسين أوزون للمحاماة

باختصار: بهذا التدبير يبقى حكم الإدانة الصادر بحق المتهم معلقًا طوال مدة رقابة محددة. يتناول هذا الدليل شروط التطبيق، وكيف تسري مدة الرقابة، وأثرها في السجل العدلي والوظيفة العامة.

تأجيل النطق بالحكم هو إبقاء حكم الإدانة الصادر بحق المتهم معلَّقًا مدةً معينة من غير النطق به. فإذا مضت مدة الاختبار بلا إشكال سقطت الدعوى وعُدّ المتهم كأن لم يُدَن قط. وهذا النظام من أكثر التطبيقات وقوعًا في المحاكمة الجزائية وأكثرها سوء فهم.

في أي شروط يُطبَّق؟ #

يلزم لصدور قرار تأجيل النطق بالحكم أن تجتمع الشروط الآتية:

  • أن يكون الحكم بالحبس سنتين أو أقل أو بغرامة قضائية. والعبرة لا بنوع العقوبة بل بالمقدار المحكوم به في النهاية.
  • ألّا يكون المتهم قد أُدين من قبل بجريمة عمدية. والإدانات في الجرائم غير العمدية ليست مانعًا.
  • أن تقتنع المحكمة بأن المتهم لن يعود إلى ارتكاب الجريمة. وتُقدَّر صفاته الشخصية وموقفه وسلوكه في الجلسة.
  • جبر الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة. ويمكن أن يتم بالرد العيني أو بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة أو بالتعويض. وإذا لم يوجد ضرر لم يُشترط ذلك. فإن لم يستطع المتهم جبر الضرر فورًا جاز الحكم بالتأجيل أيضًا بشرط أن يجبره كاملًا بأقساط شهرية خلال مدة الاختبار.
  • لم يعد قبول المتهم شرطًا. ففي القرارات الصادرة في 1 حزيران/يونيو 2024 وما بعده يجوز للمحكمة الحكم بالتأجيل دون طلب قبول المتهم؛ أما القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ فيبقى فيها شرط القبول قائمًا.

وقد حظر القانون صراحةً تطبيق التأجيل في جرائم التعذيب والتنكيل، وفي الجرائم التي يرتكبها الموظف العام بسبب وظيفته ويمكن عدّها سوء معاملة بمفهوم المادة 17 من الدستور.

كيف تسري مدة الاختبار؟ #

مدة الاختبار خمس سنوات؛ وثلاث سنوات لمن لم يتم الثامنة عشرة في تاريخ الجريمة. ويجوز خلال هذه المدة، ولفترة تحددها المحكمة لا تتجاوز سنة واحدة، أن يُطبَّق على المتهم تدبير المراقبة: كالمواظبة على برنامج لتعلّم مهنة، أو المنع من ارتياد أماكن معينة، أو إلزامه بارتياد أماكن معينة. وتطبيق التدبير ليس إلزاميًا؛ بل تقدّره المحكمة. ويتوقف تقادم الدعوى خلال مدة الاختبار، ولا يجوز خلالها الحكم بتأجيل جديد في حق الشخص بسبب جريمة عمدية.

فإذا لم تُرتكب في مدة الاختبار جريمة عمدية جديدة ورُوعيت الالتزامات إن وُجدت، أُزيل الحكم المؤجَّل النطق به وقُضي بسقوط الدعوى. أما الجريمة المرتكبة بالإهمال فلا تخلّ بمدة الاختبار.

الأثر في صحيفة السوابق وفي الوظيفة العامة #

لا يُقيَّد قرار تأجيل النطق بالحكم في صحيفة السوابق العدلية. وإنما تُسجَّل هذه القرارات في نظام مستقل، ولا يجوز استعمال هذه القيود إلا بطلب من النيابة العامة أو القاضي أو المحكمة في إطار تحقيق أو ملاحقة. أي أنه لا يظهر عند طلب وثيقة سوابق عادية.

في المقابل قد يُستعلم عن هذا القيد في التحري الأمني الذي يُجرى عند الالتحاق بالوظيفة العامة وفي بعض المهن. وأكثر الأوهام وقوعًا في التطبيق هو توقّع أن تأجيل النطق بالحكم لا يترك أثرًا البتة في كل الأحوال. فالقرار لا يشكّل قانونًا إدانةً في حق الشخص؛ لكنه قد يدخل في التقدير في إجراءات إدارية معينة.

الطعن في قرار التأجيل: الاستئناف #

يُطعن في قرارات التأجيل الصادرة في 1 حزيران/يونيو 2024 وما بعده بطريق الاستئناف. ويُقدَّم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت القرار خلال أسبوعين من تبليغ القرار المعلَّل، وتفحص محكمة الاستئناف الإقليمية القرار من حيث الإجراءات والموضوع. وإذا صدر القرار عن محكمة الاستئناف الإقليمية أو محكمة النقض بصفتها محكمة أول درجة كان طريق التمييز مفتوحًا. ويبقى حكم المادة 272/3 من قانون الإجراءات الجزائية بشأن القرارات القطعية غير القابلة للطعن محفوظًا.

أما قرارات التأجيل الصادرة قبل 1 حزيران/يونيو 2024 فيبقى فيها النظام القديم: يُطعن فيها بطريق الاعتراض لا الاستئناف، ويُشترط قبول المتهم. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت سنة 2022 بأن اقتصار جهة الاعتراض على فحص الشروط الشكلية وحدها ينتهك حرية التقاضي؛ ومع فتح طريق الاستئناف صار القرار يُراقَب الآن من حيث الإجراءات والموضوع.

إذا ارتُكبت جريمة جديدة في مدة الاختبار #

عند ارتكاب جريمة عمدية جديدة أو مخالفة التزامات المراقبة تنطق المحكمة بالحكم الذي أجّلته. وعندئذ يصير الحكم الأول قابلًا للتنفيذ وتنشأ إدانة في حق الشخص. غير أن للمحكمة، بعد تقدير حال المتهم الذي عجز عن الوفاء بالالتزامات، أن تقرر عدم تنفيذ جزء من العقوبة يصل إلى نصفها، أو أن توقف تنفيذ عقوبة الحبس أو تحوّلها إلى جزاءات بديلة متى توافرت الشروط، وتنشئ حكمًا جديدًا؛ وذلك ليس إلزاميًا.

ويجوز الطعن في الحكم المنطوق به أو المُنشأ من جديد بطريق الاعتراض؛ وتقتصر جهة الاعتراض على فحص شروط النطق بالحكم (المادة 231/11 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا نُطق بقرار تأجيل صادر قبل 1 حزيران/يونيو 2024 طُبّقت قواعد الطعن القديمة.

القبول بالتأجيل أم الاستئناف؟ #

هذا اختيار يتغير بحسب الملف. فإذا صار قرار التأجيل قطعيًا انتهت المحاكمة وزال خطر التنفيذ، وإن مضت المدة بلا إشكال سقطت الدعوى. في المقابل ليس ذلك براءة؛ ولا تُقرَّر البراءة إلا بحكم البراءة. ولما كان القبول غير مشترط بعد 1 حزيران/يونيو 2024، فإن المتهم الذي يرى احتمال البراءة قويًا يستطيع الطعن في قرار التأجيل بالاستئناف وطلب مراقبة حكم الإدانة من حيث الإجراءات والموضوع؛ وقد يكون ذلك اختيارًا أصوب من جهة السجل والتعويض.

كما أن أي جريمة عمدية تُرتكب خلال مدة الاختبار البالغة خمس سنوات تُحيي الملف القديم. وهذا الخطر لا يُوزَن في الغالب وزنًا كافيًا عند اتخاذ القرار.

كم مرة يمكن تطبيقه؟ #

ليس في القانون حد عددي إجمالي؛ غير أنه لا يجوز، ما دامت مدة الاختبار جارية، الحكم بتأجيل ثانٍ في حق الشخص بسبب جريمة عمدية. ثم إن من شروطه ألّا يكون المتهم قد أُدين من قبل بجريمة عمدية. فإن انتهى قرار التأجيل الأول بالسقوط لمضي مدة الاختبار بلا إشكال، لم توجد إدانة ولم يبقَ مانع قانوني من تطبيقه مجددًا في ملف جديد. أما إذا نُطق بالحكم الأول فقد نشأت إدانة بجريمة عمدية فلا يمكن تأجيل ثانٍ.

الأثر في التعويض وفي الدعاوى الأخرى #

قرار تأجيل النطق بالحكم لا يُلزم المحكمة المدنية. فصدوره في الملف الجزائي لا يقتضي ردّ دعوى التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن الواقعة نفسها؛ فالقاضي المدني يقدّر الواقعة بنفسه. وكذلك لا يُزيل هذا القرار تلقائيًا إجراءً تأديبيًا يتخذه صاحب العمل أو جزاءً إداريًا.

في المقابل، لأن قرار التأجيل ليس حكم إدانة فإنه لا يرتب كقاعدة النتائج المرتبطة بالإدانة كالفصل من الوظيفة العامة. ولأنه لا يوجد في حق الشخص تقرير قطعي بالإجرام، تبقى قرينة البراءة محفوظة.

لا يُخلط بالأنظمة المشابهة #

تأجيل النطق بالحكم ليس هو وقف التنفيذ ولا التصالح ولا الدفع المسبق. ففي وقف التنفيذ يُبنى حكم الإدانة ويُقيَّد في السجل، ويُؤجَّل تنفيذه فحسب. والتصالح إغلاق للملف في مرحلة التحقيق باتفاق الطرفين ولا يولّد إدانة. أما الدفع المسبق فهو عدم إقامة الدعوى العمومية في جرائم خفيفة معينة بدفع المبلغ المقرر في القانون.

ولمرحلة التحقيق الجزائي الأولى واستعمال حق الدفاع اطّلع على دليل الإفادة وحق الدفاع لدينا، وللمسار كاملًا على صفحة القانون الجزائي، ولمعرفة المرحلة التي أنت فيها يمكنك استعمال أداة خارطة الطريق القانونية.

كما أن تدبير العلاج والمراقبة لمدة خمس سنوات المطبَّق في جريمة تعاطي المخدرات نظام مختلف عن تأجيل النطق بالحكم؛ ولمعرفة آلية عمله راجع مقالنا عن جريمة تعاطي المخدرات والمراقبة القضائية.

الرقابة الدستورية على النظام وتغيّر التطبيق #

ألغت المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 10 تموز/يوليو 2025 (الأساس 2024/98، القرار 2025/149) الفقرات من الخامسة إلى الرابعة عشرة من المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية المنظِّمة للتأجيل؛ وكان مقررًا أن يسري الإلغاء في 30 أيلول/سبتمبر 2026. وقبل سريانه أُعيد تنظيم هذه الفقرات بالقانون رقم 7589 (الجريدة الرسمية، 31 تموز/يوليو 2026).

وقد أبقى النص الجديد طريق الاستئناف ولم يشترط قبول المتهم؛ ونظّم حظر التأجيل الثاني بسبب جريمة عمدية خلال مدة الاختبار، وجواز جبر الضرر بأقساط شهرية خلال هذه المدة، وإمكان عدم تنفيذ ما يصل إلى نصف العقوبة عند النطق بالحكم. ولأن تاريخ القرار يحدد طريق الطعن وما إذا كان القبول مشترطًا، فمن المهم عند وصول قرار التأجيل إليك أن تدوّن تاريخه وطريق الطعن المبيَّن فيه وأن تطلب تقديرًا من غير إضاعة وقت.

ماذا يحدث عند انتهاء مدة الاختبار؟ #

إذا اكتملت مدة الاختبار مع مراعاة الالتزامات أُزيل الحكم المؤجَّل النطق به وسقطت الدعوى. وهذا لا يعني البراءة لكنه لا يولّد إدانة كذلك: فلا يظهر في صحيفة السوابق ولا يشكّل كقاعدة مانعًا من الوظيفة العامة والرخص المهنية.

ويُحفَظ القيد في نظام مستقل خاص بقرارات التأجيل، ولا يُطَّلع عليه إلا لتحديد إمكان الإفادة من هذا النظام في تحقيق لاحق. فإذا ارتُكبت في مدة الاختبار جريمة عمدية جديدة نُطق بالحكم ونُفِّذت العقوبتان كلٌّ على حدة.

Av. Hasan Hüseyin Uzun
Av. Hasan Hüseyin Uzun
Avukat · Hasan Hüseyin Uzun Avukatlık Bürosu

أسئلة شائعة حول هذا الموضوع

4 سؤالاً
هل يظهر تأجيل النطق بالحكم في صحيفة السوابق؟
لا يُقيَّد في صحيفة السوابق العدلية ولا يظهر في وثيقة السوابق العادية. وإنما يُحفظ في نظام مستقل، ولا يُستعمل القيد إلا بطلب من النيابة العامة أو القاضي أو المحكمة في إطار تحقيق أو ملاحقة. ويمكن أن يظهر في التحريات الأمنية والبحث الأرشيفي للوظيفة العامة.
هل يجب قبول قرار تأجيل النطق بالحكم؟
لا. ففي القرارات الصادرة في 1 حزيران/يونيو 2024 وما بعده لا يُشترط قبول المتهم؛ ومتى توافرت الشروط جاز للمحكمة الحكم بالتأجيل دونه. والمتهم الذي يرى احتمال البراءة قويًا يستطيع الطعن بالاستئناف خلال أسبوعين من تبليغ القرار المعلَّل وطلب فحص الحكم من حيث الإجراءات والموضوع. أما القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ فيبقى فيها شرط القبول.
ماذا لو تسببت بحادث مرور في مدة الاختبار؟
لا يخلّ بمدة الاختبار إلا الجرائم العمدية. أما الجريمة المرتكبة بالإهمال، كحادث مرور ناتج عن عدم الانتباه، فلا تستوجب النطق بالحكم المؤجل.
هل يمكن تقصير مدة الاختبار؟
لا، فالمدة المقررة في القانون قاطعة: خمس سنوات للبالغين وثلاث سنوات لمن لم يتم الثامنة عشرة في تاريخ الجريمة. غير أنه يجوز طلب رفع التزامات المراقبة المطبَّقة خلال المدة أو تعديلها من المحكمة.

الأساس القانوني والمصادر

  1. تشريع 5271 sayılı CMK, m.231/5-14 (Değişik:16/7/2026-7589/15) — T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi سارٍ: 31 يوليو 2026 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  2. تشريع 5271 sayılı CMK, m.231/11 — T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi سارٍ: 31 يوليو 2026 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  3. تشريع 5271 sayılı CMK, m.231/12 — T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi سارٍ: 31 يوليو 2026 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  4. اجتهاد قضائي AYM E.2024/98, K.2025/149, CMK m.231 dipnotu — Anayasa Mahkemesi (CMK dipnot [77]) سارٍ: 30 سبتمبر 2026 وما قبله · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  5. تشريع 5271 sayılı CMK, m.273/1 — T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi سارٍ: 1 يونيو 2024 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  6. منشور رسمي 7589 sayılı Kanunun RG künyesi, RG 31/07/2026, sayı 33326 — Adalet Bakanlığı İHDB سارٍ: 31 يوليو 2026 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  7. تشريع Ceza Muhakemesi Kanunu, m.231 dipnot [77] — AYM E.2024/98, K.2025/149 (10.07.2025) — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü سارٍ: 30 سبتمبر 2026 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 24 سبتمبر 2026

هذا المقال للمعلومات العامة، وليس استشارة قانونية خاصة بملفك. تختلف المواعيد وتطبيقها بحسب ظروف كل ملف. لنتحدث في وضعك معاً.

جميع خدماتنا في مجال «القانون الجنائي» الدفاع في مرحلة الاحتجاز والإفادة، والاعتراض على التوقيف، ودعاوى محاكم الجنح ومحاكم الجنايات،…

التواصل

يمكنكم التواصل مع المكتب هاتفيًا أو بالبريد الإلكتروني أو عبر نموذج الموعد. تُعقد اللقاءات في المكتب في باكركوي أو عبر الفيديو.

WhatsApp اتصال