مجالات عملنا
الحاسبات الدليل القانوني المعجم القانوني الأسئلة الشائعة من نحن اتصل بنا

جريمة الإيذاء العمد: العقوبة والشكوى والتصالح والتعويض

الإيذاء البسيط والمشدد في المواد 86–88 من TCK، والنتائج الجسيمة، والاستفزاز غير المشروع والدفاع الشرعي، والتقرير الطبي الشرعي، والتقادم، والمحكمة المختصة، وقرار الحماية وفق القانون 6284.

عقوبة جريمة الإيذاء العمد والتقرير الطبي الشرعي والتصالح — دليل قانوني من مكتب حسن حسين أوزون للمحاماة

باختصار: قد تستوجب جريمة الإيذاء العمد الحبس من ستة أشهر إلى ثماني عشرة سنة بحسب جسامة الإصابة وشخص المجني عليه والأداة المستعملة. نشرح في هذا الدليل حدود العقوبات المحدَّثة بتعديل عام 2025، وأهمية التقرير الطبي الشرعي، ونطاق الشكوى والتصالح، والاستفزاز غير المشروع والدفاع الشرعي، والتقادم، والحق في التعويض.

كثيرًا ما ينتهي تحول نقاش إلى شجار، أو توتر في حركة المرور، أو عنف جسدي داخل الأسرة بتحقيق في جريمة الإيذاء العمد (kasten yaralama). وتنص المواد 86 و87 و88 من قانون العقوبات التركي (TCK) على عقوبات مختلفة جدًا بحسب جسامة الإصابة وشخص المجني عليه وطريقة ارتكاب الفعل. فالصفعة لا تُرتّب النتيجة نفسها التي تُرتّبها ضربة تكسر عظمًا؛ كما أن الإيذاء الواقع على الزوج والإيذاء الواقع على شخص غريب يخضعان لقواعد مختلفة من حيث الشكوى والتصالح. نشرح في هذه المقالة حدود العقوبات الحالية، والدور الحاسم للتقرير الطبي الشرعي، والشكوى والتصالح، والحالات التي تخفف العقوبة، وحق المجني عليه في التعويض.

ما الإيذاء العمد، وما الفرق بينه وبين الإيذاء غير العمد؟ #

وفقًا للمادة 86 من TCK، يرتكب جريمة الإيذاء العمد كل من يُسبّب ألمًا لجسد غيره أو يُخلّ بصحته أو بقدرته على الإدراك. ولا يُشترط لقيام الجريمة بقاء أثر ظاهر للعين؛ إذ يكفي إحداث الألم. ومن الأمثلة النموذجية الصفع والدفع وشد الشعر واللكم والركل. كما يمكن أن يُعدّ اختلال الصحة النفسية، كاضطراب النوم أو القلق، داخلًا في مفهوم «الإخلال بالصحة» إذا ثبت طبيًا.

العنصر الحاسم هو القصد: إذ يجب أن يتصرف الجاني وهو يعلم ويريد الإضرار بجسد الشخص المقابل. أما إصابة شخص نتيجة عدم الانتباه أو الإهمال، كما في حادث مرور أو حادث عمل، فهي إيذاء غير عمد (taksirle yaralama) (المادة 89 من TCK)، وتستوجب بعد القانون رقم 7571 الحبس من 4 أشهر إلى سنتين أو الغرامة القضائية. وإذا تصرف الجاني بقصد قتل الشخص ولم تقع الوفاة، فلا يدور البحث حول الإيذاء بل حول الشروع في القتل العمد؛ ويُنظر في هذا التمييز إلى معايير مثل الأداة المستعملة وعدد الضربات والموضع المستهدف من الجسم والسلوك اللاحق للواقعة.

عقوبة الإيذاء العمد: المادة 86 من TCK #

رفع التعديل الذي أجراه القانون رقم 7550 ودخل حيز النفاذ في 4 يونيو 2025 العقوبة الأساسية. وفي الأفعال المرتكبة بعد هذا التاريخ تكون حدود العقوبات على النحو الآتي:

نطاقات العقوبة بعد تعديل 2025 #

الحالةالعقوبةالشكوىالتصالح
الصورة الأساسية (م. 86/1)الحبس من سنة و6 أشهر إلى 3 سنواتغير مشروطةمتاح
الإيذاء الخفيف الذي يمكن علاجه بتدخل طبي بسيط (م. 86/2)الحبس من 6 أشهر إلى سنة و6 أشهر أو غرامة قضائيةمتوقفة على الشكوىمتاح
الإيذاء الخفيف الواقع على امرأةالحد الأدنى 9 أشهر، والحد الأعلى سنة و6 أشهرمتوقفة على الشكوىمتاح
على الأصول أو الفروع أو الزوج أو الزوج المطلَّق أو الأخ؛ أو على شخص عاجز عن الدفاع عن نفسه؛ أو بسبب وظيفة عامة؛ أو باستغلال النفوذ أو بالسلاح (م. 86/3)تُزاد العقوبة المذكورة أعلاه بمقدار النصفغير مشروطةغير متاح
بدافع الوحشية (م. 86/3-f)تُضاعَف العقوبةغير مشروطةغير متاح

وبالحساب تصبح عقوبة الصورة الأساسية المرتكبة بالسلاح أو على الزوج الحبس من سنتين و3 أشهر إلى 4 سنوات و6 أشهر، وعقوبة الإيذاء الخفيف الواقع على الأشخاص أنفسهم الحبس من 9 أشهر إلى سنتين و3 أشهر. وهنا تفصيل مهم: إذا توافرت إحدى حالات المادة 86/3 فلا تُشترط الشكوى حتى لو كانت الإصابة خفيفة يمكن علاجها بتدخل طبي بسيط. ولذلك فإن التحقيق مع شخص صفع زوجته لا ينتهي تلقائيًا بتنازل الزوجة عن شكواها.

الأدوات التي تُعدّ «سلاحًا» #

ومفهوم «السلاح» معرَّف تعريفًا واسعًا في المادة 6 من TCK: فإلى جانب الأسلحة النارية والأدوات القاطعة والواخزة كالسكين، يمكن أن تُعدّ سلاحًا أشياء مثل العصا والحجر والزجاجة وما شابهها مما لم يُصنع للاعتداء لكنه صالح فعلًا للاستعمال فيه. أما الأفعال المرتكبة قبل 4 يونيو 2025 فتُطبَّق عليها الحدود الأخف النافذة آنذاك (من سنة إلى 3 سنوات في الصورة الأساسية، ومن 4 أشهر إلى سنة في الإيذاء الخفيف) بوصفها القانون الأصلح للمتهم. وبما أن مصادر تعرض الحدود القديمة لا تزال موجودة على الإنترنت، فيجب الانتباه إلى تاريخ الفعل.

التقرير الطبي الشرعي ومفهوم «التدخل الطبي البسيط» #

كثيرًا ما يحدد التقرير الطبي الشرعي مسار ملفات الإيذاء العمد. فمسألة ما إذا كانت الإصابة يمكن علاجها بتدخل طبي بسيط تقدير طبي لا قانوني، ويعتمد الأطباء فيها على المعايير الواردة في دليل مؤسسة الطب الشرعي (Adli Tıp Kurumu) الخاص بجرائم الإيذاء. وبوجه عام تُعدّ السحجات السطحية والكدمات المحدودة الحجم والجروح الصغيرة التي لا تحتاج إلى خياطة داخلة في هذا النطاق، في حين لا تُعدّ كسور العظام وإصابات الأعضاء الداخلية والجروح العميقة والإصابات المهددة للحياة مما يمكن علاجه بتدخل طبي بسيط.

  • التقرير الأولي: يُثبت التقرير المأخوذ من قسم الطوارئ في المستشفى فور الواقعة وجود الإصابة وتاريخ الواقعة. أما التقرير المتأخر فيفتح الباب أمام الدفع بأن الجرح نشأ عن سبب آخر.
  • التقرير النهائي: إذا تضمن التقرير الأولي ملاحظة مثل «يلزم إعداد تقرير نهائي»، يُحدَّد بعد انتهاء العلاج بصورة مستقلة ما إذا كان هناك كسر أو أثر دائم أو ضعف في وظيفة عضو.
  • الاعتراض على التقرير: إذا لم يعكس التقرير الحقيقة، يجوز للأطراف طلب تقييم جديد من مؤسسة الطب الشرعي أو من الهيئة التخصصية المعنية. وبما أن إثبات «حالة تهدد الحياة» و«أثر دائم في الوجه» خصوصًا يضاعف العقوبة، فينبغي طلب فحص مفصل.

النتائج الجسيمة: المادة 87 من TCK والإيذاء المفضي إلى الموت #

إذا ترتبت على الإيذاء نتائج أشد مما كان متوقعًا، تُزاد العقوبة المحددة وفق المادة 86. وقد رُفعت الحدود الدنيا الآتية أيضًا بالقانون رقم 7550:

النتيجةالزيادةالحد الأدنى (حالة 86/1 / حالة 86/3)
ضعف دائم في وظيفة حاسة أو عضو، أو صعوبة دائمة في الكلام، أو أثر دائم في الوجه، أو حالة تهدد الحياة، أو ولادة مبكرة لدى امرأة حامل (م. 87/1)الضعف4 سنوات / 6 سنوات
مرض لا يُرجى شفاؤه أو حياة نباتية، أو فقدان وظيفة حاسة أو عضو، أو فقدان القدرة على الكلام أو الإنجاب، أو تغيّر دائم في الوجه، أو إسقاط الجنين (م. 87/2)ثلاثة أضعاف6 سنوات / 9 سنوات
كسر عظم أو خلع (م. 87/3)حتى النصف بحسب تأثير الكسر في وظائف الحياةيُحدَّد بحسب درجة التأثير
الوفاة (م. 87/4)—الحبس 10 – 14 سنة / 14 – 18 سنة

في كسر العظم تُحدَّد نسبة الزيادة بحسب درجة تأثير الكسر في وظائف الحياة المبيَّنة في التقرير الطبي الشرعي؛ ولذلك يجب أن يتضمن التقرير هذا البند صراحةً. وفي الإيذاء المفضي إلى الموت لا يكون لدى الجاني قصد القتل؛ فإن وُجد القصد كانت الجريمة قتلًا عمدًا.

الإيذاء بالامتناع (المادة 88 من TCK) #

لا يُرتكب الإيذاء العمد بالفعل الإيجابي فحسب، بل قد يُرتكب في بعض الحالات بالامتناع عن الفعل أيضًا. وتُطبَّق المادة 88 عندما يكون على الشخص التزام بالقيام بفعل إيجابي معيّن فلا يؤديه، كأن يغض الطرف عن علم عن تعرّض شخص ملزم برعايته للأذى. وينص القانون على مراعاة شروط ارتكاب القتل العمد بالامتناع؛ ويجوز تخفيض العقوبة حتى الثلثين. وهذه الحالة أيضًا معدودة صراحةً ضمن نطاق التصالح في المادة 253 من CMK (قانون الإجراءات الجزائية).

الحالات التي تخفف العقوبة أو تُسقطها: الاستفزاز غير المشروع والدفاع الشرعي #

في ملفات الشجار كثيرًا ما تكون كيفية بدء الواقعة بأهمية العقوبة نفسها:

  • الاستفزاز غير المشروع (haksız tahrik) (المادة 29 من TCK): تُخفَّض عقوبة من يرتكب الجريمة تحت تأثير الغضب أو الألم الشديد الناشئ عن فعل غير مشروع، كالكلام الجارح أو السلوك العدواني من المجني عليه، من الربع إلى ثلاثة أرباع. وفي الشجار المتبادل، إذا تعذّر تحديد من صدر عنه الفعل غير المشروع الأول، يمكن بحث التخفيض لكلا الطرفين.
  • الدفاع الشرعي (meşru savunma) (المادة 25/1 من TCK): لا عقوبة على فعل ارتُكب بضرورة دفع اعتداء غير مشروع موجَّه إلى النفس أو إلى الغير، واقع أو محقق الوقوع، في الحال وبما يتناسب مع الاعتداء. ولا يُعدّ الاستمرار في الضرب بعد انتهاء الاعتداء دفاعًا شرعيًا.
  • تجاوز الحدود (المادة 27 من TCK): إذا تُجووزت حدود الدفاع الشرعي بسبب انفعال أو خوف أو ارتباك يمكن التماس العذر فيه، فلا عقوبة كذلك؛ وإن لم يتوافر هذا الشرط خُفّضت العقوبة.
  • التخفيض التقديري (المادة 62 من TCK): يجوز تخفيض العقوبة بمقدار السدس مع مراعاة ماضي الجاني وعلاقاته الاجتماعية وسلوكه الدال على الندم أثناء المحاكمة.

في الإيذاء المتبادل يكون كل من الطرفين مشتبهًا به ومجنيًا عليه في آن واحد، ويُنظر في أمرهما عادةً معًا في ملف تحقيق واحد. وفي هذه الملفات تكون تسجيلات الكاميرات وإفادات الشهود ومواضع الجروح في التقارير حاسمة في التمييز بين الدفاع والاعتداء.

الشكوى والتصالح وإغلاق الملف #

الإيذاء الخفيف الوارد في المادة 86/2 وحده هو المتوقف على الشكوى. ويجب على المجني عليه تقديم الشكوى خلال 6 أشهر من تاريخ علمه بالفعل وبالفاعل (المادة 73 من TCK)؛ فإذا انقضت المدة لم يجز إجراء التحقيق. ويؤدي التنازل عن الشكوى إلى سقوط الدعوى، لكن إذا لم يقبل المتهم التنازل فلا يصدر قرار بالسقوط. أما الصورة الأساسية وحالات المادة 86/3 والمادة 87 فلا تتوقف على الشكوى؛ إذ تبدأ الشرطة أو النيابة العامة التحقيق فور علمها.

في أي الحالات تُطبَّق الوساطة؟ #

تُدخل المادة 253 من CMK الإيذاء العمد في نطاق التصالح (uzlaştırma) بعبارة «المادة 86 باستثناء الفقرة الثالثة؛ المادة 88»، بصرف النظر عن كونه متوقفًا على الشكوى أم لا. ومن ثم تُحال الصورة الأساسية والإيذاء الخفيف إلى التصالح، ولا يُحال الإيذاء الواقع على الزوج أو الأخ أو الأصول أو المرتكب بالسلاح. وبما أن المادة 87 غير مذكورة على حدة في هذه القائمة، توجد في التطبيق تفسيرات مختلفة بشأن جواز التصالح في الإيذاء المشدد بالنتيجة؛ وفي هذه الحالات يجب تقييم طبيعة الملف بصورة ملموسة. ولم يغيّر القانون رقم 7571 ولا القانون رقم 7589 النافذ في 31 يوليو 2026 هذا النطاق.

الحالات التي تمنع الوساطة #

  • الجرائم المرتكبة معًا: إذا ارتُكب إيذاء قابل للتصالح على المجني عليه نفسه مع جريمة خارجة عن نطاقه (كالملاحقة المستمرة مثلًا)، فلا يُجرى التصالح. وبموجب الحكم المضاف بالقانون رقم 7571، إذا ارتُكب مع جريمة داخلة في نطاق الدفع المسبق (كأغلب صور الإهانة مثلًا)، يُطبَّق التصالح مع ذلك فيما يخص الإيذاء.
  • المدة: إذا لم يُرد على عرض التصالح خلال سبعة أيام عُدّ العرض مرفوضًا؛ ولا يُعاد التصالح الذي لم يُثمر في الملف نفسه.
  • النتيجة: إذا نُفّذ الالتزام فورًا يصدر قرار بعدم الملاحقة، وإذا كان بالتقسيط أو في تاريخ لاحق يصدر قرار بتأجيل رفع الدعوى العامة.
  • الأثر في التعويض: إذا تم التصالح فلا يجوز رفع دعوى تعويض بسبب الجريمة نفسها، باستثناء الأضرار التي تعذّر تحديدها وقت التصالح أو التي ظهرت لاحقًا. ولذلك فإن التصالح قبل الحصول على التقرير النهائي أمر محفوف بالمخاطر.

التقادم والمحكمة المختصة #

تُحدَّد مدة تقادم الدعوى بحسب الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة والظروف المشددة القائمة في الملف (المادة 66 من TCK). وإذا انقطع التقادم بإجراءات مثل أخذ الإفادة لدى النيابة العامة أو تنظيم لائحة الاتهام، تمتد المدة بمقدار نصفها على الأكثر.

الحالةمدة تقادم الدعوىالمحكمة المختصة
الإيذاء الخفيف، والصورة الأساسية، والإيذاء بالسلاح أو على الزوج (م. 86)8 سنواتمحكمة الجنح الابتدائية (asliye ceza mahkemesi)
كسر العظم (م. 87/3)، والأثر الدائم أو الخطر على الحياة (م. 87/1)8 أو 15 سنة بحسب الحد الأعلىمحكمة الجنح الابتدائية
الإيذاء المفضي إلى الموت (م. 87/4) وسائر الحالات المشددة بالنتيجة التي يتجاوز حدها الأعلى عشر سنوات15 سنةمحكمة الجنايات (ağır ceza mahkemesi)

إذا كان المشتبه به دون 18 سنة في تاريخ الفعل، تختص محكمة الأحداث وتقصر مدد التقادم. ويمكنك أيضًا مراجعة المدد في ملفك عبر أداة فحص المدد والتقادم.

في إسطنبول يتغير قصر العدل المختص بحسب الحيّ الذي وقعت فيه الواقعة.

إذا تعرضت للإيذاء: ما يجب فعله خطوة بخطوة #

  1. أمّن سلامتك: إذا استمر الخطر فاتصل بالرقم 112؛ وغادر مكان الواقعة وانتقل إلى مكان آمن.
  2. احصل على تقرير في اليوم نفسه: راجع قسم الطوارئ في أقرب مستشفى وقل إنك تريد أن تُفحص بوصفك حالة طب شرعي. والتقط صورًا مؤرخة للجروح.
  3. اجمع الأدلة: دوّن أماكن كاميرات المحال التجارية والمجمعات السكنية المحيطة؛ فهذه التسجيلات كثيرًا ما تُحذف خلال أيام قليلة. وخذ أسماء الشهود وأرقام هواتفهم، واحتفظ بالملابس الممزقة.
  4. قدّم الشكوى: راجع الشرطة أو رئاسة النيابة العامة. ولا تفوّت مدة الأشهر الستة في الإيذاء الخفيف؛ واروِ الواقعة في إفادتك من بدايتها وبترتيب زمني.
  5. تابع التقرير النهائي: إذا كان هناك احتمال كسر أو أثر، فاطلب الحصول على التقرير النهائي عند انتهاء العلاج؛ وقيّم عرض التصالح بعد هذا التقرير.
  6. الحماية والتعويض: إذا كان الجاني من أفراد أسرتك أو زوجك السابق فاطلب تدبير حماية؛ وإذا رُفعت الدعوى فانضم إليها بصفة طرف متدخل (katılan) ووثّق أضرارك.

الإيذاء داخل الأسرة وقرار الحماية وفق القانون 6284 #

الإيذاء الواقع على الزوج أو الزوج المطلَّق أو الولد أو الأب والأم أو الأخ يُعاقب بشدة أكبر بموجب المادة 86/3، ويُلاحَق أيضًا بمعزل عن الشكوى والتصالح. ويُدخل القانون رقم 6284 العنف الجسدي صراحةً في تعريف العنف، ويتيح للمجني عليه طلب الحماية من الشرطة أو الحاكم الإداري أو محكمة الأسرة (aile mahkemesi) دون انتظار نتيجة الملف الجزائي. ويجوز للقاضي أن يقرر إبعاد الجاني عن المسكن، وعدم اقترابه من المجني عليه ومسكنه، وعدم إزعاجه بوسائل الاتصال، وتسليم سلاحه إلى الشرطة. ويُمنح التدبير في المرة الأولى لمدة أقصاها ستة أشهر ويُمدَّد عند الحاجة؛ وعند مخالفة القرار يجوز تطبيق الحبس الإكراهي من 3 إلى 10 أيام في المخالفة الأولى، ومن 15 إلى 30 يومًا عند تكرارها. ولمعرفة طرق التقديم يمكنك مراجعة مقالتنا عن قرار الإبعاد وقرار الحماية وفق القانون 6284. وإذا تضمنت الواقعة نفسها تهديدًا بالقتل أو الإيذاء، قامت جريمة مستقلة؛ وقد شرحنا ذلك في دليلنا عن جريمة التهديد.

نتيجة المحاكمة وحق المجني عليه في التعويض #

في الإيذاء الخفيف يجوز للمحكمة أن تحكم مباشرةً بالغرامة القضائية بدلًا من الحبس؛ ويُحدَّد مقابل اليوم الواحد بين 100 TL و500 TL. وإذا توافرت الشروط يجوز تحويل الحبس لمدة سنة أو أقل إلى عقوبات بديلة، ووقف تنفيذ الحبس لمدة سنتين أو أقل. كما يمكن، وفق الشروط التي أعاد القانون رقم 7589 تنظيمها، تأجيل النطق بالحكم بشرط جبر الضرر؛ وللتفاصيل يمكنك الاطلاع على دليلنا عن HAGB. وبما أن الحد الأدنى للصورة الأساسية سنة و6 أشهر، فإن إمكانية التحويل إلى غرامة تضيق ما لم يُطبَّق الاستفزاز غير المشروع أو التخفيض التقديري.

مستقلًّا عن الدعوى الجزائية: التعويض المادي والمعنوي #

وبمعزل عن الدعوى الجزائية، يجوز للمجني عليه المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي على أساس المسؤولية عن الفعل الضار (المادة 49 من TBK – قانون الالتزامات التركي). ويشمل التعويض المادي نفقات العلاج وفوات الكسب والخسائر الناشئة عن نقص القدرة على العمل وتضرر المستقبل الاقتصادي (المادة 54 من TBK). ويجوز لمن مُسّت سلامته الجسدية المطالبة بالتعويض المعنوي؛ وفي حالة الضرر الجسدي الجسيم أو الوفاة يجوز لأقاربه أيضًا المطالبة بالتعويض المعنوي (المادة 56 من TBK). وتُرفع الدعوى أمام المحكمة المدنية الابتدائية (asliye hukuk mahkemesi)؛ وإلى جانب محكمة موطن المدعى عليه، تختص أيضًا محكمة مكان وقوع الواقعة أو محكمة موطن المتضرر (المادة 16 من HMK). ومدة التقادم سنتان من تاريخ العلم بالضرر وبالفاعل، وفي جميع الأحوال 10 سنوات من تاريخ الفعل؛ لكن إذا كان الفعل يشكل جريمة ينص قانون العقوبات على مدة تقادم أطول لها، طُبّقت تلك المدة (المادة 72 من TBK). كما أن الانضمام إلى الملف الجزائي بصفة طرف متدخل يسهّل استعمال التقارير وتحديد الخطأ في دعوى التعويض. ولبنود التعويض والإجراءات يمكنك مراجعة صفحتنا عن قانون التعويض، ولمرحلة الإفادة والدفاع مقالتنا عن الإفادة في مركز الشرطة، وللتحقيق والملاحقة بمجملهما صفحة المحامي الجنائي في إسطنبول.

ملخص قصير #

  1. في الأفعال المرتكبة بعد 4 يونيو 2025 تكون العقوبة الأساسية للإيذاء العمد الحبس من سنة و6 أشهر إلى 3 سنوات.
  2. الإيذاء الخفيف الذي يمكن علاجه بتدخل طبي بسيط يستوجب الحبس من 6 أشهر إلى سنة و6 أشهر أو الغرامة القضائية، ويتوقف على الشكوى؛ وإذا وقع على امرأة فالحد الأدنى 9 أشهر.
  3. في الإيذاء الواقع على الزوج أو الزوج المطلَّق أو الأخ أو الأصول أو المرتكب بالسلاح تُزاد العقوبة بمقدار النصف؛ ولا تُشترط الشكوى ولا يُجرى التصالح.
  4. في نتائج مثل الأثر الدائم أو كسر العظم أو الخطر على الحياة تتضاعف العقوبة؛ والإيذاء المفضي إلى الموت يستوجب الحبس من 10 إلى 18 سنة وتنظر فيه محكمة الجنايات.
  5. الاستفزاز غير المشروع يخفض العقوبة من الربع إلى ثلاثة أرباع؛ ولا عقوبة في الدفاع الشرعي المتناسب.
  6. يجب الحصول على التقرير الطبي الشرعي فور الواقعة، وعند احتمال الكسر أو الأثر لا ينبغي التصالح قبل صدور التقرير النهائي.
  7. يجوز للمجني عليه أيضًا المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي وفق المواد 49 و54 و56 من TBK؛ وفي الإيذاء داخل الأسرة يمكن طلب قرار الحماية وفق القانون 6284.

هذا المحتوى لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يغني عن الرأي القانوني في الواقعة المحددة. وقد تتغير المدد والشروط بحسب التشريعات النافذة.

Av. Hasan Hüseyin Uzun
Av. Hasan Hüseyin Uzun
Avukat · Hasan Hüseyin Uzun Avukatlık Bürosu

أسئلة شائعة حول هذا الموضوع

6 سؤالاً
هل يمكنني تقديم شكوى إيذاء عمد دون الحصول على تقرير طبي بالضرب؟
نعم، لا يُشترط الحصول على تقرير مسبقًا لتقديم الشكوى؛ إذ تحيلك الشرطة أو النيابة العامة إلى الفحص بعد تلقي الشكوى. لكن كلما تأخر الحصول على التقرير صعُب إثبات أن الجرح ناشئ عن الواقعة؛ فالكدمات والسحجات قد تزول خلال أيام. لذلك من المهم أن تراجع قسم الطوارئ يوم الواقعة، وأن تلتقط صورًا مؤرخة للجروح، وأن تحدد الشهود وتسجيلات الكاميرات. وإذا لم يوجد تقرير أصبحت أدلة الشهود والتسجيلات المصورة أكثر حسمًا.
في دعوى الإيذاء الواقع على زوجتي، هل تسقط الدعوى إذا تُنوزل عن الشكوى؟
لا. الإيذاء العمد الواقع على الزوج أو الزوج المطلَّق أو الأخ أو الأصول لا يتوقف على الشكوى، حتى لو كانت الإصابة خفيفة يمكن علاجها بتدخل طبي بسيط. ولذلك فإن تنازل المجني عليه لا يُنهي التحقيق أو الدعوى تلقائيًا، وهذه الحالة خارجة عن نطاق التصالح. ويبقى تصريح التنازل ظرفًا يجوز للمحكمة مراعاته عند تحديد العقوبة وعند تقييم شروط HAGB أو وقف التنفيذ.
في الشجار المتبادل، هل يُعاقب الطرفان كلاهما؟
في الإيذاء المتبادل يُجرى التحقيق مع الطرفين كليهما، ويُسأل كل منهما كقاعدة عن فعله. غير أن من بدأ الشجار أمر مهم: فمن ردّ على اعتداء غير مشروع يمكنه الاستفادة من تخفيض الاستفزاز غير المشروع، وإذا دفع الاعتداء في الحال وبصورة متناسبة يمكنه الاستفادة من الدفاع الشرعي. وإذا تعذّر تحديد من صدر عنه الفعل الأول، يمكن بحث التخفيض للطرفين. وتسجيلات الكاميرات وإفادات الشهود حاسمة في هذا التمييز.
أصبت الطرف الآخر وأنا أدافع عن نفسي، فهل أُعاقب؟
إذا أحدثت الإصابة لدفع اعتداء غير مشروع موجَّه إليك في الحال وبما يتناسب مع الاعتداء، فلا تُفرض عقوبة بسبب الدفاع الشرعي. أما الاستمرار في الضرب بعد انتهاء الاعتداء أو الرد بأداة أخطر بكثير فقد يُخلّ بالتناسب. وإذا تُجووزت الحدود بسبب انفعال أو خوف أو ارتباك يمكن التماس العذر فيه، فلا عقوبة كذلك. ومن المهم أن تروي الواقعة في إفادتك بالتفصيل من بدايتها وأن تُثبت جروحك أنت أيضًا بتقرير.
هل يمكن تحويل عقوبة الحبس في جريمة الإيذاء العمد إلى غرامة؟
في الإيذاء الخفيف يجوز للمحكمة أن تحكم مباشرةً بالغرامة القضائية بدلًا من الحبس. وفي الحالات الأخرى يجوز تحويل الحبس لمدة سنة أو أقل، بحسب حال المتهم، إلى غرامة قضائية أو إلى غيرها من العقوبات البديلة. وبما أن الحد الأدنى للصورة الأساسية سنة و6 أشهر، فلا يُطرح التحويل إلا إذا نزلت العقوبة عن سنة بتخفيض الاستفزاز غير المشروع أو التخفيض التقديري. وفي العقوبات التي لا تتجاوز سنتين يمكن أيضًا بحث وقف التنفيذ وHAGB.
من أي محكمة أطلب التعويض عن إصابتي؟
يُطلب التعويض المادي والمعنوي بدعوى تُرفع أمام المحكمة المدنية الابتدائية بصورة مستقلة عن الدعوى الجزائية. فنفقات العلاج وفوات الكسب خلال المدة التي لم تستطع فيها العمل وفقدان القدرة على العمل الدائم محل للتعويض المادي؛ والألم والحزن اللذان عانيتهما محل للتعويض المعنوي. ولست ملزمًا بانتظار انتهاء الدعوى الجزائية، لكن التقارير الموجودة في الملف الجزائي دليل مهم في الدعوى المدنية. ولا تنسَ أنك إذا تصالحت فلن تستطيع لاحقًا رفع دعوى عن الأضرار المعلومة في ذلك الوقت.

الأساس القانوني والمصادر

  1. تشريع Türk Ceza Kanunu, m.86 — Kasten yaralama — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü سارٍ: 1 يونيو 2005 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  2. تشريع Türk Ceza Kanunu, m.87 — Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü سارٍ: 1 يونيو 2005 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  3. تشريع Türk Ceza Kanunu, m.73 — Şikâyet süresi — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü سارٍ: 1 يونيو 2005 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  4. تشريع Türk Ceza Kanunu, m.52/2 — Bir gün karşılığı 100–500 TL (Değişik: 7499 s.K. m.9) — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü سارٍ: 1 يونيو 2024 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  5. تشريع Ceza Muhakemesi Kanunu, m.253 — Uzlaştırma — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü سارٍ: 1 يونيو 2005 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
تاريخ النشر
آخر مراجعة قانونية
Av. Hasan Hüseyin Uzun

هذا المقال للمعلومات العامة، وليس استشارة قانونية خاصة بملفك. تختلف المواعيد وتطبيقها بحسب ظروف كل ملف. لنتحدث في وضعك معاً.

جميع خدماتنا في مجال «القانون الجنائي» الدفاع في مرحلة الاحتجاز والإفادة، والاعتراض على التوقيف، ودعاوى محاكم الجنح ومحاكم الجنايات،…

التواصل

يمكنكم التواصل مع المكتب هاتفيًا أو بالبريد الإلكتروني أو عبر نموذج الموعد. تُعقد اللقاءات في المكتب في باكركوي أو عبر الفيديو.

WhatsApp اتصال