تتحدد عقوبة جريمة السرقة بمكان ارتكاب الفعل وكيفيته وساعته أكثر مما تتحدد بقيمة المال المسروق. فبين أخذ هاتف متروك على طاولة في الشارع وفتح باب منزل ليلًا لأخذ الهاتف نفسه فارق يُقاس بالسنوات من حيث العقوبة. نتناول في هذا المقال، وفقًا للتشريعات السارية حتى سبتمبر 2026، حدود العقوبة الواردة في المادتين 141 و142 من قانون العقوبات التركي (TCK)، وتشديد الليل، والتصالح، وأثر إعادة المال على العقوبة، والعقوبات المستقلة التي تُفرض في السرقة من المسكن، والتقادم، والمحكمة المختصة، والخطوات التي ينبغي أن يتخذها كل من المجني عليه ومن استُدعي للإدلاء بإفادته.
ما هي السرقة؟ عناصر الجريمة #
وفقًا للمادة 141 من TCK، السرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير من مكانه دون رضا حائزه بقصد تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره. ويُستخلص من هذا التعريف أربعة عناصر:
- المال المنقول: كل ما يمكن أخذه من مكانه، كالنقود والهاتف والمركبة والحلي والحيوان. أما وضع اليد على عقار فليس سرقة، بل جريمة «التعدي على مكان لا حق له فيه».
- ملكية الغير: لا يكون مال الفاعل نفسه أو المال الذي لا مالك له محلًا لهذه الجريمة. وللمال المملوك على الشيوع صورة مستقلة عقوبتها أخف.
- انتفاء الرضا: إذا رضي حائز الشيء فلا تقوم الجريمة. أما من لا يعيد مالًا سُلِّم إليه فقد يُسأل عن إساءة الأمانة لا عن السرقة.
- قصد تحقيق المنفعة: يكفي قصد الاحتفاظ بالشيء أو بيعه أو استعماله أو إعطائه لغيره.
من يحمل غيره بالحيلة على تسليمه الشيء يرتكب جريمة الاحتيال لا السرقة؛ وهذا التمييز يؤثر مباشرة في حدود العقوبة وفي التصالح. ولمعرفة عقوبات الاحتيال راجع مقالنا حول جريمة الاحتيال وعقوبتها. أما إذا أُخذ الشيء باستعمال القوة أو التهديد فتقوم جريمة السلب بالإكراه (yağma) ذات العقوبة الأشد بكثير (TCK المواد 148–149).
عقوبة السرقة البسيطة والموصوفة (TCK 141–143) #
العقوبة في الصورة البسيطة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات؛ ولا ينص القانون على غرامة قضائية لهذه الجريمة. وإذا ارتُكب الفعل في مكان أو على شيء أو بأسلوب مما عددته المادة 142 من TCK قامت الصورة الموصوفة. ويلخص الجدول التالي حدود العقوبة الحالية؛ ولم تُعدَّل المواد 141–147 بحزم الإصلاح القضائي لعامي 2025 و2026 (القوانين رقم 7550 و7571 و7589).
جدول نطاقات العقوبة #
| الصورة | المادة | عقوبة الحبس |
|---|---|---|
| السرقة البسيطة | TCK المادة 141 | 1 – 3 سنوات |
| أشياء موجودة في مؤسسة عامة أو دار عبادة أو مخصصة لمرفق عام؛ أشياء موجودة في وسيلة نقل عام أو في أماكن كالمحطات والمواقف؛ أشياء مُعدّة لمواجهة الكوارث؛ أشياء متروكة في مكان مكشوف بحكم العادة أو طبيعة الاستعمال | TCK المادة 142/1 | 3 – 7 سنوات |
| من شخص عاجز عن حماية ماله أو من متوفى؛ بخطف الشيء المحمول في اليد أو على الجسد أو بمهارة خاصة (النشل)؛ باستغلال كارثة أو اضطراب؛ بفتح القفل بمفتاح أو أداة مقلدة؛ باستخدام نظام معلوماتي؛ باتخاذ تدابير لإخفاء الهوية أو بانتحال صفة رسمية كاذبة؛ على الماشية الكبيرة أو الصغيرة؛ على أشياء مقفل عليها أو محفوظة داخل مبنى أو ملحقاته | TCK المادة 142/2 | 5 – 10 سنوات |
| بالخطف أو المهارة الخاصة ضد شخص عاجز عن الدفاع عن نفسه | TCK المادة 142/2 الجملة الأخيرة | تُزاد العقوبة حتى الثلث |
| الطاقة السائلة أو الغازية ومنشآت نقلها أو معالجتها أو تخزينها | TCK المادة 142/3 | 5 – 12 سنة (تُزاد بمقدار النصف إذا ارتُكبت في إطار نشاط تنظيم) |
| تعطل مرفق عام في الاتصالات أو الطاقة أو النقل بالسكك الحديدية أو الجوي | TCK المادة 142/5 | تُزاد العقوبة من النصف إلى الضعف |
| ارتكاب الجريمة ليلًا | TCK المادة 143 | تُزاد العقوبة بمقدار النصف |
أكثر الصور الموصوفة شيوعًا في التطبيق هي سرقة أشياء محفوظة داخل مبنى كالمنزل أو المستودع أو مكان العمل المغلق، أو سرقة سيارة أو دراجة نارية أو دراجة هوائية تُركت مقفلة في الشارع (المادة 142/2-h). أما في حالات مثل أخذ منتج من رف في متجر مفتوح للجميع خلال ساعات العمل فيُناقَش التكييف بحسب خصائص الواقعة. كما أن تحويل الأموال بعد الدخول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية لشخص آخر يُعد سرقة موصوفة مرتكبة باستخدام نظام معلوماتي (المادة 142/2-e).
الليل والشروع #
الليل هو الفترة التي تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتستمر حتى ما قبل شروقها بساعة (TCK المادة 6). وإذا تعذر تحديد ساعة الواقعة على وجه اليقين فُسِّر الشك لمصلحة المتهم. وإذا بقيت الجريمة في مرحلة الشروع، كأن يُقبض على الفاعل أثناء محاولة كسر الباب، خُفِّضت العقوبة من الربع إلى ثلاثة الأرباع (TCK المادة 35).
الحالات المخففة للعقوبة وموانع العقاب الشخصية (TCK 144–147 و167) #
ينص القانون في بعض الحالات على عقوبة أخف أو على عدم العقاب:
- المال المملوك على الشيوع أو الملكية المشتركة، وقصد استيفاء دين ناشئ عن علاقة قانونية (المادة 144): يتوقف التحقيق على الشكوى؛ وتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة أو الغرامة القضائية. ومثال ذلك من يأخذ أشياء من منزل مشترك موروث دون علم سائر الورثة.
- قلة قيمة المال (المادة 145): يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة، ويجوز لها مع مراعاة طريقة ارتكاب الجريمة وخصائصها الامتناع عن فرض العقوبة. ويمكن تطبيق هذا الحكم في الصور الموصوفة أيضًا؛ غير أنه لا يوجد في القانون مبلغ ثابت لـ«قلة القيمة»، والتقدير للمحكمة.
- سرقة الاستعمال (المادة 146): إذا أُخذ المال لاستعماله مؤقتًا ثم إعادته إلى صاحبه خُفِّضت العقوبة حتى النصف بناءً على الشكوى؛ ولا يُطبَّق التخفيض إذا استُعمل المال في ارتكاب جريمة.
- حالة الضرورة (المادة 147): في الفعل المرتكب لسد حاجة جسيمة وعاجلة يجوز تخفيض العقوبة أو عدم فرضها.
- بين الأقارب (المادة 167): لا يُعاقَب القريب المعني في السرقة الواقعة إضرارًا بالزوج الذي لم يصدر بشأنه حكم بالتفريق الجسماني، أو بالأصول أو الفروع، أو بالأصهار من الدرجة نفسها، أو بالمتبنّى أو المتبنّي، أو بالأخ أو الأخت المقيمين في المسكن نفسه. أما إذا وقعت إضرارًا بالزوج الذي صدر بشأنه حكم بالتفريق الجسماني، أو بالأخ أو الأخت المقيمين على حدة، أو بأقارب مقيمين في المسكن نفسه كالعم والخال والعمة والخالة وابن الأخ أو الأخت، فيتوقف التحقيق على الشكوى وتُخفَّض العقوبة بمقدار النصف. ولا يستفيد من هذا الحكم المساهمون في الجريمة من غير الأقارب.
الشكوى والتصالح: في أي الملفات يمكن الاتفاق؟ #
السرقة البسيطة والموصوفة لا تتوقفان على الشكوى. فحتى لو تنازل المجني عليه عن شكواه تواصل النيابة العامة التحقيق وتواصل المحكمة المحاكمة. ولا تسري كذلك مهلة الشكوى؛ والحد هو تقادم الدعوى. ويُستثنى من ذلك حالات المادة 144 والمادة 146 والمادة 167/2 المذكورة أعلاه؛ إذ تُطبَّق فيها مهلة الشكوى البالغة ستة أشهر.
السرقة البسيطة (TCK المادة 141) داخلة في نطاق التصالح (uzlaştırma) (CMK المادة 253/1-b-6). فإذا توافرت شبهة كافية لرفع الدعوى العامة أُحيل الملف إلى مكتب التصالح؛ وإذا لم يُرد على العرض خلال سبعة أيام عُدّ مرفوضًا. وإذا تحقق التصالح ونُفِّذ الأداء دفعة واحدة صدر قرار بعدم الملاحقة؛ وإذا قُسِّط الأداء أُجِّل رفع الدعوى العامة. أما التصالح في مرحلة الملاحقة فيصدر على أثره قرار بسقوط الدعوى.
لا تصالح في السرقة الموصوفة. فضلًا عن ذلك، إذا ارتُكبت جريمة داخلة في نطاق التصالح مع جريمة خارجة عنه ضد المجني عليه نفسه فلا تُطبَّق أحكام التصالح (CMK المادة 253/3). ولهذا لا يمكن في السرقة من المسكن اللجوء إلى التصالح حتى بالنسبة إلى انتهاك حرمة المسكن الخاضع للتصالح في الأصل. وللفروق بين التصالح والدفع المسبق وتأجيل رفع الدعوى العامة راجع صفحتنا الخاصة بمحامي القضايا الجزائية في إسطنبول والقانون الجزائي.
السرقة من المسكن أو مكان العمل: حرمة المسكن والإضرار بالمال #
في السرقة المرتكبة بدخول منزل لا توجد في الغالب جريمة واحدة بل عدة جرائم، وتُفرض عن كل منها عقوبة مستقلة:
- انتهاك حرمة المسكن (TCK المادة 116): دخول المسكن خلافًا لإرادة شاغليه عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، ومن سنة إلى ثلاث سنوات إذا ارتُكب الفعل ليلًا أو باستعمال القوة أو التهديد. أما دخول مكان العمل وملحقاته التي لا يدخلها كل أحد بحرية فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنة أو الغرامة القضائية.
- الإضرار بالمال (TCK المادة 151): إذا كُسر باب أو نافذة أو قفل ترد عقوبة الحبس من أربعة أشهر إلى ثلاث سنوات أو الغرامة القضائية.
تتوقف هاتان الجريمتان في الأصل على شكوى المجني عليه؛ غير أنه إذا ارتُكبتا بقصد السرقة فلا تُشترط الشكوى (TCK المادة 142/4). وقول المجني عليه إنه «لا يكترث» لدخول منزله لا يوقف المحاكمة عن هاتين الجريمتين. والعقوبات المحسوبة على حدة عن السرقة وانتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال تُقدَّر على حدة أيضًا من حيث السجل العدلي والتنفيذ. وفي الواقعة المرتكبة ليلًا يُراعى تشديد الليل على نحو مستقل: بالنسبة إلى السرقة بموجب المادة 143 من TCK، وبالنسبة إلى حرمة المسكن من خلال الصورة المشددة في المادة 116/4.
الندم الفعّال: أثر إعادة المال المسروق (TCK 168) #
إذا قام الفاعل أو المحرض أو المساعد بعد تمام الجريمة، مُظهِرًا ندمه بنفسه، بجبر ضرر المجني عليه كاملًا بإعادة المال عينًا أو بالتعويض، خُفِّضت العقوبة:
| المرحلة التي جُبر فيها الضرر | التخفيض |
|---|---|
| قبل بدء الملاحقة (قبل قبول لائحة الاتهام) | حتى ثلثي العقوبة |
| بعد بدء الملاحقة وقبل صدور الحكم | حتى نصف العقوبة |
| إذا جُبر الضرر جزئيًا فقط | يُشترط للتخفيض رضا المجني عليه |
ضبط الشرطة للمال من تلقاء نفسها وتسليمه إلى صاحبه لا يُعد وحده ندمًا من الفاعل؛ بل تُشترط مساهمة إيجابية كأن يعيده الفاعل بإرادته أو يُمكّن من إعادته بالدلالة على مكانه. ولا يؤثر الندم الفعّال إلا في جريمة السرقة؛ فلا يُطبَّق هذا التخفيض على العقوبة المفروضة عن انتهاك حرمة المسكن. ويجوز تطبيق تخفيض قلة القيمة (المادة 145) والندم الفعّال معًا.
مثال افتراضي: لنفترض أن شخصًا دخل شقة ليلًا وأخذ هاتفًا وحاسوبًا محمولًا، وأعاد الأشياء قبل لائحة الاتهام، وأن الحد الأدنى للصورة الموصوفة وهو 5 سنوات اتُّخذ أساسًا. بتشديد الليل ترتفع العقوبة إلى 7 سنوات و6 أشهر؛ وإذا طبقت المحكمة تخفيضًا بمقدار النصف بسبب الندم الفعّال تصبح 3 سنوات و9 أشهر، ومع التخفيض التقديري (TCK المادة 62، بمقدار السدس) 3 سنوات وشهرًا واحدًا و15 يومًا. أما عقوبة انتهاك حرمة المسكن ليلًا، التي تبدأ مستقلةً من سنة واحدة، فتنخفض بالتخفيض التقديري إلى 10 أشهر. وفي الملف الحقيقي تتوقف النتيجة على الأدلة وتقدير المحكمة.
تأجيل النطق بالحكم ووقف التنفيذ والجزاءات البديلة #
مدة العقوبة المحكوم بها هي التي تحدد ما إذا كانت ستُنفَّذ أم لا:
- تأجيل النطق بالحكم (HAGB): وفقًا للمادة 231 من CMK بصيغتها المعاد تنظيمها بالقانون رقم 7589، يجوز في الحبس سنتين أو أقل، بشرط ألا يكون المتهم قد أُدين سابقًا بجريمة عمدية، وأن تقتنع المحكمة بأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة، وأن يُجبر الضرر. وإذا تعذر جبر الضرر فورًا يجوز إصدار القرار أيضًا بشرط دفعه بأقساط شهرية خلال مدة الرقابة البالغة خمس سنوات. وللتفاصيل راجع دليلنا حول تأجيل النطق بالحكم.
- وقف التنفيذ (TCK المادة 51): يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس سنتين أو أقل لمن لم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر في جريمة عمدية؛ ويجوز ربط وقف التنفيذ بشرط جبر الضرر.
- الجزاءات البديلة (TCK المادة 50): يجوز تحويل عقوبة الحبس سنة أو أقل إلى غرامة قضائية أو جبر الضرر أو العمل للمنفعة العامة. وتتراوح الغرامة القضائية عن اليوم الواحد بين 100 و500 TL.
بما أن الحد الأدنى في السرقة البسيطة سنة واحدة فهذه الإمكانات متاحة في معظم الملفات. أما في الصورة الموصوفة فالحد الأدنى ثلاث سنوات أو خمس، ولذلك لا يمكن النظر في تأجيل النطق بالحكم ووقف التنفيذ إلا إذا نزلت العقوبة عن سنتين بتخفيضات مثل قلة القيمة أو الشروع أو الندم الفعّال.
التقادم والمحكمة المختصة #
يتحدد تقادم الدعوى بالحد الأعلى للعقوبة، وتُحسب الصور الموصوفة أيضًا بحسب الأدلة الواردة في الملف (TCK المادة 66):
التقادم والمحكمة بحسب نوع الملف #
| الملف | الحد الأعلى | تقادم الدعوى | المحكمة المختصة |
|---|---|---|---|
| السرقة البسيطة (المادة 141)، ولو ارتُكبت ليلًا | 3 سنوات (ليلًا 4 سنوات و6 أشهر) | 8 سنوات | محكمة الجنح الابتدائية (asliye ceza) |
| السرقة الموصوفة (المادة 142/1 أو 142/2) نهارًا | 7 أو 10 سنوات | 15 سنة | محكمة الجنح الابتدائية |
| السرقة الموصوفة ليلًا (المادة 142 + المادة 143) | 10 سنوات و6 أشهر أو 15 سنة | 15 سنة | محكمة الجنح الابتدائية كقاعدة (لا يُراعى تشديد الليل في تحديد الاختصاص) |
| سرقة الطاقة (المادة 142/3) | 12 سنة | 15 سنة | محكمة الجنايات (ağır ceza) |
محكمة الجزاء الابتدائية أم محكمة الجنايات؟ #
تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي يكون الحد الأعلى لعقوبتها الحبس أكثر من عشر سنوات (القانون رقم 5235 المادتان 11–12)؛ ويُعتمد في تحديد الاختصاص الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة، ولا تُراعى أسباب الزيادة النسبية (الظروف المشددة) كالليل (القانون رقم 5235 المادة 14). وإذا تضمن الملف أيضًا جريمة مرتبطة ذات عقوبة أشد جاز نظر الدعاوى معًا أمام المحكمة المختصة بتلك الجريمة. ويقطع التقادمَ أخذُ إفادة المشتبه به لدى النيابة العامة، أو التوقيف، أو لائحة الاتهام، أو حكم الإدانة؛ ولا يجوز أن تمتد المدة بالانقطاعات إلا بمقدار نصفها على الأكثر (TCK المادة 67). ولا يسري التقادم أثناء استمرار إجراءات التصالح. أما مطالبة المجني عليه بالتعويض فتسري عليها مدة سنتين من تاريخ العلم بالضرر والفاعل، و10 سنوات في كل الأحوال؛ وإذا كان تقادم الدعوى الجزائية أطول فالعبرة به (TBK المادة 72). يمكنكم إجراء فحص أولي للمهل في ملفكم باستخدام أداة فحص المهل والتقادم.
في إسطنبول يُنظر الملف في قصر العدل التابع له الحيّ الذي وقع فيه الفعل.
سُرقت أغراضي: الخطوات التي يتخذها المجني عليه #
- اتصلوا بالرقم 112 دون العبث بمكان الواقعة. في السرقة من المسكن أو مكان العمل لا تلمسوا الأبواب والنوافذ والخزائن حتى تتمكن الشرطة من فحص البصمات والآثار.
- أبلغوا فورًا عن تسجيلات الكاميرات. قد تُمسح تسجيلات كاميرات العمارات والمجمعات السكنية والمحلات والشوارع خلال مدة قصيرة؛ فاذكروا في إفادتكم أمام الشرطة الكاميرات التي قد تكون رصدت الواقعة.
- أعدّوا قائمة بالأشياء المسروقة. الفواتير والأرقام التسلسلية ورقم IMEI للهاتف والصور، وتسجيلات حفل الزفاف بالنسبة إلى الحلي، تسهّل التعرف على الأشياء وإعادتها. وإذا سُرق الهاتف فأوقفوا الخط واطلبوا من المشغّل تسجيل الجهاز بوصفه مفقودًا أو مسروقًا.
- إذا استُخدمت البطاقة أو الحساب فاتصلوا بالمصرف. في سحب الأموال عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية يجوز للمصرف تعليق الحساب مدة تصل إلى 48 ساعة، ويجوز حجز الأموال محل الجريمة (CMK المادة 128/A).
- أبلغوا شركة التأمين. إذا كانت وثيقة تأمين المسكن أو مكان العمل أو التأمين الشامل على المركبة (kasko) تتضمن تغطية للسرقة فالتزموا بمهلة الإخطار الواردة في الوثيقة واحتفظوا بنسخة من المحضر.
- تابعوا التحقيق. يمكنكم الاعتراض على قرار عدم الملاحقة أمام قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimliği) خلال أسبوعين، وعند رفع الدعوى يمكنكم تقديم الأدلة بصفة طرف متدخل. وفي عرض التصالح في السرقة البسيطة احرصوا على تدوين كامل ضرركم وجدول السداد بوضوح.
إذا استُدعيتم للإدلاء بالإفادة بصفة مشتبه به #
- لكم الحق في الصمت وفي الاستعانة بمحامٍ مدافع. إذا لم تكونوا قادرين على توكيل محامٍ فإن نقابة المحامين تنتدب لكم محاميًا بناءً على طلبكم (CMK المادة 150). ولمعرفة حقوقكم راجعوا مقالنا حول الإدلاء بالإفادة في مركز الشرطة وحق الدفاع.
- التكييف هو محور الدفاع. فكون الشيء محفوظًا داخل مبنى أم لا، واعتبار ساعة الواقعة ليلًا أم لا، وكون المال مملوكًا على الشيوع، أو استناد الفعل إلى علاقة دين، أمور قد تغيّر العقوبة بسنوات.
- خطّطوا للإعادة والدفع مع محاميكم. الإعادة قبل بدء الملاحقة تحقق أعلى تخفيض، وهي أيضًا شرط لتأجيل النطق بالحكم؛ غير أن الأقوال التي تُدلى أثناء الإعادة قد تُسجَّل على أنها إقرار بالجريمة.
- إذا اشتريتم مالًا مسروقًا: شراء شيء أو قبوله مع العلم بأنه متحصل من جريمة، دون الاشتراك فيها، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة القضائية (TCK المادة 165)؛ وهذه الجريمة أيضًا داخلة في نطاق التصالح. أما من اشترى دون علم فيُناقَش توافر القصد لديه؛ فاحتفظوا بمستندات الشراء.
إذا صدر قرار بالتوقيف فراجعوا مقالنا حول الاعتراض على قرار التوقيف لمعرفة الطريق الواجب اتباعه.
ملخص موجز #
- عقوبة جريمة السرقة البسيطة الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وهي خاضعة للتصالح.
- في الأشياء الموجودة في مؤسسة عامة أو وسيلة نقل عام أو المتروكة في مكان مكشوف تكون العقوبة من 3 إلى 7 سنوات؛ وفي السرقة من المسكن أو من مركبة مقفلة أو بالنشل أو باستخدام نظام معلوماتي من 5 إلى 10 سنوات. ولا تصالح في الصور الموصوفة.
- في السرقة المرتكبة ليلًا تُزاد العقوبة بمقدار النصف.
- السرقة لا تتوقف على الشكوى؛ ولا تُشترط الشكوى كذلك في انتهاك حرمة المسكن والإضرار بالمال المرتكبين بقصد السرقة، وتُفرض عنهما عقوبات مستقلة.
- إذا أُعيد المال قبل الملاحقة خُفِّضت العقوبة حتى ثلثيها، وإذا أُعيد قبل الحكم حتى نصفها؛ وقلة القيمة سبب مستقل آخر للتخفيض.
- تقادم الدعوى 8 سنوات في الصورة البسيطة و15 سنة في الصورة الموصوفة.
- ينبغي للمجني عليه أن يحافظ على مكان الواقعة، ويبلغ بسرعة عن تسجيلات الكاميرات، ويقدّم قائمة الأشياء مع مستنداتها.
المعلومات الواردة في هذا المقال ذات طابع عام، وقد أُعدّت وفقًا للتشريعات السارية حتى سبتمبر 2026. ويُنصح باستشارة محامٍ لتقييم حالتكم المحددة.

