تبدأ دعوى الطلاق بـصحيفة دعوى الطلاق (boşanma dilekçesi) التي تُقدَّم إلى محكمة الأسرة (aile mahkemesi). وفي الدعوى المتنازع عليها ليست هذه الوثيقة مجرد طلب: فهي تحدد الوقائع التي ستفحصها المحكمة، والأدلة التي ستجمعها، والطلبات التي ستفصل فيها. في هذا المقال نشرح الأقسام الإلزامية للصحيفة التي يعددها القانون، وما ينبغي بيانه في كل قسم، والطلبات التي لا ينبغي نسيانها، ورسوم 2026، ومدد المذكرات المتبادلة، والأخطاء الشائعة في التطبيق.
ملاحظة مهمة: في هذا الدليل لا نقدّم عمدًا نموذج نص جاهزًا. فوقائع كل زواج وأدلته وطلباته مختلفة؛ واستعمال نص كُتب لملف آخر مع تغيير الأسماء يعني عدم بيان الوقائع التي يجب إثباتها في دعواكم على الإطلاق.
الفرق بين الصحيفة في الطلاق المتنازع عليه والطلاق بالتراضي #
يتحدد النص الواجب إعداده بحسب ما إذا كان الزوجان قد اتفقا على جميع آثار الطلاق:
| الطلاق المتنازع عليه | الطلاق بالتراضي | |
|---|---|---|
| الأساس | سبب أو أكثر من أسباب الطلاق الواردة في م. 161–166/1-2 من TMK | م. 166/3 من TMK؛ ويجب أن يكون الزواج قد استمر سنة واحدة على الأقل |
| ثقل المحتوى | الوقائع الملموسة والخطأ والأدلة والطلبات | وجود الاتفاق؛ والتفاصيل في البروتوكول |
| المرفقات | المستندات والمراسلات والتقارير إن وُجدت | البروتوكول الموقّع من الزوجين |
| ما بعد ذلك | الجواب والرد على الجواب والجواب الثاني؛ الفحص الأولي والتحقيق | جلسة واحدة غالبًا؛ ويستمع القاضي إلى الزوجين شخصيًا |
لمراحل الدعوى المتنازع عليها بعد تقديم الصحيفة انظروا دليلنا حول دعوى الطلاق المتنازع عليه، ولمحتوى البروتوكول دليلنا حول الطلاق بالتراضي.
العناصر الإلزامية لصحيفة الدعوى (م. 119 من HMK) #
تعدّد م. 119 من قانون أصول المحاكمات المدنية (Hukuk Muhakemeleri Kanunu، HMK) ما يجب أن تتضمنه كل صحيفة دعوى. فإذا وُجد نقص في غير اسم المحكمة، وموضوع الدعوى، والملخص الواضح للوقائع، والدليل الذي ستُثبت به كل واقعة، والأسباب القانونية، يمنح القاضي مدة قطعية مدتها أسبوع واحد لاستكماله؛ فإن لم يُستكمل خلالها تُعدّ الدعوى كأنها لم تُرفع. وبتطبيق ذلك على دعوى الطلاق يكون الهيكل كالتالي:
| القسم | ماذا يُكتب؟ | تنبيه |
|---|---|---|
| المحكمة | محكمة الأسرة المختصة مكانيًا؛ وفي المكان الذي لا توجد فيه محكمة أسرة، المحكمة المدنية الابتدائية (asliye hukuk mahkemesi) التي تنظر الدعوى بهذه الصفة | يُختار الاختصاص المكاني وفق م. 168 من TMK |
| الأطراف | اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما وعنوانهما؛ ورقم الهوية التركي للمدعي | العنوان الحالي للمدعى عليه الصالح للتبليغ يؤثر مباشرة في المدة |
| الوكيل | اسم المحامي ولقبه وعنوانه إن وُجد | تُرفق الوكالة |
| موضوع الدعوى | الطلاق والطلبات المرتبطة به (الحضانة، النفقة، التعويض) | تُذكر الطلبات باختصار في العنوان |
| الإيضاحات | تاريخ الزواج والأولاد والوقائع تحت أرقام متسلسلة | كل واقعة في فقرة مستقلة؛ التاريخ والمكان والشخص |
| الأدلة | بأي شاهد أو مستند أو سجل تُثبت كل واقعة | عبارة «جميع أنواع الأدلة» العامة لا تكفي وحدها |
| الأسباب القانونية | المواد ذات الصلة من TMK وHMK والتشريعات ذات الصلة | حتى لو لم تُذكر المواد، يطبّق القاضي القانون من تلقاء نفسه |
| النتيجة والطلب | طلبات واضحة ومرقّمة؛ والمبالغ في النفقة والتعويض | في المسائل المتوقفة على الطلب، لا يُحكم في طلب لم يُكتب |
| التوقيع والمرفقات | توقيع المدعي أو وكيله؛ قائمة المرفقات | تُرفق المستندات بعدد نسخ يزيد واحدة على عدد المدعى عليهم (م. 121 من HMK) |
أقسام صحيفة دعوى الطلاق: ماذا يُبيَّن في كل قسم؟ #
1. الإيضاحات: الوقائع الملموسة وسبب الطلاق #
هذا القسم هو صلب الدعوى. فالقانون يشترط «تجسيد الوقائع على نحو قابل للإثبات» (م. 194 من HMK). والعبارات العامة مثل «زوجي لم يقدّرني قط» لا تقول للمحكمة شيئًا يمكن إثباته. بل المطلوب سرد يتضمن التاريخ والمكان والشخص والشاهد، مثل: «في آذار/مارس 2025، أثناء زيارة العيد، وبحضور عائلتي، قال الكلمات التالية؛ وقد رأى الحادثة أخي وزوج أختي».
- المعلومات الأساسية عن الزواج: تاريخ الزواج، وأسماء الأولاد المشتركين وتواريخ ميلادهم، ومنذ متى يعيش الزوجان منفصلين.
- سبب الطلاق: الزنا (م. 161)، والاعتداء على الحياة والمعاملة المهينة (م. 162)، وارتكاب جريمة والعيش حياة منافية للشرف (م. 163)، والهجر (م. 164)، والمرض العقلي (م. 165)، أو تزعزع الحياة الزوجية من أساسها (م. 166). ويجوز الاستناد إلى أكثر من سبب معًا. ولأن الزنا والاعتداء على الحياة والمعاملة المهينة تخضع لمدة 6 أشهر من تاريخ العلم وفي كل الأحوال 5 سنوات، ينبغي كتابة تاريخ العلم بالواقعة أيضًا.
- الخطأ: لأنه أساس طلبات النفقة والتعويض، تُسرد تصرفات الطرف الآخر الخاطئة واحدة واحدة. وترتيب الوقائع يسهّل على القاضي تتبّع كيفية انهيار الزواج.
- وضع الطفل: عند من يقيم الطفل حاليًا، ومدرسته، ومن يتولى رعايته؛ والوقائع التي يستند إليها طلب الحضانة.
- الوضع الاقتصادي: مهن الطرفين، ودخولهما التقريبية، ولمن يعود المسكن الذي يقيمان فيه؛ وهذا مسوّغ مبلغ النفقة.
في دعوى الطلاق لا يُلزم إقرار الطرفين القاضي، ولا يعدّ القاضي الوقائع ثابتة ما لم يقتنع بوجودها اقتناعًا وجدانيًا (م. 184 من TMK). لذلك ينبغي دعم الوقائع التي يُتوقع ألا يعترض عليها الطرف الآخر بالأدلة أيضًا.
2. الأدلة وتسمية الشهود #
توجب م. 119/1-f من HMK بيان الدليل الذي ستُثبت به كل واقعة. والطريقة العملية هي ربط الأدلة بأرقام الوقائع: مثل «الواقعة رقم 3: الشهود، مراسلة الرسائل المؤرخة 12.04.2025، سجل المستشفى».
- المستندات الموجودة في اليد (لقطات شاشة الرسائل، رسائل البريد الإلكتروني، الصور، الفواتير، المحاضر) تُرفق بالصحيفة.
- للمستندات التي ستُطلب من جهات أخرى (المستشفى، الشرطة، ملف النيابة، السجلات المصرفية، سجل مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)) تُكتب المعلومات التي تتيح العثور عليها، مثل اسم المؤسسة ورقم الملف (م. 121 من HMK).
- يُذكر الاستناد إلى شهادة الشهود. وتطلب المحكمة قائمة الشهود بشكل مستقل؛ وتتضمن القائمة اسم الشاهد ولقبه وعنوانه الصالح للتبليغ والواقعة التي سيُسمع بشأنها. ولا يجوز سماع شخص غير مذكور في القائمة بصفة شاهد، ولا يجوز تقديم قائمة ثانية (م. 240 من HMK).
- المشروعية: السجلات التي يُحصل عليها بالدخول سرًّا إلى هاتف الزوج أو بكسر كلمة مروره قد لا يُعتدّ بها دليلًا، وقد تؤدي فضلًا عن ذلك إلى تحقيق جزائي.
بعد التبليغ بموعد الفحص الأولي، تُمنح مدة قطعية مدتها أسبوعان للمستندات المذكورة في الصحيفة التي لم تُقدَّم بعد؛ ويُعدّ من لم يقدّم الدليل خلال هذه المدة متنازلًا عن الاستناد إليه (م. 139 وم. 140/5 من HMK).
3. النتيجة والطلب: الطلبات #
لا تحكم المحكمة بما لم يُطلب. وعلى وجه الخصوص، لا يُحكم بنفقة الفقر والتعويض المادي والمعنوي إلا إذا طُلبت (م. 174 وم. 175 من TMK). وينبغي كتابة الطلبات مرقّمة وبوضوح:
| الطلب | الأساس | كيف يُكتب؟ |
|---|---|---|
| الطلاق | م. 161–166 من TMK | مع السبب أو الأسباب المستند إليها |
| النفقة المؤقتة | م. 169 من TMK | مبلغ شهري مستقل للزوج وللطفل طوال مدة الدعوى |
| الحضانة المؤقتة والنهائية، والعلاقة الشخصية | م. 169 وم. 182 من TMK | أي الوالدين؛ واقتراح لأيام العلاقة الشخصية وساعاتها |
| نفقة المساهمة ونفقة الفقر | م. 175 وم. 182 من TMK | المبلغ الشهري وأساس الزيادة السنوية |
| التعويض المادي والمعنوي | م. 174 من TMK | مبلغ مستقل لكل منهما وتاريخ بدء الفائدة |
| المصوغات (ziynet eşyası) | استرداد المال الشخصي | الرد عينًا، وإلا فالقيمة؛ مع قائمة بالمصوغات |
| الانتفاع بالمسكن المشترك | م. 169 من TMK | لأي الزوجين يُترك المسكن طوال مدة الدعوى |
| إشارة مسكن الأسرة، التدبير الاحتياطي | م. 194 من TMK؛ م. 389 من HMK | مع بيانات السجل العقاري؛ درءًا لخطر البيع |
| مصاريف المحاكمة وأتعاب المحاماة | م. 326 من HMK | تحميلها على الطرف الآخر |
تتناول المحكمة الحضانة والترتيبات المتعلقة بالطفل من تلقاء نفسها أيضًا؛ ومع ذلك فإن كتابة الطلب مع مسوّغاته تحدد المسائل التي سيركّز عليها تقرير البحث الاجتماعي. ويجوز للزوج غير المالك أن يطلب إشارة مسكن الأسرة (aile konutu şerhi) مباشرة من مديرية السجل العقاري أيضًا. لأنواع النفقة انظروا مقالاتنا حول أنواع النفقة وحسابها، وللتعويض التعويض المادي والمعنوي في الطلاق، وللمصوغات دعوى المصوغات. أما تقسيم الأموال (حق المشاركة) فدعوى مستقلة عن الطلاق.
الرسوم وسلفة المصاريف (2026) #
لأن طلب الطلاق طلب لا يمكن تقدير موضوعه بالمال، فهو يخضع لرسم مقطوع. أما الطلبات ذات القيمة المالية فتستتبع رسمًا نسبيًا إضافيًا:
| البند | مبلغ 2026 |
|---|---|
| رسم التقديم (محاكم الأسرة والمحاكم المدنية الابتدائية) | 732,00 TL |
| رسم الحكم المعجّل (مقطوع) | 732,00 TL |
| الطلبات المالية كالتعويض والمصوغات | رسم نسبي قدره 68,31 في الألف من القيمة المطلوبة؛ ويُدفع ربعه مقدمًا |
| سلفة المصاريف (تعرفة سلفة المصاريف وفق HMK، الجريدة الرسمية 28.10.2025) | خمسة أضعاف رسم التبليغ لكل طرف مضافًا إليها 530 TL |
| مصاريف الشهود والخبراء والبحث الاجتماعي | تُطلب على حدة بقرار تمهيدي من المحكمة |
إذا كانت السلفة غير كافية تمنح المحكمة مدة قطعية مدتها أسبوعان لاستكمالها (م. 120 من HMK). وتُردّ السلفة غير المستعملة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ويجوز لمن لا يستطيع دفع الرسوم والسلفة أن يطلب المساعدة القضائية (adli yardım) بعد إثبات وضعه المالي. وللتكلفة الإجمالية وأتعاب المحامي يمكنكم مراجعة مقالنا حول مصاريف دعوى الطلاق وأتعاب المحامي.
الجواب والرد على الجواب والجواب الثاني: المدد #
في الدعوى المتنازع عليها، وبعد رفع الدعوى، تكتمل «مرحلة المذكرات» بأربعة نصوص متبادلة:
| الوثيقة | من يقدّمها؟ | المدة | الأساس |
|---|---|---|---|
| الجواب | المدعى عليه | أسبوعان من التبليغ؛ وفي حالة الضرورة مهلة إضافية لمرة واحدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا | م. 127 من HMK |
| الدعوى المقابلة | المدعى عليه | مع الجواب أو خلال مدة الجواب | م. 133 من HMK |
| الرد على الجواب | المدعي | أسبوعان من تبليغ الجواب | م. 136 من HMK |
| الجواب الثاني | المدعى عليه | أسبوعان من تبليغ الرد على الجواب | م. 136 من HMK |
يجب تقديم طلب المهلة الإضافية قبل انقضاء مدة الأسبوعين. والمدعى عليه الذي لا يقدّم جوابه في الموعد يُعدّ منكرًا لجميع الوقائع التي أوردها المدعي (م. 128 من HMK)؛ لكنه يفقد إلى حد كبير إمكانية سرد وقائعه الخاصة وتقديم الأدلة ورفع الدعوى المقابلة في موعدها. ويجب كذلك إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني مع الجواب.
ويتبع نص الجواب الترتيب نفسه لصحيفة الدعوى (م. 129 من HMK): الوقائع التي يستند إليها الدفاع تحت أرقام متسلسلة، مع دليل كل منها، وطلب واضح. وإذا كان المدعى عليه يريد الطلاق هو أيضًا، فكثيرًا ما يلزمه رفع دعوى مقابلة ليتمكن من طلب النفقة والتعويض. ويجوز توسيع الادعاء والدفاع بحرية في الرد على الجواب والجواب الثاني؛ وبعد انتهاء هذه المرحلة يبدأ حظر توسيع الادعاء والدفاع (iddianın genişletilmesi yasağı) (م. 141 من HMK). ويمكنكم الاطلاع على جميع المدد كتقدير أولي بواسطة أداة فحص المدد والتقادم لدينا.
المحكمة المختصة والتقديم عبر UYAP #
في دعوى الطلاق تكون المحكمة المختصة مكانيًا هي محكمة موطن أحد الزوجين أو محكمة المكان الذي أقاما فيه معًا خلال الأشهر الستة الأخيرة قبل الدعوى (م. 168 من TMK). والمحكمة المختصة نوعيًا هي محكمة الأسرة.
يمكن تقديم النص بطريقتين:
- في قصر العدل: يُسلَّم النص المُعدّ ومرفقاته بعدد كافٍ من النسخ إلى وحدة توزيع القضايا (المكتب الأمامي) (tevzi bürosu) في قصر العدل؛ وتُدفع الرسوم والسلفة في الصندوق.
- عبر UYAP: يمكن رفع الدعوى ودفع الرسوم والسلفة بالتوقيع الإلكتروني الآمن (م. 445 من HMK). ويتعامل المواطنون عبر بوابة المواطن في UYAP بالتوقيع الإلكتروني أو التوقيع عبر الهاتف المحمول، والمحامون عبر بوابة المحامين. وتُرفق المستندات بصيغة PDF أو UDF؛ ولا تُقدَّم نسخة ورقية إضافية للمستند الموقّع إلكترونيًا.
- التحقق: بعد الإرسال يُتحقق من رقم أساس الملف، ومن تحصيل الرسم، ومن تحميل المرفقات على النظام.
في الإجراءات الإلكترونية تنتهي المدة بنهاية اليوم (م. 445/4 من HMK)؛ ومع ذلك ينبغي عدم تركها إلى الساعة الأخيرة بسبب ازدحام النظام.
إذا كنت تقيم في إسطنبول، تنظر الدعوى محكمة الأسرة في قصر العدل التابع له حيّك.
الصحيفة والبروتوكول في الطلاق بالتراضي #
في الطلاق بالتراضي يكون النص قصيرًا؛ والتنظيم الفعلي في البروتوكول. ويجوز للزوجين التقدم بصحيفة مشتركة، أو أن يرفع أحدهما الدعوى ويقبلها الآخر. ويتضمن الطلب النقاط التالية:
- تاريخ الزواج وأن الزواج استمر سنة واحدة على الأقل؛ والأولاد المشتركون.
- أن الزوجين اتفقا بإرادتهما الحرة على الطلاق وجميع آثاره؛ مع الاستناد إلى م. 166/3 من TMK.
- الطلب: المصادقة على البروتوكول والحكم بالطلاق؛ أما تنازل الطرفين عن طرق الطعن من عدمه فيُصرَّح به على حدة في الجلسة.
- المرفق: البروتوكول الموقّع من الزوجين على كل صفحة منه. وينظّم البروتوكول الحضانة، والعلاقة الشخصية، ونفقة المساهمة ونفقة الفقر (بمبلغها وزيادتها)، والتعويض، والمصوغات، ونظام الأموال بين الزوجين، ومصاريف المحاكمة.
يستمع القاضي إلى الزوجين شخصيًا في الجلسة، ويجوز له أن يقترح على البروتوكول التعديلات التي يراها ضرورية؛ فإن لم تُقبل التعديلات لا يجوز الحكم بالطلاق بالتراضي. وعدم وجود نص صريح أو مخالصة بشأن نظام الأموال في البروتوكول قد يؤدي بعد سنوات إلى دعوى تقسيم أموال مستقلة.
الأخطاء الشائعة في الصحيفة #
- نسيان طلب: إذا لم تُطلب نفقة الفقر والتعويض فلا يُحكم بهما. ويمكن طلبهما بدعوى مستقلة بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية، لكن حق هذه الدعوى يتقادم بمضي سنة واحدة من اكتساب الحكم الدرجة القطعية (م. 178 من TMK).
- عدم بيان الأدلة: إذا سُردت الواقعة دون بيان دليلها صعُب الإثبات؛ ولا يجوز تقديم الدليل بعد فوات المدة، ولا تأذن المحكمة بذلك إلا إذا لم يكن ثمة تقصير في التأخير (م. 145 من HMK).
- سرد الوقائع بصورة عامة: السرد الخالي من التاريخ والمكان والشخص يترك غامضًا ما سيؤكده الشهود.
- الاعتماد على إصلاح الدعوى: بعد بدء حظر التوسيع، يكون سبيل إضافة واقعة جديدة هو الموافقة الصريحة للطرف الآخر أو إصلاح الدعوى (ıslah). ولا يجوز إصلاح الدعوى في الدعوى نفسها إلا مرة واحدة وحتى نهاية التحقيق؛ ويجب إيداع ضمان خلال أسبوع لمصاريف الإجراءات التي أصبحت باطلة (م. 176–178 من HMK).
- صياغة الطلب المالي بشكل خاطئ: بموجب الحزمة القضائية الثانية عشرة (القانون رقم 7589) أُلغيت دعوى الدين غير المحدد (belirsiz alacak davası، م. 107 من HMK) في 31 تموز/يوليو 2026؛ ولا تُطبَّق إلا على الدعاوى المرفوعة قبل هذا التاريخ. وفي الطلبات التي ستتضح قيمتها بالخبرة (مثل قيمة المصوغات)، إذا ذُكر صراحةً أن جزءًا من الدين هو المرفوع به الدعوى، يجوز زيادة الطلب لمرة واحدة وحتى نهاية التحقيق دون الاصطدام بحظر التوسيع؛ ويُعدّ التقادم منقطعًا في تاريخ رفع الدعوى بالنسبة إلى الجزء المزاد أيضًا (م. 109/4 من HMK).
- عدم طلب أساس لزيادة النفقة: النفقة ذات المبلغ الثابت تفقد قيمتها سريعًا.
- استعمال نص جاهز: النص المكتوب لوقائع أخرى لا يبيّن السبب والخطأ والأدلة في دعواكم.
- تأجيل الحاجة إلى الحماية: إذا وُجد عنف أو تهديد، يجوز طلب تدبير حماية في إطار القانون رقم 6284 دون انتظار الصحيفة؛ وللتفاصيل انظروا مقالنا حول قرار الإبعاد والحماية.
خطوة بخطوة: الترتيب الواجب اتباعه عند إعداد الصحيفة #
- رتّبوا الوقائع زمنيًا على جدول زمني؛ واكتبوا بجانب كل واقعة الشاهد والمستند.
- تحققوا من شروط المدد: 6 أشهر/5 سنوات في الزنا والمعاملة المهينة، وسنة زواج واحدة في الطلاق بالتراضي، وسنة بعد الدعوى المرفوضة (م. 166/4 من TMK).
- حدّدوا قصر العدل المختص (م. 168 من TMK).
- أعدّوا قائمة الطلبات: التدابير، والحضانة، وأنواع النفقة، والتعويض، والمصوغات، والمسكن والإشارة.
- اجمعوا المستندات، ودوّنوا بيانات السجلات التي ستُطلب من مؤسسات أخرى.
- اكتبوا النص بوقائع مرقّمة، وربط الأدلة بها، وطلبات مرقّمة.
- ادفعوا الرسوم والسلفة وقدّموا الصحيفة عبر UYAP أو في قصر العدل؛ وبعد تبليغ الجواب سجّلوا في التقويم مدة الأسبوعين للرد على الجواب.
ملخص موجز #
- يجب أن تتضمن صحيفة دعوى الطلاق العناصر الواردة في م. 119 من HMK؛ وتُكتب الوقائع بأرقام متسلسلة، كل منها مع دليله.
- إذا لم تُطلب نفقة الفقر والتعويض فلا يُحكم بهما؛ وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية توجد مدة سنة واحدة لطلبهما.
- في 2026 يبلغ كل من رسم التقديم ورسم الحكم المعجّل 732 TL؛ وسلفة المصاريف خمسة أضعاف رسم التبليغ لكل طرف مضافًا إليها 530 TL.
- مدد الجواب والرد على الجواب والجواب الثاني أسبوعان؛ وبعد هذه المرحلة يبدأ حظر التوسيع.
- أُلغيت دعوى الدين غير المحدد؛ وفي الطلبات المالية ينبغي التخطيط لإمكانية الزيادة لمرة واحدة الواردة في م. 109/4 من HMK.
لاستراتيجية الصحيفة وخطة الأدلة والمحكمة المختصة في إسطنبول وفق وقائعكم، يمكنكم الاطلاع على صفحة محامي الطلاق في إسطنبول وقانون الأسرة لدينا. وللملفات التي تتضمن طلب حضانة، يمكنكم أيضًا مراجعة دليلنا حول دعوى الحضانة والعلاقة الشخصية.

