كيف يُحسب بدل الإشعار؟ المدد والضرائب ومثال لعام 2026

بدل الإشعار (ihbar tazminatı) هو التعويض الذي يدفعه الطرف الذي يفسخ عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار الطرف الآخر مسبقًا، أي دون مراعاة مدة الإشعار المحددة في القانون. والعامل في الغالب هو الطرف الدائن؛ غير أن العامل الذي يترك العمل دون مراعاة مدة الإشعار قد يُلزَم هو أيضًا بدفع هذا المبلغ إلى صاحب العمل. ويساوي المبلغ الأجر الإجمالي الشامل (giydirilmiş brüt ücret) عن مدة تتراوح بين 2 و8 أسابيع بحسب أقدمية العامل. نشرح في هذا المقال خطوة بخطوة المدد، ومن يستحق البدل، وطريقة الحساب، واقتطاع الضرائب، ومثالًا مؤرخًا في 2026.

مدد الإشعار: جدول المادة 17 من قانون العمل #

وفقًا للمادة 17 من قانون العمل (İş Kanunu)، يجب إخطار الطرف الآخر قبل فسخ عقد العمل غير محدد المدة. ويُعدّ العقد منتهيًا بانقضاء المدد التالية محسوبةً من تاريخ الإخطار. وتتحدد المدة بحسب أقدمية العامل في مكان العمل ذاته:

هذه المدد هي الحد الأدنى؛ فيجوز زيادتها بعقد العمل أو بعقد العمل الجماعي، ولا يجوز إنقاصها. وإذا نصّ عقدك على مدة أطول فإن الحساب يجري على أساسها. ولا يوجد حد أعلى: فالمدة القانونية للعامل الذي عمل 20 سنة هي أيضًا 8 أسابيع. ولا يُطبَّق هنا الحد الأعلى السنوي المعمول به في حساب مكافأة نهاية الخدمة.

من يستحق بدل الإشعار ومن لا يستحقه؟ #

يُشترط لنشوء بدل الإشعار توافر ثلاثة شروط مجتمعة: أن يكون العقد غير محدد المدة، وأن يقع الفسخ دون منح مدة الإشعار، وألا يكون لدى الطرف الفاسخ سبب محق يمنحه حق الفسخ دون إشعار. وخلافًا لمكافأة نهاية الخدمة، لا يُشترط العمل مدة سنة؛ فالعامل الذي عمل شهرين قد يستحق هو أيضًا بدل إشعار عن أسبوعين، خارج فترة التجربة.

الحالات التي تنشئ الاستحقاق #

الحالات التي يُستحق فيها البدل كقاعدة:

• فصل صاحب العمل للعامل لسبب مشروع (الأداء، مقتضيات العمل، تقليص الحجم) أو دون بيان أي سبب، ودون منح مهلة
• فسخ صاحب العمل العقد بدعوى وجود سبب محق، ثم عجزه عن إثبات هذا السبب أمام المحكمة
• فصل صاحب العمل للعامل بعد بدء مدة الإشعار وقبل انقضائها (عن المدة المتبقية)
• العامل الذي لم يُعَد إلى العمل رغم صدور قرار بإعادته، ولم تُمنح له مدة إشعار من قبل (المادة 21)

الحالات التي لا ينشأ فيها استحقاق #

الحالات التي لا ينشأ فيها بدل الإشعار كقاعدة:

• انتهاء العقد محدد المدة بانقضاء مدته؛ فالمادة 17 خاصة بالعقود غير محددة المدة
• الفسخ الواقع خلال فترة التجربة؛ إذ تتيح المادة 15 الفسخ في هذه الفترة دون مدة إشعار ودون تعويض
• الفسخ الفوري من صاحب العمل لـالأسباب المحقة الواردة في المادة 25 (مثل التغيب، والسرقة، والاعتداء)
• استقالة العامل بإرادته أو فسخه الفوري للعقد لأسباب محقة واردة في المادة 24
• تمكين صاحب العمل العامل من مدة الإشعار كاملةً أو دفعه أجر هذه المدة مقدمًا مع الفسخ

الوضع في الاستقالة المستحقة للتعويض #

فسخ العامل للعقد لسبب محق هو ما يُعرف بـالاستقالة مع التعويض: فيحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة، لكنه لا يستطيع المطالبة ببدل الإشعار، لأنه هو من أنهى العقد وبصورة فورية.

ماذا يحدث إذا لم يراعِ العامل مدة الإشعار عند الاستقالة؟ #

التزام الإشعار يسري على الطرفين. فالعامل الذي يستقيل دون سبب محق ملزم بالاستمرار في العمل طوال المدة المحددة بحسب أقدميته. فمثلًا إذا ترك عامل أقدميته 4 سنوات العمل في اليوم الذي قدّم فيه كتاب استقالته، صار ملزمًا بدفع بدل الإشعار إلى صاحب العمل بمقدار أجر 8 أسابيع.

وفي التطبيق ينبغي الانتباه إلى ثلاث نقاط:

• إذا تنازل صاحب العمل عن مدة الإشعار وقبل مغادرة العامل فورًا، فلا يحق له المطالبة بهذا المبلغ. ومن مصلحة العامل توثيق هذا القبول بتوقيع صاحب العمل أسفل كتاب الاستقالة أو في مستند مستقل.
• لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع هذا المبلغ من تلقاء نفسه من أجر الشهر الأخير دون رضا العامل؛ إذ تحظر المادة 407 من قانون الالتزامات التركي (Türk Borçlar Kanunu) كقاعدة إجراء المقاصة في دين الأجر دون رضا العامل. ويطالب صاحب العمل بحقه عن طريق الوساطة والدعوى.
• إذا كان السبب الحقيقي للاستقالة عدم دفع الأجر، أو نقص دفع أقساط التأمين، أو التنمّر، فيجب ذكر هذا السبب صراحةً في إشعار الفسخ. وإلا فقد يضيع الحق في مكافأة نهاية الخدمة، وقد يبدو العامل هو الطرف المدين الذي لم يراعِ مدة الإشعار.

يُعتمد في الحساب على الأجر الإجمالي الشامل #

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون العمل على أن يُراعى في حساب بدل الإشعار وأجر مدة الإشعار المدفوع مقدمًا، إلى جانب الأجر المجرد، ما يُمنح للعامل من منافع نقدية أو قابلة للتقويم بالنقود ناشئة عن العقد والقانون. وهذا هو مفهوم الأجر الإجمالي الشامل ذاته المعمول به في مكافأة نهاية الخدمة:

• يدخل في الحساب: بدلات النقل والطعام المنتظمة، وبدلات الوقود والملابس، والحصة الشهرية من العلاوات والمكافآت ذات الطابع المستمر
• لا يدخل في الحساب: أجر العمل الإضافي، وأجر يوم الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وأجر الإجازة السنوية، والمدفوعات التي تُصرف مرة واحدة

والمعادلة هي:

بدل الإشعار = (الأجر الإجمالي الشامل الشهري ÷ 30) × 7 × عدد الأسابيع

شرحنا تفاصيل الأجر الإجمالي الشامل وكيفية تحويل المدفوعات الإضافية إلى مبلغ شهري مع أمثلة في مقالنا كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة؛ ويُعتمد الأجر نفسه في الحسابين. والفرق أن لمكافأة نهاية الخدمة حدًا أعلى عن كل سنة، أما أجر مدة الإشعار فلا حد أعلى له.

الضرائب والاقتطاعات: الفرق عن مكافأة نهاية الخدمة #

أكثر ما يقع الخلط بين مستحقات الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة في مسألة الضرائب. فالإعفاء من ضريبة الدخل الوارد في المادة 25/7 من قانون ضريبة الدخل (Gelir Vergisi Kanunu، GVK) يشمل مكافأة نهاية الخدمة وحدها. أما بدل الإشعار فيُعدّ أجرًا بموجب المادة 61 من GVK. ولذلك تكون الاقتطاعات على النحو التالي:

نسبة ضريبة الدخل ليست ثابتة؛ ففي تعرفة 2026 المطبقة على أصحاب الأجور ترتفع النسبة تدريجيًا من 15% إلى 40% بحسب الوعاء المتراكم منذ بداية السنة حتى ذلك الشهر. ولهذا تُقتطع ضريبة بنسبة أعلى من العامل ذي الأجر المرتفع الذي يترك العمل في الأشهر الأخيرة من السنة. ووفقًا لرأي إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi)، إذا لم يُستنفد إعفاء ضريبة الدخل ورسم الطابع المقابل للحد الأدنى للأجور بالكامل في الأجر العادي لذلك الشهر، فيجوز تطبيق الجزء المتبقي منه على بدل الإشعار أيضًا. ويُحدَّد بدل الإشعار المحكوم به في نهاية الدعوى بالمبلغ الإجمالي كذلك؛ ويُجرى اقتطاع الضريبة عند الدفع.

مثال لحساب بدل الإشعار مؤرخ في 2026 #

المثال التالي افتراضي، والغرض منه بيان الطريقة فقط. عامل التحق بالعمل في 2 فبراير 2022، وفصله صاحب العمل في 15 سبتمبر 2026 بحجة «تقليص الحجم» دون منحه مهلة ودون دفع أجر مدة الإشعار مقدمًا. أجره الإجمالي الشهري 60.000 TL؛ ويُدفع له نقدًا كل شهر 4.000 TL بدل طعام و2.500 TL بدل نقل، كما تُصرف له مكافأة بقيمة 30.000 TL مرتين في السنة.

خطوات الحساب #

1. حدِّد الأقدمية: المدة من 2 فبراير 2022 إلى 15 سبتمبر 2026 تزيد على 4 سنوات و7 أشهر. ولأن الأقدمية تزيد على 3 سنوات فإن مدة الإشعار 8 أسابيع (56 يومًا).
2. احسب الأجر الشهري الشامل: 60.000 + 4.000 + 2.500 + (60.000 ÷ 12 = 5.000) = 71.500 TL
3. حوِّله إلى أجر يومي: 71.500 ÷ 30 = 2.383,33 TL
4. بدل الإشعار الإجمالي: 2.383,33 × 56 = 133.466,67 TL
5. رسم الطابع: 133.466,67 × 0,00759 = 1.013,01 TL
6. ضريبة الدخل: بافتراض أن الوعاء التراكمي للعامل في شهر سبتمبر يقع في شريحة 27% لأصحاب الأجور (400.000–1.500.000 TL)، وأن إعفاء الحد الأدنى للأجور قد استُنفد بالكامل في أجر سبتمبر: 133.466,67 × 0,27 = 36.036,00 TL
7. صافي الدفعة التقريبي: 133.466,67 − 1.013,01 − 36.036,00 = 96.417,66 TL

المستحقات الأخرى في الإنهاء نفسه #

ويُدفع للعامل نفسه أيضًا مكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازة السنوية غير المستعملة. ولرؤية هذه البنود معًا يمكنك استخدام أداة حساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار؛ وتعرض الأداة بدل الإشعار بالمبلغ الإجمالي، فيلزمك خصم ضريبة الدخل بشكل منفصل. وإذا كانت لك مستحقات عن العمل الإضافي وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، فهي بنود مستقلة يمكن حسابها بـأداة حساب مستحقات العامل.

الدفع المسبق بدلًا من مدة الإشعار، وإذن البحث عن عمل #

يستطيع صاحب العمل عند فصل العامل أن يختار أحد طريقين: إبقاء العامل في العمل طوال مدة الإشعار، أو إنهاء العقد فورًا بدفع أجر تلك المدة مقدمًا (المادة 17/5). ويجب أن يتم الدفع المسبق مع الفسخ وعلى أساس الأجر الشامل؛ فإن كان المبلغ ناقصًا جاز طلب الفرق بوصفه بدل إشعار. ومن الناحية الضريبية يخضع أجر مدة الإشعار المدفوع مقدمًا للضريبة كالأجر أيضًا.

وإذا استمر العامل في العمل خلال مدة الإشعار، يُطرح موضوع إذن البحث عن عمل (iş arama izni). فبموجب المادة 27 من قانون العمل:

• يلتزم صاحب العمل خلال مدة الإشعار بمنح العامل إذنًا للبحث عن عمل لا يقل عن ساعتين يوميًا ضمن ساعات العمل ودون اقتطاع من الأجر.
• يجوز للعامل إن شاء جمع هذه الساعات واستعمالها دفعة واحدة؛ وعليه لذلك أن يجعلها في الأيام السابقة على يوم مغادرته وأن يُخطر صاحب العمل بذلك.
• إذا لم يُمنح الإذن أو مُنح ناقصًا، دُفع أجر تلك المدة.
• إذا شغّل صاحب العمل العامل في ساعات إذن البحث عن عمل، دفع أجر تلك المدة بزيادة مئة في المئة.

وفضلًا عن ذلك، وبموجب المادة 59، لا يجوز عند فسخ صاحب العمل للعقد دمج مدة الإشعار وإذن البحث عن عمل في الإجازة السنوية مدفوعة الأجر. فلا يستطيع صاحب العمل التخلص من دفع أجر الإجازة بقوله «استعمل إجازاتك المتبقية خلال مدة الإشعار».

العلاقة بضمان العمل والإعادة إلى العمل وتعويض سوء النية #

دفع بدل الإشعار لا يعني أن الفسخ صحيح. فالعامل الذي له أقدمية 6 أشهر في مكان عمل يعمل فيه 30 عاملًا على الأقل يستطيع التمسك ببطلان الفسخ حتى لو دُفع له أجر مدة الإشعار مقدمًا. وإذا أُعيد العامل إلى العمل بعد قرار الإعادة، خُصم أجر مدة الإشعار المدفوع مقدمًا؛ وإن لم يُعَد ولم تكن مدة الإشعار قد مُنحت له، دُفع أجر هذه المدة بصورة إضافية. وللاطلاع على المدد والشروط يمكنك مراجعة دليلنا حول دعوى الإعادة إلى العمل.

وإذا أُنهي عقد عامل غير مشمول بضمان العمل بالتعسف في استعمال حق الفسخ، جاز له المطالبة بتعويض سوء النية (kötüniyet tazminatı) بمقدار ثلاثة أضعاف أجر مدة الإشعار. وإذا لم تُراعَ مدة الإشعار أيضًا، دُفع بدل الإشعار إلى جانبه بصورة مستقلة.

التقادم والفائدة والوساطة #

وفقًا للمادة الإضافية 3 من قانون العمل، فإن مدة التقادم في المستحقات الناشئة عن فسخ عقد العمل دون مراعاة شرط الإشعار هي 5 سنوات، وتبدأ من تاريخ الفسخ. ولا تُطبَّق هنا أعلى فائدة تُدفع على الودائع، المطبقة على مكافأة نهاية الخدمة؛ بل تُطلب على بدل الإشعار كقاعدة الفائدة القانونية من تاريخ إعذار صاحب العمل. ولذلك فإن إرسال إنذار رسمي (ihtarname) إلى صاحب العمل عند عدم الدفع قد يُحدث فرقًا من حيث تاريخ بدء سريان الفائدة.

اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرط لقبول الدعوى (قانون محاكم العمل رقم 7036، المادة 3). وتسري هذه القاعدة على مستحقات العامل وعلى مطالبة صاحب العمل الذي يطلب بدل الإشعار من العامل المستقيل على حد سواء. وتسير العملية على النحو التالي:

1. أعِدّ جدول الحساب: يجب أن تجتمع لديك تواريخ الالتحاق والمغادرة، وكشوف الرواتب، وكشوف الحساب المصرفي، ومستندات المدفوعات الإضافية، وإشعار الفسخ.
2. تقدَّم إلى مكتب الوساطة: يُقدَّم الطلب إلى المكتب الكائن في موطن الطرف الآخر أو في مكان أداء العمل. ويتوقف سريان التقادم من تاريخ الطلب حتى المحضر الختامي.
3. احضر الجلسات: يُنهي الوسيط الطلب خلال 3 أسابيع من تاريخ تكليفه؛ ويجوز تمديد هذه المدة في حالات الضرورة أسبوعًا واحدًا على الأكثر.
4. إذا تم الاتفاق: تحقق من كتابة البنود والمبالغ في المحضر بندًا بندًا؛ إذ لا يجوز بعد وثيقة الاتفاق رفع دعوى لاحقة في الموضوع نفسه.
5. إذا لم يتم الاتفاق: تُرفع الدعوى أمام محكمة العمل (iş mahkemesi) بالمحضر الختامي.

وللتقييم الشامل لمستحقات الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة والعمل الإضافي والإجازة السنوية معًا، يمكنك الاطلاع على صفحتنا الخاصة بقانون العمل والضمان الاجتماعي.

أخطاء شائعة #

• الحساب على أساس الأجر المجرد: عند إغفال المدفوعات الإضافية كبدل النقل والطعام والمكافآت المنتظمة تنخفض النتيجة انخفاضًا ملحوظًا. والمدفوعات التي لا تظهر في كشف الراتب لكنها تُودَع في المصرف كل شهر يمكن إثباتها هي أيضًا بإيصالات التحويل.
• الخطأ في تحديد الأقدمية: تُحسب المدة من تاريخ الالتحاق بالعمل حتى تاريخ توجيه إشعار الفسخ. ويُعتدّ أيضًا بالعمل في أماكن عمل مختلفة تابعة لصاحب العمل نفسه؛ ولهذا الحساب أهمية خاصة في حالات الفسخ التي تقع قبل بلوغ حد 1,5 سنة أو 3 سنوات ببضعة أيام.
• الخلط بين المبلغ الإجمالي والصافي: يجب أن يُكتب صراحةً في محضر الوساطة ما إذا كان الرقم المتفاوض عليه إجماليًا أم صافيًا. وإلا فقد يُدفع بعد اقتطاع الضريبة مبلغ أقل من المتوقع.
• توقيع المخالصة دون فحصها: المخالصة (ibraname) التي تُحرَّر قبل مضي شهر على الفسخ، أو لا تبيّن البنود والمبالغ بندًا بندًا، أو لم يُدفع مبلغها عن طريق المصرف، تُعدّ باطلة. ومع ذلك فإن التمسك ببطلان مستند موقَّع يُحمّلك عبء إثبات إضافيًا.
• عدم الاحتفاظ بمستندات الخروج: إشعار الفسخ، وبيان ترك العمل المقدَّم إلى SGK، وآخر كشف راتب، وكشف الحساب المصرفي، هي المستندات الأساسية التي ستُظهر لاحقًا أي الطرفين لم يراعِ مدة الإشعار.

خلاصة موجزة #

• بدل الإشعار هو التعويض الذي يدفعه الطرف الذي يفسخ العقد غير محدد المدة دون مراعاة مدة الإشعار؛ وقد يكون المدين هو العامل أو صاحب العمل.
• المدد 2 و4 و6 و8 أسابيع بحسب الأقدمية؛ ويجوز زيادتها بالعقد، ولا يُطبَّق عليها حد أعلى.
• لا يُشترط العمل مدة سنة؛ ولا ينشأ البدل في العقد محدد المدة، ولا في فترة التجربة، ولا في الفسخ الفوري لسبب محق.
• يُجرى الحساب على أساس الأجر الإجمالي الشامل: (الأجر الشهري ÷ 30) × 7 × عدد الأسابيع.
• خلافًا لمكافأة نهاية الخدمة يخضع لضريبة الدخل؛ ويُقتطع رسم الطابع، ولا تُقتطع أقساط SGK.
• يُمنح خلال مدة الإشعار إذن مدفوع الأجر للبحث عن عمل لا يقل عن ساعتين يوميًا؛ ولا يجوز دمج هذه المدة في الإجازة السنوية.
• مدة التقادم 5 سنوات؛ واللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى إلزامي.