بالنسبة للأجانب الذين يواصلون حياتهم في تركيا، يعني تقديم طلب الجنسية التركية أن تصبح حقوقهم ووضعهم دائمين. وينظّم القانون رقم 5901 بشأن الجنسية التركية أكثر من طريق لاكتساب الجنسية لاحقاً. وأيّ طريق يناسب يتوقّف على مدة إقامة الشخص وحالته الاجتماعية والاستثمار الذي أجراه. وإذا لم يُبدأ بالطريق الصحيح وبملفّ كامل، رُفِض الطلب غالباً من البداية وتطاول الإجراء أشهراً؛ لذا ينبغي تقييم الشروط بعناية قبل التقديم.
الجنسية بالطريق العامّ #
أبسط الطرق يقوم على الإقامة المتّصلة. وأبرز الشروط في هذا الطريق:
- الإقامة في تركيا بلا انقطاع مدة خمس سنوات بالعدّ الرجعي من تاريخ التقديم.
- إظهار قرار الاستقرار في تركيا بالسلوك؛ فتملّك عقار أو تأسيس عمل أو استثمار أو صلة أسرية قد يكون مؤشّراً على ذلك.
- ألا يشكّل خطراً على صحة المجتمع وأن يكون حسن السيرة.
- القدرة على التحدّث بالتركية بقدر يكفي للاندماج في الحياة الاجتماعية.
- امتلاك دخل أو مهنة يكفيان لإعالته وإعالة من يعولهم.
- انتفاء أيّ مانع من جهة الأمن القومي والنظام العام.
نقطة مهمّة: في هذا الطريق الجنسية ليست حقّاً بل طلباً خاضعاً لتقدير الإدارة حتى عند استيفاء كل الشروط. لذا فإن إعداد الملفّ قوياً ومتّسقاً يؤثّر مباشرةً في النتيجة.
الجنسية عن طريق الزواج #
يمكن للأجنبي المتزوّج من مواطن تركي أن يتقدّم بشرط أن يدوم الزواج ثلاث سنوات على الأقل وأن يستمرّ فعلياً. والمطلوب هنا أن يكون الزواج حقيقياً وأن يُصان في وحدة أسرية واقعية؛ أما الزيجات المعقودة لمجرّد اكتساب الجنسية (الصورية) فخارجة عن النطاق، وعند كشفها يُرفَض الطلب، بل قد تُسحَب الجنسية المكتسَبة. كما يجب ألا يمارس المتقدّم نشاطاً يتنافى مع الوحدة الأسرية ويهدّد الأمن القومي. وحتى لو انتهت الوحدة الزوجية وقت التقديم، ففي الحالات الخارجة عن خطأ الشخص كوفاة الزوج تُقيَّم الشروط على حدة.
إذا انتهى زواجك بحكم محكمة في الخارج، فلكي يُعَدّ ذلك الحكم نافذًا في تركيا يجب أولًا رفع دعوى اعتراف؛ والتفاصيل في مقالنا عن الاعتراف بحكم الطلاق الأجنبي وتنفيذه.
الجنسية بالطريق الاستثنائي (الاستثماري) #
يمكن للأجانب الذين يجرون استثمارات معيّنة اكتساب الجنسية استثناءً بقرار من رئيس الجمهورية، دون التقيّد بشرط مدة الإقامة. وأشهر الطرق شراء عقار يزيد على مبلغ محدّد والتعهّد، بتأشير السجل العقاري، بعدم بيعه مدة معيّنة. وإلى جانب ذلك توجد خيارات كاستثمار رأسمال ثابت بمبلغ محدّد، أو توفير عمل لعدد محدّد من الأشخاص، أو إيداع مبلغ محدّد وديعةً أو أداة دَين حكومية في المصارف. ولأن المبالغ والشروط المطلوبة يحدّدها التشريع وقد تتغيّر بمرور الوقت، ينبغي التحقّق من الوضع الراهن قبل التقديم. وقد تناولنا الجانب العقاري لهذا الطريق في مقال تملّك الأجانب للعقار.
التقديم وما ينبغي الانتباه إليه #
تُقدَّم الطلبات إلى مديرية الهجرة والأحوال المدنية في ولاية الإقامة وتمرّ بفحص لجنة. ولأن أكثر الناس يمرّون قبل الجنسية بإجراء إذن الإقامة والعمل، فمن الحاسم أن تُحتسَب مدد الإقامة متّصلة؛ فإن تجاوز الوقت المقضيّ في الخارج الحدَّ القانوني، فقد تُعَدّ الإقامة الممتدّة سنوات «منقطعة» ويُرفَض الطلب. لذا ينبغي التخطيط من أول يوم إقامة ومتابعة الخروج إلى الخارج. ويمكنكم الاطّلاع على صفحة قانون الأجانب والجنسية.
الجنسية المكتسبة بالولادة: النسب ومكان الولادة #
إلى جانب طرق الاكتساب اللاحق، تُكتسب الجنسية التركية بالولادة أيضًا، ولا ينبغي الخلط بين المجموعتين. ففي الاكتساب بالولادة لا طلب ولا سلطة تقديرية؛ ومتى تحقق الشرط عُدّت الجنسية مكتسبة تلقائيًّا من لحظة الولادة.
- مبدأ النسب: الطفل المولود في إطار الزواج من أم أو أب تركي هو مواطن تركي بصرف النظر عن مكان ولادته. والطفل المولود خارج الزواج من أم تركية مواطن مباشرةً كذلك؛ أما المولود خارج الزواج من أب تركي فيكتسب الجنسية بثبوت النسب.
- مبدأ مكان الولادة: الطفل المولود في تركيا الذي لا يستطيع اكتساب جنسية أي دولة عن طريق جنسية والديه مواطن تركي منذ ولادته. والطفل الذي يُعثَر عليه في تركيا ووالداه مجهولان يُعدّ مولودًا في تركيا ما لم يُثبَت خلاف ذلك.
أما القاصر المتبنّى فيمكنه اكتساب الجنسية اعتبارًا من تاريخ القرار. والمطلوب في هذه الحالات ليس «منح» الجنسية بل إثباتها وتسجيلها في قيود النفوس؛ ويُقدَّم الطلب إلى مديرية النفوس والجنسية في المحافظة أو إلى القنصلية في الخارج.
المستندات المطلوبة في ملف الطلب #
أيًّا كان الطريق المتبع تُطلب المستندات الآتية في الملف؛ ونقص المستندات أكثر أسباب الرفض والتأخير شيوعًا.
| المستند | الإيضاح |
|---|---|
| جواز السفر وإذن الإقامة | يجب ألا تنقضي صلاحيتهما أثناء نظر الطلب |
| شهادة الميلاد وقيد النفوس | مصدَّقة بالأبوستيل أو من القنصلية ومترجمة إلى التركية |
| وثيقة الحالة المدنية | وثيقة زواج أو طلاق أو وفاة؛ وفي طريق الزواج قيد الزواج |
| وثيقة الدخل والمهنة | وثيقة تُظهر أنه يعيل نفسه أو أسرته |
| صحيفة السوابق | من تركيا ومن بلد الإقامة السابق |
| تقرير صحي | يفيد بعدم وجود مرض يشكّل خطرًا على الصحة العامة |
| مستندات إضافية في طريق الاستثمار | تقرير التقييم وقيد الطابو ووثيقة شراء العملة وإشارة التعهد |
يجب أن تحمل الوثائق الرسمية الأجنبية إشارة الأبوستيل أو أن تكون مصدَّقة من القنصلية التركية المختصة. وفي وثائق الدول غير الأطراف في اتفاقية الأبوستيل يكون التصديق القنصلي إلزاميًّا.
كم يستغرق الإجراء وما المراحل التي يمر بها؟ #
- التقديم وفتح الملف: يُقدَّم الطلب بموعد إلى مديرية النفوس والجنسية في المحافظة وتُسلَّم المستندات.
- مقابلة اللجنة: في الطريقين العام والزواج يُستدعى مقدّم الطلب إلى مقابلة أمام لجنة بشأن إتقانه التركية ومعيشته ونمط حياته. وفي طريق الزواج يُجرى فحص يحضره الزوجان معًا.
- التحرّي: تُجري الشرطة والجهات المعنية تحرّيًا من حيث الأمن والنظام العام؛ وقد يُجرى كشف ميداني للتحقق من العنوان والحياة المشتركة.
- القرار: يُرسَل الملف إلى الوزارة. وفي الطريقين العام والزواج تصدر الوزارة القرار، وفي الطريق الاستثنائي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية.
ولأن القانون لم يحدد مدة للبتّ، يختلف الإجراء بحسب طبيعة الملف. وإذا لم تُبلَّغ تغييرات العنوان والهاتف والحالة المدنية أثناء نظر الطلب فقد يبقى الملف دون إجراء.
فقدان الجنسية لاحقًا وإلغاؤها #
الجنسية المكتسبة ليست دائمة في كل حال. فالجنسية المكتسبة لاحقًا يمكن إلغاؤها إذا حُصِّلت بإفادة كاذبة أو بإخفاء الحقيقة. وفي الجنسية المكتسبة بالزواج يؤدي ثبوت كون الزواج صوريًّا إلى الإلغاء أيضًا؛ ويُبحَث في هذا الفحص مدى حقيقة الحياة المشتركة.
وقرار الإلغاء عمل إداري كذلك؛ ويمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تبليغه. ويُقيَّم أثر الإلغاء في جنسية زوج المعني وأولاده على حدة؛ فالإلغاء كقاعدة لا يشملهم تلقائيًّا.
ماذا يُفعَل إن رُفِض الطلب؟ #
رفض طلب الجنسية ليس نهايةً قاطعة؛ ولأنه قرار إداري فهو خاضع للرقابة القضائية. وعند الرفض تتاح الطرق التالية:
- دعوى الإلغاء: في المدة القانونية من تبليغ الرفض يمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية، ببيان مخالفة أسباب القرار للقانون.
- تدارك النقص: إن استند الرفض إلى سبب كنقص وثائق أو احتساب مدة الإقامة منقطعةً، أمكن تدارك هذا النقص والتقديم من جديد.
- اختيار الطريق الصحيح: من رُفِض بالطريق العامّ يمكن، عند توافر الشروط، تقييمه بطريق الزواج أو الطريق الاستثنائي.
وإعداد الطلب قوياً ومتّسقاً وكاملاً من البداية يقلّل خطر الرفض وعبء التقاضي اللاحق معاً. ومراجعة سجلّات مدد الإقامة والخروج إلى الخارج مسبقاً تمنع أكثر أسباب الرفض شيوعاً.
هذا المحتوى لأغراض المعلومات العامة فقط؛ ولا يقوم مقام استشارة قانونية في واقعة محدّدة. وقد تتغيّر مبالغ الاستثمار والمدد والشروط بحسب التشريع النافذ.

