حوزه‌های کاری ما
ماشین‌حساب‌ها راهنمای حقوقی واژه‌نامه حقوقی پرسش‌های متداول درباره ما تماس با ما

نرخ افزایش اجاره‌بها 2026: موجر چقدر می‌تواند اجاره را افزایش دهد؟

سقف قانونی، نرخ کدام ماه اعمال می‌شود، نمونهٔ محاسبه و اقدامات در صورت اختلاف.

نرخ افزایش اجاره‌بها 2026 و افزایش قانونی که موجر می‌تواند اعمال کند — راهنمای حقوقی دفتر حقوقی حسن حسین اوزون

به‌اختصار: در اجارهٔ مسکن و محل کار، افزایش سالانه نمی‌تواند از میانگین 12 ماههٔ شاخص قیمت مصرف‌کننده (TÜFE) بیشتر باشد. در این راهنما نرخ‌های 2026، نرخ کدام ماه بر قرارداد شما اعمال می‌شود، یک نمونهٔ محاسبه و راه‌هایی را که مستأجر و موجر در صورت توافق نکردن می‌توانند در پیش بگیرند توضیح می‌دهیم.

وقتی ماه تجدید قرارداد اجاره فرا می‌رسد، نخستین پرسش موجر و مستأجر یکی است: اجاره‌بها را چقدر می‌توان افزایش داد؟ طبق مادهٔ 344 قانون تعهدات ترکیه (Türk Borçlar Kanunu)، نرخ افزایش اجاره‌بها نمی‌تواند از نرخ تغییر میانگین‌های دوازده‌ماههٔ شاخص قیمت مصرف‌کننده (TÜFE) در سال اجارهٔ قبل بیشتر باشد. در این نوشته نرخ اعمال‌شده در سال 2026، اینکه نرخ کدام ماه بر قرارداد شما اعمال می‌شود، یک نمونهٔ محاسبه و مسیری را که در صورت بروز اختلاف باید طی کرد شرح می‌دهیم.

نرخ قانونی افزایش اجاره‌بها در 2026 چقدر است؟ #

مؤسسهٔ آمار ترکیه (TÜİK) داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده را معمولاً در نخستین روزهای کاری ماه اعلام می‌کند و نرخ تغییر میانگین 12 ماههٔ اعلام‌شده، بیشترین افزایشی را نشان می‌دهد که در قراردادهای اجارهٔ تجدیدشده در آن ماه قابل اعمال است. آخرین نرخ‌های اعلام‌شده:

ماه تجدید سال اجارهحداکثر افزایش قانونی
ژوئیه 202632,03%
اوت 202631,90%
سپتامبر 202631,79%
اکتبر 202631,49%
نوامبر 202631,23%

در ماه‌های بعد، نرخ با بولتن تورمی که TÜİK در نخستین روزهای کاری ماه منتشر می‌کند دوباره اعلام می‌شود. اجاره‌بهای جدید قرارداد خود را با نرخ روز می‌توانید با ابزار ما برای محاسبهٔ نرخ افزایش اجاره‌بها ببینید.

نرخ کدام ماه اعمال می‌شود؟ #

ملاک، ماهی است که سال اجارهٔ شما در آن تجدید می‌شود؛ نه روز پرداخت اجاره‌بها و نه تاریخی که دربارهٔ افزایش گفت‌وگو می‌شود. برای نمونه، اگر قرارداد شما در 15 سپتامبر 2025 آغاز شده باشد، سال اجارهٔ جدید در 15 سپتامبر 2026 آغاز می‌شود و در این تجدید، نرخ اعلام‌شده در سپتامبر 2026 اعمال می‌گردد. قرارداد شما در هر تاریخی آغاز شده باشد، هر سال نرخ همان ماه مبنا قرار می‌گیرد.

افزایش اجاره‌بها چگونه محاسبه می‌شود؟ نمونه #

برای مسکنی با اجاره‌بهای ماهانهٔ 20.000 TL که سال اجاره‌اش در نوامبر 2026 تجدید می‌شود:

  • مبلغ افزایش: 20.000 × 31,23% = 6.246 TL
  • اجاره‌بهای ماهانهٔ جدید (حداکثر): 20.000 + 6.246 = 26.246 TL

طرفین می‌توانند بر اجاره‌بهایی کمتر از این مبلغ توافق کنند. اما اگر در قرارداد نرخ بالاتری نوشته شده باشد (برای نمونه «هر سال 50% افزایش»)، بخشی که از میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده فراتر می‌رود باطل است؛ مستأجر تنها مکلف به پرداخت افزایش تا سقف قانونی است.

آیا سقف 25% هنوز معتبر است؟ #

خیر. سقف موقت 25 درصدی افزایش که مدتی در اجاره‌های مسکونی اعمال می‌شد، در 1 ژوئیه 2024 پایان یافت. از آن تاریخ، تنها معیار قانونی در اجارهٔ مسکن و محل کار مسقف، میانگین 12 ماههٔ شاخص قیمت مصرف‌کننده است. نباید به اطلاعات قدیمی که هنوز می‌گویند «بیش از 25% نمی‌توان افزایش داد» اعتنا کرد.

آیا همین قاعده در اجارهٔ محل کار نیز اعمال می‌شود؟ #

بله. سقف شاخص قیمت مصرف‌کننده در همهٔ اجاره‌های مسکن و محل کار مسقف اعمال می‌شود؛ شرکت یا تاجر بودن مستأجر نتیجه را تغییر نمی‌دهد. اما اگر اجاره‌بها به ارز خارجی تعیین شده باشد، تا پنج سال نگذرد قابل تغییر نیست؛ پس از پنج سال، اجاره‌بهای جدید را می‌توان با دعوای تعیین اجاره‌بها مشخص کرد.

آیا پس از پنج سال می‌توان اجاره‌بها را به ارزش بازار رساند؟ #

در روابط اجاره‌ای که بیش از پنج سال طول کشیده، و در هر سال اجاره پس از هر دورهٔ پنج‌ساله، قاضی می‌تواند اجاره‌بها را از راه دعوای تعیین اجاره‌بها (kira tespit davası)، بدون پایبندی به سقف شاخص قیمت مصرف‌کننده و با در نظر گرفتن اجاره‌بهای املاک مشابه و وضعیت ملک، از نو تعیین کند. برای آنکه اجاره‌بهای جدید از آغاز همان سال اجاره اعمال شود، دعوا باید حداکثر 30 روز پیش از آغاز دورهٔ جدید اقامه شود یا در همین مهلت به مستأجر اخطار کتبی داده شود. جزئیات: دعوای تعیین اجاره‌بها.

اگر مستأجر افزایش را نپذیرد چه می‌شود؟ #

  • افزایش در محدودهٔ سقف قانونی: اگر افزایش در قرارداد توافق شده باشد، مستأجر مکلف به پرداخت افزایش تا سقف قانونی است. اگر افزایشی توافق نشده باشد، موجر می‌تواند دعوای تعیین اجاره‌بها اقامه کند؛ قاضی بدون فراتر رفتن از سقف شاخص قیمت مصرف‌کننده، بر اساس انصاف تصمیم می‌گیرد.
  • نپرداختن اجاره‌بهای افزایش‌یافته: اگر مستأجر تنها اجاره‌بهای قبلی را بپردازد، ممکن است برای بخش پرداخت‌نشده روندهای تأخیر در پرداخت و تخلیه مطرح شود. در صورت اختلاف، توصیه می‌شود بخش بدون اختلاف به‌طور منظم پرداخت شود و مابه‌التفاوت از راه قانونی حل‌وفصل گردد.
  • تهدید و فشار: قطع کردن برق، آب یا گاز، عوض کردن قفل یا بیرون ریختن وسایل از سوی موجر برای وادار کردن مستأجر به پذیرش افزایش، غیرقانونی است و ممکن است جرم باشد. مستأجر را نمی‌توان به سبب نپذیرفتن افزایش تخلیه کرد؛ تخلیه تنها به دلایل پیش‌بینی‌شده در قانون ممکن است (راه‌های تخلیهٔ مستأجر).

در اختلاف، نخست میانجی‌گری #

از 1 سپتامبر 2023، در اختلافات مربوط به تعیین اجاره‌بها و دیگر اختلافات ناشی از رابطهٔ اجاره، مراجعه به میانجی پیش از اقامهٔ دعوا الزامی است. توافقی که در میانجی‌گری حاصل شود مانند حکم دادگاه اجرا می‌شود. اگر توافقی حاصل نشود، دعوا در دادگاه صلح حقوقی (sulh hukuk mahkemesi) اقامه می‌شود. برای مجموعهٔ اختلافات اجاره، صفحهٔ وکیل اجاره و املاک در استانبول را ببینید.

افزایش چگونه باید اعلام شود؟ #

اگر در قرارداد نرخ افزایش توافق شده باشد، اجاره‌بهای جدید بدون نیاز به اعلام جداگانه خودبه‌خود جاری می‌شود؛ مستأجر از ماه تمدید موظف به پرداخت اجاره افزایش‌یافته است. با این حال، راهی که در عمل اختلاف را کم می‌کند، اعلام کتبی افزایش است.

کدام روش انتخاب شود؟ #

  • اگر در قرارداد افزایش پیش‌بینی شده باشد: یک اعلام کتبی ساده یا نامه سفارشی دوقبضه کافی است؛ هدف مستندسازی مبلغ جدید و ماه شروع اجرای آن است.
  • اگر افزایش پیش‌بینی نشده یا مستأجر پرداخت نمی‌کند: اظهارنامه رسمی ترجیح دارد؛ محتوا و تاریخ ابلاغ آن در روند اجرا یا دعوای بعدی دلیل می‌شود. جزئیات در مقاله نحوه ارسال اظهارنامه آمده است.

در اعلام باید مبلغ اجاره جدید، نرخی که بر آن استوار است و سال اجاره‌ای که از آن اعمال می‌شود روشن نوشته شود. دلیل‌هایی مانند «بازار این‌طور است» مبنای حقوقی ندارد.

آیا شارژ، ودیعه و هزینه سوخت در افزایش گنجانده می‌شود؟ #

سقف شاخص بهای مصرف‌کننده تنها بر اجاره‌بها اعمال می‌شود. هزینه‌های مشترک، شارژ، سوخت و هزینه‌های مجتمع جزئی از اجاره‌بها نیست؛ این‌ها با تصمیم مدیریت تعیین می‌شود و به نرخ افزایش اجاره وابسته نیست. اینکه این اقلام بر عهده مستأجر است یا مالک، بر پایه قرارداد تعیین می‌شود.

درباره ودیعه، قانون سقف روشنی گذاشته است: در اجاره مسکن و محل کار مسقف، ودیعه نمی‌تواند از اجاره سه ماه بیشتر باشد (قانون تعهدات م.۳۴۲). حق مالک برای درخواست تکمیل ودیعه هنگام افزایش اجاره تنها در صورتی مطرح می‌شود که در قرارداد توافق شده باشد؛ ودیعه نقدی چنان در بانک سپرده می‌شود که بدون رضایت مستأجر قابل برداشت نباشد.

اگر خانه دست به دست شود افزایش چه می‌شود؟ #

مالک جدیدی که ملک را می‌خرد، طرف قرارداد اجاره می‌شود (قانون تعهدات م.۳۱۰)؛ قرارداد موجود و قاعده افزایش درون آن بدون تغییر ادامه می‌یابد. مالک جدید نمی‌تواند با گفتن «تازه خریده‌ام» اجاره را به سطح بازار برساند.

مالک جدید دو راه در پیش دارد: اگر برای خود، همسر، فرزندان، والدین یا کسانی که به حکم قانون مکلف به نگهداری آن‌هاست نیاز مسکونی داشته باشد، می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ تملک وضعیت را کتباً به مستأجر اعلام کند و شش ماه بعد دعوای تخلیه اقامه نماید (قانون تعهدات م.۳۵۱)؛ یا اگر مهلت پنج‌ساله سپری شده باشد، تعیین دوباره اجاره‌بها را با دعوای تعیین اجاره درخواست کند. ادعای نیاز باید واقعی و صادقانه باشد.

پنج خطای رایج در افزایش اجاره #

  1. اعمال نرخ ماه نادرست: ملاک ماه تمدید سال اجاره است، نه ماهی که شاخص در آن بالاترین بوده است.
  2. پرداخت نرخ بالاتر مندرج در قرارداد: بخش مازاد بر میانگین شاخص باطل است؛ مبلغ اضافه‌پرداختی بعداً قابل مطالبه است.
  3. اصلاً مطرح نکردن افزایش: اگر در قرارداد افزایش توافق نشده باشد، خودبه‌خود جاری نمی‌شود؛ مالک باید به دعوا یا توافق روی آورد.
  4. پرداخت نکردن کل اجاره: مستأجری که به افزایش اعتراض دارد ولی اجاره پیشین را هم نمی‌پردازد، در تأخیر قرار می‌گیرد و با روند تخلیه روبه‌رو می‌شود. بخش بلااختلاف باید هر ماه پرداخت شود.
  5. پرداخت نقدی دست‌به‌دست: پرداخت از راه بانک با توضیح «اجاره ماه …» هم سند پرداخت و هم مبلغ پذیرفته‌شده را ثبت می‌کند.

خلاصهٔ کوتاه #

  1. افزایش اجاره‌بها نمی‌تواند از میانگین 12 ماههٔ شاخص قیمت مصرف‌کننده که در ماه تجدید اعلام می‌شود بیشتر باشد (نوامبر 2026: 31,23%).
  2. حتی اگر در قرارداد نرخ بالاتری نوشته شده باشد، مازاد آن باطل است.
  3. سقف 25% در 1 ژوئیه 2024 پایان یافته است.
  4. پس از پنج سال، با دعوای تعیین اجاره‌بها می‌توان اجاره‌بهایی نزدیک به ارزش بازار مطالبه کرد.
  5. در اختلاف، میانجی‌گری پیش از اقامهٔ دعوا الزامی است.
Av. Hasan Hüseyin Uzun
Av. Hasan Hüseyin Uzun
Avukat · Hasan Hüseyin Uzun Avukatlık Bürosu

پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ این موضوع

5 پرسش
نرخ افزایش اجاره‌بها در نوامبر 2026 چقدر است؟
طبق داده‌های اکتبر که مؤسسهٔ آمار ترکیه (TÜİK) در 3 نوامبر 2026 اعلام کرد، تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس میانگین‌های 12 ماهه 31,23% است. این بیشترین افزایشی است که در اجارهٔ مسکن و محل کار مسقفی که سال اجاره‌شان در نوامبر 2026 تجدید می‌شود قابل اعمال است. این نرخ در اکتبر 31,49% و در سپتامبر 31,79% بود.
آیا موجر می‌تواند اجاره‌بها را 50% افزایش دهد؟
خیر. افزایش در سال اجارهٔ تجدیدشده نمی‌تواند از نرخ تغییر میانگین 12 ماههٔ شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشتر باشد. حتی اگر در قرارداد نرخ بالاتری توافق شده باشد، بخشی که از سقف قانونی فراتر می‌رود باطل است. اما در روابط اجاره‌ای بیش از پنج سال، می‌توان با دعوای تعیین اجاره‌بها تعیین دوبارهٔ مبلغ را درخواست کرد.
افزایش اجاره‌بها بر اساس کدام ماه انجام می‌شود؟
بر اساس ماهی که قرارداد اجارهٔ شما در آن آغاز شده و هر سال در آن تجدید می‌شود. نرخ میانگین 12 ماههٔ شاخص قیمت مصرف‌کننده که مؤسسهٔ آمار ترکیه در ابتدای همان ماه اعلام می‌کند اعمال می‌شود. برای نمونه، اگر سال اجاره در سپتامبر تجدید شود، نرخ اعلام‌شده در سپتامبر مبنا قرار می‌گیرد.
اگر مستأجر افزایش را نپذیرد، موجر چه می‌تواند بکند؟
اگر در قرارداد شرط افزایش وجود داشته باشد، مستأجر مکلف به پرداخت افزایش تا سقف قانونی است؛ اگر نپردازد، برای بخش پرداخت‌نشده می‌توان روند تأخیر در پرداخت را آغاز کرد. اگر شرط افزایش وجود نداشته باشد یا پنج سال گذشته باشد، نخست به میانجی مراجعه می‌شود و اگر توافقی حاصل نشود، دعوای تعیین اجاره‌بها در دادگاه صلح حقوقی اقامه می‌شود.
آیا نرخ افزایش اجاره‌بها برای محل کار متفاوت است؟
خیر. سقف میانگین 12 ماههٔ شاخص قیمت مصرف‌کننده در همهٔ اجاره‌های مسکن و محل کار مسقف اعمال می‌شود؛ شرکت یا تاجر بودن مستأجر این سقف را تغییر نمی‌دهد. اگر اجاره‌بها به ارز خارجی تعیین شده باشد، تا پنج سال نگذرد قابل تغییر نیست.

مبنای حقوقی و منابع

  1. قانون Türk Borçlar Kanunu, m.344/1 — TÜFE on iki aylık ortalama sınırı — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü لازم‌الاجرا: 1 ژوئیه 2012 به بعد · تاریخ دسترسی: 21 سپتامبر 2026
  2. قانون Türk Borçlar Kanunu, Geçici m.2 — %25 sınırı (2/7/2023–1/7/2024) — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü لازم‌الاجرا: 2 ژوئیه 2023 – 1 ژوئیه 2024 · تاریخ دسترسی: 21 سپتامبر 2026
  3. انتشار رسمی Tüketici Fiyat Endeksi — Ağustos 2026 haber bülteni, Sayı 58290 — on iki aylık ortalama %31,79 — Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) لازم‌الاجرا: 3 سپتامبر 2026 به بعد · تاریخ دسترسی: 21 سپتامبر 2026
تاریخ انتشار
آخرین به‌روزرسانی اساسی
آخرین بررسی حقوقی
Av. Hasan Hüseyin Uzun

این نوشته جنبهٔ اطلاع‌رسانی عمومی دارد و مشاورهٔ حقوقی ویژهٔ پروندهٔ شما نیست. مهلت‌ها و نحوهٔ اجرای آن‌ها بسته به ویژگی‌های هر پرونده تفاوت می‌کند. وضعیت شما را با هم بررسی کنیم.

همهٔ خدمات ما در حوزهٔ «حقوق املاک و اجاره» تخلیهٔ مستأجر، افزایش اجاره‌بها و دعوای تعیین آن، مطالبهٔ اجاره‌بهای پرداخت‌نشده، ابطال سند و ثبت،…

تماس

می‌توانید از راه تلفن، ایمیل یا فرم وقت ملاقات با دفتر تماس بگیرید. دیدارها در دفتر باکرکوی یا به‌صورت تصویری انجام می‌شود.

WhatsApp تماس