عندما يحين الشهر الذي يتجدد فيه عقد الإيجار، يكون السؤال الأول لدى المؤجر والمستأجر واحدًا: كم يمكن زيادة الأجرة؟ وفقًا للمادة 344 من قانون الالتزامات التركي (Türk Borçlar Kanunu)، لا يجوز أن تتجاوز نسبة زيادة الإيجار نسبةَ التغير في متوسطات الاثني عشر شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) عن سنة الإيجار السابقة. في هذا المقال نشرح النسبة المطبقة في عام 2026، ونسبة أي شهر تُطبَّق على عقدك، ومثالًا حسابيًا، والطريق الواجب اتباعه عند نشوء خلاف.
كم تبلغ نسبة زيادة الإيجار القانونية في 2026؟ #
تعلن هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) بيانات مؤشر أسعار المستهلك عادةً في أيام العمل الأولى من الشهر، وتبيّن نسبة التغير في متوسط 12 شهرًا المعلنة أعلى زيادة يجوز تطبيقها على عقود الإيجار التي تتجدد في ذلك الشهر. آخر النسب المعلنة:
| الشهر الذي تتجدد فيه سنة الإيجار | الحد الأقصى القانوني للزيادة |
|---|---|
| تموز/يوليو 2026 | 32,03% |
| آب/أغسطس 2026 | 31,90% |
| أيلول/سبتمبر 2026 | 31,79% |
| تشرين الأول/أكتوبر 2026 | 31,49% |
| تشرين الثاني/نوفمبر 2026 | 31,23% |
وفي الأشهر التالية تُعلن النسبة من جديد مع نشرة التضخم التي تصدرها TÜİK في أيام العمل الأولى من الشهر. ويمكنك معرفة الأجرة الجديدة لعقدك بالنسبة الحالية عبر أداة حساب نسبة زيادة الإيجار لدينا.
نسبة أي شهر تُطبَّق؟ #
العبرة بـالشهر الذي تتجدد فيه سنة إيجارك، لا بيوم دفع الأجرة ولا بتاريخ التفاوض على الزيادة. فمثلًا إذا بدأ عقدك في 15 أيلول/سبتمبر 2025، فإن سنة الإيجار الجديدة تبدأ في 15 أيلول/سبتمبر 2026، وتُطبَّق على هذا التجديد النسبة المعلنة في أيلول/سبتمبر 2026. وأيًّا كان تاريخ بدء عقدك، تُعتمد كل عام نسبة ذلك الشهر.
كيف تُحسب زيادة الإيجار؟ مثال #
لمسكن أجرته الشهرية 20.000 TL وتتجدد سنة إيجاره في تشرين الثاني/نوفمبر 2026:
- مبلغ الزيادة: 20.000 × 31,23% = 6.246 TL
- الأجرة الشهرية الجديدة (كحد أقصى): 20.000 + 6.246 = 26.246 TL
ويجوز للطرفين الاتفاق على أجرة أقل من هذا المبلغ. أما إذا نُصّ في العقد على نسبة أعلى (مثل «زيادة 50% كل عام»)، فإن الجزء الذي يتجاوز متوسط مؤشر أسعار المستهلك باطل؛ ولا يلتزم المستأجر إلا بدفع الزيادة حتى الحد القانوني.
هل ما زال حد 25% ساريًا؟ #
لا. فقد انتهى الحد المؤقت للزيادة البالغ 25%، الذي طُبِّق مدةً على إيجارات المساكن، في 1 تموز/يوليو 2024. ومنذ ذلك التاريخ أصبح المعيار القانوني الوحيد في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة هو متوسط 12 شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك. ولا ينبغي التعويل على المعلومات القديمة التي ما زالت تقول «لا تجوز زيادة تتجاوز 25%».
هل تسري القاعدة نفسها على إيجارات أماكن العمل؟ #
نعم. يُطبَّق حد مؤشر أسعار المستهلك على جميع إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة؛ ولا يغيّر كونُ المستأجر شركةً أو تاجرًا النتيجةَ. أما إذا اتُّفق على الأجرة بعملة أجنبية، فلا يجوز تغييرها ما لم تمضِ خمس سنوات؛ وبعد خمس سنوات يمكن تحديد الأجرة الجديدة بدعوى تحديد الأجرة.
هل يمكن رفع الأجرة إلى قيمة السوق بعد مرور خمس سنوات؟ #
في علاقات الإيجار التي تزيد مدتها على خمس سنوات، وفي كل سنة إيجار تلي كل خمس سنوات، يجوز للقاضي أن يعيد تحديد الأجرة عبر دعوى تحديد الأجرة (kira tespit davası) دون التقيد بحد مؤشر أسعار المستهلك، مع مراعاة أجور المثل وحالة العقار. ولكي تُطبَّق الأجرة الجديدة من بداية سنة الإيجار تلك، يجب رفع الدعوى قبل 30 يومًا على الأقل من بداية المدة الجديدة، أو توجيه إخطار كتابي إلى المستأجر خلال هذه المدة. التفاصيل: دعوى تحديد الأجرة.
ماذا يحدث إذا لم يقبل المستأجر الزيادة؟ #
- الزيادة ضمن الحد القانوني: إذا اتُّفق على الزيادة في العقد، التزم المستأجر بدفع الزيادة حتى الحد القانوني. وإذا لم يُتفق على زيادة، جاز للمؤجر رفع دعوى تحديد الأجرة؛ ويقضي القاضي وفقًا للإنصاف دون تجاوز حد مؤشر أسعار المستهلك.
- عدم دفع الأجرة المزيدة: إذا دفع المستأجر الأجرة القديمة فقط، فقد تُثار إجراءات المماطلة والإخلاء بشأن الجزء الناقص. وعند وجود خلاف يُنصح بدفع الجزء غير المتنازع عليه بانتظام، وحل مسألة الفرق بالطرق القانونية.
- التهديد والضغط: إن قيام المؤجر بقطع الكهرباء أو الماء أو الغاز الطبيعي، أو تغيير القفل، أو إخراج الأمتعة لإجبار المستأجر على قبول الزيادة، أمر مخالف للقانون وقد يشكّل جريمة. ولا يجوز إخلاء المستأجر لأنه لم يقبل الزيادة؛ فالإخلاء لا يكون إلا للأسباب المنصوص عليها في القانون (طرق إخلاء المستأجر).
عند الخلاف: الوساطة أولًا #
منذ 1 أيلول/سبتمبر 2023 أصبح اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى إلزاميًا في المنازعات المتعلقة بتحديد الأجرة وسائر المنازعات الناشئة عن علاقة الإيجار. ويُنفَّذ الاتفاق الذي يُتوصل إليه في الوساطة كالحكم القضائي. فإذا لم يُتوصل إلى اتفاق، رُفعت الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية (sulh hukuk mahkemesi). ولمجمل منازعات الإيجار راجع صفحة محامي الإيجار والعقارات في إسطنبول.
كيف يُبلَّغ عن الزيادة؟ #
إذا اتُّفق في العقد على نسبة الزيادة، تسري الأجرة الجديدة تلقائيًّا دون حاجة إلى إخطار مستقل؛ ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة المزيدة اعتبارًا من شهر التجديد. ومع ذلك فإن الطريق الذي يقلّل النزاع عمليًّا هو الإبلاغ عن الزيادة كتابةً.
أي طريق يُختار؟ #
- إذا نصّ العقد على الزيادة: يكفي إخطار كتابي بسيط أو رسالة مسجّلة مع علم الوصول؛ والغاية توثيق المبلغ الجديد والشهر الذي يسري منه.
- إذا لم ينصّ العقد على الزيادة أو امتنع المستأجر عن الدفع: يُفضَّل الإنذار العدلي؛ إذ يصير مضمونه وتاريخ تبليغه دليلًا في إجراءات التنفيذ أو الدعوى لاحقًا. والتفاصيل في مقالنا عن كيفية إرسال الإنذار العدلي.
يجب أن يُذكر في الإخطار بوضوح مقدار الأجرة الجديدة والنسبة التي تستند إليها والسنة الإيجارية التي تُطبَّق منها. أما مبررات مثل «هكذا السوق» فلا تشكّل سندًا قانونيًّا.
هل تدخل رسوم الخدمة والتأمين ونفقات الوقود في الزيادة؟ #
يُطبَّق سقف مؤشر أسعار المستهلك على بدل الإيجار وحده. أما المصاريف المشتركة ورسوم الإدارة والوقود ونفقات المجمّع فليست جزءًا من بدل الإيجار؛ إذ تُحدَّد بقرار الإدارة ولا ترتبط بنسبة الزيادة. وتحديد ما إذا كانت هذه البنود على المستأجر أم على المالك يعود إلى العقد.
أما بدل الضمان (التأمين) فقد وضع له القانون حدًّا واضحًا: في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة لا يجوز أن يتجاوز بدل الضمان أجرة ثلاثة أشهر (قانون الالتزامات م.342). ولا ينشأ حق المالك في طلب استكمال التأمين عند ارتفاع الأجرة إلا إذا اتُّفق عليه في العقد؛ والضمان المدفوع نقدًا يُودَع في مصرف بحيث لا يمكن سحبه دون موافقة المستأجر.
ماذا يحدث للزيادة إذا انتقلت ملكية المسكن؟ #
يصبح المالك الجديد الذي اشترى العقار طرفًا في عقد الإيجار (قانون الالتزامات م.310)؛ ويستمر العقد القائم وقاعدة الزيادة الواردة فيه كما هما. ولا يستطيع المالك الجديد رفع الأجرة إلى مستوى السوق بحجة «أنني اشتريته حديثًا».
أمام المالك الجديد طريقان: إذا كانت لديه حاجة سكنية له أو لزوجه أو لفروعه أو لأصوله أو لمن يلزمه القانون بالإنفاق عليهم، جاز له أن يُخطر المستأجر كتابةً خلال شهر من تاريخ التملك وأن يرفع دعوى الإخلاء بعد ستة أشهر (قانون الالتزامات م.351)؛ أو، إذا انقضت مدة الخمس سنوات، أن يطلب إعادة تحديد البدل بدعوى تحديد الأجرة. ويجب أن تكون دعوى الحاجة حقيقية وجدّية.
خمسة أخطاء شائعة في زيادة الإيجار #
- تطبيق نسبة شهر خاطئ: العبرة بشهر تجديد السنة الإيجارية لا بالشهر الذي بلغ فيه المؤشر أعلى قيمة.
- دفع النسبة الأعلى المكتوبة في العقد: ما يتجاوز متوسط المؤشر باطل؛ ويمكن استرداد الزائد لاحقًا.
- عدم بحث الزيادة إطلاقًا: إذا لم يُتَّفق على الزيادة في العقد فلا تسري تلقائيًّا؛ وعلى المالك اللجوء إلى الدعوى أو الاتفاق.
- الامتناع عن دفع الأجرة كليًّا: المستأجر الذي يعترض على الزيادة ولا يدفع حتى الأجرة القديمة يقع في المماطلة ويواجه إجراءات الإخلاء. ويجب دفع الجزء غير المتنازع عليه كل شهر.
- الدفع نقدًا باليد: الدفع عبر المصرف مع بيان «أجرة شهر …» يترك سجلًّا للدفع وللمبلغ المقبول معًا.
ملخص موجز #
- لا يجوز أن تتجاوز زيادة الإيجار متوسط 12 شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك المعلن في شهر التجديد (تشرين الثاني/نوفمبر 2026: 31,23%).
- حتى لو نُصّ في العقد على نسبة أعلى، فإن الزائد باطل.
- انتهى حد 25% في 1 تموز/يوليو 2024.
- بعد مرور خمس سنوات يمكن المطالبة بأجرة قريبة من قيمة السوق عبر دعوى تحديد الأجرة.
- عند الخلاف تكون الوساطة قبل رفع الدعوى إلزامية.

