مجالات عملنا
الحاسبات الدليل القانوني المعجم القانوني الأسئلة الشائعة من نحن اتصل بنا

ما هي دعوى بدل الانتفاع بدون وجه حق (ecrimisil)؟ الشروط والتقادم والحساب

شروط التعويض عن الإشغال غير المشروع، والمنع من الانتفاع بين الشركاء، ومدة السنوات الخمس، وحساب البدل، وبدل الخزينة والبلدية، والمسكن المشترك في الطلاق.

دعوى بدل الانتفاع عن الإشغال غير المشروع للعقار — دليل قانوني من مكتب حسن حسين أوزون للمحاماة

باختصار: يمكنكم مطالبة من يستعمل عقاركم دون إذنكم ببدل عن مدة الاستعمال. نشرح في هذا الدليل شروط بدل الانتفاع بدون وجه حق، وشرط المنع من الانتفاع بين الشركاء والورثة، ومدة السنوات الخمس، وكيفية حساب البدل، والاعتراض على إشعار بدل الانتفاع الذي ترسله الخزينة والبلدية، ومسألة المسكن المشترك في الطلاق.

من يستعمل عقارًا دون أي سبب قانوني يلتزم بأن يدفع لصاحب الحق مقابل هذا الاستعمال. ويُسمى هذا المقابل بدل الانتفاع بدون وجه حق (ecrimisil)، وتُسمى الدعوى المرفوعة للمطالبة به دعوى بدل الانتفاع (ecrimisil davası). ومن أكثر أمثلة هذه الدعوى شيوعًا: المستأجر السابق الذي لا يخرج من المسكن رغم انتهاء إيجاره، والجار الذي يبني على أرضكم دون إذن، والأخ الذي يسكن وحده في البيت الموروث، والزوج السابق الذي لا يُخلي المسكن بعد الطلاق. نشرح في هذا المقال خطوة بخطوة شروط بدل الانتفاع، والتقادم، وكيفية حساب البدل، وبدل الانتفاع الإداري في العقارات العامة.

ما هو بدل الانتفاع بدون وجه حق، وما الفرق بينه وبين الأجرة؟ #

بدل الانتفاع هو المقابل الواجب دفعه عن استعمال عقار دون رضا صاحب الحق وبسوء نية. وأساسه المادة 995 من القانون المدني التركي: فالحائز غير حسن النية ملزم بتعويض الأضرار الناجمة عن احتجازه دون حق لشيء يلتزم بردّه، وكذلك الثمار التي جناها أو أهمل جنيها.

تستند الأجرة إلى عقد؛ ويتفق الطرفان على مقدارها مسبقًا. أما في بدل الانتفاع فلا يوجد عقد أو يكون قد انتهى. ولذلك لا يحدد الطرفان البدل، بل تحدده المحكمة عن طريق الخبرة. ودفع هذا البدل لا يمنح الشاغل حق الاستمرار في استعمال العقار؛ ويجوز لصاحب الحق أن يطلب كذلك منع التعرض (men-i müdahale) والإخلاء.

شروط دعوى بدل الانتفاع #

لقبول طلب بدل الانتفاع يجب أن تجتمع العناصر التالية:

  • أن يكون المدعي صاحب حق: وهو كقاعدة عامة مالك العقار؛ ويجوز أيضًا لأصحاب الحق في الانتفاع بالعقار، كصاحب حق الانتفاع، المطالبة ببدل الانتفاع.
  • الاستعمال دون حق: يجب أن يستعمل المدعى عليه العقار دون سبب قانوني صحيح كعقد الإيجار أو العارية أو حق الانتفاع أو إذن المالك.
  • سوء النية: يُشترط أن يكون الشاغل عالمًا أو كان ينبغي أن يعلم بأنه لا حق له في الاستعمال. والحائز حسن النية الذي يستعمل العقار معتقدًا أحقيته لا يدفع هذا البدل كقاعدة عامة. غير أن حسن النية ينتهي في الغالب برفع الدعوى أو بتوجيه إنذار.
  • مدة استعمال محددة: يُطالب بالبدل عن المدة التي استُعمل فيها العقار فعلًا؛ وتُثبت المدة بأدلة كالشهود والصور والمحاضر وسجلات الاشتراك في الخدمات.

في اجتهاد محكمة النقض (Yargıtay) لا يُطلب من المالك إثبات أنه كان سيؤجر العقار حتمًا لولا الإشغال، أو أنه أصيب بضرر محدد؛ بل يكفي وجود الاستعمال دون حق.

بدل الانتفاع بين الشركاء والورثة: شرط المنع من الانتفاع #

في الملكية الشائعة بالحصص أو في شركة الورثة، لكل شريك حق الانتفاع بالعقار كله بنسبة حصته. ولذلك فإن استعمال أحد الشركاء للعقار المشترك لا يُعد بذاته غير مشروع؛ إذ يُفترض أن الشركاء الآخرين سكتوا عن ذلك، أي أنهم رضوا به. وتشترط محكمة النقض كقاعدة عامة للمطالبة بالبدل بين الشركاء المنعَ من الانتفاع (intifadan men): أي أن يكون قد أُبلغ الشريك المنتفع، قبل المدة المطالب عنها بالبدل، بأن الآخرين يريدون الانتفاع بالعقار وأنهم لا يرضون بانفراده باستعماله. ويتم هذا الإبلاغ عمليًا في الغالب بإنذار يُرسل عن طريق الكاتب بالعدل؛ غير أنه يمكن إثباته بكل وسائل الإثبات.

الحالات التي لا يُشترط فيها المنع من الانتفاع #

ويمكن تلخيص أهم الاستثناءات التي لا يُشترط فيها هذا الشرط في القاعدة واجتهادات محكمة النقض على النحو التالي:

الحالةهل يُشترط المنع من الانتفاع؟
شريك يسكن وحده في البيت المشترك أو ينتفع بالأرض المشتركة، ولم يعترض أحدنعم؛ لا يجوز المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على المنع من الانتفاع
شريك أجّر العقار المشترك لغيره ويحصل على دخل إيجارلا؛ ويجوز لباقي الشركاء المطالبة بما يخصهم من دخل الإيجار
العقار ينتج ثمارًا طبيعية كبستان الفاكهةلا
الشريك المنتفع ينكر حصص الآخرين ويدّعي حقًا في العقار كلهلا
يوجد بين الشركاء اتفاق على الانتفاع (قسمة فعلية) وتعدى أحدهم على الجزء الذي ينتفع به غيرهلا
سبق أن رُفعت ضد الشريك دعوى منع التعرض أو دعوى إزالة الشيوع أو بوشرت ضده إجراءات تنفيذلا؛ فهذه الإجراءات تدل على إرادة المنع من الانتفاع

بدل الانتفاع بين الورثة #

وتُطبق القواعد نفسها إذا أُريد مطالبة الأخ الساكن في البيت الموروث بالبدل. فإلى أن تتم القسمة يجوز للورثة المطالبة ببدل الانتفاع بنسبة حصصهم؛ لكن إذا لم يُرسل إنذار كتابي مسبق إلى الوارث المنتفع، فإن البدل لا يُحكم به في الغالب إلا عن المدة اللاحقة للإنذار. وللاطلاع على جميع طرق القسمة راجعوا مقالنا كيف تتم قسمة الميراث. وإذا تعذر حل الشيوع بأي شكل، فينبغي النظر في هذا الطلب مع دعوى إزالة الشيوع.

النزاع على الاستعمال بين الشركاء لا ينتهي نهائيًّا إلا بإزالة الشيوع؛ ولمعرفة سير الإجراء راجع مقالنا عن دعوى إزالة الشيوع.

التقادم في دعوى بدل الانتفاع: 5 سنوات #

لم ينظم القانون مدة تقادم مستقلة لبدل الانتفاع. وتطبق محكمة النقض عليه التقادم الخمسي المقرر للأداءات الدورية كالأجرة (المادة 147/1 من قانون الالتزامات التركي، TBK). وبناءً على ذلك:

  • يجوز المطالبة ببدل الانتفاع عن خمس سنوات على الأكثر سابقة على تاريخ الدعوى. فإذا استمر الإشغال عشر سنوات، تُرد المدد التي تزيد على خمس سنوات إذا دفع المدعى عليه بالتقادم.
  • لا تأخذ المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها؛ بل يجب أن يتمسك المدعى عليه بهذا الدفع في موعده.
  • إذا استمر الإشغال أثناء الدعوى، فقد يلزم رفع دعوى مستقلة عن المدد اللاحقة لتاريخ الدعوى. ولذلك فإن الانتظار يعني ضياع مدة قديمة مع كل شهر يمر.
  • أما طلب منع التعرض (men-i müdahale) فلا يخضع للتقادم ما دام الإشغال مستمرًا، لأنه يستند إلى حق الملكية.

يمكنكم إجراء فحص أولي للمدد في ملفكم باستخدام أداة فحص المدد والتقادم.

كيف يُحسب بدل الانتفاع؟ #

تحدد المحكمة مقدار بدل الانتفاع بإجراء كشف والحصول على تقرير خبير. والطريقة المستقرة في اجتهاد محكمة النقض هي:

  1. بدل المدة الأولى: الأجرة التي يمكن أن يدرّها العقار بحالته الراهنة في السوق الحرة في المدة الأولى المطالب بها؛ وتُحدد بمقارنة مساحته وموقعه وصفاته مع عقود الإيجار المماثلة في محيطه. وفي الأراضي والبساتين يمكن اعتماد دخل المحصول بدل الأجرة.
  2. المدد اللاحقة: تُضاف زيادة المؤشر إلى البدل المحدد للمدة الأولى. وتشترط محكمة النقض تطبيق مؤشر أسعار المنتج (ÜFE) على المدد السابقة على 1 يناير 2019، تاريخ نفاذ تعديل المادة 344 من قانون الالتزامات التركي، ومؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) على المدد اللاحقة لهذا التاريخ؛ ويُعدّ تطبيق مؤشر أسعار المنتج على كامل المدة سببًا للنقض. ويُقدَّر بدل المدد اللاحقة بحيث لا يقل عن المبلغ الناتج بهذه الطريقة.
  3. تطبيق الحصة: إذا كان المدعي شريكًا، لا يُحكم إلا بالجزء من البدل الكلي الذي يخص حصته.
  4. الفائدة: يجب طلب الفائدة على حدة؛ ويُحدد تاريخ بدئها بحسب الطلب في لائحة الدعوى والإنذار الموجب للتأخر إن وُجد.

مثال افتراضي: لنفترض أن أحد ثلاثة إخوة يسكن في الشقة الموروثة عن الأب، وأن الإخوة الآخرين أرسلوا إليه إنذارًا. إذا حدد الخبير الأجرة الشهرية المماثلة للشقة في السنة الأولى بعد الإنذار بـ 24.000 TL، يكون البدل السنوي 288.000 TL. ويجوز للأخ المدعي صاحب حصة 1/3 أن يطالب بـ 96.000 TL عن هذه السنة. وفي السنة الثانية يُزاد هذا المبلغ بنسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك وفق متوسطات الاثني عشر شهرًا لتلك السنة (المادة 344 من TBK؛ ويُطبَّق مؤشر أسعار المنتج ÜFE على المدد السابقة على 1 يناير 2019). والأرقام لتوضيح الطريقة فقط.

دعوى بدل الانتفاع خطوة بخطوة #

  1. اجمعوا المستندات: قيد الطابو، ووثيقة حصر الإرث، وعقد الإيجار المنتهي إن وُجد، والصور والمحاضر والمراسلات التي تُظهر تاريخ بدء الإشغال.
  2. أرسلوا إنذارًا: ولا سيما في مواجهة الشركاء والورثة، أبلغوا عن طريق الكاتب بالعدل أنكم لا ترضون بالانفراد باستعمال العقار وأنكم تطالبون بالبدل. وهذه الخطوة تسهّل إثبات المنع من الانتفاع وسوء النية.
  3. تحققوا مما إذا كانت الوساطة لازمة: إذا كان النزاع ناشئًا عن علاقة إيجار أو ملكية الطبقات أو حقوق الجوار، فاللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى إلزامي (التفاصيل أدناه).
  4. انظروا في الطلبات معًا: كثيرًا ما يُطلب بدل الانتفاع في الدعوى نفسها مع منع التعرض أو إزالة البناء (kal) أو الإخلاء. وإذا وُجد نزاع على الملكية، فقد تُطرح أولًا دعوى إبطال الطابو والتسجيل.
  5. ارفعوا الدعوى: لأن البدل سيتضح بتقرير الخبير، يُذكر في اللائحة مبلغ مبدئي، ويمكن زيادة الطلب بعد التقرير.
  6. الكشف والخبير: تجري المحكمة كشفًا على العقار، وتكلّف الخبير بتحديد نطاق الإشغال وقيمة الأجرة المماثلة.
  7. الحكم والتنفيذ: يُحصَّل البدل المحكوم به بطريق التنفيذ بموجب حكم؛ كما تُنفذ أحكام منع التعرض والإخلاء عن طريق دائرة التنفيذ.

المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا والوساطة #

في دعوى بدل الانتفاع لا يتحدد الاختصاص النوعي بقيمة الدعوى. فوفقًا للمادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية (HMK)، تختص المحكمة المدنية الابتدائية (asliye hukuk mahkemesi) كقاعدة عامة بالدعاوى المالية بصرف النظر عن القيمة والمقدار. أما محكمة الصلح المدنية (sulh hukuk mahkemesi) فتنظر وفق المادة 4 من القانون نفسه جميع النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار ودعاوى إزالة الشيوع. ولذلك فإن أساس البدل مهم: فإذا كان النزاع ناشئًا فعلًا عن علاقة إيجار، جاز أن تكون محكمة الصلح المدنية هي المختصة وفق المادة 4 من HMK؛ ويجب تقدير الاختصاص على حدة بحسب الطبيعة القانونية للواقعة المعينة. ولا يغيّر مجرد دفع المدعى عليه بأنه مستأجر المحكمةَ المختصة بذاته؛ فإذا ثبتت علاقة الإيجار، استند الانتفاع إلى سبب مشروع، وتُبحث شروط بدل الانتفاع من حيث الموضوع. وقد شرحنا طرق إخراج المستأجر الذي انتهى عقده في مقالنا طرق إخلاء المستأجر.

المحكمة المختصة #

ومن حيث الاختصاص المكاني فالقاعدة العامة هي محكمة موطن المدعى عليه. وإذا طُلب البدل مع طلب منع التعرض، تُرفع الدعوى أمام محكمة مكان وجود العقار.

هل الوساطة شرط لرفع الدعوى؟ #

الوساطة: منذ 1 أيلول/سبتمبر 2023 أصبح اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبول الدعوى في النزاعات التالية المذكورة في المادة 18/B من قانون الوساطة في النزاعات المدنية:

  • النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار (باستثناء الإخلاء عن طريق التنفيذ بلا حكم)،
  • النزاعات المتعلقة بقسمة الأموال المنقولة وغير المنقولة وإزالة الشيوع،
  • النزاعات الناشئة عن قانون ملكية الطبقات (كانفراد أحد ملاك الوحدات باستعمال جزء مشترك)،
  • النزاعات الناشئة عن حقوق الجوار.

ودعوى بدل الانتفاع التي لا تستند إلى علاقة إيجار أو ملكية طبقات أو جوار، وتُرفع بين الشركاء وحدهم أو ضد شاغل أجنبي، ليست مذكورة صراحة في هذه القائمة. غير أنه إذا طُلبت إزالة الشيوع أيضًا في العقار نفسه، أو كانت طبيعة النزاع محل خلاف، فالأسلم اللجوء أولًا إلى الوسيط حتى لا تُرد الدعوى من الناحية الإجرائية. وإذا كان الطرفان تاجرين وكان النزاع متعلقًا بمنشآتهما التجارية، فقد تُطرح أيضًا الوساطة الإلزامية في الدعاوى التجارية.

في إسطنبول يحدد الحيّ الذي يقع فيه العقار قصر العدل المختص.

بدل الانتفاع الإداري في عقارات الخزينة والبلدية #

في حالة إشغال العقارات المملوكة للخزينة أو للإدارات ذات الميزانية الخاصة أو للمديرية العامة للأوقاف، أو الخاضعة لسلطة الدولة وتصرفها، لا يُطالب ببدل الانتفاع عن طريق المحكمة بل مباشرة من قبل الإدارة (المادة 75 من قانون المناقصات الحكومية). ووفقًا للمادة 15 من قانون البلديات، يُطبق الحكم نفسه على عقارات البلدية أيضًا. وأهم الفروق عن بدل الانتفاع في القانون الخاص ما يلي:

كيف يُحدَّد البدل وكيف يُدفع؟ #

  • يحدد البدلَ لجنةٌ من ثلاثة أشخاص من موظفي الإدارة المتخصصين في العقارات والتقييم، بما لا يتجاوز خمس سنوات سابقة على تاريخ الضبط.
  • لا يُشترط أن تكون الإدارة قد تضررت، ولا يُشترط خطأ الشاغل.
  • في عقارات الخزينة يُحرَّر إشعار بدل الانتفاع خلال 15 يومًا من التقدير ويُبلَّغ إلى الشاغل.
  • يجوز تقديم طلب تصحيح إلى الإدارة بعريضة خلال 30 يومًا من التبليغ. وإذا لم يُعترض خلال هذه المدة يُطبق على البدل تخفيض بنسبة 20%، وإذا دُفع نقدًا دفعة واحدة يُطبق تخفيض إضافي بنسبة 15%.
  • يُدفع بدل الانتفاع خلال 60 يومًا من تبليغ الإشعار (أو إشعار التصحيح إذا طُلب التصحيح). وعند صعوبة الدفع يمكن دفع 25% على الأقل مقدمًا وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات كحد أقصى. ويُلاحَق البدل غير المدفوع من قبل دائرة الضرائب وفق القانون رقم 6183.
  • يُخلى العقار المشغول بطلب من الإدارة من قبل الحاكم الإداري المحلي خلال 15 يومًا على الأكثر. ودفع البدل لا يمنح حق الاستمرار في الاستعمال.

الاعتراض على الإخطار: المحكمة الإدارية #

ولأن إشعار بدل الانتفاع قرار إداري، فإن الاعتراضات كعدم وجود إشغال أو الخطأ في تحديد المساحة أو البدل تُثار برفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية؛ ومدة رفع الدعوى كقاعدة عامة 60 يومًا من التبليغ. ولأن الدعوى لا توقف إجراءات التحصيل من تلقاء نفسها، ينبغي عند الحاجة طلب وقف التنفيذ أيضًا. وللإجراءات أمام القضاء الإداري راجعوا صفحة القانون الإداري والضريبي.

المسكن المشترك وبدل الانتفاع في الطلاق #

ما دامت الرابطة الزوجية قائمة، فإن استعمال الزوجين لمسكن الأسرة لا يُعد إشغالًا دون حق. ولذلك، حتى لو كان المسكن مسجلًا باسم أحد الزوجين، لا يجوز كقاعدة عامة مطالبة الزوج الآخر الساكن في البيت ببدل الانتفاع أثناء نظر دعوى الطلاق. وإذا خصصت المحكمة المسكن لأحد الزوجين بتدبير مؤقت أثناء الدعوى، فلا يُطرح بدل الانتفاع كذلك ما دام هذا القرار ساريًا.

ويتغير الوضع باكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية. فإذا كان المسكن مملوكًا لأحد الزوجين وحده واستمر الآخر في السكن فيه دون سبب قانوني، جاز للزوج المالك أن يطلب منع التعرض وبدل الانتفاع. وإذا كان المسكن مملوكًا للزوجين ملكية شائعة بالحصص، فيُشترط هنا أيضًا المنع من الانتفاع المشروح أعلاه؛ ومن المهم إرسال إنذار إلى الزوج السابق الساكن في البيت. أما مسائل مثل لمن يؤول المسكن وحصة القيمة فتُحل في تصفية النظام المالي للزوجين: قسمة الأموال في الطلاق.

ملخص قصير #

  1. بدل الانتفاع هو مقابل استعمال العقار دون رضا وبسوء نية؛ ولا يتطلب عقدًا.
  2. بين الشركاء والورثة يُشترط كقاعدة عامة المنع المسبق من الانتفاع (غالبًا بإنذار)؛ وثمة استثناءات كالتأجير وإنكار الحصص.
  3. يجوز المطالبة ببدل الانتفاع عن خمس سنوات على الأكثر سابقة على تاريخ الدعوى.
  4. تُحسب المدة الأولى على أساس الأجرة المماثلة، والمدد اللاحقة بإضافة زيادة المؤشر؛ ويُعتمد TÜFE للمدد اللاحقة على 1 يناير 2019، وÜFE لما قبلها.
  5. تختص كقاعدة عامة المحكمة المدنية الابتدائية (المادة 2 من HMK)؛ فإذا كان النزاع ناشئًا فعلًا عن علاقة إيجار، جاز أن تكون محكمة الصلح المدنية مختصة وفق المادة 4 من HMK. ويُقدَّر الاختصاص بحسب طبيعة الواقعة المعينة.
  6. يجوز تقديم طلب تصحيح خلال 30 يومًا على إشعار الخزينة والبلدية؛ وتُرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
  7. في المسكن المشترك عند الطلاق، يجوز كقاعدة عامة المطالبة ببدل الانتفاع عن المدة اللاحقة لاكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية.

ولجميع نزاعات الإخلاء والطابو والشيوع راجعوا صفحة محامي الإيجار والعقارات في إسطنبول.

Av. Hasan Hüseyin Uzun
Av. Hasan Hüseyin Uzun
Avukat · Hasan Hüseyin Uzun Avukatlık Bürosu

أسئلة شائعة حول هذا الموضوع

6 سؤالاً
هل إرسال إنذار إلزامي للمطالبة ببدل الانتفاع؟
الإنذار ليس إلزاميًا في مواجهة شاغل أجنبي؛ فإذا ثبت الاستعمال دون حق وسوء النية جازت المطالبة ببدل الانتفاع. أما في مواجهة شريك أو أخ وارث، فتشترط محكمة النقض كقاعدة عامة المنع من الانتفاع؛ وكثيرًا ما يُرد طلب البدل عن المدة السابقة على الإنذار. وباستثناء حالات مثل التأجير وتحصيل الدخل أو إنكار الحصص، يُستحسن إرسال إنذار عن طريق الكاتب بالعدل قبل رفع الدعوى.
عن كم سنة سابقة يمكن المطالبة ببدل الانتفاع؟
تطبق محكمة النقض على بدل الانتفاع التقادم الخمسي. ولذلك يجوز المطالبة بالبدل عن مدة خمس سنوات على الأكثر سابقة على تاريخ الدعوى؛ وتُرد المدد الأقدم بناءً على دفع المدعى عليه بالتقادم. وإذا كان الإشغال مستمرًا، فإن أقدم مدة تخرج عن المهلة مع كل شهر يمر، ولذلك من المهم عدم تأخير الطلب. وفي بدل الانتفاع الخاص بالخزينة والبلدية يوجد كذلك حد خمس سنوات سابقة على تاريخ الضبط.
ما مدة الاعتراض على إشعار بدل الانتفاع الوارد من الخزينة؟
في عقارات الخزينة يجوز تقديم طلب تصحيح بعريضة إلى الإدارة المعنية خلال 30 يومًا من تبليغ الإشعار. وتدرس اللجنة الطلب وتُبلَّغ النتيجة بإشعار تصحيح. وإذا لم يكن هناك إشغال أو كان تحديد المساحة أو البدل خاطئًا، يجوز رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية؛ ومدة الدعوى كقاعدة عامة 60 يومًا. وإذا لم يُعترض يُطبق تخفيض 20%، وإذا دُفع نقدًا يُطبق تخفيض إضافي 15%.
هل يجوز مطالبة الزوج السابق الساكن في البيت بعد الطلاق بأجرة؟
بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية، يجوز مطالبة الزوج السابق الذي يستعمل المسكن دون سبب قانوني ببدل الانتفاع. أما أثناء نظر دعوى الطلاق، فلا يجوز كقاعدة عامة المطالبة ببدل الانتفاع لأن الرابطة الزوجية لا تزال قائمة. وإذا كان البيت مملوكًا للزوجين على الشيوع، فيُشترط المنع من الانتفاع؛ ولذلك يُستحسن إرسال إنذار إلى الزوج السابق الساكن في البيت ثم المطالبة ببدل الانتفاع مع منع التعرض.
هل اللجوء إلى الوسيط إلزامي في دعوى بدل الانتفاع؟
يتوقف ذلك على مصدر النزاع. فوفقًا للمادة 18/B من القانون رقم 6325، يُعد اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبولها في النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار أو قانون ملكية الطبقات أو حقوق الجوار أو إزالة الشيوع. وطلبات بدل الانتفاع الخارجة عن هذه العلاقات ليست مذكورة صراحة في القائمة؛ لكن في الملفات التي تكون طبيعتها محل خلاف، الأسلم اللجوء أولًا إلى الوساطة حتى لا تُرد الدعوى من الناحية الإجرائية. وإذا تم التوصل إلى اتفاق في الوساطة، تُنفَّذ الوثيقة كحكم قضائي بعد الحصول على شرح قابلية التنفيذ.
هل يُحسب بدل الانتفاع بنسبة زيادة الأجرة؟
لا. لأن بدل الانتفاع لا يستند إلى عقد إيجار، فلا يُطبق عليه مباشرة سقف مؤشر أسعار المستهلك في إيجارات المساكن. وتحدد المحكمة عن طريق الخبير قيمة الأجرة المماثلة للعقار عن المدة الأولى؛ وتُضاف إلى هذا المبلغ في المدد اللاحقة نسبة الزيادة في مؤشر أسعار المنتج (Yİ-ÜFE). وإذا كان المدعي شريكًا، لا يُحكم إلا بالجزء من البدل الكلي الذي يخص حصته. ويتضح البدل بالكشف وتقرير الخبير.

الأساس القانوني والمصادر

  1. تشريع 6100 sayılı HMK, m.2/1 — T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi سارٍ: 1 أكتوبر 2011 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  2. تشريع 6100 sayılı HMK, m.4/1-a,b — T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi سارٍ: 1 أكتوبر 2011 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  3. تشريع 6325 sayılı Kanun, m.18/B (Ek:28/3/2023-7445/37) — T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi سارٍ: 1 سبتمبر 2023 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  4. تشريع 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, m.75 — T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi سارٍ: 23 يوليو 2010 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  5. تشريع Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, m.85, m.86/1-2, m.87/1 — T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi سارٍ: 19 يونيو 2007 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  6. اجتهاد قضائي Yargıtay 7. HD 2026/1787 E., 2026/2440 K., 04.05.2026 tarihli karar — Yargıtay Karar Arama تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  7. اجتهاد قضائي Yargıtay 7. HD 2024/3273 E., 2025/1715 K., 27.03.2025 tarihli karar — Yargıtay Karar Arama تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2026
  8. تشريع Türk Borçlar Kanunu, m.344 — Kira bedelinde artış sınırı (TÜFE) — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü سارٍ: 1 يناير 2019 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 24 سبتمبر 2026
  9. تشريع Hukuk Muhakemeleri Kanunu, m.2 — Asliye hukuk mahkemesinin genel görevi — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü سارٍ: 1 أكتوبر 2011 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 24 سبتمبر 2026
  10. تشريع Hukuk Muhakemeleri Kanunu, m.4/1-a — Sulh hukuk: kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar — Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü سارٍ: 1 أكتوبر 2011 وما بعده · تاريخ الاطلاع: 24 سبتمبر 2026
  11. اجتهاد قضائي Yargıtay kararı, 7. Hukuk Dairesi, 2025/4255 E., 2026/2527 K., 06.05.2026 — Yargıtay تاريخ الاطلاع: 24 سبتمبر 2026
  12. اجتهاد قضائي Yargıtay kararı, 7. Hukuk Dairesi, 2026/1769 E., 2026/2598 K., 11.05.2026 — Yargıtay تاريخ الاطلاع: 24 سبتمبر 2026

هذا المقال للمعلومات العامة، وليس استشارة قانونية خاصة بملفك. تختلف المواعيد وتطبيقها بحسب ظروف كل ملف. لنتحدث في وضعك معاً.

جميع خدماتنا في مجال «قانون العقارات والإيجار» إخلاء المستأجر، زيادة الأجرة ودعوى تحديدها، تحصيل الأجرة غير المدفوعة، إبطال قيد الطابو والتسجيل،…

التواصل

يمكنكم التواصل مع المكتب هاتفيًا أو بالبريد الإلكتروني أو عبر نموذج الموعد. تُعقد اللقاءات في المكتب في باكركوي أو عبر الفيديو.

WhatsApp اتصال