إذا لم يتفق الشركاء في منزل أو أرض أو محل مملوك لأكثر من شخص على استعماله أو تأجيره أو بيعه، فإن الطريق القانوني لإنهاء الشيوع هو دعوى إزالة الشيوع (ortaklığın giderilmesi davası). وتُعرف هذه الدعوى في العرف باسم «izale-i şuyu»، وتُثار في الغالب بشأن العقارات الموروثة. نشرح في هذا المقال شروط الدعوى، والوساطة الإلزامية، واختيار المحكمة بين القسمة العينية والبيع، وتكاليف 2026، والتعديلات التي أدخلها القانون رقم 7589 المعروف بالحزمة القضائية الثانية عشرة على مرحلة البيع.
ما هي دعوى إزالة الشيوع؟ #
وفقًا للقانون المدني التركي، يجوز لكل شريك أن يطلب قسمة المال ما لم يكن ملزمًا بالبقاء في الشيوع (المادة 698 من القانون المدني التركي، TMK). ويثبت الحق نفسه للورثة: فلكل وارث أن يطلب القسمة في أي وقت ما لم يكن ملزمًا بعقد أو بنص القانون بالبقاء في الشركة (المادة 642 من القانون المدني). ويمكن رفع الدعوى، إلى جانب العقارات، بشأن الأموال المنقولة أيضًا كالسيارات وآليات البناء.
للملكية المشتركة نوعان، ويختلف التحضير للدعوى بحسب هذا التمييز:
| الملكية الشائعة بالحصص | الملكية المشتركة (الجماعية) | |
|---|---|---|
| مثال نموذجي | شقة اشتراها شخصان بحصة ½ لكل منهما؛ والحصص مدوّنة في سجل الطابو | عقار من التركة انتقل قيده إلى الورثة لكنه لم يُقسم |
| التصرف في الحصة | يجوز للشريك بيع حصته أو رهنها (المادة 688 من القانون المدني) | لا يجوز التصرف منفردًا في الحصة في مال بعينه |
| حق الشفعة | يجوز لباقي الشركاء استعماله إذا بيعت الحصة لشخص ثالث | لا يوجد حق شفعة قانوني |
| القسمة | دعوى إزالة الشيوع | دعوى إزالة الشيوع، أو التحويل أولًا إلى ملكية شائعة بالحصص (المادة 644 من القانون المدني) |
لا يجوز طلب إزالة الشيوع في كامل بناء أُنشئت عليه ملكية الطبقات أو حق الارتفاق الإنشائي؛ غير أنه يجوز رفع هذه الدعوى بشأن وحدة مستقلة واحدة (كشقة مثلًا) مملوكة لأكثر من شخص (المادة 7 من قانون ملكية الطبقات).
الوساطة الإلزامية قبل رفع الدعوى #
منذ 1 أيلول/سبتمبر 2023 أصبح اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبول الدعوى في النزاعات المتعلقة بقسمة الأموال المنقولة وغير المنقولة وإزالة الشيوع (المادة 18/B من قانون الوساطة في النزاعات المدنية). والدعوى التي تُرفع دون اللجوء إلى الوسيط تُرد من الناحية الإجرائية. ويُقدَّم الطلب إلى مكاتب الوساطة في قصور العدل؛ ويُنهي الوسيط الإجراءات كقاعدة عامة خلال ثلاثة أسابيع، ويجوز في حالات الضرورة تمديد المدة أسبوعًا واحدًا على الأكثر.
في الوساطة يمكن لأحد الشركاء شراء حصص الآخرين، أو بيع العقار معًا، أو تقسيم الانتفاع به. ويجب الحصول على شرح قابلية التنفيذ لوثيقة الاتفاق المتعلقة بالعقار من محكمة الصلح المدنية في مكان وجوده؛ وفي الاتفاقات التي تتضمن نقل الملكية يمكن بعد الحصول على الشرح طلب التسجيل مباشرة من مديرية الطابو. ووفقًا لتعرفة 2026، لا يجوز أن تقل أجرة الوساطة عند التوصل إلى اتفاق في إزالة الشيوع عن 13.000 TL. وللتفاصيل حول الإجراءات راجعوا صفحتنا الوساطة والتحكيم.
المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا والأطراف #
- المحكمة المختصة نوعيًا: أيًّا كانت قيمة الدعوى، هي محكمة الصلح المدنية (sulh hukuk mahkemesi) (المادة 4/1-b من قانون أصول المحاكمات المدنية، HMK).
- المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة مكان وجود العقار. فمثلًا تُرفع الدعوى بشأن شقة في باكركوي أمام محاكم الصلح المدنية في باكركوي.
- الأطراف: يجب أن يكون جميع الشركاء المسجلين في الطابو أطرافًا في الدعوى. فالشريك الذي يرفع الدعوى مدّعٍ، والباقون جميعًا مدّعى عليهم. وإذا توفي أحد الشركاء، يُحدَّد ورثته بوثيقة حصر الإرث ويُدخَلون في الدعوى؛ وإلا فلا تنتقل المحكمة إلى نظر الموضوع قبل اكتمال تمثيل الأطراف.
- الشريك القاصر أو المحجور عليه: يحتاج الوصي إلى إذن جهة الوصاية لرفع الدعوى (المادة 462 من القانون المدني).
إذا كان العقار لا يزال مسجلًا باسم المورّث، فيجب استخراج وثيقة حصر الإرث؛ وقد شرحنا كيفية الحصول عليها في مقالنا رفض الميراث ووثيقة حصر الإرث. وإذا وُجد شك في أن المورّث نقل العقار في حياته إلى أحد الورثة في صورة بيع، فينبغي النظر في دعوى إبطال الطابو والتسجيل قبل دعوى القسمة؛ وإلا ستتم القسمة على تركة ناقصة.
إذا كان العقار في إسطنبول تُرفع الدعوى أمام محكمة الصلح الحقوقية في قصر العدل التابع له الحيّ الذي يقع فيه العقار.
القسمة العينية أم البيع؟ #
تبحث المحكمة أولًا في إمكان قسمة العقار قسمةً عينية. فإذا لم تتعادل قيم الأجزاء المقسومة، يُعادَل الجزء الأقل قيمة بإضافة مبلغ نقدي. وإذا لم تكن القسمة العينية ملائمة للظروف، ولا سيما إذا تعذرت قسمة العقار دون أن تنقص قيمته نقصًا كبيرًا، تقضي المحكمة بالبيع بالمزاد العلني (المادة 699 من القانون المدني). وفي قسمة التركة يجوز للقاضي، إن أمكن، أن يخصص كل عقار بكامله لوارث واحد ويعادل الفرق نقدًا (المادة 642 من القانون المدني).
| الحالة | النتيجة المتوقعة عمليًا |
|---|---|
| شقة أو محل أو أرض صغيرة واحدة | البيع غالبًا لتعذر القسمة العينية |
| بناء فيه عدة وحدات مستقلة يمكن تحويله إلى ملكية الطبقات | يُنظر في إنشاء ملكية الطبقات وتخصيص الوحدات للشركاء |
| أرض كبيرة يمكن تجزئتها وفق تشريعات التنظيم العمراني | قد تكون القسمة العينية ممكنة؛ ويؤخذ رأي البلدية أو الإدارة المعنية |
| أرض زراعية ستصبح دون الحد الأدنى للمساحة | البيع في الغالب بسبب حظر التجزئة |
المزايدة بين الشركاء (أي البيع الذي لا يجوز فيه تقديم العروض إلا للشركاء) متوقفة وفق المادة 699 من القانون المدني على رضا جميع الشركاء. وفي عام 2026 أُدخل استثناء مهم على هذه القاعدة في عقارات التركة؛ ونتناوله أدناه على حدة.
إجراءات دعوى إزالة الشيوع خطوة بخطوة #
- استخراج قيود الطابو والإرث: قيد الطابو المحدَّث، وعناوين الشركاء، ووثيقة حصر الإرث إن وُجدت.
- طلب الوساطة: إذا لم يُتوصل إلى اتفاق، يُرفق المحضر الختامي بلائحة الدعوى.
- لائحة الدعوى والرسوم: تُرفع الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية في مكان وجود العقار ضد جميع الشركاء.
- التبليغ واكتمال الأطراف: الشركاء المقيمون في الخارج أو مجهولو العنوان هم أكثر ما يطيل المدة.
- الكشف والخبير: تُحدَّد قيمة العقار وإمكان قسمته قسمة عينية.
- الحكم: إزالة الشيوع بالقسمة العينية أو بالبيع. ويجوز الطعن في الحكم بالاستئناف خلال أسبوعين من تبليغه (المادة 345 من قانون أصول المحاكمات المدنية).
- مرحلة البيع: يُنفَّذ حكم البيع المكتسب الدرجة القطعية عبر مأمورية البيع أو دائرة التنفيذ على بوابة البيع الإلكتروني؛ ويوزَّع الثمن بعد خصم المصاريف بنسبة الحصص.
رسوم 2026 وتكاليفها #
في إزالة الشيوع لا يُستوفى الرسم مقدمًا بنسبة 68,31 في الألف من قيمة الدعوى كما في دعوى المطالبة بدين. فعند رفع الدعوى تُدفع رسوم مقطوعة؛ أما رسم الحكم النسبي فيُحسب بحسب نوع الحكم على ثمن البيع أو على قيمة العقار المقسوم.
| البند (2026) | المبلغ / النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|
| رسم تقديم الدعوى (محكمة الصلح المدنية) | 335,20 TL | عند رفع الدعوى |
| رسم الحكم المقطوع | 732 TL | مقدمًا عند رفع الدعوى |
| إزالة الشيوع بالبيع | 11,38 في الألف من ثمن البيع | يُغطى عمليًا من ثمن البيع |
| القسمة العينية | 4,55 في الألف من القيمة المقسومة | رسم الحكم |
| رسم الكشف | 5.188 TL | إذا أُجري كشف؛ إضافة إلى أجرة الخبير ومصاريف الانتقال |
| الحد الأدنى لأتعاب المحاماة | 40.000 TL | متابعة الإجراءات لدى مأمورية البيع لا تقل عن 18.000 TL إضافية |
كما تُستوفى سلفة مصاريف لنفقات التبليغ والخبرة؛ وكلما زاد عدد الشركاء ارتفع هذا المبلغ. ولأن حصة كل شريك في إزالة الشيوع تتأثر بنتيجة الدعوى على النحو نفسه، تُحمَّل مصاريف المحاكمة عمليًا كقاعدة عامة على الشركاء بنسبة حصصهم. أي إن الشريك الذي يرفع الدعوى يدفع المصاريف في البداية، لكنه لا يتحمل في النهاية إلا الجزء الذي يخص حصته.
إجراءات البيع: البيع الإلكتروني والتأمين والمزاد #
عند الحكم بالبيع يُحوَّل العقار إلى نقود وفق أحكام البيع في قانون التنفيذ والإفلاس. وأهم القواعد ما يلي (المادة 114 من قانون التنفيذ والإفلاس، İİK):
قواعد المزايدة على بوابة البيع الإلكترونية #
- يجري البيع بالمزاد العلني على بوابة البيع الإلكتروني؛ ويُعلَن يوم المزايدة الأولى والثانية وفترتهما الزمنية قبل خمسة عشر يومًا على الأقل. وتُحدَّد المزايدة الثانية بحيث لا تتجاوز شهرًا واحدًا من انتهاء المزايدة الأولى.
- للمشاركة في المزاد يُودَع تأمين بنسبة عشرة في المئة من قيمة العقار، أو تُقدَّم كفالة مصرفية نهائية وغير محددة المدة.
- كقاعدة عامة، يجب أن تتجاوز العروض خمسين في المئة من القيمة التقديرية، والديون الممتازة المضمونة بالعقار، ومصاريف التحويل إلى نقود والتوزيع.
- يجوز للمشاركين في المزاد وأصحاب المصلحة المسجلين في الطابو طلب فسخ المزاد من محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ المزاد (المادة 134 من قانون التنفيذ والإفلاس).
- في البيوع التي تتم بالمزاد الجبري لا يجوز استعمال حق الشفعة (المادة 733 من القانون المدني).
تعديل 2026 بشأن التأمين #
تعديل 2026 في التأمين: قبل القانون رقم 7589، لم يكن يُستوفى في إزالة الشيوع بالبيع تأمين من الشريك المشارك في المزاد بالقدر الذي تغطي فيه حصته التأمين. ولا يتضمن النص الجديد هذا الإعفاء؛ فالإعفاء من التأمين مقرر الآن للدائن طالب البيع (بالقدر الذي يغطي فيه دينه التأمين) وللخزينة. لذلك يجب على الشريك الراغب في المشاركة في المزاد، في البيوع المعلن عنها بعد 31 تموز/يوليو 2026، أن يكون مستعدًا هو أيضًا لإيداع التأمين البالغ عشرة في المئة.
المشتري الذي لا يودع الثمن: لا يُرد تأمين من قدّم أعلى عرض ولم يودع ثمن المزاد في موعده؛ بل يُدفع للشركاء بنسبة حصصهم بعد خصم مصاريف البيع. وإذا كان من لم يودع الثمن شريكًا، يوزَّع التأمين كله على الشركاء الآخرين بنسبة حصصهم. وفضلًا عن ذلك تُفرض على المشتري الذي لم يودع الثمن غرامة إدارية بنسبة خمسة في المئة من الثمن الذي عرضه.
الحزمة القضائية الثانية عشرة: المزايدة الأولى في عقار التركة بين الورثة وحدهم #
أضاف القانون رقم 7589 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 تموز/يوليو 2026 والعدد 33326 القاعدة التالية إلى الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون التنفيذ والإفلاس: إذا قُضي بإزالة الشيوع بالبيع في عقار اكتسبه جميع المالكين عن طريق الإرث ولا يملك فيه أشخاص آخرون غير الورثة حق ملكية، تجري المزايدة الأولى بين الورثة المالكين فقط. ويُطبَّق هذا الإجراء مرة واحدة فقط. وقد دخل التعديل حيز النفاذ في تاريخ نشره.
قبل التعديل وبعده #
| قبل التعديل | في البيوع المعلن عنها بعد 31.7.2026 | |
|---|---|---|
| من يشارك في المزايدة الأولى؟ | الجميع (والمزايدة بين الشركاء لا تكون إلا برضا جميع الشركاء) | إذا اكتُسبت جميع الحصص بالإرث ولم يكن هناك مالك من الغير، فالورثة المالكون وحدهم |
| الحد الأدنى للعرض في المزايدة الأولى | 50% من القيمة التقديرية (والديون الممتازة والمصاريف) | في المزايدة بين الورثة 100% من القيمة التقديرية؛ ويجب أن يتجاوز المصاريف أيضًا |
| المزايدة الثانية | مفتوحة للجميع، قاعدة 50% | مفتوحة للجميع؛ ويجب أن يتجاوز العرض الأعلى من بين 50% من القيمة التقديرية والديون الممتازة، إضافة إلى المصاريف |
| تأمين الشريك | لم يكن يُستوفى بالقدر الذي تغطي فيه الحصة التأمين | لم يُقرَّر إعفاء عام للشريك |
لمن يفيد؟ #
لمن يهم هذا التعديل؟ الوارث الذي لا يريد أن يذهب بيت العائلة إلى الغرباء يستطيع الآن أن يتنافس أولًا مع إخوته وحدهم دون حاجة إلى رضا باقي الورثة. وفي المقابل يجب أن يبلغ العرض في هذه الجولة كامل القيمة التقديرية؛ فإذا لم يُقدَّم عرض بهذا المستوى، يُعرض العقار للبيع على الجميع في المزايدة الثانية.
نقاط ينبغي الانتباه إليها:
- وفقًا للمادة المؤقتة 1 من القانون، لا تسري التعديلات على المزادات العلنية التي أُعلن عنها قبل نفاذها؛ وتُستكمل هذه البيوع وفق القواعد القديمة.
- إذا بيعت إحدى الحصص لشخص ليس وارثًا، لم يعد العقار من العقارات «التي لا يملك فيها أشخاص آخرون غير الورثة حق ملكية»، ولا يُطبَّق الإجراء الخاص.
- لم تستقر أحكام القضاء بعد على كيفية تفسير شرط «الاكتساب عن طريق الإرث» في الحالات التي زاد فيها أحد الورثة حصته بشراء حصة وارث آخر؛ لذا ينبغي فحص أسباب الاكتساب في قيد الطابو قبل طلب البيع.
إذا كان أحد الشركاء ينتفع بالعقار: بدل الانتفاع بدون وجه حق #
يجوز لكل شريك الانتفاع بالمال المشترك بالقدر الذي لا يتعارض مع حقوق الآخرين (المادة 693 من القانون المدني). لكن إذا كان أحد الشركاء يستعمل المنزل منفردًا ويمنع الآخرين من استعماله، جاز لباقي الشركاء المطالبة بنسبة حصصهم ببدل الانتفاع بدون وجه حق (ecrimisil). ويُشترط عمليًا كقاعدة عامة للمطالبة بهذا البدل بين الشركاء أن يكون طلب الانتفاع قد أُبلغ إلى الشريك المنتفع بإخطار كتابي أو عن طريق الدعوى وبقي دون نتيجة، أي أن يكون الشريك الآخر قد مُنع من الانتفاع. وإذا كان الشريك المنتفع قد أجّر العقار ويحصل على دخل إيجار، فقد لا يُشترط ذلك. ويمكن عمليًا المطالبة ببدل الانتفاع بأثر رجعي عن فترة لا تتجاوز خمس سنوات.
بدل الانتفاع مطالبة مستقلة؛ فدعوى إزالة الشيوع لا تُنشئ بذاتها مقابلًا للاستعمال. وإذا كان النزاع يتعلق بتنظيم الانتفاع فقط، يجوز أيضًا أن يُطلب من القاضي تحديد طريقة الانتفاع (المادة 693/2 من القانون المدني).
ماذا يحدث إذا لم يرغب أحد الورثة في البيع؟ #
لا يُشترط رضا جميع الشركاء لرفع دعوى إزالة الشيوع؛ إذ يجوز لشريك واحد رفعها، ويلتزم الشريك الذي لا يريد البيع بتحمّل حكم البيع. والطرق المتاحة للوارث الذي لا يريد البيع هي:
- شراء الحصص: شراء حصص الشركاء الآخرين بالقيمة السوقية أثناء الوساطة أو خلال نظر الدعوى، بحيث تصبح الدعوى بلا موضوع.
- الدفع بالقسمة العينية: طلب القسمة بدل البيع إذا كانت شروط التنظيم العمراني وملكية الطبقات تسمح بتقسيم العقار.
- التأجيل: إذا كانت القسمة الفورية ستُنقص قيمة المال نقصًا كبيرًا، يجوز للوارث أن يطلب من قاضي الصلح تأجيل القسمة (المادة 642/3 من القانون المدني). ولا يجوز طلب القسمة في وقت غير ملائم (المادة 698 من القانون المدني).
- المشاركة في المزاد: في عقارات التركة، التنافس مع الورثة وحدهم في المزايدة الأولى؛ وفي غيرها، تقديم العروض مع الجميع.
إذا باع شريك في ملكية شائعة بالحصص حصته لشخص ثالث أثناء نظر الدعوى، جاز لباقي الشركاء رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثة أشهر من تبليغهم بالبيع عن طريق الكاتب بالعدل، وفي جميع الأحوال خلال سنة واحدة من تاريخ البيع. وقد خُفّضت هذه المدة القصوى من سنتين إلى سنة واحدة بالقانون رقم 7571 اعتبارًا من 25 كانون الأول/ديسمبر 2025. وللاطلاع على الطرق الأخرى للقسمة الرضائية للتركة راجعوا مقالنا كيف تتم قسمة الميراث، ولحساب الحصص استخدموا أداة حساب حصة الميراث.
كم تستغرق دعوى إزالة الشيوع؟ #
لا يوجد تقادم ولا مدة سقوط لدعوى إزالة الشيوع؛ ويمكن رفعها في أي وقت ما دام الشيوع قائمًا. أما مدة المحاكمة فتحددها أساسًا البنود التالية:
- عدد الشركاء ومشكلات التبليغ (ولا سيما الورثة المقيمون في الخارج)
- استخراج وثائق حصر الإرث للشركاء المتوفين
- الاعتراضات على الكشف وتقرير الخبير
- النظر في الاستئناف
- مرحلة البيع ودعاوى فسخ المزاد
في الملفات التي يقل فيها عدد الشركاء وتكون عناوينهم معروفة، قد تنتهي المحاكمة في الدرجة الأولى خلال بضعة أشهر؛ أما الملفات التي يكثر فيها الورثة ويجري فيها التبليغ إلى الخارج، فقد تستغرق مع مرحلة البيع عدة سنوات. ولمجمل نزاعات العقارات راجعوا صفحتنا محامي العقارات والإيجار في إسطنبول، وللمشكلات الناشئة عن الميراث صفحتنا قانون الميراث.
ملخص قصير #
- دعوى إزالة الشيوع تُنهي الملكية الشائعة بالحصص أو الملكية المشتركة؛ ويجوز حتى لشريك واحد رفعها.
- الوساطة قبل الدعوى إلزامية منذ 1 أيلول/سبتمبر 2023.
- المحكمة المختصة هي محكمة الصلح المدنية في مكان وجود العقار؛ ويكون جميع الشركاء أطرافًا في الدعوى.
- تنظر المحكمة أولًا في القسمة العينية، فإن تعذرت قضت بالبيع.
- في عام 2026 رسم التقديم 335,20 TL، ورسم الحكم المقطوع 732 TL؛ وفي البيع يبلغ الرسم النسبي 11,38 في الألف من ثمن البيع.
- منذ 31 تموز/يوليو 2026، في العقارات المكتسبة كليًا بالإرث، تجري المزايدة الأولى بين الورثة وحدهم وعلى أساس 100% من القيمة التقديرية.
- أُلغي إعفاء الشريك من التأمين؛ وتُفرض على المشتري الذي لا يودع الثمن غرامة إدارية بنسبة 5% من العرض.

