املاک — پرسش‌های پرتکرار

تخلیه تنها بر پایهٔ دلایلی که در قانون برشمرده شده ممکن است: پرداخت‌نکردن اجاره‌بها (دو اخطار موجه)، تعهد تخلیه، نیاز به مسکن، بازسازی و نوسازی، داشتن مسکن دیگر از سوی مستأجر، و پایان دورهٔ تمدید 10 ساله. هر دلیل مهلت‌ها و شرایط اطلاع‌رسانی خاص خود را دارد. عوض کردن خودسرانهٔ قفل یا بیرون ریختن وسایل جرم است.

رفتن به صفحهٔ «حقوق املاک و اجاره» →

در اجارهٔ مسکن و محل کار مسقف، افزایش نمی‌تواند از نرخ تغییر میانگین‌های دوازده‌ماههٔ شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال اجارهٔ قبل بیشتر باشد. طرفین می‌توانند بر نرخی پایین‌تر توافق کنند، اما توافق بر نرخ بالاتر معتبر نیست. در اجاره‌هایی که بیش از پنج سال ادامه یافته‌اند، قاضی می‌تواند اجاره‌بها را از نو تعیین کند.

رفتن به صفحهٔ «حقوق املاک و اجاره» →

افزایش سالانه به نرخ تغییر میانگین‌های دوازده‌ماههٔ شاخص قیمت مصرف‌کننده محدود است. تنها راه فراتر رفتن از این سقف، دعوای تعیین اجاره‌بهاست. اگر نرخ افزایش در قرارداد توافق شده باشد، به‌طور کلی باید منتظر پایان پنج سال ماند؛ دعوا باید دست‌کم سی روز پیش از آغاز دورهٔ جدید اقامه شود.

رفتن به صفحهٔ «حقوق املاک و اجاره» →

مهم‌ترین دلایل عبارت‌اند از معاملهٔ صوری مورث (muris muvazaası)، فقدان اهلیت حقوقی، فریب، سوءاستفاده از وکالت و معاملهٔ امانی. دعوا در دادگاه عمومی حقوقی (asliye hukuk mahkemesi) محل وقوع ملک اقامه می‌شود. برای آنکه ملک منتقل نشود و از دایرهٔ دعوا خارج نگردد، باید همراه با دادخواست درخواست درج قید دستور موقت در سند شود.

رفتن به صفحهٔ «حقوق املاک و اجاره» →

ابتدا به میانجی مراجعه می‌شود؛ اگر توافقی حاصل نشود، در دادگاه صلح حقوقی (sulh hukuk mahkemesi) دعوای رفع اشتراک (ortaklığın giderilmesi، izale-i şuyu) اقامه می‌شود. دادگاه ابتدا بررسی می‌کند که آیا تقسیم عینی ممکن است؛ اگر نباشد، به فروش حکم می‌دهد و فروش از طریق مزایدهٔ عمومی انجام می‌شود. طبق قانون شمارهٔ 7589، در املاکی که تنها به وراث تعلق دارند، مزایدهٔ نخست یک بار و فقط میان وراث و بر مبنای تمام قیمت کارشناسی برگزار می‌شود.

رفتن به صفحهٔ «حقوق املاک و اجاره» →