مجالات عملنا
الحاسبات الدليل القانوني المعجم القانوني الأسئلة الشائعة من نحن اتصل بنا
الأسئلة الشائعة

العقارات — الأسئلة الشائعة

5 من أكثر الأسئلة تكرارًا في مجال العقارات وإجاباتها. إن لم تجد سؤالك، اكتب إلينا مباشرة وسنجيبك.

المحامي حسن حسين أوزون يجيب عن الأسئلة الشائعة

العقارات

5 سؤالاً
كيف يمكنني إخلاء المستأجر؟
لا يجوز الإخلاء إلا استنادًا إلى الأسباب التي عدّدها القانون: عدم دفع الأجرة (إنذاران محقّان)، وتعهد الإخلاء، والحاجة إلى مسكن، وإعادة البناء والتعمير، وامتلاك المستأجر مسكنًا آخر، وانقضاء مدة التجديد البالغة 10 سنوات. ولكل سبب مدده وشروط إخطاره الخاصة. وتغيير القفل أو إخراج الأغراض بصورة ذاتية يشكّل جريمة.

الانتقال إلى صفحة «قانون العقارات والإيجار»

ما الحد الذي يمكن أن تبلغه نسبة زيادة الأجرة؟
في إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة لا يجوز أن تتجاوز الزيادة نسبة التغير في متوسطات الاثني عشر شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك عن سنة الإيجار السابقة. ويجوز للطرفين الاتفاق على نسبة أدنى، ولا يصح اتفاقهما على نسبة أعلى. وفي الإيجارات التي تستمر أكثر من خمس سنوات يجوز للقاضي إعادة تحديد الأجرة.

الانتقال إلى صفحة «قانون العقارات والإيجار»

هل من سبيل لرفع الأجرة إلى قيمة السوق؟
الزيادة السنوية محدودة بنسبة التغير في متوسطات الاثني عشر شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك. والطريق الوحيد لتجاوز هذا الحد هو دعوى تحديد الأجرة. وإذا اتُّفق في العقد على نسبة زيادة فالقاعدة انتظار انقضاء خمس سنوات؛ ويجب رفع الدعوى قبل ثلاثين يومًا على الأقل من بداية الفترة الجديدة.

الانتقال إلى صفحة «قانون العقارات والإيجار»

في أي حالات يمكنني طلب إبطال قيد الطابو؟
أبرز الأسباب: تصرف المورّث الصوري (muris muvazaası)، وانعدام الأهلية القانونية، والتدليس، وإساءة استعمال الوكالة، والتصرف الائتماني. وتُرفع الدعوى أمام المحكمة المدنية الابتدائية (asliye hukuk mahkemesi) في مكان وجود العقار. ولكي لا يُنقل العقار فيخرج من نطاق الدعوى، ينبغي أن يُطلب مع صحيفة الدعوى وضع إشارة تدبير احتياطي على الطابو.

الانتقال إلى صفحة «قانون العقارات والإيجار»

لا نتفق على عقار مملوك على الشيوع، فما العمل؟
يُلجأ أولًا إلى الوسيط؛ فإن لم يتحقق اتفاق تُرفع دعوى إزالة الشيوع (ortaklığın giderilmesi، izale-i şuyu) أمام محكمة الصلح المدنية (sulh hukuk mahkemesi). وتنظر المحكمة أولًا في إمكان القسمة العينية؛ فإن لم تكن ممكنة قررت البيع، ويجري البيع بالمزاد العلني. وبموجب القانون رقم 7589 تُجرى المزايدة الأولى في العقارات المملوكة للورثة وحدهم مرة واحدة فقط بين الورثة دون غيرهم وعلى أساس كامل القيمة المقدَّرة.

الانتقال إلى صفحة «قانون العقارات والإيجار»

العودة إلى كل المواضيع

التواصل

يمكنكم التواصل مع المكتب هاتفيًا أو بالبريد الإلكتروني أو عبر نموذج الموعد. تُعقد اللقاءات في المكتب في باكركوي أو عبر الفيديو.

WhatsApp اتصال