الأجانب — الأسئلة الشائعة

يجب رفع دعوى ضد قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية خلال 7 أيام من تبليغ القرار. وإذا رُفعت الدعوى في موعدها فلا يجوز تنفيذ الترحيل حتى انتهاء المحاكمة ما لم يوافق الأجنبي نفسه. وتصدر المحكمة قرارها خلال 15 يومًا من اكتمال الملف، وهذا القرار نهائي لا يُطعن فيه بالاستئناف ولا بالتمييز. لذلك يجب إعداد لائحة الدعوى كاملة من المرة الأولى.

الانتقال إلى صفحة «محامي قانون الأجانب في إسطنبول وقانون الجنسية» →

يمكن أن يستمر الاحتجاز الإداري 6 أشهر على الأكثر. وإذا لم يتعاون الأجنبي أو لم يقدّم معلومات صحيحة عن بلده جاز تمديد هذه المدة 6 أشهر أخرى على الأكثر. وعلى الولاية أن تقيّم كل شهر مدى ضرورة الاحتجاز. ويجوز الطعن في القرار أمام قاضي الصلح الجزائي؛ ويصدر القاضي قرارًا نهائيًا خلال 5 أيام، ويمكن التقديم مجددًا إذا تغيّرت الظروف.

الانتقال إلى صفحة «محامي قانون الأجانب في إسطنبول وقانون الجنسية» →

يُعرف سبب رمز التقييد وحظر الدخول بطلب كتابي إلى رئاسة إدارة الهجرة أو مديرية إدارة الهجرة في الولاية، وعن طريق محامٍ عند الحاجة. ثم يُقدَّم طلب الرفع مع وثائق مثل الروابط العائلية والغرامات المدفوعة والأحكام الصادرة لصالح الشخص. ويجوز لرئاسة إدارة الهجرة رفع الحظر أو السماح بالدخول لمدة محددة. وإذا رُفض الطلب يجوز رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.

الانتقال إلى صفحة «محامي قانون الأجانب في إسطنبول وقانون الجنسية» →

يجب شراء عقار لا تقل قيمته عن 400,000 دولار أمريكي، ووضع إشارة على سند الملكية بعدم بيعه لمدة 3 سنوات. ومنذ 12 ديسمبر 2023 يُشترط أن يكون العقار قد أُنشئت عليه ملكية الطوابق أو حق الارتفاق الإنشائي، أو أن يكون أرضًا عليها بناء؛ ولا تُقبل الأراضي الفارغة والحقول. ويجب بيع العملة الأجنبية لبنك قبل المعاملة. ويمكن إدراج الزوج والأولاد القاصرين في الطلب أيضًا.

الانتقال إلى صفحة «محامي قانون الأجانب في إسطنبول وقانون الجنسية» →

الزواج لا يمنح الجنسية مباشرة. يحق التقديم للأجنبي المتزوج من مواطن تركي منذ 3 سنوات على الأقل مع استمرار الزواج. ويُشترط العيش في إطار الوحدة الأسرية، وعدم ممارسة نشاط يتنافى مع الزواج، وعدم وجود مانع أمني. ولا يوجد شرط مدة إقامة في تركيا. وتُجرى مقابلة مع الزوجين منفردين ومجتمعين؛ وإذا تبيّن أن الزواج عُقد لمجرد الحصول على الجنسية يُرفض الطلب.

الانتقال إلى صفحة «محامي قانون الأجانب في إسطنبول وقانون الجنسية» →

يجوز إصدار قرار ترحيل وفرض حظر دخول على الأجنبي الذي يتجاوز مدة التأشيرة أو الإقامة بأكثر من 10 أيام. أما من تقدّم إلى الولاية للخروج قبل اكتشاف وضعه ودفع الغرامة الإدارية، ولم تتجاوز مدة مخالفته الحد المقرر، فيجوز عدم فرض حظر الدخول عليه. وإذا كنت تنوي البقاء في تركيا فيجب إجراء تقييم قانوني لنوع رخصة الإقامة المناسب قبل أن تطول المخالفة.

الانتقال إلى صفحة «محامي قانون الأجانب في إسطنبول وقانون الجنسية» →

يجوز رفع دعوى إلغاء ضد قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من التبليغ، وطلب وقف التنفيذ. وإذا كان الرفض بسبب نقص الوثائق فقد يكون التقديم مجددًا بنوع الإقامة المناسب أسرع. ولأن الأجنبي الذي يُرفض طلب تمديده ولا يغادر البلاد خلال 10 أيام قد يصدر بحقه قرار ترحيل، يجب متابعة مدة الدعوى ومدة الخروج معًا.

الانتقال إلى صفحة «محامي قانون الأجانب في إسطنبول وقانون الجنسية» →

حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية لا يسري في تركيا تلقائيًا. فإذا تقدّم الزوجان معًا وتوافرت الشروط القانونية أمكن قيد الحكم في سجل النفوس عن طريق مديرية النفوس أو القنصلية دون اللجوء إلى المحكمة. وإذا لم تتوافر هذه الشروط تُرفع دعوى اعتراف أمام محكمة الأسرة؛ ويُشترط أن يكون الحكم قطعيًا، وألا يخالف النظام العام مخالفة صريحة، وأن يكون حق المدعى عليه في الدفاع قد رُوعي؛ ولا يُشترط شرط المعاملة بالمثل في الاعتراف.

الانتقال إلى صفحة «محامي قانون الأجانب في إسطنبول وقانون الجنسية» →

لا. إذن العمل الساري يقوم مقام رخصة الإقامة، ولا حاجة إلى الحصول على رخصة إقامة منفصلة. ويُمنح إذن العمل الأول لسنة واحدة على الأكثر، وفي التمديد الأول لدى صاحب العمل نفسه لسنتين على الأكثر، وفي التمديدات اللاحقة لـ3 سنوات على الأكثر. ويبدأ تقديم طلب التمديد قبل انتهاء الإذن بـ60 يومًا ويجب تقديمه قبل انتهاء المدة؛ ويُرفض الطلب المقدَّم بعد انتهائها.

الانتقال إلى صفحة «محامي قانون الأجانب في إسطنبول وقانون الجنسية» →