مجالات عملنا
الحاسبات الدليل القانوني المعجم القانوني الأسئلة الشائعة من نحن اتصل بنا
الأسئلة الشائعة

الصحة — الأسئلة الشائعة

8 من أكثر الأسئلة تكرارًا في مجال الصحة وإجاباتها. إن لم تجد سؤالك، اكتب إلينا مباشرة وسنجيبك.

المحامي حسن حسين أوزون يجيب عن الأسئلة الشائعة

الصحة

8 سؤالاً
ما مدة رفع دعوى التعويض بسبب خطأ الطبيب؟
في المستشفيات والعيادات الخاصة تُعدّ العلاقة مع الطبيب وكالة، لذا ينبغي التصرف على أساس مدة 5 سنوات؛ وفي أحكام الفعل الضار تكون المدة سنتين من العلم، وفي كل الأحوال 10 سنوات. وإذا شكّل الفعل جريمة فقد تُطبَّق مدة التقادم الجزائي البالغة 8 سنوات في الإيذاء غير العمد و15 سنة في القتل غير العمد. أما في المستشفيات الحكومية فيجب التقدّم إلى الإدارة خلال سنة من العلم، وفي كل الأحوال خلال 5 سنوات.

الانتقال إلى صفحة «القانون الصحي والخطأ الطبي»

لم تأتِ نتيجة عملية التجميل كما وُعدت، فهل يمكنني المطالبة بالتعويض؟
يمكنك ذلك. ففي تدخلات التجميل التي لا تحمل غرضًا علاجيًا يميل قضاء محكمة النقض إلى تكييف العقد بوصفه عقد مقاولة؛ وقد يُسأل الطبيب عن النتيجة التي وعد بها. ويمكن المطالبة باسترداد الأجر المدفوع ونفقات العملية التصحيحية والتعويض المعنوي. وتُعدّ صور ما قبل الإجراء وما بعده والمراسلات والإعلانات أدلة مهمة. ولأن مدة قصيرة قدرها سنتان قد تُطبَّق على المطالبات القائمة على العيب، فلا ينبغي الانتظار.

الانتقال إلى صفحة «القانون الصحي والخطأ الطبي»

ماذا أفعل عند خطأ طبيب الأسنان؟
اطلب أولًا كتابةً من طبيب الأسنان جميع الصور الشعاعية والمقطعية وسجلات العلاج. وقبل أن تجعل طبيبًا آخر يزيل الزرعة أو التركيبة المعيبة، وثّق الحالة القائمة بالصور وبتقرير؛ ويمكن عند الحاجة طلب إثبات الدليل من المحكمة. وفي الأعمال المنجزة في العيادة أو العيادة الخاصة يُلجأ إلى الوساطة، وإذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق تُرفع الدعوى أمام محكمة المستهلك. أما في المؤسسات العامة كمراكز صحة الفم والأسنان فيُسلك طريق التقدّم إلى الإدارة.

الانتقال إلى صفحة «القانون الصحي والخطأ الطبي»

إذا اشتكيت الطبيب إلى النيابة العامة، فكيف تسير الإجراءات؟
لكي تتمكن النيابة العامة من التحقيق مع طبيب يعمل في مؤسسة صحية عامة أو خاصة، تطلب الإذن من مجلس المسؤولية المهنية التابع لوزارة الصحة. ويُجري المجلس فحصًا أوليًا فيمنح الإذن أو يرفضه. وإذا رُفض الإذن يجوز للشاكي الاعتراض أمام محكمة أنقرة الإدارية الإقليمية خلال 10 أيام من تبليغ القرار. وإذا مُنح الإذن يُرسَل الملف إلى فحص الطب الشرعي. وفي الإيذاء غير العمد يجب تقديم الشكوى خلال 6 أشهر.

الانتقال إلى صفحة «القانون الصحي والخطأ الطبي»

هل تحلّ مراجعة وحدة حقوق المرضى أو CİMER محل الدعوى؟
لا. فلجنة حقوق المرضى لا تنظر بحكم اللائحة في ادعاءات الخطأ الطبي؛ بل تنظر في انتهاكات الحقوق مثل عدم تقديم المعلومات أو الانتظار الطويل أو عدم تسليم السجلات. كما قد تفتح شكوى SABİM أو CİMER تحقيقًا إداريًا، لكنها لا تحلّ محل دعوى التعويض أو المراجعة إلى الإدارة أو الوساطة أو الشكوى إلى النيابة العامة، ولا توقف هذه المدد. وحتى لو قُدّمت هذه المراجعات، يجب متابعة مدد المطالبة بالحقوق بشكل مستقل.

الانتقال إلى صفحة «القانون الصحي والخطأ الطبي»

المستشفى لا يسلّمني سجلاتي الطبية، فماذا أفعل؟
للمريض حق الاطلاع على سجلاته الصحية والحصول على نسخة منها. اطلب السجلات من المستشفى بعريضة خطية واحصل على ما يثبت تاريخ تقديمها؛ ونزّل كذلك السجلات الموجودة في e-Nabız. وإذا لم يُستجب للطلب يمكن مراجعة وحدة حقوق المرضى، كما يمكن استعمال حق التقدّم إلى مسؤول البيانات باعتبارها بيانات شخصية. وفي مرحلة الدعوى تطلب المحكمة السجلات من المستشفى مباشرةً. وإذا ثار شك في تعديل السجلات يمكن طلب إثبات الدليل.

الانتقال إلى صفحة «القانون الصحي والخطأ الطبي»

صدر تقرير الطب الشرعي في غير صالحي، فهل يمكنني الاعتراض؟
نعم. يجب الاعتراض على التقرير خلال أسبوعين من تبليغه؛ وإذا فاتت المدة سقط حق الاعتراض. ويُبيَّن في الاعتراض أي السجلات الطبية لم يأخذها التقرير في الحسبان، وهل ضمّت اللجنة مختصًا من الفرع المعني، وهل جاءت النتيجة دون تعليل. ويقوّي رأي الخبير المستقل الاعتراض. وإذا وُجد تناقض بين التقارير يُطلب من المحكمة الحصول على تقرير لجنة جديد يرفع التناقض.

الانتقال إلى صفحة «القانون الصحي والخطأ الطبي»

هل الوساطة إلزامية في دعوى الخطأ الطبي؟
في الدعاوى التي تُرفع أمام محكمة المستهلك ضد المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والعيادات، يلزم التقدّم إلى الوسيط قبل رفع الدعوى. وإذا كان الطلب لعام 2026 أقل من 186.000 TL تختص لجنة تحكيم المستهلك ولا تُشترط الوساطة. ولا توجد وساطة في ملفات المستشفيات الحكومية؛ بل تُقدَّم بدلًا منها مراجعة خطية إلى الإدارة. وإذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق في الوساطة تتحمل الدولة حصة المستهلك من الأجر في حدود ما ينص عليه القانون.

الانتقال إلى صفحة «القانون الصحي والخطأ الطبي»

العودة إلى كل المواضيع

التواصل

يمكنكم التواصل مع المكتب هاتفيًا أو بالبريد الإلكتروني أو عبر نموذج الموعد. تُعقد اللقاءات في المكتب في باكركوي أو عبر الفيديو.

WhatsApp اتصال